روزشماری برای ابلاغ یک مصوبه

هما کبیری- هر چند که حدود یک ماه پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور لغو محدودیت واردات کالاهای اولویت ۱۰ را به معاون تجارت خارجی خود ابلاغ کرد، اما چند روز بعد از آن در جمع خبرنگاران این موضوع را تکذیب کرد و لغو محدودیت واردات این گروه کالایی را به نظر و تصمیم هیات دولت منوط کرد. تکذیب و تایید رفع محدودیت‌های ورود کالاهای اولویت ۱۰ تا جایی ادامه پیدا کرده که تعداد زیادی از واردکنندگان در ترخیص کالاهایشان از گمرک دچار سرگردانی شده‌اند و هنوز نتیجه روشنی در این باره دریافت نکرده‌اند. از سوی دیگر، واردکنندگان غیرقانونی این دست کالاها، فرصت را برای واردات آنها از مراجع غیرقانونی غنیمت شمرده‌اند.

نکته قابل توجه اینجا است که برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) باید همه ممنوعیت‌های تجارت برداشته شود و تنها تعرفه برای واردات کالاها و ایجاد بازار آن تعیین‌کننده باشد؛ نکته‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها و بارها بر آن تاکید داشته است. این در حالی است که برخی تولیدکنندگان داخلی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار ادامه ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری که بر اساس اولویت‌بندی کالایی دولت گذشته در اولویت ۱۰ قرار گرفته‌اند، شدند. این گروه تا امروز به نتیجه مورد نظرشان نرسیده‌اند اما برخی اعضای اتاق‌های بازرگانی معتقدند یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن این تصمیم از سوی دولت، فشارهایی است که این طیف بر وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد کرده‌اند.

واردکنندگان در ابهام

این روزها ماجرای محدودیت کالاهای اولویت ۱۰ مشکلاتی برای واردکنندگان ایجاد کرده است. یکی از واردکنندگان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره مشکلاتی که این روزها با آنها دست به گریبان هستند، گفت: نزدیک به چهار ماه است که بازار واردکنندگانی که با مجوز کسب اقدام به واردات کالاهایی می‌کنند که در اولویت ۱۰ قرار دارند، کساد شده است؛ چرا که هنوز تصمیم روشنی درباره کالاهایی که در گمرک انبار شده‌اند، گرفته نشده است.

وی افزود: در حال حاضر برای دموراژ (خسارت معطلی کشتی) هر کانتینر به ازای هر روز ۵۰هزار تومان می‌پردازیم، این در حالی است که سرمایه ما در گمرک قفل شده و کسی هم پاسخ روشنی به ما نمی‌دهد. برخی معتقدند قرار است تعرفه‌ها دو برابر شود و برخی هم ما را به دو هفته دیگر ارجاع می‌دهند. اما بر اساس آماری که ما به دست آورده‌ایم، همین حالا در گمرک خرمشهر ۱۱هزار کانتینر و در گمرک بندرعباس بیش از ۱۰۰هزار کانتینر کالا انبار شده که به دلیل اینکه در گروه کالایی دهم قرار دارند، ترخیص نمی‌شوند.

بر اساس گفته‌های این واردکننده، قبل از تیرماه امسال کالاهای آنها به قیمت کیلویی ۱۳۰۰ تومان ترخیص می‌شد که پس از مصوبه دولت یازدهم مبنی بر ترخیص کالاهایی که تا ۲۴ شهریور ماه در گمرک مانده‌اند، با تعرفه ۲ برابری، ترخیص آنها به کیلویی ۲۷۰۰ تومان رسید. این در حالی است که آنها در حال حاضر آمادگی ترخیص کالاهایشان را حتی به ازای کیلویی ۶هزار تومان نیز دارند. به گفته این واردکننده لوازم آشپزخانه، برای ترخیص کالاهایشان پیشنهاد ارسال کالا به دبی، بصره و از آنجا به بانه نیز به آنها داده شده اما هزینه انتقال هر کانتینر ۱۰ میلیون تومان برآورد شده است.

واردات غیرقانونی کالاهای اولویت۱۰

سال گذشته بود که دولت وقت تصمیم به دلیل محدودیت ارز، برای واردات برخی کالاها محدودیت‌هایی منظور کرد. این در حالی بود که کشور با کمبود ارز مواجه شده بود و برای واردات همه کالاها امکان پرداخت ارز دولتی وجود نداشت. به همین دلیل کالاهای وارداتی را گروه‌بندی کرد و تنها به برخی گروه‌ها ارز دولتی تعلق گرفت. برخی کارشناسان معتقدند این تصمیم مربوط به زمان مقتضی بود و حالا که مشکلات کشور حل شده است، نباید محدودیتی در واردات وجود داشته باشد، آن هم کالاهایی که قرار نیست با ارز مبادله‌ای وارد شوند.

مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این رابطه گفت: منطق تجارت و مصلحت تجاری مملکت این است که تمام موانع غیرتعرفه‌ای در تجارت برداشته شود و اگر قرار است بر اساس استانداردهای WTO تجارت کنیم، نمی‌توانیم بیش از این موانع را داشته باشیم؛ ضمن اینکه مطابق قانون برنامه پنجم توسعه نیز نباید محدودیتی در واردات وجود داشته باشد. وی با اشاره به اینکه محدودیت کالاهای اولویت ۱۰ میراثی است که از دولت گذشته باقی مانده، افزود: آن زمان بنا به مصلحتی کالاها را اولویت‌بندی کردند که درست نبود. آن زمان اصلا به این موضوع توجه نشد که یکسری از این کالاها مصرفی هستند و برای آنها بازار وجود دارد و اگر واردات آنها محدود شود، فرصت در اختیار کسانی قرار گرفته می‌شود که از راهکار غیرقانونی اقدام به ورود آنها به کشور می‌کنند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران درباره دلایل عدم ابلاغ مصوبه‌ای از سوی دولت برای رفع ممنوعیت ورود کالاهای اولویت ۱۰ توضیح داد: اگر این محدودیت‌ها برداشته شود، منافع عده‌‌ای به خطر می‌افتد. به همین دلیل این گروه فشارهایی به دولت وارد می‌کنند تا این اتفاق نیفتد. ما معتقدیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تصمیم‌گیری درباره این موضوع تحت فشار است و باید این فشارها برداشته شود تا بتوانیم به اقتصاد آزاد، شفاف و رقابتی که هم خواسته مردم است و هم وعده دولت یازدهم، برسیم.

وی افزود: تنها به این طریق است که دست عده‌ای متخلف از تجارت کوتاه می‌شود. به نظر می‌رسد نظر کارشناسی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم همین است. البته شاید علت عدم ابلاغ نتیجه این تصمیم چیزی شبیه به همان پیمان‌سپاری ارزی باشد که از زمان مطرح شدن تا ابلاغ رسمی آن بیش از ۲ ماه زمان برد.

کالاها در حال بازنگری دوباره

در این میان احمد پورفلاح به عنوان نماینده بخش خصوصی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی معتقد است در جلسات شورا، نه دولت و نه بخش خصوصی مخالف حذف ممنوعیت واردات کالاهای اولویت ۱۰ نیستند. وی در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در آخرین جلسه شورای گفت‌وگو هم درباره این موضوع بحث شد که اگر قرار است کالایی با ارز آزاد وارد شود، نباید محدودیتی برای واردات آن وجود داشته باشد. در این باره وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بازنگری است و احتمال آن وجود دارد که اولویت کالایی برخی کالاها تغییر کند.

وی با اشاره به اینکه تردیدی در حذف ممنوعیت واردات کالاهای اولویت ۱۰ وجود ندارد، تاکید کرد: مشکل اینجا است که از زمان تصمیم‌گیری تا اجرا یک مقداری کارها کند پیش می‌رود و توجیه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم این است که مدیران لایه‌های میانی، کند عمل می‌کنند.

این عضو اتاق بازرگانی تهران در واکنش به اظهارنظر برخی تولیدکنندگان داخلی درباره صدمه دیدن تولید داخل با واردات کالاهای اولویت ۱۰، توضیح داد: چطور کالاهای اولویت یک تا ۹ که با ارز مبادله‌ای وارد می‌شوند، به تولید داخل لطمه نمی‌زنند و تنها کالاهای اولویت ۱۰ که با ارز آزاد وارد می‌شوند، به تولید ضربه وارد می‌کند؟

وی ادامه داد: من خودم تولیدکننده هستم، اما اگر کشوری می‌تواند کالایی با کیفیت بالاتر و قیمت کمتر به ما تحویل دهد، چرا باید جلوی آن را بگیریم؟ به نظر می‌رسد باید فضا را با برداشتن محدودیت‌ها، رقابتی کرد تا شرایط برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی برداشته شود. اگر مشوق‌هایی را که دولت‌های دیگر به تولیدکننده می‌دهند به تولیدکننده نمی‌دهیم، لااقل دست‌اندازها را برای ورود به بازارهای رقابتی پیش پایشان نگذاریم که اگر روزی تعرفه واردات صفر شد، آنها هم حرفی برای گفتن

داشته باشند.