محمدرضا بهرامن* بحث بر سر رو‌یکرد مناسب دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، طی چند هفته اخیر، در کانون توجه کارشناسان و ناظران اقتصادی قرار داشته است. تاکید رییس‌جمهور جدید بر مشی اعتدالی و استفاده از تمامی سلیقه‌ها در انتخاب کابینه و راهبرد اقتصادی دولت، امیدوارکننده است و این امر، انگیزه را در طیف‌های مختلف و طرفداران رویکردهای متنوع اقتصادی به وجود آورده که می‌توانند آنچه که برای اقتصاد کشور لازم و صلاح است را به رییس دولت یازدهم منتقل کنند؛ شاید که اقتصاد ایران شاهد تدوین را‌هبرد کلان دولت بر مبنای همان پیشنهادها شود. ایجاد و گسترش چنین انگیزه و امیدی، به خودی خود می‌تواند یکی از عوامل به شدت تاثیرگذار در افزایش همبستگی بیشتر ملی و هم‌افزایی نیروها و فکرها باشد. با این حال بهتر است دولت آینده از میان رو‌یکردهای مختلف و پیشنهادهای گوناگونی که مستقیم و غیرمستقیم دریافت می‌کند، به گزینه‌ای واحد دست پیدا کند و براساس همان انتخاب نیز، به گزینش و چینش مدیران و نیروهای خود بپردازد.

توجه به این نکته ضروری است که به دلایل گوناگون، باز بودن دست دولت جدید در انتخاب رو‌یکرد اقتصادی از میان رو‌یکردهای رایج و موفق در حوزه اقتصاد، مستلزم شرایط و لوازمی بسیار مساعدتر و کارآتر از شرایط کنونی است. به عبارت دیگر شرایط خاص اقتصاد ایران و عوامل پیرامونی تاثیرگذار بر آن، به گونه‌ای است که شاید نسخه‌‌ها و تجارب متداول و شناخته شده ایران و جهان، حداکثر بتوانند به روش شناسی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در این مقطع کمک کنند؛ اما شرایط داخلی و خارجی حال حاضر کشور حاکی از آن است که نسخه‌های نوشته شده برای سایر کشورها و سایر شرایط ‌نمی‌تواند تاثیر مطلوبی در درمان یا دست‌کم کاهش فوری دردهای آن داشته باشد.

اما چرا این‌گونه است؟

نخست اینکه مجموعه تصمیمات، اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها در حوزه اقتصاد طی سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که بسیاری از بنیان‌ها و زیرساخت‌های حساس و مهم اقتصادی دچار اختلالات اساسی شده است و یکی از نخستین اقدامات دولت جدید، در حقیقت باید بازسازی نهادها و زیرساخت‌های آسیب دیده

باشد.

به عنوان مثال، پیش از اینکه دولت یازدهم بتواند در مورد انبساطی یا انقباضی بودن سیاست‌های مالی تصمیمی بگیرد، ضرورت حکم می‌کند که نهاد مسوول پایش و برنامه‌ریزی در حوزه سیاست‌های مالی یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجددا با کارشناسانی خبره برپا شود تا بتوان در مورد جهت‌گیری‌های مالی سخن گفت.

دلیل دوم نیز شرایط خاصی است که تحریم‌ها بر کشور و اقتصادمان تحمیل کرده است. پیامد تحریم‌های اقتصادی در حال اجرا به گونه‌ای است که تدابیر و برنامه‌ریزی‌های خاصی نه فقط برای دور زدن، بلکه برای خنثی‌سازی آنها، ضروری است. شرایط تحریم، عوامل و تصمیمات غیراقتصادی را در روند فعالیت‌های اقتصادی، تاثیرگذارتر از همیشه کرده؛ در نتیجه فضایی ایجاد شده که حتی فعالان اقتصادی باتجربه هم قادر به کارکردهای منطقی خود نیستند و باید به دنبال راه‌حل‌های خنثی‌سازی عوامل برون‌زا بر اقتصاد کشور بود. این روش‌ها قاعدتا در هیچ‌یک از رویکردهای رایج و معمول در اقتصاد یافت نمی‌شود و اقداماتی است که اساسا در فضای خاصی مانند تحریم، اجرای آنها ضرورت می‌یابد.

انتظار بخش خصوصی از دولت یازدهم آن است که با تلاش برای کاهش تحریم‌ها، نهادهای خلق‌الساعه اقتصادی که برای دور زدن تحریم‌ها پیش‌بینی شده است، به مرور از اقتصاد ایران حذف شود.

به‌عنوان نمونه راه‌اندازی نهادی مانند مرکز مبادلات ارزی که در مغایرت با رویکرد تک‌نرخی شدن ارز قرار دارد، در حالت عادی، نه درست است و نه منطقی، اما ضرورت و حساسیت تامین ارز واردات و اعمال نظارت بر توزیع و اختصاص ارز در شرایط تحریمی، آن را توجیه‌پذیر کرد، اما انتظار می‌رود این مرکز، جای خود را به بازار رقابتی‌تری به نام «بورس ارز» بسپارد و برنامه‌های اولویت‌بندی دولت برای مصرف ارز، جای خود را برای حاکمیت عرضه و تقاضای بازار خالی کند.

با در نظر گرفتن این دو تبصره، بی‌راه نیست اگر بگوییم در شرایط فعلی، دولتمردان آینده باید فارغ از رویکردها و نگاه‌های مرسوم در اقتصاد، به ترکیبی از روش‌های خاص با هدف مدیریت نیازهای کشور در شرایط تحریم بپردازند و به مدلی ترکیبی از راهبردها و روش‌های ضدتحریمی ناظر بر حفظ رشد اقتصادی دست یابند.

مجموعه این روش‌ها و راهبردها را می‌توان همان «اقتصاد مقاومتی» نامید که مورد نظر و سفارش عالی‌ترین مقام نظام نیز بوده است. به این ترتیب، اقتصاد مقاومتی، حکم را‌هبرد کلی و اصلی دولت آینده را پیدا می‌کند که مجموعه‌ای از بایسته‌ها مانند حفظ اشتغال، برخورداری از نرخ رشد اقتصادی بالنده باز نگاه داشتن مسیرهای تجاری را شامل می‌شود.

*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران