در قالب یک بسته پیشنهادی درخصوص محیط رقابتی و کسب‌و‌کار آزاد مطرح شد
دولت دوستدار رقابت، جایگزین دولت ضد رقابت
گروه بازرگانی- در پژوهشی که در خصوص محیط رقابتی و کسب‌و‌کار آزاد به عنوان الزامات توسعه پایدار ایران در قالب یک بسته پیشنهادی به دولت، توسط بخش خصوصی تهیه شده است، علاوه بر بررسی نبایسته‌های محیط رقابت داخلی به عنوان ابعاد ضد رقابتی ارکان حکومت، به منظور رسیدن به ایجاد بستری منصفانه برای فعالان اقتصادی حرکت به سمت «دولت دوستدار رقابت» به جای «دولت ضد رقابت» پیشنهاد شده است. محیط رقابتی و کسب‌و‌کار لازمه رشد و توسعه پایدار است. محیط رقابتی با ایجاد بستری منصفانه برای فعالان اقتصادی بالقوه و بالفعل، منافعی از قبیل تخصیص بهینه منابع و کارآیی، مزیت‌های نسبی و رقابتی، نوآوری و ابداع، بهبود مداوم بهره‌وری و سطح استاندارد زندگی به همراه دارد. متاسفانه اقتصاد ایران دارای مشکلات مزمنی است که در سالیان گذشته، حرکت به سمت محیط رقابتی را با موانع اساسی مواجه کرده است. تحقق محیط رقابتی داخلی مستلزم توجه به سه وجه «قانون»، «ساختار» و «رفتار» است که باید به صورت «بستر قانونی منصفانه»، «ساختار غیرمتمرکز تولیدی» و «رفتارهای غیرانحصارگرایانه» شکل گیرند. در اقتصاد ایران، رقابت و محیط رقابتی اغلب از جانب حکومت تهدید و تخریب شده است، بنابراین ضرورت دارد که اقتصاد ایران از جنبه ابعاد رقابتی دائما بررسی شود تا ضمن آگاهی واقع بینانه از وضعیت موجود، مشکلات و اولویت‌ها شناسایی شوند.
در همین رابطه و با توجه به اهمیت موضوع، کمیسیون بازرگانی داخلی و خدمات توزیعی اتاق ایران در پژوهشی با ارائه چارچوب محیط رقابتی، ابعاد ضدرقابتی ارکان حکومت را شناسایی و طبقه بندی کرده و با تشریح مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تشدید محیط غیررقابتی اقتصاد ایران، در پایان پیشنهاد حرکت به سمت دولت دوستدار رقابت به جای دولت ضدرقابت را مطرح کرده که در ادامه به صورت خلاصه مهم‌ترین بخش‌های این گزارش آمده است.
سه وجه محیط رقابتی داخلی
در بخش ابتدایی این گزارش با اشاره به مفهوم رقابت آمده است: رقابت از جمله ویژگی‌های بازار است که براساس دو مفهوم متضادش؛ یعنی «تمرکز بازار» و «قدرت بازار» شناخته می‌شود که آنها نیز از ویژگی‌های بازار هستند. تمرکز بازار به ساختار بازار اشاره دارد و براساس قدرت کنترل مقدار در بازار توسط چند بنگاه تعریف و تعیین می شود. اما قدرت بازاری مفهوم رفتاری است که بر مبنای توانایی تعیین قیمت بالاتر برای سود بیش از سطح نرمال تعریف می‌شود. بنابراین بازاری که در بردارنده «ساختار غیرمتمرکز تولید» و «رفتارهای غیرانحصار گرایانه» (حالت افراطی دوم) باشد، یا به عبارت دیگر در بازار کنترل‌های مقداری و قیمتی توسط بنگاه یا بنگاه‌های محدودی وجود نداشته باشد، به عنوان وضعیت مرجع یا ایده‌آل (مانند بازار رقابت کامل) تعریف می‌شود.
ساختار غیرمتمرکز تولیدی از یکسو به معنای دسترسی آزاد به نهاده‌های تولید و آزادی ورود و خروج به فعالیت اقتصادی است و از سوی دیگر به نبود ساختار تولیدی دولتی - شبه دولتی اشاره دارد. به همین ترتیب رفتارهای غیرانحصارگرایانه از یک سو به عدم قدرت قیمت‌گذاری بالاتر از سطح رقابتی تفسیر می‌شود و از سوی دیگر به این موضوع اشاره دارد که منع قدرت بازاری، نباید به عدم پذیرش ساز و کار بازار یا مداخلات قیمت و مقدار در بازار منتهی شود.
