رویکرد مقاومتی در تجارت جهانی
سیدعلی ابطحی عرصه تجارت جهانی عرصهای است که در آن نظم فراگیری، عمدتا بر مبنای منافع خریداران و فروشندگان جهانی وجود دارد. به عبارت ساده تر، این نظم را میتوان متشکل از جایگاه تولید، حمل و نهایتا فروش کالاها و خدمات در سطح جهان دانست. این نظم نشان میدهد هر خریدار، کالا یا خدمات مورد نظر خود را از کدام فروشنده و در کدام نقطه جهان خریداری میکند. خریداران و فروشندگان در سطح جهان در سالها به چنین تعادل یا نظمی دست مییابند و کانالهایی تجاری بین آنها ایجاد میشود که بیشترین جذابیت و منافع را هم برای خریدار و هم برای فروشنده داشته باشد.
سیدعلی ابطحی عرصه تجارت جهانی عرصهای است که در آن نظم فراگیری، عمدتا بر مبنای منافع خریداران و فروشندگان جهانی وجود دارد. به عبارت ساده تر، این نظم را میتوان متشکل از جایگاه تولید، حمل و نهایتا فروش کالاها و خدمات در سطح جهان دانست. این نظم نشان میدهد هر خریدار، کالا یا خدمات مورد نظر خود را از کدام فروشنده و در کدام نقطه جهان خریداری میکند. خریداران و فروشندگان در سطح جهان در سالها به چنین تعادل یا نظمی دست مییابند و کانالهایی تجاری بین آنها ایجاد میشود که بیشترین جذابیت و منافع را هم برای خریدار و هم برای فروشنده داشته باشد. پرواضح است که این کانال تا زمانی که برای هر دو طرف جذابترین و به صرفه ترین حالت ممکن باشد، تداوم مییابد. طراحی ساختار یک اقتصاد مقاومتی با کمترین آسیب پذیری در این عرصه از ظرافت و در عین حال اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع کانالهای تجاری یک اقتصاد مقاوم در درون نقشه تجاری جهان باید به گونهای شکل گیرد که از کمترین آسیب پذیری و در عین حال بیشترین نرخ توسعه در بهره وری و سودآوری برخوردار باشد.
بنابراین میتوان طراحی و ایجاد کانالهای مقاوم تجاری را بخش مهمی از طراحی ساختار اقتصاد مقاومتی دانست. این طراحی و ایجاد کانالها در صورت تولید و اختراع کالای منحصربهفرد، همان طراحی کانال است و در صورتی که شامل تولید کالایی شود که نمونهای از آن در دنیا وجود دارد، نوعی تصرف کانالهایی است که در حال حاضر مبدا دیگری داشته و محصولات کشور دیگری را به خریداران میرسانند. البته واضح است که حالت دوم حجم بیشتری را شامل میشود. در این حالت با امکانات موجود میتوان مزیتهای رقابتی جذابی را برای مشتریان جهانی محصولاتی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، ایجاد کرد تا منافع آنها در گرو تغییر کانال خریدشان قرار گیرد. این مزیت رقابتی را میتوان به شکلهای مختلفی خلق کرد. در عرصه تولید میتوان با مدیریت کیفیت در بازار یا با کاهش بهای تمام شده و مدیریت هزینه در بازار به کانالهای بیشتر دست یافت. در عرصه حمل نیز با همان کاهش هزینه یا استفاده از مزیت جایگاه جغرافیایی کشور، میتوان برای مشتریان منافعی را ایجاد کرد. نهایتا در عرصه فروش هم روشهای فروش جذابتر قابل طراحی است. به عنوان مثال عامل حمل به خصوص در مورد محصولاتی که دارای حجم و وزن قابل توجهی هستند، عاملی است که میتوان از آن، در راستای جذب مشتریانی که در فاصله نزدیکی از کشور هستند، بهره برد. عامل دیگری که میتوان در این زمینه مثال زد، استفاده از ظرفیت دانش توسعه یافته داخلی است که از ضریب رشد بسیار بالاتری نسبت به کشورهای منطقه برخوردار است. این عامل میتواند به توسعه تولید و صادرات کالاهای دانش بنیان منجر شده و باعث تولید و صادرات کالاهایی شود که در حال حاضر، در کشورهای پیشرفته
تولید میشود. همچنین میتواند افزایش کیفیت و جذاب شدن کالاهای تولیدی فعلی را برای مشتریان جهانی فراهم آورد. این موضوع در واقع نوعی تغییر نظم یا همان هژمونی موجود در تجارت جهانی، با هدف افزایش منافع ملی است که برخی از اقتصادهای بزرگ که از نرخ رشد بالای اقتصادی بهرهمندند، آن را مورد استفاده قرار دادهاند. از بین این اقتصادها میتوان به چین اشاره کرد. اقتصاد چین با وجود مقاومت قدرتهای سنتی اقتصاد جهان، در دهههای اخیر، با کاهش بهای تمام شده و ایجاد مزیت برای مشتریان از این طریق، توانسته بسیاری از کانالهای اقتصادی در جهان را با تولیدات خود فتح کند. در واقع با این نگاه، کشورهای در حال توسعه را میتوان به دو گروه تقسیم کرد؛ گروهی از این کشورها در کانالهای تعریف شده خود صادرات دارند و گروهی دیگر سعی در توسعه کانالها دارند. گروه اول اگر چه رشد کمی را تجربه میکنند اما با توجه به نرخ رشد کشورهای توسعه یافته، فاصله خود را با آن کشورها کمتر نمیکنند. اما گروه دوم با تلاش برای تصاحب کانالهای بیشتر و تغییر هژمون تجاری به نفع خود، نرخ رشد قابل توجهی را بالاتر از نرخ رشد کشورهای توسعه یافته،
در اقتصاد خود تجربه و روز به روز فاصله اقتصادی خود را با کشورهای توسعه یافته کمتر میکنند. این موضوع را میتوان در راستای بندهای ۲ و ۱۰ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر حمایت از صادرات هدفمند و بهکارگیری ظرفیتهای درونی، مورد توجه قرار داد. همچنین جمع عامل بهکارگیری ظرفیتهای درونی اقتصاد با استفاده از مزیتهای رقابتی داخلی در عرصه تجارت جهانی، با آنچه در بند ۱۲سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه پیوندهای راهبردی و استفاده از دیپلماسی مطرح شده، میتواند دو بال قدرتمند برای توسعه صادرات محصولات داخلی بوده و موجبات توسعه نقشه صادراتی و افزایش حجم و تنوع صادرات را فراهم آورد.
ارسال نظر