ابراهیم جمیلی امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام می‌شود. از آنجا که استفاده از پول نقد با مشکلات زیادی همراه است، بنابراین دولت‌ها سعی دارند از چک ابزاری بسازند تا جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن چنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد به راحتی آن را در روابط مالی خود به کار گیرند. در کشور ما نیز استفاده از چک به جای پول نقد سال‌ها است رواج پیدا کرده، اما افزایش تعداد چک‌های برگشتی معضلی است که اخیرا در حوزه بانکی کشور به وجود آمده است. این معضل خطر بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و قطع یقین ادامه این روند به زیان تولید، تجارت و در نهایت اقتصاد کشور خواهد بود.

امروز، چک برگشتی و مشکلات ناشی از آن یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی است که تجار، کسبه و قوه قضائیه ایران با آن درگیر هستند. هر چند گهگاهی برای حل این مشکل راهکارهایی ارائه شده اما عملا نتیجه مطلوبی به دنبال نداشته است.

در کمتر جای دنیا به شیوه معمول در ایران از چک به‌عنوان ابزاری برای پرداخت‌های مدت‌دار (اعتباری) استفاده می‌شود و چک‌های وعده‌دار مانند سفته و برات مشمول پرداخت مالیات می‌شود. البته با پیشرفت سیستم بانکداری الکترونیک چک‌ها در دنیا در حال جمع‌آوری است؛ اما در کشور ما وضع به‌گونه دیگری است. با وجود مشکلاتی نظیر کاهش قیمت جهانی نفت، کسری بودجه، مشکلات تولید و صادرات، کاهش ظرفیت تولید بنگاه‌های داخلی، رکود در بازار داخلی و نظایر اینها، سیستم بانکی کشور باید نسبت به افزایش تعداد چک‌های برگشتی واکنش نشان دهد و مانع از بی‌اعتبار شدن چک در معاملات شود. می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل افزایش آمار چک‌های برگشتی به نبود مکانیزم مشخص در بانک‌ها برای اعطای دسته چک برمی‌گردد. بانک‌ها باید سازوکار جدید و سخت‌گیرانه‌تری برای صدور و ارائه دسته چک به متقاضیان خود در نظر بگیرند. برای این منظور باید تعهدات لازم و کافی از متقاضیان اخذ شود. به‌طور مثال اگر شخصی می‌خواهد یک چک صد میلیون تومانی بنویسد باید یک حداقل میزان تعریف شده پول در حساب بانکی‌اش موجود باشد. باید در نظر داشت بسیاری از قوانین بانکی به‌خصوص قوانین مربوط به چک نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. اینکه هر شخص حقیقی و حقوقی به راحتی می‌تواند دسته چک دریافت کرده و هر مبلغی که می‌خواهد در آن قید کند، عواقب بسیار بدی در پی دارد که کم کم نمایان می‌شود. علاوه بر این قانون باید به‌گونه‌ای تنظیم شود تا زمینه جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل در کشور فراهم شود.

همچنین در زمینه وصول چک در قوانین قوه قضائیه نقص وجود دارد؛ به‌طور مثال شخصی که در موضوع وصول چکش با مشکل روبه رو است، نیاز به زمان طولانی برای پیگیری پرونده‌اش در دادگستری دارد که این موضوع در شرایط تورمی به ضرر او خواهد بود و باعث می‌شود میزان اطمینان به وصول چک کاهش یابد.

اگر بانک‌ها در اعطای دسته چک به مشتریان دقت کنند، بسیاری از پرونده‌های حقوقی مالی در دادگاه‌های کشور تشکیل نمی‌شود و تعداد زندانیان مالی نیز کاهش می‌یابد.

همچنین بانک‌ها در هنگام ارائه دسته چک علاوه بر اخذ تضمین‌های لازم از مشتری، باید به این موضوع توجه کنند که معرفین مشتریان گیرنده دسته چک نیز عملکرد مالی مناسبی داشته باشند. علاوه بر این معرفین باید به نوعی در قبال برگشت خوردن چک پاسخگو نیز باشند تا افراد کم اعتبار را به بانک‌ها معرفی نکنند.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تعداد چک‌های برگشتی در چهار سال گذشته ۲۶ میلیون برگ بوده است. با توجه به حجم بالای آمار چک‌های برگشتی، اکنون زمان آن فرارسیده تا بانک مرکزی به کمک مجلس، دولت و اتاق بازرگانی راهکارهای علمی و عملی در این خصوص ارائه دهند تا مانع از بی‌اعتباری چک شوند.

نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره شود این است که اکنون تبلیغات گسترده‌ای در خصوص رفع سوء اثر چک‌های برگشتی مشاهده می‌شود. این نوع از تبلیغات چه قانونی باشد چه نباشد به راحتی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت‌های اینترنتی به چشم می‌خورد و حتی اگر هم غیرقانونی باشد نه تنها اقدامی از سوی بانک مرکزی برای جلوگیری از چاپ این تبلیغات صورت نگرفته، بلکه قوه قضائیه هم به‌رغم برخورد با کسانی که در دام کلاهبرداران حرفه‌ای افتاده‌اند، اقدام قابل قبولی در این خصوص انجام نداده است. همان‌طور که عنوان شد این نوع سوءاستفاده‌ها در نهایت منجر به بی‌اعتباری چک و کاهش استفاده از چک در معاملات خواهد شد که قطعا اتفاق خوبی برای اقتصاد کشور نیست.

متاسفانه مسوولان مرتبط به راحتی و بدون توجه به هشدارهایی که آمار چک‌های برگشتی به اقتصاد می‌دهد از کنار این موضوع عبور می‌کنند و از ظواهر امر این‌گونه برمی‌آید که اراده‌ای برای حل این معضل وجود ندارد.

آنچه مسلم است اگر قوانین چک به طور دقیق تنظیم نشود، فلسفه وجودی این قواعد که جلوگیری از گردش نقدینگی در بازار است، نادیده گرفته می‌شود و نه تنها باعث بروز حس بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود، مشکلات اجتماعی دیگری ناشی از زندانی کردن صادرکننده چک و بروز فساد اقتصادی و اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت.

امیدوارم در لایحه خروج غیرتورمی از رکود که دولت به مجلس ارائه داده به موضوع کنترل آمار بالای چک‌های برگشتی توجه شود و در این زمینه نیز کمیسیون اقتصادی طرح عملیاتی ارائه کند.