خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از دولتمردان خواست تا بدون ترس از مردم منابع یارانه نقدی را تنها به افراد نیازمند واقعی پرداخت کند و گفت: ۸ میلیون نیازمند واقعی کشور با توجه به تورم پیش رو دچار مشکل خواهند شد و نیازمند حمایت بیشتری هستند. یحیی آل‌اسحاق با تحلیل اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: سیاستی که دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها انتخاب کرده، غیرشوکی، تدریجی و مستمر است که به نظر می‌رسد این سه مشخصه پیاده‌سازی قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت یازدهم است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: اگر نگاه همه‌جانبه به‌خصوص در شرایط داخلی و سیاسی فعلی کشور و نیز شرایط بیرونی داشته باشیم، اتخاذ چنین رویکردی از سوی دولت صحیح به نظر می‌رسد و نشان می‌دهد دولت انتخاب درستی برای اجرای این بخش از قانون داشته است.

وی تصریح کرد: انتخاب نرخ ۷۰۰ و ۱۰۰۰ تومانی برای بنزین سهمیه‌ای و آزاد بدون تنش اجتماعی یا هرگونه مخالفتی با این قیمت، تثبیت شد و شیب آن نیز ملایم بوده به نحوی که تاکنون شوکی در جامعه ایجاد نکرده است.به گفته آل اسحاق، رویکرد دولت در تعیین قیمت بنزین و حامل‌های انرژی نه تنها بخشی از عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است، بلکه واقعیت این است که اهداف اجرایی این قانون، اهداف بلندی است که در آن عدالت اجتماعی، تولید، شفافیت، رونق سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی دیده شده است. وی با انتقاد از تعداد بسیار اندک انصرافی‌ها از دریافت یارانه‌نقدی، اظهار کرد: با توجه به اینکه تعداد منصرفان بسیار اندک بود، چنانچه دولت بخواهد به همان شیوه سابق پرداخت یارانه نقدی را در جامعه ادامه دهد، منابع و مصارف او با مشکل مواجه خواهد شد و همخوانی نخواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: نوع درآمدهای حاصل از تغییر قیمت حامل‌های انرژی به اندازه‌ای نیست که دولت بخواهد به تمامی افرادی که برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کرده‌اند، تخصیص یابد و اگر دولت این رویکرد اشتباه را انتخاب کند، باید از منابع بودجه‌های عمرانی کم کرده و به بخش‌های دیگر از جمله تولید لطمه وارد می‌شود. آل اسحاق افزود: اگر درآمدهای دولت از افزایش نرخ حامل‌های انرژی کافی نباشد، دولت باید از ردیف‌های دیگر بودجه کم کرده و کسری خود را جبران کند، یا باید به تعداد کمتری از ثبت‌نام‌کنندگان یارانه پرداخت کند.

به اعتقاد وی، بهترین راه این بود که افراد غیرنیازمند از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند تا دولت به اهداف خود برسد که از جمله آن، برنامه‌ریزی برای سلامت و درمان مردم است.

آل‌اسحاق ادامه داد: تولید در این مرحله از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نباید مغفول بماند، ضمن اینکه طبقات ۸ میلیون نیازمند واقعی باید با توجه به تورمی که ناشی از اجرای قانون حادث خواهد شد، مورد حمایت قرار بگیرند و دچار مشکل نشوند.

وی اظهار کرد: گام اول این است که جریانات سیاسی، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را یک موضوع ملی تلقی کنند و با آن برخورد سیاسی و جریانی نداشته باشند، ضمن اینکه بخش خصوصی، مردم و طیف‌های مختلف جامعه نیز باید به این کار ملی و اثرات مثبت آن باور داشته باشند. آل اسحاق تصریح کرد: دولت باید جسارت لازم را داشته باشد و با شرایط بازار و اقتصاد با رفتارهایی غیر از شیوه‌های اقتصادی برخورد نکند. رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: دولت نباید سیاست تثبیت قیمت‌ها را در پیش گیرد، چرا که این موضوع در گذشته تجربه شده و متاسفانه نتیجه مثبتی نیز در پی نداشته است.

وی افزود: نباید دولتمردان با ترس از مردم، در پرداخت یارانه‌های نقدی نگاه یکسان داشته باشند و با همه با نگاه یکسانی در پرداخت یارانه نقدی برخورد کنند. آل اسحاق از دولت، مردم و مجلس درخواست کرد تا با نگرش واقعی به اجرای قانون بیندیشند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: واقعیت این است که بودجه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مشخص است و اگر مقدار منابع و مصارف متعادل باشد، دولت در اجرای قانون و جراحی اقتصادی موفق عمل کرده است. در غیر این صورت، توفیقی حاصل نخواهد شد، بنابراین نیاز به جسارت دولت و تدبیر مردم دارد.

وی اظهار کرد: افرادی که امکانات مالی مناسب دارند باید از دریافت یارانه انصراف دهند و دولت نیز به بخش تولید توجه ویژه داشته باشد.

آل اسحاق یک بار دیگر پیشنهاد داد تا دولت نرخ حامل‌های انرژی را برای سه سال آینده اعلام کرده و به این وسیله به سرمایه‌گذاران اجازه سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی دهد.