استثنا برای یک قاعده

سردار خالدی- عدم شفافیت در روند ثبت سفارش و عدم دسترسی به اطلاعات در سایت «ثبتارش» یکی از دلایلی بود که باعث شد وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین نشست مطبوعاتی‌اش با خبرنگاران از لزوم شفاف‌سازی اطلاعات ثبت سفارش و درج آنها بر روی سایت مربوطه بگوید. به همین دلیل می‌توان گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت در نخستین گام بر درج تمام اطلاعات در این سایت پافشاری کرد و با اقدامی که به تازگی انجام داده با برطرف کردن مشکل مورد نظر، در جهت شفاف‌سازی به ثبت تمامی اطلاعات مربوط به روند فعالیت‌های ثبت سفارش‌های انجام شده روی سایت تلاش کرده است. در این میان اگر چه شفاف‌سازی که مقدمه رقابتی شدن است، به عنوان اولین گام در نظرگرفته شده اما جلوگیری از رانت‌های اطلاعاتی مهم‌ترین دلیل اتخاذ این تصمیم شده است. کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور اگر چه بر شفاف‌سازی روند فعالیت‌های ثبت سفارش تاکید و از این بابت این تصمیم را ارج می‌نهند، اما بر این باورند که باید در مجموع برای برخی موارد نیز استثنائاتی قائل شوند. زیرا با توجه به مساله تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی توجه به این موارد اهمیت دارد. این در حالی است که با درج اطلاعات کامل واردکنندگان، قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی نیز به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد که لازم است در این مورد نیز تصمیم‌گیری‌های مناسبی صورت گیرد. البته در این میان نگاه به موارد استثنایی و گزینش محدودیت‌ها در ارائه اطلاعات فعالیت‌های ثبت سفارش متفاوت است و به همین دلیل لزوم اشتراک و اجماع بر سر این موارد مهم‌ترین مساله‌ای است که از سوی تصمیم‌گیرندگان باید مورد توجه قرار گرفته شود.

با وزیر صحبت می‌کنم

اسدالله عسگر اولادی رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در خصوص شفاف‌سازی‌های صورت گرفته درباره مقوله ثبت سفارش واردات اظهار کرد: با توجه به اینکه در وضعیت موجود همه می‌توانند از سایت بازدید کنند و ما با تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه هستیم، ممکن است این امر تا حدودی ناپسند به نظر برسد. وی با اشاره به اینکه مبنای واردات و تجارت ممکن است در یک سری موارد محرمانه باشد، تصریح کرد: می‌شود همچنان که دولتمردان بر آن تاکید دارند به صورت کلی همه اطلاعات سایت در اختیار عموم قرار گیرد، اما مساله بر سر این است که برخی از جزئیات که ممکن است در مواردی که کشور با تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی روبه‌رو است و به مشکل برمی‌خورد، اجازه انتشار داده نشود؛ به عنوان مثال نام کشور مبدا و مقصد برای برخی موارد و استثنائات یا برخی دیگر از اطلاعات می‌تواند همچنان محرمانه باقی بماند، زیرا این مساله به نفع و مصلحت مسائل ملی ماست.

وی در پایان با پسندیده دانستن مقوله شفاف‌سازی به عنوان مقدمه رقابتی شدن در اقتصاد تاکید کرد در این باره با شخص وزیر صحبت خواهم کرد، زیرا این به صلاح است که مصلحت‌ها را در نظر بگیریم.

ضرورت توجه به فعالیت‌های ثبت سفارش در یکسال گذشته

مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه هر چه قدر در اقتصاد شفاف‌سازی صورت گیرد مطلوب و مورد پسند است، اظهار کرد: صحبت‌هایی که در قالب نارضایتی به اقدام اخیر ارائه می‌شود بیشتر بهانه است، زیرا اگر بخواهیم مورد یا مطلبی را انتشار ندهیم می‌توانیم با استثنا قائل شدن، از انتشار آن جلوگیری کنیم. بنابراین لزومی ندارد برای یک استثنا، کل قاعده را از بین برد. به اعتقاد حریری اینکه از این به بعد روند فعالیت‌های ثبت سفارش شفاف می‌شود مشکلی ندارد و شاید مهم‌ترین مساله نباشد، بلکه مساله مهم‌تر این است که دولت باید مشخص کند طی یک سال و نیم گذشته، ارزی که به برخی تخصیص داده شده چگونه خرج شده است. به گفته رییس کمیسیون مدیرت واردات اتاق ایران در سال ۹۱ به میزان ۳۰ میلیارد دلار، دلار (ارز) ۱۲۲۶ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری همچون نهاده‌های دامی به منظور حمایت و کمک در قالب سوبسید و یارانه تخصیص داده شده که اگر با قیمت دلار بازار آزاد مقایسه کنیم معلوم نیست این مابه‌التفاوت به کجا رفته است؟

