در اتاق ایران تاکید شد
ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات بین قوا
گروه بازرگانی - اعضای کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسبوکار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در آخرین نشست خود، بر ضرورت تعامل هدفمند قوهقضائیه و فعالان اقتصادی برای اصلاح نواقص حقوقی محیط کسبوکار و ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات میان دستگاههای مختلف تاکید کردند. در این نشست، «حمید حسینی»، رییس کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسبوکار اتاق ایران تصریح کرد: اصلاح روابط بین قوهقضائیه و بخش خصوصی از یک طرف و تقویت تعامل بین قوا از سوی دیگر، مواردی هستند که باید در گام نخست، از سوی دولت جدید پیگیری شود.
گروه بازرگانی - اعضای کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسبوکار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در آخرین نشست خود، بر ضرورت تعامل هدفمند قوهقضائیه و فعالان اقتصادی برای اصلاح نواقص حقوقی محیط کسبوکار و ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات میان دستگاههای مختلف تاکید کردند. در این نشست، «حمید حسینی»، رییس کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسبوکار اتاق ایران تصریح کرد: اصلاح روابط بین قوهقضائیه و بخش خصوصی از یک طرف و تقویت تعامل بین قوا از سوی دیگر، مواردی هستند که باید در گام نخست، از سوی دولت جدید پیگیری شود. براساس اظهارات وی، اگر این موضوع در ۵ الی ۶ ماه نخست کار دولت جدید پیگیری شود به نتیجه میرسد؛ در غیر این صورت، عملیاتی نخواهد شد.
حسینی ادامه داد: کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسبوکار با همت مشاوران خود، مطالعاتی را در این زمینه انجام داده است که در اختیار دولت جدید قرار خواهد گرفت. بر این اساس، امیدواریم که قوهقضائیه با بهرهگیری از تکنولوژیهای جدید و اصلاح قوانین بتواند در تسهیل فعالیتهای خود موفق باشد.
در بخش دیگری از این جلسه، «گرامی»، نماینده سازمان ثبت، از ایجاد بانک اطلاعاتی از املاک و صاحبان آنها در سطح کشور خبر داد.
یک بانک اطلاعاتی که در آن میتوان از طریق وارد کردن نام، نامخانوادگی و شماره شناسنامه فرد، اطلاعات املاک وی را به دست آورد و از طریق حکم رسمی دادگاه، امکان استعلام در این زمینه وجود دارد.
براساس اظهارات وی، استفاده از ظرفیتهای الکترونیکی توانسته است تعداد مراجعات فیزیکی به اداره ثبت را از ۲۷ میلیون نفر به حدود ۴ میلیون و از طرفی، مدت زمان ارائه اسناد مالکیت را از ۸ ماه به یک روز کاهش دهد.
«فرید قادری»، مشاور کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسبوکار نیز ایجاد ساختار یکپارچه برای تبادل اطلاعات بین دستگاهها، حذف و اصلاح قوانین زاید، تسهیل فرآیند ثبت شرکت و فرآیند صدور اسناد مالکیت، بازتعریف وثیقه متناسب با نیازهای اقتصادی و رفع خلأ قانونی در رابطه با ورشکستگی را مهمترین مسائلی دانست که باید در اولویت کاری دولت جدید قرار گیرد.
«عبدالرحمن سلیمانیمقدم»، عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی ایران هم، به تهیه پیشنویس حقوقی از سوی معاونت حقوقی اتاق ایران در جهت تقویت تعاملات اتاق با قوهقضائیه اشاره و اظهار کرد: باید کمیته مرکزی در سطح ملی با حضور معاون اول رییس قوهقضائیه و همکاران وی تشکیل دهیم تا از این طریق، به طور مستقیم برای حل مشکلات قضایی خود قدم برداریم.
ارسال نظر