نقد بسته ضدرکود در پارلمان اقتصاد

دنیای اقتصاد: کمتر از یک هفته دیگر برای تصویب بسته رکودزدایی در هیات دولت فرصت باقی مانده و این در حالی است که فعالان بخش خصوصی در پارلمان اقتصاد با حمایت از کلیات سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود، دو پرسش اساسی را پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار داده‌اند که پاسخ به آنها را ضروری می‌دانند؛ بر این اساس دولت اولا باید مشخص کند این سیاست‌ها با چه اولویتی به اجرا گذاشته می‌شود؟ و ثانیا با اجرای این بسته، چه مدت زمانی برای حصول نتیجه در نظر گرفته است؟

بخش خصوصی در پارلمان اقتصاد از دولت سوال کرد

بسته رکود زدایی در برابر دو پرسش

سردار خالدی: چهل و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در حالی برگزار شد که با اعلام مهلت کمتر از یک هفته تصویب بسته رکودزدایی دولت، سیاست‌های این بسته زیر ذره‌بین بخش خصوصی قرار گرفت.

در گزارش کارشناسی شده اتاق تهران نکته مثبت بسته پیشنهادی دولت تبدیل گفتمان اقتصادی رکود از زبان گفتار به نوشتار است. براساس گفته فعالان اقتصادی اگر چه دولت توانسته در این بسته تاثیر همه عوامل را در کنار هم و به‌طور همزمان مورد توجه قرار دهد اما انتقاداتی هم نسبت به بسته وجود دارد. براساس صحبت‌های دبیرکل اتاق تهران در بسته موجود باید از ظرفیت‌های قانون هدفمندی در فاز دوم بهره بیشتری برده می‌شد، همچنین باید سازوکاری فراهم می‌شد تا صادرکنندگان بتوانند از گشایش اعتبار دریافت شده (درخارج کشور) در داخل استفاده کنند. البته در گزارش منتشر شده اتاق بازرگانی تهران دو پرسش اساسی هم به‌طور روشن مطرح شده است که به نظر می‌رسد پاسخ دولت به آنها ضروری باشد؛ اولا باید مشخص شود سیاست‌ها با چه اولویتی به اجرا گذاشته می‌شود؟ و ثانیا برای اجرای هر یک از بندهای بسته رکود‌زدایی دولت، چه مدت زمان برای حصول نتیجه در نظر گرفته شده است؟

مخالفان و موافقان بسته دولت

بخش ابتدایی صحبت‌های رئیس اتاق تهران در نشست دیروز هیات نمایندگان درباره واکنش‌ها نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی به مردم غزه بود. یحیی آل‌اسحاق با اشاره به اینکه بشریت نباید در برابر این جنایت تاریخی سکوت پیشه کند، اظهار کرد: باید به بشریت و انسانیت برای آنچه در غزه اتفاق داده، تسلیت گفت. به گفته وی اتاق‌های بازرگانی در نظر دارند کارهایی را پیش برند تا فعالانه به وظیفه انسانی خود در قبال این موضوع عمل کنند.

آل‌اسحاق در مهم‌ترین بخش از صحبت‌هایش نیز به بررسی بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود پرداخت. به گفته رئیس اتاق تهران، اقتصاد ایران هم تجربه تورم و هم تجربه رکود را با هم داشته‌ و این در حالی است که برای رهایی از هر دوی این چالش‌ها، سیاست‌هایی تدوین و به کار گرفته شده اما تاکنون هیچ نسخه مکتوبی برای برخورد با این مساله وجود نداشته است. آل‌اسحاق با بیان اینکه همواره یکی از مشکلات بخش خصوصی در اقتصاد ایران این بوده که تصمیمات پشت درهای بسته اتخاذ و ابلاغ می‌شد، تصریح کرد: اعلام نظرخواهی عمومی پیش از هرگونه اقدام اجرایی نشانه تعامل دولت و تدوین‌کنندگان بسته با بخش خصوصی است. رئیس اتاق تهران درباره منتقدان و مدافعان بسته پیشنهادی دولت هم اظهار کرد: برخی ممکن است موارد مطرح شده را قبول نداشته باشند و به مسائلی همانند مشکل نقدینگی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) اشاره کنند که در این بسته دیده نشده است. سوال اساسی عده‌ای هم مقوله مجریان طرح است که نسبت به اجرای صحیح آن خوش‌بین نیستند و در نهایت برخی هم تصویب تعدادی از بندهای بسته پیشنهادی را در مجلس و دولت به عنوان یک چالش مطرح کرده‌اند. در این میان قریب به اتفاق صاحب نظران با سیاست‌های اجرایی این بسته موافق هستند و آن را راهکاری برای بهبود وضعیت موجود اقتصاد ایران می‌دانند.

