بنا به پیشنهاد رییسجمهوری
ساختار تجارت خارجی کشور تغییر میکند
بابک افقهی، معاون سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با ایرنا اظهار کرد: این پیشنهادها بنا به دستور ریاست جمهوری برای سازماندهی مناسب در خصوص ایجاد ساز و کارهای متحد و قدرتمند در حوزه تجارت خارجی مطرح خواهد شد.
گروه بازرگانی: سازمان توسعه تجارت به زودی پیشنهادهای خود را برای تغییر سیاستگذاریها در حوزه تجارت خارجی در سطح کلان و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه صادرات غیرنفتی به دولت ارائه میکند.
بابک افقهی، معاون سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با ایرنا اظهار کرد: این پیشنهادها بنا به دستور ریاست جمهوری برای سازماندهی مناسب در خصوص ایجاد ساز و کارهای متحد و قدرتمند در حوزه تجارت خارجی مطرح خواهد شد. وی تصریح کرد: تاکنون پیشنهادهای مختلفی برای ایجاد انسجام در تصمیمات تاثیرگذار در حوزه صادرات غیر نفتی در سازمان توسعه تجارت ارائه شده که پس از بررسی تمام آنها بهترین پیشنهاد انتخاب میشود و پس از تصویب در سازمان به هیات دولت ارسال میگردد.
وی با بیان اینکه ضروری است تصمیمات برنامههای حوزه صادرات غیرنفتی از یک کانال مشخص اتخاذ شود، افزود: باید مانع از تاثیرگذاری عوامل پراکندهای شد که کشور را از سازماندهی مناسب برای حمایت از صادرات غیرنفتی باز میدارد.
افقهی معتقد است: با ایجاد سازوکارهای منسجم برای ایجاد یک سازمان چابک میتوان به صورتی سریع و کارا و اثربخش همه منابع مورد نیاز را برای رفع موانع صادرکنندگان خلق، تولید، تحویل و پشتیبانی کرد. وی با اشاره به فصل دوم قانون برنامه چهارم که با ماده ۳۳ آغاز میشود، تصریح کرد: این ماده به موضوع نوسازی و روانسازی تجارت و ارزش سهم کشور در تجارت بینالملل پرداخته است.
این مقام مسوول در وزارت بازرگانی سپس در خصوص بند پنج ماده ۳۳ قانون برنامه، گفت: این بند بر موضوع مدیریت توازن تجاری کشور تاکید کرده و در آن از صادرات غیرنفتی به عنوان درصدی از کل صادرات به عنوان مبنا و هدف برنامه نام برده شده است.
وی تاکید کرد: براساس این بند از قانون برنامه چهارم توسعه باید در سال ۸۸ سهم صادرات غیرنفتی کشور به کل صادرات به ۳/۳۶ درصد ارتقا پیدا کند.
معاون سازمان توسعه تجارت با انتقاد از نگاهبخشی و جزیرهای به حوزههای مختلف عملکردی دستگاههای اجرایی، گفت: این موضوع همواره به عنوان یک مانع در دستیابی به اهداف عمده و کلان کشور مطرح بوده است.
به گفته وی، تاکید رییسجمهوری برای ایجاد یک ساز و کار مناسب برای رهایی از نگاه بخشی ناظر بر همین موضوع است. معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: در حال حاضر و به طور طبیعی تجارت خارجی کشور به ویژه صادرات غیرنفتی تابع عوامل متعددی است که از آن جمله میتوان به وضع قوانین و به آیین نامهها و دستورالعملهای مختلف اشاره کرد.
به گفته وی، نرخ تعرفهها و همه آنچه تحت عنوان حقوق گمرکی مطرح میشود بر روی هم تاثیر میگذارند اینها به طور عمده در اختیار بخش بازرگانی کشور است و از سایر مولفههای تاثیرگذار تجارت خارجی جلوتر است.
افقهی تصریح کرد: در حال حاضر نیز برخی از عوامل مثل هزینههای تولید اعم از نیروی انسانی و سرمایه، بهرهوری کل عوامل، کیفیت محصولات تولید داخل و سیاستهای پولی و مالی کشور تاثیر خود را بر روی صادرات غیرنفتی بر جای میگذارند، اما در اختیار بخش بازرگانی کشور نیست.
وی معتقد است: نرخ تورم داخلی و خارجی از جمله عوامل تامینکننده شرایط رقابت در بازارهای جهانی و خارجی است. افقهی با طرح این موضوع که همه مولفههای تاثیرگذار در اختیار بخش بازرگانی قرار نگرفته، افزود: از جمله عوامل موثر فضای تجارت الکترونیک و استفاده از فضای تجاری برای تسهیل فرآیندهای تجاری است که تمام اینها نیازمند داشتن زیرساختهای قوی در حوزه فناوری اطلاعات است.
وی تاکید کرد: تا زمانی که زیرساختهای مورد نیاز فراهم نشوند، باید نبود آنها را به عنوان عامل محدودیتزا قلمداد کرد.
