مشکلات مربوط به بی‌ثباتی در سیاست‌های واردات توسط بخش خصوصی بررسی شد
واکاوی «واردات» از منظر اقتصاد سیاسی
گروه بازرگانی- مشکل تاریخی واردات ایران این است که دولت‌ها با بی‌ثبات کردن فضای کسب‌وکار، افزایش هزینه‌های مبادله و ریسک فعالیت‌ها در این حوزه به سمت فضای عدم اطمینان سوق داده شده‌اند. اقتصاد سیاسی واردات به منزله فلسفه واردات است و در واقع فلسفه هر چیزی درباره چرایی و چیستی هدف غائی آن صحبت می‌کند. به این ترتیب اگر درباره واردات صحبت شود، یعنی باید کالایی بیاید و کالایی برود؛ اما فلسفه واردات و اقتصاد سیاسی واردات بیرون می‌ایستد و بیان می‌کند «جایگاه واردات کجا است؟»، «در نظام اقتصادی باید چه سهمی داشته باشد؟» و موضوعاتی از این دست می‌پردازد. پس فلسفه واردات که آن را «اقتصاد سیاسی» واردات نامیده‌ایم، مشخص می‌کند جایگاه واردات کجا قرار دارد و در یک نظام اقتصادی پویا با اجزای دیگر اقتصاد باید چه نسبتی داشته باشد. اهمیت موضوع به حدی است که اگر اقتصاد سیاسی واردات در کشوری شناخته و تدوین نشده و الگویی برای آن طراحی نشده باشد، در بلندمدت نمی‌توان مسیر واردات کشور را پیش‌بینی و مدیریت کرد و نمی‌توان واردات و صادرات را با ساختار کلان اقتصاد کشور هماهنگ کرد.
در این میان پاسخ به پرسش «جایگاه واردات در حوزه اقتصاد سیاسی» و بررسی موردی آن در اقتصاد و ساختار تجاری ایران عنوان یکی از پژوهش‌های «محسن رنانی»، دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان است که بخشی از مهم‌ترین قسمت‌های آن توسط دبیرخانه کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه شده که چکیده‌ای از آن در ادامه می‌آید.
خطای تاریخی درباره واردات
در ابتدای این پژوهش مولف سعی کرده نگاهی تاریخی به مقوله واردات داشته باشد. براساس تحقیق صورت گرفته در تاریخ علم اقتصاد، یک نگاه تاریخی ۴۰۰ ساله درباره واردات شکل گرفته که از قرن ۱۶ و ۱۷ میلادی شروع شد، بعد هم در قرن نوزدهم مکتب «تاریخی آلمان»، البته به درستی، به آن دامن زد. سپس در نیمه دوم قرن بیستم بحث‌های اقتصاد توسعه، آن را تقویت کرد.
آن خطای تاریخی این است که همیشه گمان بر این بوده که «واردات مانع رشد اقتصاد ملی است.» از اوایل دهه ۱۹۸۰، اقتصاد دنیا وارد مرحله جدیدی شد و ابزارها، روش‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی شروع به گسترش کرد و نظام‌های ارتباطی یکپارچه شد. در دنیای امروز استراتژی جایگزینی واردات محدودیت تجارت جواب نمی‌دهد، بنابراین مساله مبارزه با واردات و بد قدم بودن، تاثیر منفی گذاشتن یا مانع رشد بودن واردات مساله‌ای است که به تاریخ پیوسته است.
به همین دلیل در یک دوره که صادرات رشد می‌کند، باید در دوره بعد واردات رشد کند. اوایل انقلاب در ایران، کشور به سمت استراتژی جایگزینی واردات حرکت کرد و زمان زیادی طول کشید و بعد از جنگ به سمت استراتژی توسعه صادرات روی آورد. در این میان اصطلاح استراتژی توسعه صادرات نوعی مبارزه پنهان با واردات نهفته است و باز هم توجه بیشتر به صادرات است، اما استراتژی پیروز امروز استراتژی ادغام در اقتصاد جهانی است.
