در اولین همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان تهران مطرح شد:
طرح ویژه برای جذب سرمایه‌گذاران
فروغ کریمی: اولین همایش ملی« فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان تهران» در حالی برگزار شد که دولتمردان با اشاره به فصل جدید مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای خارجی از تدوین طرح ویژه‌ای برای حمایت از سرمایه‌گذاران در اقتصاد کشور خبر دادند. آنها همچین با اشاره به شفاف‌سازی قوانین و مقررات کشور اعلام کردند اصلاح رابطه بانک‌ها با بنگاه‌های تولیدی در دستور کار جدی دولت قرار گرفته است. به گفته نمایندگان بخش خصوصی نیز کشور در بخش سرمایه‌گذاری به هزار میلیارد دلار نیاز دارد و در این راستا بازنگری در قانون کار نیز یکی از راه‌های مورد نیاز برای جذب سرمایه خوانده شد. این همایش روز گذشته با حضور دولتمردان و نمایندگان بخش خصوصی و به تصویب شورای گفت‌وگوی استان تهران و توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با همکاری استانداری تهران برگزار شد.
اصلاح رابطه بانک‌ها با بنگاه‌های تولیدی
محمد نهاوندیان در اولین همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان تهران با اشاره به اینکه این‌گونه همایش‌ها فرصتی است مناسب برای اینکه دانسته‌ها به مشارکت گذاشته شود، گفت: درخصوص آغاز فصل جدید مناسبات ایران با کشورهای خارجی سه نکته وجود دارد. اولا حضور ایران در اقتصاد جهانی که یکی از سه محور اصلی برنامه‌های دولت تدبیر و امید بوده است و هم تعامل سازنده با جهان نام داشت، هم اقتصاد ایران و هم اقتصاد منطقه و جهان را دگرگون خواهد کرد، برای جهان کافی است به این مساله توجه کنند که حضور پررنگ و رشد یافته ایران در معادلات انرژی جهانی، بحث امنیت انرژی را در سطح جهان متحول می‌کند.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: در سی‌وچند سال قبل معضل اصلی اقتصاد این بود که اسکله برای صادر کردن نفت اندک است، الان مساله مورد بحث در اقتصاد ایران با بزرگ‌ترین قدرت‌های جهانی دستیابی به تکنولوژی است که با همت بومی به دست آمده است. رئیس دفتر رئیس‌جمهور اظهار کرد: درخصوص نکته دوم می‌توان گفت که ویژگی‌های این فصل جدید رسیدن به یک بلوغ مدیریتی در اصلاح مناسبات دولت و کسب‌وکار است. اکنون در اقتصاد دنیا کمتر از دوگانگی شکست بازار و دولت صحبت می‌کنند، در حال حاضر بحث بر سر این است که اقتصادها چگونه توانسته‌اند رابطه بهینه بین دولت و کسب‌وکار ایجاد کنند. وی تصریح کرد: دولت‌ها باید وظایف توسعه‌ای خود را برعهده گیرند اما نه به اندازه‌ای که به کنار گذاشتن بخش خصوصی یا به ایجاد رانت منتهی شود. در حال حاضر مساله ایجاد شرایط مطلوب بین دولت و کسب‌وکار است. رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: اصلاح رابطه بانک‌ها با بنگاه‌های تولیدی در دستور کار جدی دولت قرار گرفته و معتقدیم بانک باید از شکل حاکمیتی خارج شود تا بساط‌های فسادزا و تلاش‌های فرار از نظارت یکبار برای همیشه جمع شود. وی در ادامه افزود: با انباشت تجربه‌ها، دولت کنونی سعی دارد خطاهای گذشته تکرار نشود، نوسان‌های پاندولی بین آزادسازی یا دولتی کردن به تاریخ پیوسته است. این در حالی است که دولت باید وظیفه ایجاد محیط مناسب را به عهده گیرد و بخش خصوصی نیز باید ابتکارآفرین صحنه باشد. رئیس‌دفتر ریاست‌جمهوری گفت: به‌عنوان نکته سوم به این مساله رسیده‌ایم که رشد پایدار نمی‌تواند متکی بر مواهب طبیعی باشد، رشد باید متکی بر بهره‌وری و نوآوری سامان یابد.
