سرمایه‌گذاری خارجی، رویایی که تعبیر نمی‌شود

گروه بازرگانی- نشست هفتگی اتاق تهران با حضور حدود ۲۷ نماینده این اتاق برگزار شد که نشان می‌دهد آب‌ها کم‌کم از آسیاب افتاده و به خصوص نمایندگان دولتی اتاق چنان گرفتار امور کاری دیگر خود هستند که مجال دو ساعت حضور در پارلمان بخش‌خصوصی را هم ندارند.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این نشست با اشاره به دیدار هیات رییسه اتاق ایران با رییس‌جمهوری در هفته گذشته، گفت: برخورد دکتر احمدی‌نژاد بسیار صمیمی‌بود و ایشان قول داد این دیدارها ادامه پیدا کند و ما امیدواریم در یکی از نشست‌های اتاق تهران بتوانیم میزبان رییس‌جمهور باشیم. یحیی آل اسحاق، اظهارات دکتر احمدی‌نژاد در مورد جایگاه اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد کشور را امیدوارکننده خواند و افزود: ما نشانه‌های مثبتی از اظهارنظرهای ایشان دریافت کردیم.

به گفته وی هیات رییسه جدید اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران، رایزنی‌های گسترده‌ای را با مدیران ارشد دولت، برای افزایش نقش و جایگاه پارلمان بخش‌خصوصی آغاز کرده‌اند.

رییس اتاق تهران با اشاره به دیدگاه رییس‌جمهور در مورد کارکرد اتاق‌های بازرگانی گفت: دکتر احمدی‌نژاد تاکید کرد که مشارکت در سیاست‌گذاری و تنظیم قواعد واگذاری شرکت‌های دولتی به مردم و بخش‌خصوصی، یکی از مهم‌ترین وظایف اتاق بازرگانی است و اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی باید در این مورد به دولت کمک کنند تا کار واگذاری شرکت‌ها در مردم تشویق شود که اگر این سیاست محقق شود، اتفاق بزرگی در کشور ایجاد خواهد کرد.

یحیی آل اسحاق با اشاره به قسمت‌های دیگری از اظهارات رییس‌جمهور گفت: این روزها همه می‌شنویم که رییس‌جمهور به شدت از کارکرد سیستم بانکی انتقاد می‌کند و در دیداری هم که باما داشت براین موضوع تاکید کرد که یکی از مهم‌ترین موانع اصلی رشد اقتصاد ایران سیستم بانکی است .

رییس اتاق تهران افزود: براساس برداشتی که ما از اظهارات رییس‌جمهوری داشتیم، ایشان با جریان آزادسازی و خصوصی‌‌سازی مخالفتی ندارند اما نگران نحوه اجرای سیاست‌ها است.

به اعتقاد آل اسحاق، رییس‌جمهوری از شکل‌گیری مناسبات پیچیده در نظام بانکی شکایت دارد و معتقد است باید در سیستم بانکداری کشور اصلاحات گسترده‌ای صورت گیرد.

فلفل اظهار نظر‌ها کمی‌ زیاد بود

رییس اتاق تهران در بخش دیگری از اظهارنظرهایش، به نتایج مثبت صبحانه با وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: در نشست روز یک شنبه، در فضایی شفاف و صمیمی، دیدگاه نمایندگان جامعه اقتصادی و بخش‌خصوصی کشور مطرح شد و وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گزارشی از روند پیگیری سیاست‌های اصل ۴۴ را اعلام کرد.

وی افزود: به عقیده من، برگزاری نشست روز یکشنبه با دکتر دانش جعفری، این نتیجه را در پی داشت که نمایندگان دولت و بخش‌خصوصی، به صورت شفاف دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. شاید فلفل اظهارنظرها کمی ‌زیاد بود اما در نهایت همه حرفشان را زدند و به نظر من بسیار مثبت بود.

رییس اتاق تهران گفت: با صراحت صحبت کردن افراد به ما کمک می‌کند که نسبت به مسائل شناخت بهتری پیدا کنیم البته از همه دوستان عزیز و همکاران گرامی‌ام می‌خواهم که فلفل کلام را کمتر کنند که خدای ناکرده سفره صبحانه که قرار است گره گشای مشکلات بخش‌خصوصی باشد، از رونق نیفتد.

ارائه گزارش ویژه اصل ۴۴ به سازمان‌ها و احزاب

رییس اتاق تهران از بازتاب مثبت ارائه گزارش اصل ۴۴ به احزاب و نهادها خبر داد و گفت: موضوع مهم دیگر که برای ما اهمیت زیادی دارد، ارائه گزارش ویژه پیگیری اصل ۴۴ است که خوشبختانه پس از این که انعکاس خوبی در رسانه‌ها داشت، برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، کارشناسان اقتصادی، ائمه جمعه، احزاب سیاسی، و سازمان‌های مختلف دولتی و غیردولتی ارسال شد.

وی افزود: همان طور که استحضار دارید، این گزارش، بسیار صریح و بی‌پرده تهیه شده بود و اتاق تهران با انتشار این گزارش، گلایه‌های احتمالی را به جان خرید تا حداقل در میدان حرف، چیزی کم نگذاشته باشد تا ببینیم دیگران که وظیفه اجرا و سیاست‌گذاری را بر عهده دارند، در زمینه عمل چه حرفی برای گفتن خواهند داشت.