این مقام مسوول در وزارت بازرگانی تصریح کرد: تمام اصلاحات ساختاری نظیر بانک، بیمه، نظام برنامه و بودجه، گشایش اعتبار و فرآیندهای جابهجایی و انتقال پول که رییسجمهوری بر روی آن تاکید دارند حداقل به طور مستقیم در مدیریت بخش بازرگانی کشور نیست در حالی که تاثیر زیادی روی تجارت دارند. معاون سازمان توسعه تجارت به تاثیر زیرساختهای فیزیکی مانند راه، بندر، شبکه حمل و نقل، ناوگان حمل و نقل دریایی بر روی صادرات غیرنفتی اشاره کرد. افقهی سپس وظایف وزارت بازرگانی در شناخت گلوگاهها و ایجاد تعاملات بخشی برای رفع آنها را برشمرد و گفت: افزایش صادرات غیرنفتی در سال ۸۵ بیانگر ظرفیت بالای کشور در تولید محصول رقابتپذیر در تجارت بینالملل و نشان دهنده ظرفیت زیرساختهای کشور برای توسعه این بخش است. وی افزود: روحیه و فرهنگ تولید برای صادرات، تعهد نسبت به کیفیت در تولید، خلاقیت و نوآوری، مباحث مربوط به تحقیق و توسعه و سهم آن در تولید ناخالص داخلی از جمله مواردی هستند که روی صادرات غیرنفتی کشور به طور کامل تاثیر دارند.
تسهیلات ویژه به حمل و نقل هوایی و دریایی صادرکنندگان
هدفمند کردن مشوقهای صادراتی و حمایت از تعهد صادرکنندگان برای تحویل به موقع محصولات یخچالی مانند فرآوردههای لبنی و ترهبار و گل و گیاه از هدفهای مهم در برنامه جدید توسعه حمل و نقل کالاهای صادراتی در وزارت بازرگانی است.معاون کمکهای فنی تجاری و حمایت از صادرات سازمان توسعه تجارت نیز با بیان این مطلب از اتخاذ تدابیر جدید این سازمان در جهت تسهیل و توسعه صادرات به کشورهای حوزه خلیجفارس و جمهوریهای آسیای میانه (CIS) برای حمل و نقل کالاهای صادراتی خبر داد. به گفته محمد باقر مجتبایی، این تصمیم در جهت هدفمند کردن پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی بوده که به صورت غیرمستقیم صادرکنندگان از آنها بهرهمند خواهند شد.
مجتبایی افزود: با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده، کشتیرانی والفجر ۸ مقاصد حمل برخی کالاهای صادراتی را در جهت توسعه و ماندگاری بازارهای هدف مورد توجه ویژه قرار میدهد.
این مقام مسوول در وزارت بازرگانی، تصریح کرد: بر همین اساس اخیرا تعداد سفرهای منظم برنامهریزی شده به مقاصد کشورهای بحرین از مبدا بوشهر از هر ماه یک سفر به تعداد دو سفر در ماه افزایش یافته است. وی با اشاره به اینکه، تعداد سفرها از بندر بوشهر به بندر دمام عربستان از ماهانه یک سفر به چهار سفر رسیده، افزود: تعداد سفرها از مبدا بوشهر به کویت نیز از دو سفر در ماه به چهار سفر افزایش مییابد. معاون سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: این کشتیرانی نیز از این پس ماهانه یک سفر به قطر و شارجه خواهد داشت. مجتبایی سپس از افزایش تعداد سفرهای دریایی از حوزه دریای خزر به جمهوریهای آسیای میانه به مقاصد بندر «آستاراخان» روسیه و بندر «آک تائو»، جمهوری قزاقستان از مبادی بندر نوشهر، انزلی و امیرآباد طی روزهای آینده خبر داد.
وی با بیان اینکه جمهوریهای آسیای میانه، روسیه و قفقاز و کشورهای حوزه خلیجفارس از بازارهای مزیتدار ایران هستند، افزود: سازمان توسعه تجارت هزینههای برقراری خطوط مقطع و زمانبندی شده این خطوط حمل و نقل دریایی را تامین خواهد کرد.
این مقام مسوول افزود: این خطوط به نحوی است که حتی اگر در اوایل فعالیت ظرفیت کشتیها تکمیل نشود، کشتیها در زمان مقرر نسبت به حمل کالاهای صادراتی اقدام خواهند کرد. وی با اشاره به اینکه دوره زمانی محدودی برای حمایت از این شیوه تعیین شده، افزود: به مرور و با افزایش حمل منظم و زمانبندی شده کالاهای صادراتی ادامه فعالیت خطوط کشتیرانی مزبور از توجه اقتصادی برخوردار میشود، یارانههای حمل کاهش یافته و در نهایت حذف خواهد شد. مجتبایی تاکید کرد: این حمایتها به صورت غیرمستقیم بوده و صادرکنندگان فقط نسبت به پرداخت بهای متعارف حمل اقدام خواهند کرد و افزایش هزینههای حمل و نقل توسط سازمان توسعه تجارت پوشش داده خواهد شد.
اگر این برنامه وزارت بازرگانی به مرحله اجرا برسد بیش از هر چیز صادرکنندگان گل و گیاه از آن منتفع خواهند شد چرا که آنان در حال حاضر گاهی با اتوبوس محمولههای صادراتی خود را به کشورهای همسایه ارسال میکنند.
ارسال نظر