سوال اصلی که بعد از این ممکن است ایجاد شود این است که آیا واردات مذموم است؟ که در پاسخ باید گفت ماهیت خود واردات مذموم نیست و اینکه واردات پیامد منفی برای توسعه دارد یا خیر، بستگی به رابطه واردات با بقیه اجزای اقتصاد دارد و به تنهایی واردات هیچ پیامد منفی یا مثبتی ندارد. مطالعات متعدد در ۲۰ سال اخیر نشان می‌دهد که واردات هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه باعث جهش رشد اقتصادی شده است- برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در بعضی کشورها اثر واردات بر رشد اقتصادی نامشخص است که احتمالا این موضوع به ساختار واردات این کشورها برمی‌گردد- بنابراین در دنیای مدرن واردات جزو ابزارهای رشد است.
مروری بر آمار و ارقام واردات در جهان
هیچ قاعده‌ای وجود ندارد که نشان دهد در کشورهای توسعه‌یافته سهم واردات کم یا زیاد است. براساس این آمار سهم واردات ژاپن در سال ۲۰۱۳ میلادی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن برآورد می‌شود و در آمریکا سهم واردات از تولید ناخالص داخلی حدود ۲۸ درصد تخمین زده می‌شود. از سوی دیگر در آلمان این نسبت در سال ۲۰۱۳ میلادی حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود، بنابراین در کشورهای توسعه یافته‌ای که در اقتصاد جهانی ادغام شدند، از ژاپن با حدود ۲۰ درصد نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی وجود دارد تا آلمان با نسبت حدود ۵۰ درصد. نمی‌توان نتیجه گرفت که واردات پایین خوب است. واردات هنگامی خوب است که متناسب با ساختار اقتصاد بوده و پیوندهای منسجمی با ساخت اقتصاد داشته باشد، در آلمان ۵۰ درصد واردات خوب است، در ژاپن ۲۰ درصد. حال اگر نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی را برای ایران در سال ۲۰۱۳ برآورد کنیم حدود ۱۰ درصد رشد می‌شود، درحالی‌که در سال‌های اخیر در بالاترین حالت این نسبت حدود ۲۱ درصد بوده است. بنابراین واردات ایران کم قلمداد شده و رتبه ایران در میزان واردات پایین است. با توجه به برآوردهای صورت گرفته، سهم واردات در کشورهای توسعه یافته رو به افزایش بوده است. همان‌طور که مشخص است سهم واردات به‌طور منظم در همه کشورهای برجسته، آنهایی که بالاترین میزان واردات دنیا را دارند، در حال افزایش بوده است. پس از منظر مطلق واردات و سهم آن در GDP نمی‌توان در مورد خوب یا بد بودن واردات قضاوت کرد. (به جدول یک نگاه کنید.)
اقتصاد ایران و مساله واردات
اگر در ساختار اقتصاد ایران و جایگاه آن از نظر شاخص‌های تجارت جهانی مرور شود نشان می‌دهد به‌طور کلی از جنبه بزرگی اقتصاد، رتبه ایران خوب است، اما به لحاظ توسعه‌یافتگی و «شاخص توسعه انسانی» (HDI) ایران در رتبه ۷۶ دنیا قرار دارد. با توجه به بزرگی اقتصاد ایران، قاعدتا باید از لحاظ توسعه‌یافتگی هم در جایگاه بین ۲۰ تا ۳۰ قرار می‌گرفت، پس اقتصاد رشد داشته، اما شاخصه‌های توسعه پایین است، اما رتبه ایران در تجارت جهانی حدود ۱۴۰ است؛ یعنی ایران فعلا با ادغام در اقتصاد جهانی بسیار فاصله دارد. بنابراین تا اینجا مشخص شد که حجم واردات مساله‌ای نیست و فعلا واردات باید صورت گیرد، حتی اگر درآمد نفت نادیده گرفته شود، واردات ایران هنوز واردات مطلوبی نیست. در یک الگوی سالم اقتصادی، باید شرایط رشد واردات با سایر بخش‌های اقتصاد متناسب باشد و ساختار نباید دائما به هم بریزد و در نهایت اینکه واردات باید متناسب با رشد صادرات غیرنفتی رشد کند. این در حالی است که مشکل عمده در ایران این بوده که واردات تحت تاثیر یک منشأ شوکی به نام درآمد نفت قبض و بسط پیدا می‌کند، یعنی اگر بررسی شود می‌توان مشاهده کرد که واردات از درآمد نفت تبعیت می‌کند. صادرات یک روند رشد یکنواخت داشته اما واردات همواره دنباله‌رو درآمد نفت است. بنابراین بی‌ثباتی نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی و وابستگی واردات به درآمدهای نفتی است که مساله است، نه بزرگ بودن واردات. اشکالی ندارد واردات بزرگ باشد اما روند آن باید باثبات باشد.
