بازگشت دلار 1226 تومانی

گروه بازرگانی- داستان دنباله‌دار دلار ۱۲۲۶ تومانی هنوز ادامه دارد. دو ماه قبل بود که رییس کل بانک مرکزی از حذف کامل ارز مرجع کالاهای اساسی خبر داد و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز به تازگی تاکید کردند که پرونده دلار ۱۲۲۶ تومانی بسته شده است. اخیرا هم پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی از افزایش رسمی نرخ دلار به ۲۴۷۷ تومان خبر داد؛ اما ظاهرا در جلسه دوشنبه (۲۴ تیر ماه) ستاد تنظیم بازار، تصمیم‌گیری شده که مبنای واردات و توزیع کالاهای اساسی همچنان تا پایان امسال، «ارز مرجع ارزان یا همان دلار ۱۲۲۶ تومان» باشد و مابه‌التفاوت دلار ۱۲۲۶ تومانی و ارز مرجع در بودجه سال جاری، از سوی دولت به واردکنندگان پرداخت شود. بر همین اساس قرار است تامین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی با دلار ۱۲۲۶ تومانی از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران صورت گیرد و واردکنندگانی که کالای وارداتی خود را به شرکت بازرگانی دولتی ایران تحویل دهند، مشمول دریافت دلار ۱۲۲۶ تومانی خواهند بود. در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیاز ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کرده است؛ اگرچه تغییر تصمیم‌گیری‌ها درباره ارز مرجع واردات کالاهای اساسی، به بلاتکلیفی‌های زیادی برای واردکنندگان دامن زده و منجر به دپو شدن برخی کالاها در گمرک‌های کشور شده است. معضلی که بانک مرکزی، دلیل آن را متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت، به ویژه شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌داند؛ اما مسوولان وزارت صنعت، در تقابلی آشکار، موضع‌گیری‌های متناقض ارزی بانک مرکزی و عدم تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی را عامل موضوع فوق می‌‌خوانند. در هر حال در تازه‌ترین خبر ارزی، حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار قرار شد هیچ افزایش قیمتی در کالاهای اساسی تا پایان سال ناشی از تغییر نرخ ارز از دلار ۱۲۲۶ تومانی به نرخ ارز مرجع بودجه ۹۲ اعمال نشود، اعلام کرده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تامین نیازهای کالایی خانوار، روند تامین، توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی را همچنان با دلار ۱۲۲۶ تومانی انجام می‌دهد و به همین دلیل هیچ کمبودی در کالاهای اساسی نخواهیم داشت. کارشناسان در تحلیل این موضوع، از حذف کامل ارز مرجع از نظام ارزی کشور خبر می‌دهند و می‌گویند: قرار نیست ارز مرجع به سیستم برگردد، بلکه قرار است واردات کالاهای اساسی با نرخ جدید دلار اعلامی از سوی بانک مرکزی انجام شود سپس مابه‌التفاوت آن با دلار ۱۲۲۶ تومانی از سوی دولت پرداخت شود. ترخیص نهاده‌ها با دلار ۱۲۲۶ تومانی در همین حال، علی‌اکبر پورکاوه، مدیرکل تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم» با بیان اینکه کالا‌های اساسی هنوز با دلار ۱۲۲۶ تومان ترخیص می‌شود، گفت: مساله تک نرخی شدن ارز در نظام بانکی کشور مطرح است، ولی بر اساس مکانیزم دیده شده، کماکان بهای تمام شده کالا‌های اساسی از جمله نهاده‌ها، گوشت و مرغ با دلار ۱۲۲۶ تومانی محاسبه می‌شود. پرداخت مابه‌التفاوت ارزها شرط ثبات قیمت‌ها در همین حال، رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی نیز به خبرگزاری فارس گفت: وزارت صنعت اخیرا با تغییر دلار مرجع ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۷۷ تومان اعلام کرده است، با تخصیص این ارز، مابه‌التفاوت آن به واردکنندگان پرداخت می‌شود. وی در پاسخ به اینکه برخی اعلام می‌کنند با افزایش جدید قیمت نهاده‌های دامی، احتمال افزایش دوباره قیمت شیر وجود دارد، گفت: دولت بر اساس مصوبه مجلس و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، به کالاهای اساسی دلار ۱۲۲۶ تومانی