نیاز هزار میلیارد دلاری
یحیی آل‌اسحاق به‌عنوان سخنران دیگر همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان تهران با اشاره به اینکه شورای گفت‌وگوی تهران دیر تشکیل شده اما تاسیس آن نیز اقدام مناسبی برای رفع مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی به‌وجود خواهد آورد، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری نقش اساسی در اقتصاد دارد. کشوری که در حوزه سرمایه‌گذاری اقدام کارآمدی انجام ندهد، آینده خود را زیر سوال برده است. وی با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران کشور باید موضوع سرمایه‌گذاری را در اولویت کاری خود قرار دهند، افزود: در حوزه اقتصاد باید با واقعیت‌ها روبه‌رو باشیم و نباید این حوزه را تحت تاثیر تعارف‌ها و شعارها قرار دهیم، به‌طوری‌که اگر شعار در حوزه اقتصاد مطرح شود، آینده خوبی برای کشور متصور نخواهد بود.
توسعه‌یافتگی اقتصاد، زیرساخت‌ها و فراوانی منابع طبیعی، ثبات اقتصادی، فضای کسب‌وکار و هزینه کسب‌وکار و همچنین نیروی انسانی ماهر معیارهایی است که آل‌اسحاق آنها را از جمله شاخص‌های اصلی سرمایه‌گذاری دانست. آل‌اسحاق با اشاره به اینکه در حال حاضر موضوع خصوصی‌سازی به کندی در کشور انجام می‌گیرد، اظهار کرد: در حال حاضر پروژه‌های مختلف و فراوانی در کشور وجود دارد که باید با جذب سرمایه‌گذاری به مرحله اجرا برسد. رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نیاز کشور به سرمایه‌گذاری هزار میلیارد دلاری گفت: مشکل فعلی فعالان اقتصادی نبودن نسخه نیست، بلکه مشکل فضای تصمیم‌گیری‌ها است.
ضرورت ایجاد اعتماد و امنیت برای سرمایه‌گذاری
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، در این نشست، با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری دو کشور برای تحقق توسعه اقتصادی، تشریح کرد: برای هر سرمایه‌گذاری ریسک در کنار کسب منافع تعریف می‌شود؛ بنابراین باید چالش‌های ریسک را به شیرینی استفاده از فرصت‌ها و دست یافتن به منافع بیشتر، بپذیریم و با امیدواری جلو برویم. وی با بیان این نکته که متاسفانه ایران کارنامه موفقی از نظر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ندارد، توضیح داد: متاسفانه بین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های کشور و آنچه در قالب سرمایه‌گذاری انجام دادیم، فاصله طولانی وجود دارد. رئیس اتاق ایران درخصوص علت عقب‌ماندگی ایران در وادی سرمایه‌گذاری تصریح کرد: در طول چند سال گذشته، دچار نااطمینانی در مساله سرمایه‌گذاری شدیم تا آنجا که افرادی هم که ریسک کرده و اقدام به این عمل کردند، امروز بعضا پشیمانند که درواقع وجود فضای نامناسب دلیل اصلی آن بوده است. خوشبختانه دولت یازدهم از زمانی که روی کارآمده است به این موضوع توجه کرده و سعی دارد اعتماد را برگرداند و تلاش دارد که بین گفتار و کردار آن تفاوتی وجود نداشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: آنچه در گذشته رخ داده سلب اعتماد و اطمینان از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بوده است که اگر این وضع تشدید شود و ادامه یابد مانند چوپان دروغگو نزد سرمایه‌گذاران خواهیم بود. رئیس اتاق ایران با تاکید بر لزوم تحول در محیط کسب‌وکار عنوان کرد: سرمایه‌گذاری یک رویداد کوتاه‌مدت نیست و نیازمند امنیت است؛ به این معنا که سرمایه‌گذار باید بتواند تا حدودی آینده فعالیت‌های خود را پیش‌بینی کند و به هیچ وجه با تصمیمات و تغییرات ناگهانی روبه‌رو نشود. براساس اظهارات وی حاکمیت قانون در کشور نیز امری ضروری و با اهمیت است و آنچه تاکنون شاهدش بوده‌ایم نتیجه عدم رعایت قانون بوده است. وی اضافه کرد: آنچه باید اکنون مورد تاکید قرار گیرد، این است که باید محیط و فضای کسب‌وکار را نسبت به گذشته متفاوت سازیم و راه‌حرکت فعالان اقتصادی را بیش از گذشته هموار سازیم. توجه به تورم مقررات و مقررات‌زدایی باید بتواند زمینه مساعد و خوبی برای آینده سرمایه‌گذاری در کشور فراهم کند.
