گروه بازرگانی:‌ در دومین نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران در سال ۹۳، بر اصلاح و بازنگری قانون تجارت که دولت یازدهم آن را از مجلس بازپس گرفته، تاکید شد و همچنین فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون به آنچه به‌عنوان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده، اعتراض کردند و خواستار اصلاح برخی از مواد این قانون شدند. آغاز به کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق تهران نیز یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح‌شده در این جلسه بود. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد عیدیان مدیر امور تشکل‌ها و همچنین مشاور اتاق تهران، در این جلسه به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و از برگزاری جلسات هم‌اندیشی اتاق تهران با تشکل‌های صنعتی و اقتصادی پیرامون این موضوع خبر داد و یادآور شد که جمع‌بندی این جلسات و مذاکرات به عمل آمده به زودی نهایی شده و به عنوان نظر و پیشنهاد تشکل‌ها در اختیار دولت و دستگاه‌ها قرار می‌گیرد.

همچنین پس گرفتن لایحه قانون تجارت و نیز واکنش‌ها به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دولتی‌ها، از مواردی بود که مجیدرضا حریری آن را قابل تقدیر دانست. وی با بیان اینکه دولت یازدهم به موقع اقدام به بازپس‌گیری لایحه قانون تجارت از مجلس کرد، این لایحه را دارای اشکال و ایراد فراوان دانست و به زعم وی نیاز به بازنگری در آن کاملا احساس می‌شود. وی اصلاح قانون قاچاق ارز و کالا را نیز ضروری دانست و توجه تمامی کمیسیون‌های اتاق تهران از جمله کمیسیون تجارت را به اصلاحات پیشنهادی برای این قانون جلب کرد. از جمله خبرهای مهمی که در نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران مطرح شد، موضوع قاچاق کالا و ارزش دلاری آن بر اساس گزارش‌های گردآوری شده بود.

مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران در این باره گفت: طبق گزارش اعلام شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالای ورودی در سال ۸۸ ، ۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده است. به گفته وی، حجم قاچاق خروجی سوخت از ایران نیز به ۳/۶ میلیارد دلار می‌رسد.

وی در عین حال تصریح کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۷ اسفند ماه گذشته ابلاغ شده و به اجرا در آمده در حالی که ایراداتی به این قانون وارد است.محسن بهرامی ارض اقدس رئیس کمیسیون تجارت نیز در رابطه با این قانون یادآوری کرد که موضوع آن در کمیسیون‌های تجارت، صنعت و معدن، حمل‌و‌نقل به بحث گذاشته شود و پیشنهادهای بخش خصوصی به اطلاع دولت و دستگاه‌های مربوطه برسد.

محمدرضا شجاع‌الدینی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز با بیان اینکه این صندوق طی سال گذشته قراردادهای همکاری با بانک‌ها را منعقد کرد، افزود: در اسفند ماه گذشته پیش‌نویس قرارداد همکاری میان صندوق توسعه ملی برای تمامی بانک‌های کشور ارسال شد که برخی از بانک‌ها پاسخ مثبت دادند، در حالی که همچنان از سوی بعضی از بانک‌ها جوابی برای امضای قرارداد دریافت نکرده‌ایم. وی با بیان اینکه به زودی قرارداد همکاری با بانک‌ها پیرامون استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی امضا خواهد شد، گفت: مفاد قراردادها در شکل و قالب جدید منظم‌تر از قبل شده و تلاش شده تا مکانیزم کارگروه‌ها برداشته شود و از این پس ارائه معرفی‌نامه از سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و نیز جهاد کشاورزی برای دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی ضروری نیست.

شجاع‌الدینی همچنین در خصوص آخرین میزان موجودی صندوق توسعه ملی گفت: در حال حاضر از میزان ۶۰ میلیارد دلار ورودی به صندوق توسعه ملی، ۲۳ میلیارد دلار برای تخصیص تسهیلات آزاد است. در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون تجارت اتاق تهران، خواستار آن شد تا موضوع تعیین قوانین تسهیل‌کننده و پشتیبان کسب‌وکار در دستورکار اتاق‌های بازرگانی قرار گرفته و نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی در اختیار دولت قرار بگیرد. همچنین در این نشست مصوب شد تا اتاق ایران نتایج و خروجی کمیسیون ماده ۷۶ با موضوع حذف قوانین و مقررات بازدارنده فضای کسب‌وکار را اعلام و اطلاع‌رسانی کند.