دلیل بی‌ثباتی‌ها چیست؟
علت این بی‌ثباتی‌ها چیست؟ در دوره‌های پردرآمد وقتی درآمد نفت بالا بوده، قیمت دلار یا پایین می‌آید یا ثابت می‌ماند، در همان زمان به خاطر افزایش درآمدهای نفت اقتصاد رونق پیدا کرده و تورم به‌وجود آمده است. بنابراین واردات نسبت به قیمت‌های داخلی ارزان شده و گسترش یافته است. علت دیگر بی‌ثباتی واردات این است که در دوره‌های پردرآمد، دولت‌ها از سیاست‌های تجاری خود عدول کرده‌اند. به محض اینکه درآمد دولت بالا رفته، بخشی از محدودیت‌های وارداتی حذف شده و برخی مجوزها صادر شده است. پس دولت هم عامل بعدی بی‌ثباتی است. عامل سوم هم از «ادوار سیاسی» است. معمولا دولت‌ها تمایل دارند در دوره‌هایی که درآمد نفتی‌شان بالا است، در حوزه‌هایی که جامعه با تنگنا روبه‌رو است، گشایش ایجاد کنند. به‌ویژه در ادوار نزدیک به انتخابات تمایل دارند برای جذب آرا، سیاست‌های «پوپولیستی» اجرا کنند. در ایران هم ادوار سیاسی اقتصاد وجود دارد، در زمان‌های نزدیک به انتخابات، دولت‌ها سیاست‌های پوپولیستی را رواج می‌دهند، هزینه‌ها را بالا می‌برند و دولت بعدی با بخشی از هزینه‌هایی که روی دست وی مانده مواجه می‌شود. حالا در ایران هرگاه دوره‌های افزایش درآمد نفت با دوره‌های انتخابات منطبق شده این مسائل شدت بیشتری یافته است. متاسفانه در ۲ سال اخیر- در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱- کشور دچار این مساله شده که دولت دنبال اجرای سیاست‌های پوپولیستی بوده و از طرفی درآمدهای سرسام‌آوری هم داشته است و این دو همزمان بوده‌اند. عامل چهارم نیز به نظام سیاسی دوقطبی‌ایران بر می‌گردد. در جوامع دو قطبی مانند ایران احزاب یا جناح‌ها دو قطبی هستند و از هم فاصله دارند و سیاست‌هایشان ضد هم است. به‌طور مثال دولت سازندگی هم صنعتگران و هم تجارت را تقویت کرد. دولت اصلاحات به سرمایه‌داری صنعتی بیشتر توجه داشت و دولت عدالت‌محور نیز به سرمایه‌داری تجاری توجه داشت، اما سرمایه‌داری انحصارگرایانه. در دولت نهم و دهم آنچه توسعه پیدا کرد یک نوع گرایش شدید به واردات بود. این عوامل گفته‌شده باعث می‌شود که فضای کسب‌وکار در حوزه واردات و در حوزه تولید از حالت «ریسک» به حالت «عدم اطمینان» سوق یابد. بنابراین بی‌ثباتی واردات بر بخش تولید نیز اثرگذار است. عدم تعادل‌ها و عدم اطمینان‌های واردات به بخش تولید هم منتقل می‌شود. بی‌ثبات بودن الگوی واردات، مشکل ایران است و این مشکل دائما مصرف، تولید و سرمایه‌گذاری را بی‌ثبات می‌کند، زیرا حوزه‌هایی که تاکنون به تولید داخل بستگی داشتند به سمت واردات می‌روند و دوباره در برخی دوره‌ها که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد این حوزه‌ها مجبور می‌شوند به سمت تولید داخل انتقال یابند. بنابراین تعادل نداشتن واردات به بخش تولید نیز انتقال می‌یابد، بخش واردات از طریق تولید بر صادرات نیز اثر می‌گذارد یعنی تاثیر با واسطه بر صادرات دارد.
بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد که مشکلاتی در ساختار تجارت ایران وجود دارد، لجستیک تجارت جهانی وضعیت ایران مناسب نیست، یعنی هزینه مبادله زیاد است (مشکلات ساختار گمرک) و بنابراین عوامل اقتصادی در بحث تجارت داخلی به‌ویژه واردات سه راه بیشتر ندارند یا از بازی واردات خارج شوند یا تحت حمایت یک قدرت پنهان یا مقامات قرار گیرند یا از راه‌های فرعی وارد بازی شوند. فضایی که در اقتصاد ایران حاکم است، عدم اطمینان است و ریسکی نیست. مثلا مشخص نیست که با تغییر دولت، فضا چگونه خواهد شد و چه تغییراتی صورت می‌گیرد، در این میان عوامل اقتصادی ترجیح داده صبر پیشه کنند و منتظر آینده بمانند. به‌طور مثال در زمان حال فضای کسب‌وکار کشورمان بسیار متاثر از تحریم‌های بین‌المللی بوده و همچنان منتظر نتایج نهایی مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ است. عدم اطمینان در حوزه واردات بیش از صادرات است. دولت‌ها همواره از صادرات حمایت می‌کنند، ولی واردات تحت تاثیر شعارها و سلیقه‌های دولت‌هاست. وقتی بخش واردات در ایران بیشتر بررسی می‌شود می‌توان دریافت که بخشی از مشکلات و نااطمینانی به خاطر ورود برخی نهادهاست. بنابراین یکی از مشکلات واردات این است که به‌طور پنهانی یا آشکارا و خارج از بخش خصوصی برخی انحصارات شکل گرفته‌اند و فضای بازی بخش خصوصی را تنگ کرده است.(به جدول ۲ نگاه کنید.) اما در مجموع می‌توان مشکلات مطرح شده ناشی از عدم اطمینان در حوزه واردات را در چند مورد «تشکیل گروه‌های همسود و فشار (برای کسب مجوزهای خاص)»، «رانت‌جویی (تغییر یا تاویل قانون به سود گروه خاص)»، «ایجاد انحصار»، «تلاش برای نزدیک شدن به مقامات(فساد مقامات و فساد در نهادهای مرتبط با واردات)»، «ورود نهادهای دولتی خاص به واردات (نهادهایی که توان گریز از عدم اطمینان‌ها را دارند)» خلاصه کرد.
نتیجه نهایی: طراحی الگوی اقتصاد سیاسی واردات
نتیجه‌گیری نهایی نشان می‌دهد مشکل واردات کشور این است که دولت با بی‌ثبات کردن فضای کسب‌وکار، علاوه‌بر اینکه هزینه مبادله و ریسک فعالیت‌ها را در این حوزه بالا برده، آن را به سمت فضای نبود اطمینان سوق داده است. حوزه واردات به شدت در تهاجم با بی‌ثباتی‌هایی است که حوزه سیاست تولید کرده و این وضعیت باید ساماندهی شود. برای ساماندهی این وضعیت نیز در ابتدا باید الگوی اقتصاد سیاسی واردات طراحی و نیز یک الگوی باثبات و متناسب با ساختار اقتصاد ایران برای واردات تدوین شود تا هر دولتی نتواند یک رژیم وارداتی خاص طراحی کند. البته ثبات نسبی سیاست‌های دولت در حوزه واردات و بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای شاخص‌های لجستیک در حوزه واردات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
ارسال نظر