طرح ویژه دولت برای مقررات‌زدایی
محمد خزایی، معاون وزیر اقتصاد نیز در این همایش با بیان اینکه امیدواریم ظرف یک سال آتی شفاف‌سازی بر قوانین و مقررات کشور صورت گیرد، گفت: طرح ویژه دولت برای مقررات‌زدایی و جذب و حمایت از سرمایه‌گذاران اکنون در وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید وزیر اقتصاد در حال تدوین است و وقت زیادی برای شناسایی موانع و مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران صرف شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ایران تامین منابع مالی خارجی را به دو صورت استقراض خارجی یا فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار داده و این یک ضرورت ملی برای ایران به شمار می‌رود که مهم‌ترین دلیل آن الزام کشور به قطع وابستگی به درآمدهای نفتی است چراکه قیمت نفت به دست ما نیست و در بازارهای بین‌المللی از سوی افراد دیگری تامین می‌شود. به گفته خزایی، رشد و توسعه اقتصادی ایران، کارآفرینی و ایجاد صادرات در کشوری که با ۱۵ کشور دیگر هم‌مرز است و هاب منطقه‌ای به شمار می‌رود بازار بسیار جذابی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد اما باید توجه داشت که شرایط فعلی منطقه بسیار شکننده است و متاسفانه نصایحی که در گذشته به کشورهای خارجی روی ثبات و امنیت منطقه و موضوع تروریسم می‌شد امروز محقق شده است بنابراین اکنون دنیا در شرایطی حساس در منطقه‌ای به سر می‌برد که جزیره امن مقتدری به نام ایران در آن قرار دارد و ثروت، فقر، رشد اقتصادی و عدم رشد بر ثبات و امنیت منطقه اثرگذار است.
تشکیل مرکز جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری
سیدحسین هاشمی استاندار تهران و رئیس شورای گفت‌وگوی استان تهران در ادامه این همایش گفت: از روزی که بنده به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان تهران انتخاب شدم اولین نگاه خود را روی این مساله قرار دادم که باید چه روشی را در استان تهران اتخاذ کرد تا بتوانیم خواسته رئیس‌جمهوری را در تهران که هم پایتخت اقتصادی است و هم سیاسی است جامه عمل بپوشانیم. استاندار تهران گفت: اولین نگاه من رفتن به سمت قانون بود. این مساله را بررسی کردیم که تاکنون چه بسترسازی‌هایی در این زمینه صورت گرفته است. مسائل یاد شده را به روز کرده و عملیاتی کنیم. وی در ادامه گفت: بنا به تجربه بنده شورای گفت‌وگو و بخش خصوصی این مساله را پوشش می‌دهند، ما هم در قانون برنامه پنجم و هم در قانون فضای کسب‌وکار این مساله را مورد توجه قرار دادیم.
بازنگری در قانون کار
در ادامه احمد پورفلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه قانون سرمایه‌گذاری در ایران پیشرفته‌ترین قانون‌ها در دنیا است، گفت: جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گرفتن سهم ایران از اقتصاد بین‌الملل نیازمند عملیاتی شدن زیر ساختارهایی است که البته بخشی از آن با کمک دولتمردان عملی شده است. او همچنین به سیستم بانکی کشور اشاره کرد و گفت: سیستم بانک کشور باید کارآتر باشد، بانک مرکزی ضمانت سرمایه‌گذاری خارجی را داده است اما این باید از سوی بانک‌های دیگر نیز صورت بگیرد. تحول در بورس، افزایش زیرساخت‌های حملونقل، مالیات برای سرمایه‌گذاری، فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسب، کاهش ریسک تجارت جهانی از دیگر مواردی بود که پورفلاح توجه به آنها را در بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور و تهران مهم دانست. او همچنین یکی از راه‌های مورد نیاز برای جذب سرمایه را توجه به قانون کار کشور خواند و گفت: امیدواریم که بازنگری در قانون کار کشور جدی گرفته شود.
دولت مجری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باشد
در ادامه این همایش حمیدرضا فولادگر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان اخیر ریاست‌جمهوری که «سال‌ها است اقتصادمان به سیاست یارانه می‌دهد و سیاست از اقتصاد یارانه می‌گیرد» گفت: کاری کنیم که هر بخشی در جایگاه خودش باشد و راه‌حل این است که تصمیم‌های سیاسی‌مان چه در مرحله قانون‌گذاری و چه در مرحله اجرا و نظارت مصون از آسیب‌ها و موضع‌گیری‌های سیاسی باشد. او در ادامه در ارتباط با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: اجرای آن باید در دستور کار هر دولتی باشد و قرار نیست با روی کار آمدن دولت جدید سیاست‌ها بازنویسی شوند بلکه هر دولتی باید تنها مجری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باشد. فولادگر همچنین در ادامه اشاره کرد: نظام بانکی باید به حمایت از تولید بپردازد و بحث بنگاهداری خود را کم کند.
حذف مجوزهای غیرضروری
شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از دیگر سخنرانان این همایش بود. محمدی در ابتدای سخنان خود به اهمیت ثبات کلان اقتصادی در سرمایه‌گذاری کشور و منطقه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این دولت با کاهش تورم توانسته است آن ثبات لازمه را ایجاد کند. او همچنین در ادامه به ثبات مقررات نیز اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری باید پنجره امن داشته باشد و نباید قانون‌های جدید بر سرمایه‌گذاری ایجاد شود.
محمدی همچنین با اشاره به تسهیل صدور مجوزها نیز گفت: عزم جدی دولت در اجرای این قانون برای تسهیل صدور مجوزها نیز آشکار شده است و ما سعی داریم که مجوزهای غیرضروری را با همکاری دستگاه‌ها حذف کنیم از این رو یک لایحه با عنوان سازماندهی مجوزها را نیز تقدیم مجلس کرده‌ایم. او همچنین اشاره کرد: در ایران بیش از ۲۰۰۰ نوع مجوز وجود دارد، در صورتی‌که این تعداد برای کشورهای دیگر تنها ۱۱۰ عدد است.
وی در ادامه با تاکید اینکه واگذاری طرح‌های عمرانی به روش مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) مساله مهمی است، گفت: در ایران دولت باید از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دست بردارد و بودجه عمرانی را به گونه‌ای هزینه کند که به رشد اجرای پروژه‌های بخش خصوصی کمک کند.
جایگاه حملونقل در سرمایه‌گذاری کشور
مسعود خوانساری، عضو و رئیس کمیسیون حملونقل و ارتباطات اتاق تهران نیز در ادامه این همایش به حملونقل و جایگاه آن در سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: بخش حملونقل حدود ۸ درصد ارزش افزوده را به خود اختصاص می‌دهد. خوانساری همچنین از حملونقل به‌عنوان بخشی یاد کرد که بعد از نفت اقتصادمان می‌تواند به آن متکی باشد.
دولت منزوی، فقیر و ملت آن، صغیر است
احمد ترک‌نژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز با انتقاد از اینکه همواره بحث بر این است که سرمایه‌گذاری انجام شود و از چگونگی آن حرفی زده نمی‌شود، گفت: در حال حاضر مهم‌ترین مساله در ارتباط با سرمایه‌گذاری، مساله ایجاد اشتغال است؛ از این رو سرمایه‌گذاری باید متمرکز بر فرصت‌های شغلی باشد تا رشد اقتصادی و اشتغال پایدار را به دنبال داشته باشد. ترک‌نژاد ادامه داد: امروز جهانی شدن یک سیاست غالب در دنیا است، هیچ کشوری در انزوا به موفقیت نمی‌رسد و دولت منزوی، دولتی فقیر و ملت آن صغیراست.
ترک‌نژاد در ادامه گفت: ما در کشور ارزش قابل ارائه برای یک سرمایه‌گذار که مشتری حاکمیت و قوای سه‌گانه است را نداریم. در کشور قانون کار و تامین اجتماعی منصفانه، نظام بانکی کارآمد، نظام تامین سرمایه مناسب نداریم که بتوانیم با آن سرمایه‌گذار خارجی را مجاب به سرمایه‌گذاری در کشور کنیم. او در ادامه چند راه‌حل در این باره ارائه داد: فرآیند‌های عملی باید دگرگون شود، نظام سلامت اداری و فرآیند مدیریتی سرمایه‌گذاری، فرآیند حقوق شهروندی باید اصلاح شوند و این اصلاحات نیازمند یک زیر بنای بنیادی است. او همچنین پایه‌گذاری اقتصاد دانش بنیان، توسعه منابع سازمانی، تولید ثروت، وجود توسعه کار تیمی و توسعه رهبری و مدیریت بنگاه‌ها را لازمه اصلاح این فرآیندها دانست. در انتهای برنامه سیدجواد قوام‌شهیدی، دبیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به لزوم بررسی بحث ایرانیان خارج از کشور از جهات مختلف اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه از بین ۳۲۰۰ نفر برتر علمی جهان، ۲۴ نفر آن ایرانی هستند، ایرانیان خارج از کشور به‌عنوان یک شبکه یا مجموعه می‌توانند پتانسیل‌های بالایی را برای کشور ایجاد کنند.
ارسال نظر