مسعود کمالی اردکانی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی رقابت‌پذیری طبق تعریف مجمع جهانی اقتصاد مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی است که سطح بهره‌وری یک کشور را تعیین می‌‌کنند. ارتقای رقابت‌پذیری ملی در مفهوم امروزی و رایج آن صرفا محدود به استفاده از مزیت‌های طبیعی و منابع خدادادی کشورها نیست. بلکه در رویکردی نظام‌وار شامل مجموعه‌ای از سیاست‌های خرد و کلان با جهت‌گیری افزایش بهره‌وری است. آبادانی و پیشرفتی که منبعث از منابع طبیعی خدادادی باشد می‌تواند پیشرفتی محدود و مقطعی باشد و منجر به تخصیص غیربهینه منابع و سیاست‌های نادرست اقتصادی ناشی از دخالت بی‌مورد دولت‌ها گردد. اما پیشرفتی که از تولید کالا و خدمات مبتنی بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید ایجاد می‌شود، پیشرفتی نامحدود و پایدار است و نقش دولت نقش راهبر و بخش خصوصی بزرگترین بازیگر عرصه اقتصاد است.

در سطح اقتصاد خرد، بهبود محیط کسب‌و‌کار در جهت افزایش بهره‌وری و سطح نوآوری ملی و کمک به تجاری‌سازی آنها با ایجاد خوشه‌های صنعتی در سطح صنعت و همچنین بهبود روش‌های مدیریت و تولید و افزایش مهارت‌های داخلی و توانمندسازی واحدهای اقتصادی در سطح بنگاه از جمله عوامل موثر بر ارتقای رقابت‌پذیری ملی محسوب می‌شود. در سطح کلان، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب از جمله سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و صنعتی دقیق، نهادهای سیاسی کارآ و سیاست‌های توسعه انسانی مناسب از قبیل ارتقای نظام سلامت و بهبود کیفیت آموزش و... برای افزایش رقابت‌پذیری یک کشور ضروری است. در واقع توجه به توسعه اقتصادی و اجتماعی هر دو لازم است لذا افزایش رقابت‌پذیری یک کشور مستلزم توسعه توأمان شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی است.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود برای ارتقای رقابت‌پذیری ملی، نقش دولت، محوری و تعیین‌کننده است و بدون شک نیازمند عزم ملی و سازماندهی مجموعه سیاست‌های کشور در جهت نیل به این هدف است. مطالعه تجربه کشورها نیز بیانگر مدیریت و راهبری یکپارچه در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری به منظور بهبود رقابت‌پذیری ملی است. بسیاری از کشورها که از نظر شاخص‌های رقابت‌‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارند (انگلستان، فنلاند، آمریکا، دانمارک و کرواسی) یا برنامه‌های منسجمی برای ارتقای رقابت‌پذیری ملی خود تدارک دیده‌اند (نظیر کلمبیا و فیلیپین) واجد نهاد ملی متولی افزایش رقابت‌پذیری کشور در بالاترین سطوح تحت عنوان مشابهی همچون «شورای رقابت‌پذیری ملی» هستند.

در ایران شورای رقابت و مرکز ملی رقابت، در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری کشور، تشکیل شده‌اند تا رقابت‌پذیری را افزایش دهند، اما براساس وظایف قانونی محوله صرفا به مدیریت فضای رقابت و جلوگیری از رویه‌های ضدرقابتی و انحصار در سطح بنگاه‌های عمدتا بزرگ کشور می‌پردازند و به مباحث کلان رقابت‌پذیری ملی و دیدگاه جامعی که این مفهوم در بردارد از جمله به برخی از مباحث و بخش‌ها ورود پیدا نمی‌کنند. این در حالی است که عنوان شورا، سطح و ساختار سازمانی مرکز وابسته به آن (مرکز ملی رقابت) مناسب ماموریت‌های گسترده‌تر و کلان‌تری است.

گستره و پیچیدگی موضوعات مرتبط با رقابت‌پذیری ایجاب می‌کند که موضوع مهم افزایش رقابت‌پذیری ملی تحت فرماندهی واحدی سازماندهی، هدایت و راهبری شود. بنابراین به منظور جلوگیری از «تو در تویی نهادی» و اجتناب از ایجاد شوراهای متعدد، مناسب است با اصلاح قانون، وظایف شورای رقابت به سطح موضوعات کلان کشور از منظر رقابت‌پذیری ملی ارتقا یافته و با توجه به جایگاه سازمانی مطلوب آن همچون بسیاری از کشورهای دیگرموضوع رقابت‌پذیری کشور از طریق این شورا و با عنوان «شورای رقابت‌پذیری ملی» سازماندهی شود و کلیه سیاست‌های خرد و کلان کشور که به نوعی رقابت‌پذیری ملی ایران را متاثر می‌کند از طریق این شورا هدایت و راهبری شود. بدیهی است در این صورت بسیاری از شوراها، کمیته‌ها و نهادهایی که به نوعی موضوعات مرتبط با بهره‌وری و رقابت‌پذیری را پیگیری می‌کنند، زیرمجموعه این نهاد جدید فعالیت کرده و این امر به افزایش کارآیی آنها کمک خواهد کرد.