اما محیط رقابتی علاوه بر دو وجه ساختاری و رفتاری، مستلزم «بستر یا چارچوب قانونی منصفانه» است؛ هر بازاری در یک بستر قانونی شکل می‌گیرد که ویژگی‌های آن چارچوب قانونی، شکل‌گیری و تداوم ساختار و رفتار بازار را تعیین می‌کند. بنابراین اگر چارچوب قانونی متناسب با وضعیت ایده‌آل رقابت تعیین نشده باشد و تشویق‌گر انحصار و مداخله در بازار باشد، ساختار و رفتار بازار رقابتی شکل نمی‌گیرد یا در صورت وجود، رو به زوال می‌رود. چارچوب قانونی از جهات مختلف شرایط رقابت را به هم زده و شرایط غیررقابتی را بر ساختار و رفتار بازار حاکم می کند. به همین دلیل تحقق محیط رقابتی داخلی یا رقابت داخلی در کسب‌و‌کار، مستلزم توجه به سه وجه «قانون»، «رفتار» و «ساختار» است.
ابعاد ضدرقابتی بستر قانونی
در دومین بخش پژوهش مورد نظر، ابعاد ضد رقابتی ارکان حکومت براساس گزارش‌های بین‌المللی و نظرسنجی از فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. اگر چه اقتصاد ایران طی سالیان گذشته از حرکت به سمت یک محیط رقابتی بازمانده است، اما آسیب‌های جدی از ناحیه ارکان حکومت به سه وجه محیط رقابتی وارد آمده که موجب تشدید وضعیت غیررقابتی بازارها و در نتیجه غیررقابتی تر شدن محیط اقتصاد داخلی شده است.
در واقع موارد قانونی مخل رقابت بسیارند که تغییر سریع قوانین، عدم پایبندی دولت به تعهدات، قوانین انحصاری دولت،
رابطه مداری به جای ضابطه مداری، عدم شفافیت در سیاست‌گذاری و عدم صداقت در سیاست‌ها از جمله مهم‌ترین آنها محسوب می‌شوند. این موارد در قالب سه بعد «قوانین غیرمنصفانه»، «بی‌ثباتی قوانین» و «بی‌اعتمادی به متولیان قانون» قابل طبقه‌بندی است.
از آنجا که در اقتصاد ایران رقابت اغلب از جانب دولت تهدید می شود و دولت گستره مالکیت و تصدی گری قابل توجهی دارد، یکی از جنبه‌های مهم قوانین غیرمنصفانه این است که دولت برخوردی دوگانه با بخش دولتی - شبه دولتی در مقایسه با بخش خصوصی دارد.
همچنین با بی‌ثباتی در قوانین یا ایجاد تعدد و تضاد در قوانین دو پیامد مخرب برای اقتصاد ما به همراه آورده است که اول موجب اختلاف میان ارکان حکومتی می‌شود و دوم اینکه فعالان اقتصادی را با انبوهی از قوانین و مقررات و تفاوت‌ها در اجرا و قضاوت رو‌به‌رو می‌کند. این در حالی است که «ناهماهنگی میان دستگاه‌های اداری» خود تحت تاثیر بی‌ثباتی قوانین و تغییر دائمی آنها است.
هنگامی که نبود تضمین از جانب خود متولیان قانون باشد، این به معنای یک امتیاز ویژه خواهد بود که در نتیجه تلاش همه گروه‌ها را در اتصال به این منبع عظیم رانت سوق می‌دهد، زیرا که متولیان قدرت، وضع قوانین غیرمنصفانه و حداکثر استفاده از قوانین به جهت رانت‌‌زایی را در خود دارند.
براساس بررسی صورت گرفته در این گزارش، «ثبات قانونی» و «عمل به تعهدات» مهم‌ترین دغدغه حال حاضر فعالان اقتصادی است که توجه همه ارکان حکومت به ایجاد یک رویه قانونی باثبات و معقول را می‌طلبد. این نتایج لزوم توجه ارکان حکومت به ایجاد رویه‌های قانونی باثبات و تلاش جدی برای عمل به آن را توصیه می‌کند؛ زیرا تداوم رویه قبلی، آثار مخربی بر عملکرد محیط کسب‌و‌کار در بخش‌های اقتصادی خواهد گذاشت. تناقضات و تغییرات سریع قوانین با ایجاد مشکلاتی از قبیل ناهماهنگی میان سازمان‌های اداری و گسترش فساد اقتصادی در آنها، موجب عدم شفافیت، انحصار و غیرمنصفانه‌تر و غیررقابتی شدن محیط کسب‌و‌کار می‌شود که نهایتا کاهش انگیزه فعالیت اقتصادی مولد و عدم سرمایه‌گذاری به منظور تولید بیشتر را موجب می‌شود.
ساختار دولتی - شبه دولتی ضدرقابت
اشاره به ساختارهای اقتصادی کشور از دیگر قسمت‌های مهم این گزارش است. هر گاه دولت به دخالت‌های مستقیم در بازار و ایفای نقش تصدی‌گری روی آورد، سازوکار بازار رقابتی مختل می‌شود که در نتیجه اقتصاد با دور شدن از محیط رقابتی از منافع آن بی‌بهره می‌ماند. براین اساس «آزادسازی اقتصادی»
(به طور کلی) و اندازه «مالکیت و تصدی گری دولت در زمینه‌های فعالیتی مختص بخش خصوصی» به عنوان معیارهای سنجش ابعاد دخالت در ساختار بازارها و دوری محیط از وضعیت رقابتی تلقی می‌شود.
