از اسارت درونگرایی تا آزادی برونگرایی

محمد علمی

تعداد سازمان‌های توسعه صادرات دنیا ظرف دو دهه گذشته سه برابر شده است. اگر چه اغلب کشورها تاسیس سازمان‌های توسعه صادرات را جزو اهداف استراتژی‌های ملی صادرات خود تلقی می‌کنند اما بررسی‌هایی انجام شده عملکرد برخی از این سازمان‌ها را، از لحاظ میزان کارآیی، مورد انتقاد قرار می‌دهد. سازمان‌های توسعه صادرات این انتقادها را موجه نمی‌دانند. کارشناسان مرکز بازرگانی بین المللی عملکرد ۱۱۹ سازمان توسعه صادرات را در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مورد مطالعه قرارداده و به این نتیجه رسیده‌اند که در مجموع این سازمان‌ها در توسعه صادرات کشورهایی که به تاسیس آنها اقدام کرده‌اند نقش مهم و قابل قبولی داشته‌اند. به طور کلی هر یک‌دلار هزینه ای که برای توسعه صادرات توسط این سازمان‌ها صرف شده است، ۳۰۰‌دلار صادرات را افزایش داده است. به هر حال میزان موفقیت سازمان‌های توسعه صادرات به درجه پیشرفتگی کشور و نوع ابزارهایی بستگی دارد که برای توسعه صادرات به کار گرفته می‌شود.

نخستین سازمان توسعه صادرات دنیا در سال ۱۹۱۹ در کشور فنلاند تاسیس شد. این سازمان در حال حاضر همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

در اواسط دهه ۱۹۶۰ اغلب کشورها به این نکته پی بردند که تاسیس یک سازمان توسعه صادرات ابزار موثری برای افزایش صادرات و کاهش کسری تراز تجاری است و مرکز بازرگانی بین‌المللی که یک نهاد چند جانبه و وابسته به آنکتاد، گات است در ترغیب کشورها به تاسیس سازمان‌های توسعه صادرات سهم به سزایی داشته است. در اوایل دهه ۱۹۹۰ تعدادی از پژوهشگران کارآیی این قبیل سازمان‌ها را در توسعه صادرات زیر سوال بردند. انتقاداتی که به سازمان‌های توسعه صادرات وارد می‌شد این بود که در اغلب کشورهای در حال توسعه این سازمان‌ها منابع مالی کافی برای تحقق اهداف مورد نظر در اختیار نداشتند. از مدیریت قوی برخوردار نبودند. لذا نمی‌توانستند به نحو موثری فعالیت‌های صادراتی کشور را هدایت کنند. کادر شاغل در این سازمان‌ها مشتری مدار نبودند و در کشورهایی که از خط‌مشی‌های ضد‌تجاری (سیاست جایگزینی واردات) تبعیت می‌کردند این سازمان‌ها به شدت از مداخله دولت رنج می‌بردند. نتیجتا بسیاری از موسسات اقتصادی از حمایت سازمان‌های توسعه صادرات خودداری کردند. عملکرد ناموفق سازمان‌های توسعه صادرات در آن سال‌ها تا حدود زیادی ناشی از پیروی کشورهای متبوع آنها از خط‌مشی‌های جایگزینی واردات یا اولویت قایل شدن برای این قبیل خط‌مشی‌ها بود. مقابله با چنین سیاست‌های ضدتجاری فراتر از توان سازمان‌های تخصصی بود که در رشته توسعه صادرات فعالیت می‌کردند.

به هر حال در دهه گذشته فضای تجاری تا حدود زیادی متحول شد و کشورهای در حال توسعه به تقویت و تکامل سازمان‌های توسعه صادرات خود اقدام کردند.

در ساده‌ترین تحلیل، هدف اساسی یک سازمان توسعه صادرات کمک به صادرکنندگان بالقوه برای پیدا کردن بازار جهت کالاهای قابل صدور آنان و همچنین آگاه‌تر کردن آنها از تقاضاهایی است که در بازارهای گوناگون برای انواع کالاها موجود است. به طور کلی خدماتی که سازمان‌های توسعه صادرات ارائه می‌دهند در ۴ گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

*به تصویر کشیدن توانمندی‌های صادراتی کشور از طریق تبلیغات یا روش‌های موثر دیگر.