وی در همین حال اعلام کرد: بخش‌های مختلف این بسته قرار است در کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی تهران و نشست‌های جمعی یا کارگروه‌های مشخص شده مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا در نهایت جمع‌بندی نظرات مطرح‌شده برای دولت ارسال شود.

تشریح سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود

ابراهیم بهادرانی، دبیر کل اتاق تهران نیز با ارائه گزارشی تحلیل فعالان بخش خصوصی از بسته خروج غیرتورمی از رکود تورمی را تشریح کرد. بهادرانی سیاست‌های مدنظر دولت را برای خروج غیرتورمی از رکود در ۴ بخش «سیاست‌های اقتصاد کلان»، «بهبود فضای کسب و کار»، «تامین منابع مالی نظیرسیاست‌های بانکی، اعتباری و بازار سرمایه» و «بهره‌گیری از فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود» تقسیم بندی کرد. به گفته وی، رویکرد دولت در بخش سیاست‌های پولی «انضباط پولی» و «کنترل افزایش پایه پولی» است و هدف سیاست‌گذار رسیدن به ثبات اقتصاد کلان، تداوم روند کاهنده تورم در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و پیش‌بینی پذیری متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم است.

در بخش سیاست‌های ارزی نیز دولت به دنبال «کاهش نوسانات نرخ ارز»،«حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در برابر بنگاه‌های خارجی»،«زمینه‌سازی برای اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال ۹۴» و «تسهیل دسترسی به خدمات ارزی» است. این در حالی است که دولت در سیاست‌های مالی و مالیاتی نیز به دنبال اصلاح ترکیب مالیات با هدف تحرک تولید، حمایت از تولید از طریق اعمال مشوق‌ها و معافیت‌های مختلف و اعمال قید توازن بودجه ۹۳ است. بهادرانی درباره سیاست‌های بودجه‌ای هم گفت: دولت در نظر دارد ظرفیت‌های بودجه‌ای سال ۹۳ را برای ایجاد تحرک بیشتر در بخش‌های اقتصادی به وسیله بودجه‌های عمرانی ایجاد کند، ضمن اینکه مجریان درصدد همخوانی و سازگاری میان مجموعه سیاست‌های اقتصاد کلان هستند.

بهادرانی در این باره تاکید کرد: بهبود فضای کسب و کار در بسته پیشنهادی دولت از طریق «ایجاد زمینه مناسب برای راه‌اندازی بنگاه‌های جدید»، «توسعه فعالیت بنگاه‌های موجود»، «کاهش دخالت‌های ناروای دولت در تنظیم رفتارآحاد اقتصادی» و«کاهش مداخلات دولت در زمینه قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها» پیگیری می‌شود.

بهادرانی با اشاره به اینکه دولت قرار است با اصلاح سازوکارهای تامین مالی در حوزه بانکی تخصیص منابع تجهیز شده به مصارف کارآتر و نیز افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد، گفت: دولت هدایت منابع اعتباری بانک‌ها را به سمت فعالیت‌های تولیدی، منضبط کردن بازار پولی و قراردادن موسسات اعتباری فاقد مجوز در چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی، گسترش عمق و سطح بازار بین‌بانکی و همچنین تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز دنبال خواهد کرد. دولت همچنین قصد دارد سیاست‌های افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی را با ابزارهای مشخصی دنبال کند.

