گروه بازرگانی: راهکارهای اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حالی در کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفت که به گفته فعالان بخش خصوصی، این‌گونه سیاست‌ها دارای پیشنیه قانونی است و مشکل اصلی تنها در عدم اجرای قوانین است. پیشنهاد فعالان اتاق تهران بر این است با توجه به اینکه بخش خصوصی با پرداخت مالیات سهم قابل توجهی از بودجه دولت را تامین می‌کند، به همین دلیل بهتر است بخش خصوصی و تشکل‌ها نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها ایفا کنند. نامه رئیس اتاق تهران

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، محمد مهدی راسخ، رئیس کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌ها با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: رئیس اتاق تهران طی نامه‌ای از روسای کمیسیون‌ها درخواست کرده نحوه اجرای این سیاست‌ها در کمیسیون‌های هشت‌گانه اتاق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و همچنین فهرست عناوین پژوهشی و راهبردهای پیشنهادی صاحب‌نظران کمیسیون ارائه شود. به گفته وی اگرچه تمامی ۲۴ بند سیاست‌های ابلاغی در تمامی کمیسیون‌ها قابل بحث و بررسی است؛ اما کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌ها به منظور جلوگیری از موازی‌کاری در نظر دارد تاکید خود را بیشتر بر سیاست‌های مرتبط با اهداف و برنامه‌های کمیسیون قرار دهد. رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها از اعضای این کمیسیون درخواست کرد موضوعاتی که در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قابلیت مطالعه و پژوهش را دارد به کمیسیون اعلام کنند.

پیشینه قانونی سیاست‌ها

در این نشست، محمد عیدیان مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه ۷۰ تا ۷۵ درصد این‌گونه سیاست‌ها دارای پیشینه قانونی است، اظهار کرد: مشکل اصلی عدم اجرای قوانین است. به گفته عیدیان چنانچه به سهم بخش‌های مختلف در بودجه کشور نگاهی بیندازیم، درمی‌یابیم که از ۸۰۳ هزار میلیارد تومان بودجه رسمی کشور، ۵۹۷ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دولتی است. مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران در توضیح این مساله تصریح کرد: در این اقتصاد که ۷۰ تا ۷۵ درصد آن دولتی است، از مجموع ۶۶ هزار میلیارد تومان کل مالیات پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۳، بخش دولتی حدود ۴۹۰۰ میلیارد تومان، مالیات می‌پردازد. این در حالی است که بخش خصوصی با وجود سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد، بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان، مالیات پرداخت می‌کند. به باور وی در اقتصادهای توسعه‌یافته هر کس مالیات بیشتری بپردازد سهم بیشتری در تصمیم‌گیری دارد این در حالی است که در ایران با وجود سهم بالای مالیات توسط بخش خصوصی این قضیه برعکس است، به واسطه همین دلیل است که بخش خصوصی و تشکل‌ها باید نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها ایفا کنند. عیدیان معتقد است اگر تشکل‌ها وضع موجود و آنچه مطلوب است را ترسیم و برای دستیابی به وضع مطلوب موانع و نیازها را شناسایی می‌کردند، امروز برنامه‌ای جامع و کاربردی در دست بود که می‌توانست نقشه راه اقتصاد مقاومتی را به فعلیت برساند.

طبقه‌بندی بندهای ابلاغیه

احمد پورفلاح، دیگر عضو این کمیسیون اعتقاد دارد، اگرچه بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، اما این تجزیه و تحلیل‌ها، بیشتر جنبه تئوریک دارد و کسی وارد جزئیات نمی‌شود. پیشنهاد پورفلاح این است که هر کمیسیون‌ تخصصی اتاق تهران، یک کارگروه تعریف کند و این کارگروه‌ها با تشکیل دو جلسه در هفته، این مباحث را مورد بررسی قرار دهند و راهکارهای اجرایی را بیابند. مجیدرضا حریری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با تاکید بر ضرورت تعریف مشخص و واحد از متن ابلاغیه، پیشنهاد طبقه‌بندی هر یک از بندهای این ابلاغیه را در قالب چشم‌انداز، اهداف و نهایتا تدوین برنامه اجرایی و عملیاتی برای هریک از آنها مطرح کرد. به گفته حریری برای اهدافی که می‌تواند در تقویت بخش خصوصی، عدم دخالت دولت در اقتصاد، مبارزه با فساد اداری و تولید برای صادرات، تجلی یابد، می‌توان استراتژی و راهکار اجرایی تعریف کرد.

اولویت‌بندی در اقتصاد مقاومتی

علیمردان شیبانی، عضو کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها نیز به گفتن این عبارت بسنده کرد که بندهای این ابلاغیه، درد دل و همان انتظارات بخش خصوصی است و تنها باید به دنبال راهی باشیم که این سیاست‌ها عملیاتی شود. رحمان پورقربان، دبیرکل انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی نیز با اشاره به اینکه اجرای تمام بندهای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور ضروری است، تاکید کرد: باید در مورد برخی از بندهای سیاست‌های ابلاغی اولویت قائل شویم. به گفته پورقربان اگر وضعیت اقتصاد را به مثابه انسان تشبیه کنیم، برای زنده ماندن نیازمند تامین مجموعه‌ای از نیازهای اولیه است و تا زمانی که این نیازها پاسخ داده نشود، نیازهای ثانویه بروز نخواهد کرد.