گروه بازرگانی- تاکید بر طرح مساله مالیات بر صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی خلاف متن اصل ۱۴۱ مجموعه قوانین مالیات‌های مستقیم است و نشان از برخورد سلیقه‌ای سازمان امور مالیاتی دارد. حمید حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران ضمن بیان این مطلب افزود: این اتحادیه از سال گذشته با دو مشکل مواجه شده است که اولین مشکل طرح مساله مالیات بر صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی است و مساله دوم بخشنامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

وی با تاکید بر اینکه این دو مساله موجب کاهش ۴۰درصدی صادرات این اتحادیه در سال گذشته شده است گفت: قانون برنامه سوم، صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی را از مالیات معاف کرده بود ولی برنامه چهارم وضع عوارض و مالیات جدید را ممنوع کرده و اشاره‌ای به معافیت مالیاتی نکرده است.

حسینی تصریح کرد: این ابهام که چه کالاهایی غیرنفتی محسوب می‌شوند موجب شده است که فرآورده‌های نفتی از جمله کالاهای نفتی محسوب شود و مشکلاتی را برای ما ایجاد کند.

وی افزود: در پی این ابهام وزارت بازرگانی از معاون حقوقی ریاست جمهوری استعلام کرد و ایشان نیز نظر وزیر اقتصاد را پرسیدند تا در نهایت تصمیم درست حاصل شود. اما از آنجا که وزیر اقتصاد بر این نظر است که این اتحادیه از پرداخت مالیات معاف نیست، نظر نهایی را بر تصمیم ایشان استوار کردند و آن را در دستور‌العمل سازمان امور مالیاتی لحاظ کردند.

حسینی با تاکید بر اینکه این موضوع اشکال حقوقی و قانونی دارد،‌ گفت: مرجع تشخیص این ابهام وزارت امور اقتصاد و دارایی نیست و این کار خلاف برنامه چهارم توسعه است.

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی مبلغ مالیات را ۲۵۰میلیون دلار اعلام کرد و گفت: از کل صادرات غیرنفتی کشور افزون بر یک‌میلیارددلار سهم شرکت‌‌های عضو این اتحادیه است که معادل ۱۰درصد کل صادرات غیرنفتی کشور است.

وی افزود: متاسفانه ما شاهد برخورد سلیقه‌ای سازمان امور مالیاتی و اقدامات برخی از ممیزین مالیاتی در صدور برگه تشخیص مالیات برای صادرات فرآورده‌های نفتی هستیم. اقدامی که با استناد به بخشنامه وزارت بازرگانی و قانون نفت صورت گرفته و برطبق آن صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در زمره کالاهای غیرنفتی دانسته نشده و از شمول معافیت مالیاتی که مطابق با قانون به صادرات غیرنفتی کشور تعلق می‌گیرد، خارج شده است.

وی در پایان گفت: به رغم پیگیری‌های انجام شده سازمان امور مالیاتی به هیچ‌وجه حاضر نیست با ما وارد صحبت شود و از آنجا که پیگیری‌ها با معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز بی‌نتیجه مانده است، ناچار باید به دیوان عدالت اداری مراجعه و حق خود را مسترد کنیم.

حسینی این اقدام را به مثابه تنبیه صادرکنندگان دانست و گفت: سیاست‌های پولی و مالی باید با سیاست‌های استراتژیک و تجاری هماهنگ باشد و این سیاست غلط پولی با هدف استراتژی جهش صادراتی رفتاری متناقض دارد.