اصلاح بسته سیاستی دولت

بخش پایانی صحبت‌های بهادرانی درباره پیشنهادهای بخش خصوصی برای اصلاح بسته سیاستی بود. به گفته بهادرانی بند (۲۵) که در بخش سیاست‌های مالیاتی جای گرفته، دارای ابهام است. به همین دلیل پیشنهاد اتاق این است که بند (۲۵) این‌گونه اصلاح شود که: در دو سال ۹۳ و ۹۴ مالیات بر سود، زمانی دریافت شود که شرکت‌ها سود تقسیم می‌کنند.

همچنین در بندهای (۲۸) و (۲۹) نیز که در مورد پرداخت اعتبار مالیاتی به سرمایه‌گذاران خارجی است، منظور از اعتبار مالیاتی مشخص نیست و باید شفاف تعریف شود. بهادرانی با اشاره به اصلاح بند (۳۴) در بخش سیاست‌های بودجه‌ای گفت: فعالان بخش خصوصی پیشنهاد کرده‌اند در هنگام عقد قرارداد بندهایی به عنوان مشوق سرمایه‌گذاری و تامین امنیت سرمایه‌گذاری دیده شود تا این بند به اجرا درآید.

در مورد «راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت» نیز بخش خصوصی پیشنهاد کرده با توجه به دریافت جریمه از سوی دولت(نظیر تامین اجتماعی) باید برای رفع تبعیض و یکسان نگری، دریافت خسارت تاخیر از سوی بخش خصوصی نیز مدنظر قرار گیرد.

پیشنهاد بهادرانی برای بهبود فضای کسب‌وکار حذف تدریجی قیمت‌گذاری دولتی تا پایان سال ۱۳۹۳ به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری بود و اینکه فهرست این کالاها نیز اعلام شود. همچنین در بخش سیاست‌های بانکی و اعتباری در بند (۳) که تسری معافیت‌های مالیاتی بازارسرمایه به بازار پول مورد اشاره قرار گرفته، ضرورت دارد نوع معافیت‌ها مشخص شود. بهادرانی درباره بند (۷) بسته سیاستی مبنی بر کارگروه مشترک با قوه‌قضائیه برای پیگیری مسائل مشترک بین بانک‌ها و دستگاه قضایی گفت: پیشنهاد اتاق این است که نماینده‌ای از بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) نیز به ترکیب این کارگروه اضافه و راهکارهایی برای افزایش قدرت اعتبارسنجی مشتریان و افزایش قدرت نظارت بر نوع مصرف وام تدوین شود.

پیشنهاد فعالان اقتصادی برای بند (۳۹) این بسته مبنی بر تقویت صندوق توسعه بازار سرمایه این است که منظور از صندوق تثبیت ریالی مشخص شود. بهادرانی با اشاره به سیاست‌های دولت در بخش انرژی تصریح کرد: دولت به موارد مهمی مانند جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت اشاره نکرده است. همچنین ضروری به نظر می‌رسد دولت قیمت بلند مدت گاز طبیعی را برای شکل‌گیری سرمایه‌گذاری در این بخش در سال ۹۳ اعلام عمومی کند. پیشنهاد بهادرانی درباره رونق صنعت و معدن براساس بسته سیاستی دولت این بود که ارائه شاخص‌ها شفاف و تا حد امکان کمی شود. همچنین از تسری مشکلات یک شرکت به سایر شرکت‌ها با سهامدار مشترک جلوگیری شود، ضمن اینکه بهتر است دولت از ظرفیت منابع موجود در فاینانس چین و صندوق توسعه ملی بهره بیشتری ببرد.

