در هفته گذشته خبری با عنوان لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی بالغ بر ۸۰میلیارد دلار در سال جهت دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در نشریات انعکاس یافت.

خبری که از یک طرف موجب خوشنودی می‌شود و از طرف دیگر زمینه‌های تفکر و تعقل در بحث سرمایه‌گذاری را فراهم می‌آورد.

بنا به گفته رییس سازمان خصوصی‌سازی برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور به طوری که ایران تا افق سال ۱۴۰۴ شمسی رتبه نخست اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به دست آورد باید ۳هزار و ۷۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور انجام شود، این اعداد و ارقام اگر محقق شود موجب پیشرفت و توسعه اقتصاد کشور می‌شود. اما امروزه در جهان تنها اعداد و ارقام نیست که لب به سخن می‌گشایند، فاصله حرف تا عمل بسیار است و برای پر کردن این فاصله بایستی استراتژی مشخصی وجود داشته باشد. متاسفانه طی چند سال اخیر آمار و اطلاعات مختلف و متفاوتی از منابع مختلف در مورد وضعیت اقتصادی ایران منتشر شده است که جهت ارزیابی این وضعیت نمی‌توان به آن داده‌ها تاکید نمود.

آنچه که از سوی منابع معتبر اطلاعاتی بین‌المللی در مورد وضعیت اقتصاد ایران منتشر می‌شود نشان می‌دهد که متاسفانه به‌رغم تمامی قوانین و مصوبه‌ها طی چند سال اخیر هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم. بنابر آمار میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ صفر بوده و این رقم در سال ۲۰۰۴ به ۴/۰میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۵ به ۳/۰میلیارد دلار و سال ۲۰۰۶ به ۵/۰میلیارد دلار رسیده است که حجم عمده این سرمایه‌گذاری نیز به‌رغم تاکید مسوولان کشور بر فاصله‌گیری اقتصاد کشور از نفت و درآمدهای ناشی از آن، در این قسمت صورت گرفته است.

اقتصادهای جهانی مسیری را در پیش گرفته‌اند که با بسترسازی هدفمند سیل بیکرانی از سرمایه‌گذاران را متوجه موقعیت‌های موجود خود نموده‌اند.

نبود ثبات سیاسی و اقتصادی و عدم امکان عرض اندام بخش‌خصوصی در عرصه‌های اقتصاد کلان باعث شده تا این مقوله با سوء‌تفاهم جهانیان همراه شود.

علاوه بر این در اثر فشارهای بین‌المللی و جهانی و با در نظر گرفتن اینکه امروزه سیاست به طور کامل تحت تاثیر اقتصاد قرار گرفته، پیش‌بینی می‌شود طی چند ماه آینده سیر حرکت ایران در مسیر جذب سرمایه‌گذار، ترانزیت، تجارت کالا و خدمات، صادرات و در کل رشد اقتصادی نزولی باشد. بنابراین تحت این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که سالانه ۸۰میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کشور شود.

بنابر این با لحاظ شرایط داخلی و بین‌الملل ایران در حال حاضر، بایستی تصمیمات اساسی و بنیادی در جهت حذف قوانین زاید، ارائه تسهیلاتی خارج از عرف جهانی، ایجاد فرهنگ حمایت و استقبال از سرمایه‌گذاران و چندین و چند عامل مهم و حیاتی دیگر در عرصه اقتصاد کلان اتخاذ شده و با تبیین استراتژی حمایت از سرمایه‌گذار به معنای واقعی کلمه و مطابق با استانداردهای جهانی شاهد رشد پله‌ای روند سرمایه‌گذاری در کشور باشیم.