اتاق بازرگانی بازوی اجرایی دولت است
سیدعلی‌نقی خاموشی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گویی پرسش واقعی این است که اتاق سال آینده باید چگونه باشد، وقتی گفته می‌شود اتاق مطلوب، مشخصه این اتاق مطلوب چه بوده و دارای چه ویژگی‌هایی است؟ پاسخ این پرسش روشن است. اتاق مطلوب و مورد نظر، فارغ از هر گونه حاشیه‌پردازی، برآیند حضور نمایندگانی مطلوب است. اتاقی که از توان حفظ و حمایت حقوق اعضا و فراهم‌سازی امکان فعالیت برای آنان از یک‌سو و توان اظهارنظر و ارائه مشاوره سنجیده درخصوص برنامه‌های اقتصادی، قانونی و قضایی کشور از سوی دیگر برخوردار باشد.
سیدعلی‌نقی خاموشی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گویی پرسش واقعی این است که اتاق سال آینده باید چگونه باشد، وقتی گفته می‌شود اتاق مطلوب، مشخصه این اتاق مطلوب چه بوده و دارای چه ویژگی‌هایی است؟ پاسخ این پرسش روشن است. اتاق مطلوب و مورد نظر، فارغ از هر گونه حاشیه‌پردازی، برآیند حضور نمایندگانی مطلوب است. اتاقی که از توان حفظ و حمایت حقوق اعضا و فراهم‌سازی امکان فعالیت برای آنان از یک‌سو و توان اظهارنظر و ارائه مشاوره سنجیده درخصوص برنامه‌های اقتصادی، قانونی و قضایی کشور از سوی دیگر برخوردار باشد. لازمه برخوردار شدن اتاق از چنین ویژگی‌هایی آن است که اعضای اتاق، به ویژه مسوولان و نامزدهای نمایندگی پذیرای این واقعیت باشند که همان‌گونه که اشاره شد، اتاق جز آنچه به‌عنوان ویژگی‌های اتاق مطلوب مطرح شده است، وظیفه‌ای بر عهده ندارد. بنابراین با توجه و تکیه بر اینکه اتاق تنها تشکل کلان و در برگیرنده کلیه تشکل‌های تولیدی-خدماتی فراجناحی و فرادولتی نظام بوده و در برگیرنده همه فعالان و کارآفرینان کشور است، باید در چارچوب وظایف دوگانه‌ای که قانون بر عهده آنها گذاشته با به دور ماندن از رسانه‌ای شدن حرکت کند. چنین اتاقی چگونه موجودیت پیدا خواهد کرد؟ روشن است که دستیابی به چنین اتاقی در گرو آن است که از هیات نمایندگان و هیات رئیسه‌هایی مطلوب برخوردار باشد. در این صورت می‌توانند دبیرخانه اجرایی مطلوبی نیز در اختیار داشته باشند و حرکت و اقدامات آن در چارچوب وظایف دوگانه‌ای باشد که بر عهده آن واگذار شده است.
حفظ و حمایت از حقوق اعضا و فراهم‌سازی شرایط مورد نیاز برای فعالیت و هدایت آنان از یک سو و کمک به توسعه اقتصادی کشور از طریق مشورت‌دهی سنجیده و ارائه خدمات برون مرزی برای توسعه روابط بازرگانی خارجی کشور و توسعه صادرات از سوی دیگر از جمله ویژگی‌هایی است که می‌تواند در این خصوص مورد توجه قرار گیرد. همچنین اتاقی پویا می‌تواند حل مسائلی را که گاه از توان سیاسی کشور خارج است بر عهده گیرد. به بیانی روشن و کوتاه به‌عنوان بازوی اجرایی، سیاسی و اقتصادی کشور و نظام، ایفای نقش و در این راستا اقدام کند. از این رو باید توجه داشت که خروج از وظایفی که قانون بر عهده اتاق گذاشته، جز ایجاد انحراف اتاق از اعمال وظایفش معنا و مفهوم دیگری ندارد.
بنابراین باید توجه داشت که اتاق زمانی از توان انجام وظایف خود برخوردار خواهد بود که بتواند برای دولت یار و مشاوری توانمند باشد؛ همچنین درباره برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت به‌گونه‌ای سنجیده و فارغ از تمایلات جناحی، سیاسی و مربوط به اجتماعی خاص به اظهارنظر بنشیند و رسانه‌ای کردن امور را کنار بگذارد و به تقویت نیروی تجربی و علمی خود بپردازد، تا آنکه بتواند از تمام جهات و با توان تجربی و علمی به اظهارنظر درباره امور اجرایی، قانونی و قضایی کشور بنشیند؛ اعم از اینکه برنامه‌های اقتصادی، لایحه‌های بودجه سالانه کشور، برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی و سیاست‌های گمرکی یا تماس با خارج و توسعه بازرگانی خارجی کشور باشد. و این هم امکان‌پذیر نیست جز آنکه اتاق و به‌طور کلی اتاق‌ها از دبیرخانه‌های توانمند با تشکیلات و سازمانی توانمند، قادر به حرکت در چارچوب وظایف قانونی اتاق باشند.
برخوردار بودن اتاق از دبیرخانه توانمند نیز در گرو آن است که اتاق از هیات نمایندگان و هیات رئیسه‌ای توانمند برخوردار باشد و این مهم نیز امکان‌پذیر نخواهد بود، جز آنکه در انتخابات اتاق نمایندگانی مطلوب و واجد شرایط لازم برای هدایت اتاق برگزیده شوند و اما این نماینده چگونه نماینده‌ای است؟
نماینده‌ای مطلوب است که مجرب، خوشنام، مورد اعتماد و موفق و از هر نظر تایید صلاحیت شده باشد. کوتاه سخن اینکه عمده‌ترین وظیفه اتاق در دوره جدید، خود‌پردازی برای توانمند شدن در مسیر انجام وظایفی است که برعهده دارد.
لازمه این امر بازنگری کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی، قانون اتاق و برخوردارسازی دبیرخانه اتاق از سازمان و تشکیلاتی متناسب و موجه برای انجام این امور است و هرگونه اقدامی خلاف این ویژگی‌ها و وظایف، تبعاتی جز به بیراهه کشیدن فعالیت اتاق، ایجاد فساد همه‌جانبه و فراگیر در بخش بازرگانی و صنایع و معادن کشور در پی نخواهد داشت.
ارسال نظر