*ارائه خدمات حمایتی صادرات (کمک‌های فنی، برپایی دوره‌های کارآموزی، ظرفیت سازی، سازگارکردن مقررات با نیازها، اطلاع رسانی در مورد چگونگی تامین منابع مالی، تدارک مواد اولیه و تجهیزات، امور گمرکی، بسته‌بندی، روش‌های قیمت‌‌گذاری).

*بازاریابی (از طریق برپایی نمایشگاه‌های تجاری، اعزام هیاتهای تجاری، پذیرایی از هیات‌های کالایاب، پیگیری نتایج خدمات ارائه شده.تحقیقات بازار، انتشار نشریات عمومی، اختصاصی، اطلاع رسانی در سطح شرکت‌ها یا ارائه اطلاعات ON-LINE راجع به بازارها، تشویق شرکت‌ها به فعالیت‌های صادراتی و مرتبط ساختن صادرکنندگان یا واردکنندگان از طریق DATABASES) حمایت دولت‌ها از سازمان‌های توسعه صادرات مبتنی بر این توجیه اقتصادی است که عدم ارائه خدمات مزبور به از دست رفتن بازارها و شکست صادرکنندگان منجر می‌شود.

شرکت‌های خصوصی به تنهایی قادر نیستند که در خصوص بازارهای خارجی اطلاعات مورد نیاز را گردآوری کنند. بنگاه‌های اقتصادی از تامین هزینه‌های سنگین بازاریابی یا فعالیت‌های پژوهشی اکراه دارند. همین استدلال در مورد صادرکنندگان پیشگام یا‌پیشاهنگ نیز صدق می‌کند.

زیرا این افراد سرمایه ‌گذاری کلانی برای دستیابی به بازارهای خارجی، برقراری ارتباطات تجاری، ایجاد زنجیره‌های توزیع و امور دیگر انجام داده‌اند که نتایج آن عاید رقبای تجاری آنها شده است. اصولا تجارت فرامرزی یا دادوستد در سرزمین‌های دیگر به سبب ناهمگونی قوانین و مقررات با مخاطرات یا عدم اطمینان‌هایی روبه‌رو است که ایجاب می‌کند دولت‌ها هزینه‌های مربوط به بیمه‌های صادراتی را متقبل شوند.

تامین هزینه‌های توسعه صادرات توسط بخش عمومی‌یا به عبارت دیگر پذیرش مخارج مرتبط با توسعه صادرات توسط دولت‌ها، به خاطر آن صورت می‌گیرد که مزایای ناشی از توسعه صادرات بیش از هزینه‌های اجتماعی آن است.

منافعی که در نتیجه «برون گرا» کردن شرکت‌ها عاید بخش‌های اقتصادی کشور می‌شود به مراتب عظیم تر از هزینه‌هایی است که دولت‌ها برای فعالیت‌های سازمان‌های توسعه صادرات پرداخت می‌کنند.

براساس پژوهش‌های انجام شده توسط ROSE (در سال ۲۰۰۵) کاهش هزینه‌های ارتباطی (اینترنت، فاکس، تلفن و ....) سبب شده است که سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها یا نمایندگی سیاسی کشورها تا حدود زیادی نقش خود را در زمینه گردآوری اطلاعات و تصمیم سازی‌ها از دست بدهند به همین سبب اغلب سفارتخانه‌های خارجی یا کنسولگری‌ها کوشش می‌کنند از طریق تبدیل شدن به آژانس‌های توسعه صادرات در بازاریابی ایفای نقش کنند یا در تجارت دوجانبه تاثیرگذار باشند.

پژوهشگر مورد بحث از طریق مطالعاتی که در مورد ۲۲ کشور صادرکننده (مشتمل بر ۸ کشور در حال توسعه) و ۲۰۰ شریک تجاری بالقوه انجام داده به این نتیجه رسیده است که تاسیس هر کنسولگری جدید بین ۶تا۱۰درصد میزان صادرات کشور موسس آن را افزایش داده است. این افزایش ناشی از تبدیل شدن کنسولگری‌ها یا نمایندگی‌های سیاسی به شعب سازمان‌های توسعه صادرات انجام گرفته و ناشی از فاصله گرفتن این نهادهای سیاسی از وظایف سنتی یا ماموریت‌هایی است که قبلا بر عهده آنها محول بوده است.

ادامه این مطلب را فردا بخوانید