شاهرخ ظهیری: شعار می‌دهند

شاهرخ ظهیری در ادامه این نشست گفت : هرچند که تشکل‌ها از جایگاه مهمی در عرصه فعالیت بخش خصوصی برخوردار هستند، اما بیشتر اظهارات در این خصوص شعاری است.

وی اصلاح قانون تشکل‌ها را خواستار شد و تصریح کرد: از طریق ایجاد کار گروه تخصصی می‌توان نسبت به اصلاح وضعیت فعالیت بخش خصوصی اقدام کرد.

ظهیری سپس با اشاره به عوامل تاثیرگذار ناشی از هرگونه تحریم احتمالی بر روی سیستم بانکی، از کشور آلمان به عنوان یکی از شرکای بزرگ تجاری ایران یاد و از اعمال برخی محدودیت‌های این کشور علیه ایران انتقاد کرد.

وی در ادامه سهمیه‌بندی بنزین را موجب بروز برخی مشکلات برای صنایع غذایی دانست و گفت: این امر سبب می‌شود تا دست‌اندرکاران این صنعت برای سرکشی به کارخانه‌های تولید مواد غذایی با مشکل مواجه شوند.

سرمایه‌گذاری خارجی پایین بود

محسن مهرعلیزاده دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در نطق پیش از دستور خود گزارشی تحلیلی با فرض در اختیار داشتن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقایسه برخی ورودی‌ها و خروجی‌های مهم اقتصاد ایران در سال ۸۵ با همین شاخص‌ها در سطح کلان و کشورهای منطقه ارایه کرد.

وی گفت: میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌ها در سال ۸۵ در ایران معادل ۳۰میلیون دلار بود که این میزان در مقایسه با دیگر کشورها بسیار پایین است.

مهرعلیزاده با تاکید براینکه کشورهای توسعه یافته بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده‌اند، افزود: از مجموع ۹۱۶میلیارد و ۲۷۷میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام شده در جهان، کشورهای توسعه یافته با ۵۴۷میلیارد و ۳۱۷میلیون دلار بالاترین میزان را به خود اختصاص داده‌اند.

مهرعلیزاده افزود: کشورهای در حال توسعه ۳۳۴میلیارد و ۲۸۵میلیون دلار سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده‌اند.

در میان کشورهای منطقه اردن، ترکیه، امارات، پاکستان، اندونزی و عربستان به ترتیب ۵/۱، ۶/۹، ۱۲، ۲، ۲/۵، ۶/۴ میلیارد دلار و سوریه ۵۰۰‌میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند و ایران کمترین میزان یعنی ۳۰میلیون دلار را نصیب خود کرده است.

مهرعلیزاده افزود: براساس آمارهای رسمی تراز حساب سرمایه در پنج ماه نخست سال گذشته ۳/۲میلیارد دلار عنوان شده درحالی که این میزان در برنامه سوم مثبت ۷/۴میلیارد دلار بوده است.وی تصریح کرد: هدف برنامه چهارم توسعه نیز در این زمینه ۶/۶میلیارد دلار عنوان شده است.

بخش معدن، گرفتارتر است

محمدرضا بهرامن دیگر عضو اتاق بود که گفت: بخش معدن از نظر مدیریت جذب سرمایه بیش از سایر بخش‌ها با مشکل مواجه است.

به گفته وی، در نتیجه برخورداری مواد معدنی، به ویژه کانی‌های فلزی از تقاضای رو به افزایش جهانی بخش اعظم سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در امور اکتشاف و بهره‌برداری و فرآوری صنعتی مواد معدنی به کشورهای در حال توسعه سرازیر شده‌است.

بهرامن با بیان این که عملکرد بخش معدن در جذب سرمایه‌گذاری خارجی رضایت بخش نیست، تصریح کرد: در سال ۸۴ در مجموع ۸۵۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در این بخش به پایان رسیده که تنها ۵/۳درصد آن در امور توسعه و اکتشاف بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با ایجاد کمیسیون معدن در اتاق مسائل بخش معدن بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

بهرامن سپس با اشاره به ذخیره ۶۴نوع ماده‌ی معدنی با ذخیره‌ای بالغ بر ۵۴میلیارد تن در کشور، تصریح کرد: بخش عمده این معادن در مناطق محروم شناسایی شده‌اند.

به اعتقاد وی، درحالی که باید براساس استانداردهای جهانی حداقل یک درصد از مواد معدنی شناخته شده کشور استخراج شود، افزود: در سال گذشته فقط حدود ۲۰۰میلیون تن مواد معدنی استخراج شد.

ضرورت صادرات مجدد

سید علیرضا میرمحمد صادقی نماینده دولتی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، چهارمین ناطق این نشست بود. وی در نطق پیش از دستور خود گفت: در شرایط کنونی با وجود دارا بودن بیش از ۱۱ بندر تجاری و ظرفیت تخلیه و بارگیری ۱۰۰میلیون تنی انواع کالا ضرورت توجه به صادرات مجدد بیش از هر زمانی مهم به نظر می‌رسد.

وی با بیان این که همیشه تولیدکننده صادرکننده نیست، افزود: با توجه به شرایط کنونی جهان در خصوص تولید جهانی و تقاضاهای منطقه این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

میر محمد صادقی با انتقاد از توقف سه ساله الحاق یک تبصره به ماده ۱۴قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص صادرات مجدد، خواستار رسیدگی به این مساله شد.