وی با اشاره به اینکه کسانی که مشکلی ندارند، هراسی هم از شفاف‌سازی ندارند، اظهار کرد: باید در فضای شفاف حرکت کرد، این در حالی است که اقتصاد رقابتی شفافیت می‌خواهد و در واقع اصل اساسی رقابتی شدن همین مقوله شفافیت است. در نتیجه حال که قدم ابتدایی از سوی دولت برداشته شده، لازم است بخش خصوصی و تمامی فعالان اقتصادی برای روشن شدن فضای تاریک گام بردارند. وی در خصوص موارد استثنای غیرقابل انتشار که ممکن است کشور با توجه به محدودیت‌ها و تحریم‌ها با مشکل مواجه شود، گفت: تعدادی از مواردی که می‌توانند در این حیطه باشند می‌شود از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شود تا اطلاعات آن را در روند فعالیت‌های سیستم ثبت سفارش انتشار ندهند. حریری با اشاره به اینکه مگر چند مورد است که برای آن باید استثنا قائل شد، تصریح کرد: سوبسید و یارانه‌ای که دولت به فعالان داده بود تا نفعش به مصرف‌کننده برسد باید معلوم شود در کجا و به چه صورت خرج شده، زیرا متاسفانه بسیاری از کالاها همانند لبنیات هستند که با قیمت و هزینه بسیار بالاتر و گزافی در اختیار مصرف‌کننده‌ها قرار می‌گیرد که باید در این خصوص تحقیق و شفاف‌سازی صورت گیرد. وی در پایان با تشکر از اقدامات وزارتخانه بر ضرورت هر گونه شفاف‌سازی در اقتصاد تاکید و اظهار کرد: با رییس سازمان توسعه تجارت در این خصوص صحبت‌های مهمی را انجام داده‌ایم.

برخی استثنائات را در نظر بگیریم

محمد حسین برخوردار رییس مجمع عالی واردات نیز در خصوص شفاف‌سازی‌ها در روند فعالیت‌های سیستم ثبت سفارش گفت: در شرایط عادی و طبیعی شفاف‌سازی بسیار مطلوب است، زیرا یکی از نقایص کشور ما عدم داشتن اطلاعات درست و صحیح و آمار نادرست است که مطمئنا در ناسالم شدن فضا موثر بوده است.

برخوردار با اشاره به اینکه گذاشتن چنین اطلاعاتی در سیستم ثبت سفارش مناسب است، افزود: ارائه و انتشار اطلاعات مفید و کارآ می‌تواند پسندیده و خوب باشد، اما برای این موارد هم باید استثنائاتی قائل شد که می‌توان به اقلامی که مصارف دوگانه دارند و ممکن است با توجه به تحریم‌ها مشکلی به وجود بیاورند، اشاره کرد.

وی با تاکید بر اینکه شفافیت در هر امری خوب خواهد بود، اظهار کرد: اقدام وزارتخانه و تصمیم اخیر وزیر می‌تواند مورد تایید همه فعالان باشد اما برای برخی از موارد با توجه به وضعیت فعلی کشور هم باید استثنا قائل شد که در این خصوص هم می‌شود تصمیمات مناسبی گرفت. وی با بیان اینکه هر کالایی که ارزش افزوده برای کشورمان دارد و کالای سرمایه‌ای است، باید با دیوار تعرفه‌ای در گمرک از تولید داخلی آن دفاع کرد، تصریح کرد: این در حالی است که کالاهایی که در بخش سلامت محور همچون آرایشی هستند یا اینکه به ساخت و تولید داخل و مقوله اشتغال آسیبی وارد نمی‌کنند می‌توانند بدون مقررات تعرفه‌ای و البته با ضابطه مشخص وارد کشور شوند. برخوردار در پایان با اشاره به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد پیشنهاد ما این است که مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه موارد تعرفه ای به اجرا در بیاید. رییس اتاق بازرگانی تهران هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، نظر خود را درباره این موضوع به زمانی بعد از صحبت مستقیم با شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت موکول کرد. به نظر می‌رسد فعالان بخش خصوصی به زودی جلسه‌ای را با نعمت‌زاده برای رفع و رجوع مشکلاتی از این دست برگزار خواهند کرد. البته اگر چه تمامی فعالان بر شفاف‌سازی روند فعالیت‌های ثبت سفارش اجماع نظر دارند و آن را لازمه اقتصاد رقابتی تلقی می‌کنند، اما اعتقاد دارند با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها در شرایط فعلی باید استثنائاتی هم در برخی موارد قائل شد و به نظر می‌رسد مساله اصلی در شرایط فعلی، اشتراک نظر بر سر موارد استثنا است.