چند تن از رد صلاحیت شدگان انتخابات اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»
شورای‌عالی نظارت واقع‌بینانه تصمیم بگیرد
پگاه آفرین‌زاد- محمدمهدی راسخ، دبیرکل اتاق تهران با اشاره به روند برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی بیان کرد: متاسفانه در شرایط ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ نباید بخش‌خصوصی کشورمان اینگونه دچار ضعف و به‌هم‌ریختگی می‌شد. راسخ در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه بخش‌خصوصی در شرایطی است که باید وظیفه ۸۰ساله دولت را به دوش بگیرد، گفت: بخش‌خصوصی باید اقتصاد کشور را به‌طور کامل به حیطه فعالیت خود درآورد و با تمام توان در صحنه اقتصاد کشور حاضر شود از همین رو ضروری است افراد باصلاحیت با فکرهای نو وارد عرصه شوند و بر کرسی‌های اتاق ایران تکیه کنند.
به گفته وی نشانه آمادگی بخش‌خصوصی برای به دوش گرفتن وظایف دولت در اقتصاد، حضور و ثبت‌نام تعداد زیادی از افراد باتجربه و باصلاحیت در بخش‌های مختلف اقتصادی در انتخابات اتاق بازرگانی است.
وی با اظهار تاسف ادامه می‌دهد: اما ۴نفر از اعضای انجمن که همگی منصوب رییس اتاق ایران هستند و برخی از آنها خود شرایط و صلاحیت حضور در این انجمن را نداشته‌اند، ۲۷نفر از داوطلبان را تحت عنوان عدم احراز شرایط داوطلبان رد صلاحیت کرده‌اند که با اعتراض‌ها و انتقادها تاکنون ۱۲نفر از این تعداد را تایید صلاحیت کرده‌اند و مابقی هنوز از دید آقایان فاقد صلاحیتند.
راسخ، با اشاره به بی‌برنامگی و قانونی نبودن عمل انجمن، خاطرنشان کرد: انجمن نظارت بر انتخابات موظف بود طبق آیین‌نامه، ابتدا از کامل بودن مدارک داوطلبان اطمینان حاصل کند و سپس ثبت‌نام کند.
وی تصریح کرد: نزدیک به دو هفته بود برای بررسی و درخواست تکمیل مدارک مورد نیاز فرصت وجود داشت اما یک‌باره به وسیله نمابر به ۲۷نفر اعلام کردند که شما رد صلاحیت شده‌اید، بی‌هیچ دلیل مشخصی.
وی با اشاره به اینکه اعضای انجمن بر ردصلاحیت ۱۵نفر اصرار دارند و تلاش می‌کنند برای این موضوع از رییس انجمن امضا بگیرند، اعلام کرد: رییس انجمن از امضای این صورت جلسه خودداری کرده است زیرا که او اعتقاد دارد اکثریت آن ۱۵ نفر رد صلاحیت شده، حائز صلاحیت و شرایط لازم هستند.
راسخ در مورد اینکه خود نیز رد صلاحیت شده است، اظهار کرد: هیچ دلیلی برای رد صلاحیت من ذکر نشده و با توجه به اینکه ۲۷سال سابقه فعالیت اقتصادی در بخش‌های مختلف را داشته‌ام، نمی‌دانم چرا رد صلاحیت شده‌ام و تنها نکته‌ای که در این میان به نظر می‌رسد این است که این اقدامی برای حذف رقبای مهم بوده است.
وی می‌گوید: شاید اعلام استقلال مدیران جدید اتاق تهران و نیز کارنامه مثبت و نمونه این اتاق در یک‌سال گذشته باعث شده است تا ۳نفر از مدیران اتاق بازرگانی تهران را ردصلاحیت کنند.
وی از رسیدگی به اعتراضات افراد ردصلاحیت شده، توسط شورای عالی نظارت، خبر داد و گفت: بر اساس بند ۱۶/۵ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها (اصلاحیه مورخ ۳/۹/۸۱ شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران) رسیدگی به شکایات مربوط به عدم‌احراز شرایط داوطلبان و عملکرد هیات نظارت بر انتخابات اتاق تهران و انجمن به عهده نمایندگان شورای‌عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن کشور خواهد بود.
راسخ تاکید کرد: به همین منظور معترضین می‌توانند اعتراض خود را به دبیرخانه شورای‌عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی ارسال کنند.
وی همچنین از تشکیل زود هنگام جلسه شورای‌عالی نظارت برای بررسی اعتراض ۱۵ نفر از ۲۷ کاندیدایی که احراز شرایط نشده‌اند، خبر داد.