در این میان، براساس گزارش‌های موسسه فریزر در سال ۲۰۱۲میلادی و گزارش موسسه هریتیج در سال ۲۰۱۳میلادی در خصوص سطح آزادسازی اقتصادی، از حیث رتبه و جایگاه جهانی ایران به شدت تنزل یافته است. این شواهد نشان دهنده اولا پیشرفت و شتاب سایر کشورها برای پذیرفتن ساز و کار بازار و حرکت به سمت محیط رقابتی و منافع حاصل از آن است. ثانیا نشان می‌دهد که کشوری مانند ایران به دلیل گستردگی حضور دولت در اقتصاد با وجود داشتن جمعیتی بیش از یک درصد جمعیت جهان و مساحتی بیش از یک درصد خشکی‌های جهان، متاسفانه حتی در بین ۱۰۰کشور اول دنیا از نظر درجه آزادی اقتصاد نیست. در تکمیل ابعاد ضدرقابتی ساختار اقتصادی گسترده بخش دولتی بر بازارها، به نظر می‌رسد که مالکیت و تصدی‌گری دولت در بخش‌های صنعت و معدن بیش از سایر بخش‌ها است و از این جهت کاهش فعالیت‌های مستقیم دولت در این بخش‌ها بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد.
عدم پذیرش ساز و کار بازار و بخش خصوصی
در خصوص سازو کار بازار و بخش خصوصی نیز بررسی‌های اتاق بر اساس گزارش‌های بین‌المللی صورت گرفته است. دولت از ابعاد دیگری همانند «تنظیمات بازار» و «مشکلات تعامل بخش خصوصی با سازمان‌های دولتی» موجب تشدید محیط غیررقابتی می‌شود. «تنظیمات مقداری و قیمتی بازار» یکی از ابزارهای متداول دولت به منظور اداره سازوکار بازار است که ارتباط زیادی با نزدیکی یا دوری از محیط رقابت دارد. تنظیمات مورد نیاز بازار در سطح کلان برای سه بازار «اعتبارات»، «نیروی کار» و «کسب‌و‌کار» قابل تعریف است. براساس آمار اعلام شده، تنظیمات بازار اعتبارات اگر چه براساس شاخص‌های اعلام شده نسبت به سال ۱۳۵۹ افزایش یافته است اما رتبه ایران وضعیت مناسبی نیست. تنظیمات بازار کار نیز با نوسان عمده‌ای همراه نبوده و دامنه آن وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد. در تنظیمات کسب‌و‌کار هم ایران در رتبه‌های بسیار پایینی است. این در حالی است که همه این شاخص‌ها نشان‌دهنده کیفیت پایین تنظیمات دولت در بازارها است. البته دولت می‌تواند از ابعاد دیگری هم موجب مداخله و به هم ریختگی ساز و کار بازار شود که برای مثال می‌توان «واردات غیرهدفمند» یا «اهمال در کنترل مرزها به منظور جلوگیری از قاچاق کالا» را نام برد.
نهادهایی که فعالان اقتصادی از لحظه تصمیم به تولید دائما با آنها در تعامل هستند (مانند بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی) دارای بیشترین مشکلات برای فعالان بوده و در بالاترین اولویت‌ها قرار گرفته اند؛ در حالی که «سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور» و «سازمان محیط زیست» که تعامل کمتری را می‌طلبند در پایین اولویت‌ها جای گرفته‌اند.
ارکان حکومت از عمل به وظایف بازمانده‌اند
در بخش پایانی این پژوهش آمده است که مانع اصلی محیط رقابتی اقتصاد ایران، وجود بنگاه‌های شبه‌دولتی و دولتی در اقتصاد است که البته بی ثباتی در قوانین، مشکلات تعامل با سازمان‌های دولتی و واردات غیرهدفمند آن را تشدید کرده است.
از یکسو، بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی، بانک‌ها، اداره‌های مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی موجب مشکلات و گسترش تنگناها برای فعالیت فعالان اقتصادی شده‌اند و از دیگر سو ارکان حکومت با قوانین و سیاست‌های روزمره و لحظه‌ای موجب بی‌ثباتی قوانین و تعدد و تناقضات قانونی و نهایتا ناهماهنگی میان سازمان‌های اداری و عدم امکان تعامل مناسب با آنها را موجب شده‌اند. این در حالی است که ارکان حکومت از عمل به وظایف و تعهدات اصلی خود در سطوح خرد و کلان (مانند جلوگیری از قاچاق کالا، ثبات اقتصاد کلان و ...) بازمانده‌اند.
در این شرایط نه تنها انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری وجود نداشته، بلکه تداوم این شرایط موجب خروج تدریجی سرمایه‌ها و فعالان اقتصادی بالفعل و بالقوه از بازارهای داخلی شده است. به همین دلیل است که به نظر می‌رسد به عنوان اولین قدم باید «دولت ضدرقابت» به «دولت دوستدار رقابت» تغییر رویه دهد تا سپس بتوان الزامات ساز و کار بازار را فراهم آورد و از منافع آن جامعه را بهره‌مند کرد.
ارسال نظر