دبیر کل اتاق تهران تاکید کرد: بهتر بود در بسته موجود از ظرفیت‌های قانون هدفمندی در فاز دوم استفاده بیشتری می‌شد. همچنین ضروری است سازوکاری فراهم شود تا فعالان اقتصادی که درحوزه صادرات فعال هستند بتوانند از گشایش اعتبار دریافت شده درخارج در داخل کشور استفاده کنند. همچنین باید اولا مشخص شود سیاست‌ها با چه اولویتی باید به اجرا گذاشته شوند. ثانیا باید مشخص شود. برای هر یک از سیاست‌های اجرایی چه میزان زمان برای رسیدن به نتیجه کنار گذاشته شده است.

به گفته بهادرانی، مهم‌ترین دستاورد این گزارش تبدیل گفتمان اقتصادی شکل گرفته درخصوص رکود فعلی از زبان گفتار به نوشتار است. این در حالی است که دولت توانسته تاثیر همه عوامل را با هم و به‌طور همزمان در نظر گیرد و راهکارهایی هر چند آهسته اما پایدار ارائه دهد.

مهلت دولت برای بسته رکود زدایی

گروه بازرگانی: اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران ضمن دفاع از کلیات بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، نسبت به عدم توجه کافی به برخی موضوعات همچون فاز دوم قانون هدفمندی در این بسته انتقاد کردند. در نشست روز گذشته اتاق تهران معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر محدودیت زمانی تصویب بندهای بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود تاکید کرد و زمان ده روزه تعیین شده برای جمع‌بندی آن را کافی دانست. به گفته حسین ابویی مهریزی، هیات دولت و وزارت صنعت هفته آینده بندهای یک ستاره (بندهای مربوط به وزارتخانه مربوطه) و دو ستاره (بندهای نیازمند مصوبه دولت) را مورد بررسی و تصویب قرار می‌دهد. وی تصریح کرد: ۲۶ بند سه ستاره (بندهای نیازمند تبدیل شدن به قانون از سوی مجلس) از مفاد بسته سیاستی خروج از رکود نیاز به قانون دارد که ۱۹ مورد آن در لایحه حمایت از تولید آمده است و باید هرچه زودتر به مجلس ارائه شود. حمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز بسته سیاستی خروج از رکود را یک رفراندوم دانست و با بیان اینکه بخش عمده‌ای از بندهای این بسته مورد توافق بخش خصوصی است، گفت: دولت در این بسته فکری به حال استمهال بدهی بنگاه‌های اقتصادی نکرده است. وی در عین حال اعتقاد داشت: منابع هدفمندی یارانه‌ها در این بسته دیده نشده؛ ضمن آنکه در مورد منابع صندوق توسعه ملی که می‌تواند کمک حال بنگاه‌های اقتصادی باشد برنامه اجرایی ارائه نشده است. اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم در این باره گفت: در بسته سیاستی خروج از رکود مشخص نیست که دولت چگونه می‌خواهد در این زمینه تغییر ساختار دهد و راهکارهای ارائه شده شفاف نیست. به گفته وی در حوزه راهکارهای تعیین شده برای رونق و افزایش صادرات غیرنفتی، کلی گویی شده و مشوق‌هایی برای پیشبرد آن مشخص نشده است. محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز فراهم کردن زمینه رقابت بین بانک‌ها را از مواردی دانست که بسته پیشنهادی می‌تواند زمینه عملی شدن آن را تسهیل کند. وی تاکید کرد: در حال حاضر رقابت بانک‌ها بر افزایش نرخ سود تسهیلات متمرکز شده که مغایر با اهداف بسته سیاستی خروج از رکود است. محمدمهدی راسخ، رئیس کمیسیون تشکل‌ها و امور اجتماعی اتاق تهران نیز با اشاره به مثبت بودن بسته سیاستی دولت گفت: محتوای آن بسیار سنگین است و عملا اجرا و پیاده‌سازی آن طی مدت ۱۸ ماه بعید به نظر می‌رسد.