پرداخت می‌کند که نهاده‌های دامی هم جزو آنها است. دبیر انجمن صنایع لبنی افزود: در چنین شرایطی، قیمت نهاده‌های دامی تغییری نمی‌کند و قیمت شیر نیز افزایشی نخواهد داشت، مگر اینکه دولت سیاست جدیدی اتخاذ کند. باکری تصریح کرد: به گفته شرکت پشتیبانی امور دام، نهاده‌های دامی به وفور برای تحویل به دامداری‌های کشور بر اساس قیمتی که کارشناسان قوه قضائیه مناسب دانسته‌اند، قابل تحویل است. دلار ۱۲۲۶ تومان به مردم نرسید! اما انتشار خبرهایی خوش‌بینانه درباره واردات کالاهای اساسی با مبنای دلار ۱۲۲۶ تومان در شرایطی است که مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گویی با «دنیای‌اقتصاد»، با انتقاد جدی از روند تصمیم‌گیری‌ها درباره نرخ ارز مرجع کالاهای اساسی و آنچه وی «پیچیده سازی موضوع» از سوی مسوولان مربوطه می‌خواند، گفت: همین تصمیمات خلق‌الساعه و هر روزه درباره ارز مرجع کالاهای اساسی موجب شده که به واقع، دلار ارزان ۱۲۲۶ تومان اصلا بر سر سفره مردم جای نگیرد؛ به این معنی که از سال گذشته تا کنون، حداقل ۳۰میلیارد دلار ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تومان به کالاهای اساسی تخصیص یافته، اما به دلیل افزایش حداقل ۱۰۰درصدی غالب کالاهای اساسی، مردم طعم دلار ۱۲۲۶ تومانی را نچشیدند. وی افزود: افزایش قابل توجه نرخ کالاهای اساسی در بازار در شرایطی است که اگر دلار ۱۰۵۰ تومان، یعنی نرخ دلار در بودجه سال ۹۱ را در نظر بگیریم و مابه‌التفاوت آن با نرخ دلار ۱۲۲۶ تومان را محاسبه کنیم، باید حداقل ۲۰درصد افزایش قیمت در کالاهای اساسی داشتیم، اما می‌بینیم که این میزان افزایش بسیار بیشتر بوده است. رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در عین حال، دلیل افزایش نرخ ارز از دلار ۱۲۲۶ تومانی به دلار ۲۴۷۷ تومانی را تلاش دولت برای تسویه بدهی ۷۴هزار میلیارد تومانی خود به بانک مرکزی می‌خواند. تقابل ارزی بانک مرکزی و وزارت صنعت اما اعلام شرایط جدید برای تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی، یعنی ارائه مابه‌التفاوت نرخ دلار ۱۲۲۶ تومانی و نرخ ارز مرجع بودجه ۹۲، درحالی است که اخیرا مسوولان گمرکی ‌و‌ صنعتی از دپوی ۸۰ کشتی کالاهای اساسی و گندم در گمرک به دلیل مشکلات ترخیص ارز مرجع خبر داده‌اند، اما بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تا ۱۵ تیرماه حدود ۶/۵ میلیارد دلار ارز مرجع به کالاهای اساسی پرداخت شده، این اظهارات را رد کرده است. در هفته‌های اخیر و همزمان با اجرای سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، زمزمه‌های زیادی از دپوی کالاهای اساسی در گمرک در محافل خبری مطرح شد و برخی مسوولان دولتی و گمرکی در اظهاراتی، این زمزمه‌ها را به خبرهای واقعی تبدیل کردند. دپوی ۸۰ کشتی گندم و کالاهای اساسی در گمرک نیز خبری است که از اظهارات مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بیرون آمد و با واکنش بانک مرکزی همراه و موجب شد که این بانک با ارسال توضیحاتی به خبرگزاری «تسنیم»، ضمن رد اخبار دپوی ۸۰ کشتی گندم، آخرین آمار ارز پرداختی به گندم و کالاهای اساسی را منتشر کند. بر این اساس بانک مرکزی اعلام کرده است که از ابتدای سال جاری تا پانزدهم تیرماه، مبلغ ۵ میلیارد و ۵۹۰ میلیون و ۶۳۳ هزار و ۸۶۵ دلار به کالاهای اساسی، ارز به‌ نرخ مرجع تخصیص داده که مبلغ یک میلیارد و ۳۱ میلیون و ۶۲۲ هزار و ۹۵۵ دلار آن به گندم اختصاص داده شده است. همچنین عملکرد بانک مرکزی با توجه به نیازهای ارزی اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کالاهای اساسی در همین بازه زمانی نشان‌دهنده تحقق خواسته‌های آن وزارتخانه بوده و بیش از ۷۰درصد تقاضای سالانه آن وزارتخانه را پاسخ داده است. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است: با توجه به مصوبه مجلس مبنی بر تک‌ نرخی شدن ارز، شرکت بازرگانی دولتی اصرار به ورود کالاهای اساسی با نرخ ارز مرجع بدون پرداخت مابه‌التفاوت که در قانون بودجه ۹۲ لحاظ شده است، دارد که مغایر با مصوبه مجلس و قانون بودجه سال ۹۲ است. این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال ۹۲، مابه‌التفاوت ریالی مربوطه می‌تواند از محل اعتبارات ریالی پیش‌بینی شده جبران شود و بنابراین بانک مرکزی باید با اعمال قانون بودجه، نرخ واحد برای کلیه مصارف ارزی را اعمال کند. در عین حال، با توجه به آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات کالاهای اساسی نسبت به سال قبل افزایش یافته است، بنابراین شرکت مذکور به‌جای واردات بیش از اندازه، باید از صادرات کالاهای اساسی که با نرخ ارز مرجع وارد و با نرخ ارز آزاد صادر شده است، جلوگیری کند. بانک مرکزی این‌طور جمع‌بندی کرده است که طبق بررسی‌های به‌‌عمل آمده، دپوی ۸۰ کشتی گندم در گمرک صحت نداشته و جوسازی شرکت بازرگانی دولتی برای اخذ ارز مرجع از بیت‌المال است. بدیهی است با بررسی سازمان‌ها و نهادهای نظارتی مشخص خواهد شد که ارز مصرفی یا ارز تخصیص داده شده در بخش واردات کالاهای اساسی چگونه بوده است. حال نیز به‌منظور ورود کالاهای اساسی، باید وجه آن را پرداخت و مابه‌التفاوت آن را با توجه به مصوبه مجلس، یارانه دریافت کنند، نه‌ اینکه انتظار داشته باشند وجه کالا با تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی از بیت‌المال پرداخت شود و موجبات رانت و فساد را ایجاد کند. در این شرایط، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز در واکنش به این اطلاعیه بانک مرکزی، با بیان اینکه تاکنون هیچ کالای اساسی را جز با ارز ۱۲۲۶ تومانی به بازار نداده‌ایم، گفت: ارز مرجع متعلق به بیت‌المال و مردم است نه بانک مرکزی، بنابراین باید برای نان و غذای مردم تخصیص یابد. عباس قبادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه وضعیت ترخیص گندم در گمرک چگونه است و آیا بانک مرکزی ارز مورد نیاز را تخصیص می‌دهد یا خیر، گفت: با بانک مرکزی جلسه‌ای داشتیم و در حال حل مشکل هستیم. وی در واکنش به اینکه بانک مرکزی اعلام کرده شرکت بازرگانی دولتی ایران به دنبال آن است تا ارز بیت‌المال را دریافت کند، گفت: بانک مرکزی درست می‌گوید؛ چرا که ارز بیت‌المال نه برای شرکت ما است، نه برای بانک مرکزی و نه برای دولت. ارز بیت‌المال متعلق به مردم است و اگر ما برای کالای اساسی و گندم دلار ۱۲۲۶ تومانی می خواهیم، آن را برای مردم می‌خواهیم. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به اینکه در حال حاضر چه میزان گندم در گمرک منتظر تخصیص ارز است، گفت: حجمی حدود ۲۵۰هزار تن؛ یعنی تقریبا ۵ کشتی گندم درگمرک منتظر است تا بانک مرکزی ارز مورد نیاز را به آن تخصیص دهد. وی افزود: تا این لحظه، ۳/۱ میلیون تن واردات گندم داشته‌ایم. معامله گمرک و بانک‌ها از طرفی محمدرضا نادری، معاون امور گمرکی گمرک نیز در واکنش به انتقادهای مربوط به تعلل در ترخیص کالاها گفته است: گمرک هیچ مشکلی در ترخیص گندم ندارد و کشتی‌های وارد شده را با حداقل اسناد ترخیص می‌کند. حتی نمی‌توانم بگویم ۵ کشتی گندم در گمرک مانده که ترخیص نشده است. از طرفی هم حجم زیادی دارو در فرودگاه امام خمینی وجود دارد که به‌دلیل مشکلات ارزی، بانک مرکزی اجازه ترخیص آن را نمی‌دهد. معاون امور گمرکی گمرک با اشاره به اینکه اگر بانک‌ها شکایت نکنند، گمرک دارو و کالاهای اساسی را ترخیص خواهد کرد، افزود: اگر بانک‌ها به پیشنهاد منصفانه گمرک تن دهند، نیمی از کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه واحدهای تولیدی سریع ترخیص خواهد شد. درباره کالاهای دیگری که هنوز در گمرک مانده و ترخیص نشده‌اند هم، باید گفت که به‌طور کلی، تمام کالاهایی که تاکنون ارز مرجع می‌گرفتند، دیگر اجازه ترخیص ندارند و باید تفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای را پرداخت کنند.