راسخ افزود: متاسفانه انجمن نظارت بر انتخابات در مورد احراز شرایط ۱۵ نفر از افرادی که از سوی انجمن تایید نشده بودند به اجماع نرسید لذا طبق آیین نامه اتاق پرونده این ۱۵ نفر برای رسیدگی به اعتراضات از سوی شورای عالی نظارت که ریاست آن بر عهده وزیر بازرگانی است، ارجاع می‌شود.
جلسه شورای عالی نظارت به ریاست وزیر بازرگانی و با حضور وزیران جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و رییس اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهد شد.
مهر علیزاده، رییس سابق سازمان تربیت بدنی و داوطلب حضور در هیات نمایندگان اتاق ایران نیز معتقد است که این موضوع یک سوءتفاهم بوده و بیشتر از این نیست.
وی می‌گوید: امیدواریم با تلاش‌های وزارت بازرگانی فعالیت و سوابق کاندیداها طبق قانون بررسی شود و سوءتفاهمات پیش آمده به زودی برطرف شود.
مهرعلیزاده در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» خاطر نشان می‌کند: پرونده ۱۵ نفر باقی مانده از رد صلاحیت شده‌ها باید بررسی مجدد شود که امیدواریم این بار تطبیق سوابق و مشخصات افراد طبق قانون به درستی و دقیق انجام شود.
به اعتقاد وی در این مقطع زمانی برای عضویت در هیات نمایندگان مساله رقابت اصلا نباید مطرح باشد زیرا که این مانعی برای پیشرفت اقتصادی و بخش خصوصی کشور می‌شود.
او ادامه می‌دهد: در این برهه زمانی باید بخش خصوصی یک صدا شود و فقط به موفقیت و رشد فکر کند نه رقابت‌های ناسالم و بازدارنده.
مهرعلیزاده تصریح کرد: اکنون که انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی به نتیجه مثبتی دست نیافته ضروری است که شورای عالی نظارت به عنوان مرجع بالاتر از انجمن واقع‌بینانه به اعتراضات افراد رسیدگی کنند.
وی تاکید کرد که شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی کار خود را به خوبی می‌داند و حق کسی را بی‌دلیل ضایع نمی‌کند.
مهرعلیزاده در پایان اظهار امیدواری کرد که انتخابات باعث شود تا افراد با صلاحیت و مفید برای توسعه اقتصادی کشور روی کار بیایند و فضای اقتصادی سالمی را برای بخش خصوصی کشورمان فراهم کنند.
دکتر فرهاد فزونی که نام او نیز در فهرست رد صلاحیت‌شدگان قرار دارد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: کار انجمن نظارت دو ایراد اساسی دارد. اولا چهار منتصب رییس اتاق ایران «عامل» هستند. تصمیم‌گیرندگان افراد دیگری هستند که از مدت‌ها پیش برای ادامه حاکمیت خود در اتاق برنامه‌ریزی کرده بودند و امروز نیز با استفاده از تمامی امکانات مادی و سیاسی خود سعی در حذف کسانی دارند که می‌توانند حاکمیت آنان را به خطر بیندازند. بنابراین باید توجه به آمرین باشد و نه عاملین. ثانیا سه نفر از این افراد کارمند حقوق‌بگیر بوده و یا هستند. اینان خود کار اقتصادی نکرده‌اند که بتوانند مفهوم فعال اقتصادی را بدانند و آنان را به درستی شناسایی کنند. توانایی اینان فقط در اجرای دستورات است.
دکتر فزونی تصریح کرد: متاسفانه این افراد با این مشخصات ماموریت یافته‌اند که صلاحیت مشاوران اقتصادی سه قوه را تعیین نمایند. چرا که اتاق‌های بازرگانی طبق تعریف قانونی مشاوران سه قوه هستند. علل این رفتار غلط را در آینده توضیح خواهم داد. بنابراین در گام اول شورای‌عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی باید نسبت به رد صلاحیت اعضای انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی اقدام نموده و افراد شایسته دیگری را از میان خبرگان اقتصاد برای نظارت انتخاب کند.
به گفته دکتر فزونی، نکته دیگر که باید مورد توجه شورای‌عالی نظارت قرار گیرد تایید افرادی است که به واقع صلاحیت‌شان بیش از بسیاری از کسانی است که طبق دستور تایید صلاحیت شده‌اند تا به این بازی سیاسی که در این شرایط دشوار کشور جار و جنجال جدیدی آفریده و حیثیت فعالان اقتصادی ایران را در دنیا تحت‌تاثیر قرار داده است خاتمه داده شود. در حقیقت انتظار این است که بزرگان مملکت اجازه ندهند که منافع خطی و فردی برخی باعث تنش در کشور و خدشه‌دار شدن آبروی بخش‌خصوصی ایران شود.
ارسال نظر