گروه بازرگانی- «سازمان تجارت‌جهانی، پیشنهاد ایران را برای بر عهده‌گرفتن ریاست گروه کاری کشورمان توسط سفیر مالزی نپذیرفت».

مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی، معتقد است، شرایط سیاسی حاکم بر WTO دلیل چنین تصمیمی از سوی بزرگ‌ترین سازمان تجاری جهان بوده است. این در حالی است که با گذشت بیش از ۱۷ماه از عضویت ناظر در سازمان تجارت جهانی، تاکنون گزارش رژیم تجاری ایران مسیر واقعی خود را پیدا نکرده و بنا به گفته مسوولان ذی‌ربط، این گزارش در بین نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف در گردش است. البته نماینده تام‌الاختیار ایران در سازمان تجارت جهانی نیز چندی پیش مشکل WTO با ایران را «سیاسی» ارزیابی کرد، با این حال از نهایی شدن گزارش رژیم اقتصادی ایران برای ارائه به سازمان تجارت جهانی خبر داد. به گفته اسفندیار امیدبخش، این گزارش در هفت بند و هشت زمینه و فصل تنظیم شده و در حکم شناسنامه ملی اقتصاد کشور است. درست از آن زمانی که عضویت ناظر ایران در WTO پذیرفته شد، مدیران تجاری کشور از مالزی به عنوان رییس گروه کاری ایران در WTO یاد کردند و بر این موضوع پای فشردند. اکنون اما ورق برگشته و به گفته وزیر بازرگانی، ایران در حال مطالعه است که کشور دیگری را به عنوان رییس گروه کاری خود انتخاب کند. اما چرا ایران در این خصوص به مالزی روی آورد؟ عامل چنین رویکردی را باید در قدرت تجاری و نقش‌آفرینی مالزی پیگیری کرد که نزدیک‌ترین عضو قدرتمندWTO به ایران قلمداد می‌شود.

مالزی در اول ژانویه سال ۱۹۹۵ به WTO پیوست. براساس گزارش «رکن بررسی سیاست تجاری» سازمان تجارت جهانی مالزی در چند ساله اخیر به آزادسازی نظام تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی خود ادامه داده است. در این مدت واردات و صادرات کالا توسط مالزی به ترتیب به طور متوسط ۸۶ و ۱۱۰درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. جریان ورود سرمایه خارجی در خلال سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴، هرچند از رقم ۷درصد تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷ کمتر بوده، ولی از میانگین جهانی فراتر رفته و به ۳درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.

مالزی تعهدات خود در سازمان تجارت جهانی را اجرا کرده و تعرفه‌ها را به شکل یکجانبه کاهش داده است. علاوه بر این در مذاکرات دور دوحه مشارکت فعال دارد. یک جنبه خاص نظام تجاری مالزی، تلاش برای روابط اقتصادی نزدیک‌تر با کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا در سطح منطقه‌ای و توافق‌های دو جانبه بوده است. این کشور علاوه بر همکاری با شرکای تجاری خود در آسه‌آن برای ایجاد یک بازار واحد تا سال ۲۰۲۰ و عضویت کامل در مجمع اقتصادی آسیا - اقیانوسیه، فعالانه به دنبال وضع موافقتنامه‌های دوجانبه تجارت آزاد با کشورهای استرالیا، هند، ژاپن، کره‌جنوبی، زلاندنو و پاکستان است. مالزی همچنین موافقتنامه تجارت و سرمایه‌گذاری را با ایالات متحده آمریکا به امضا رسانده است.

در بخش سرمایه‌گذاری نیز، انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری در همه زیربخش‌های صنعتی مالزی به طور کامل آزاد شده است. همچنین محدودیت مالکیت سهام برای سرمایه‌گذاران خارجی در بیشتر بخش‌ها برداشته شده است.

با این حال تعرفه مهم‌ترین ابزار تجاری موثر بر واردات کالا به مالزی است. یک سوم خطوط تعرفه مالزی تثبیت نشده است. همچنین فاصله زیاد بین تعرفه‌های تثبیتی و کاربردی باعث بالا رفتن درجه پیش‌بینی‌ناپذیری نظام تعرفه‌ای این کشور شده است. تعرفه‌های کاربردی دولت کامله‌الوداد مالزی هر سال مقداری کاهش یافته، به طوری که از میانگین ۲/۹درصد در سال ۲۰۰۱ به ۱/۸درصد در سال ۲۰۰۵ رسیده است.

مالزی همه ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری مورد استفاده در صنعت اتومبیل‌سازی خود را کنار گذاشته است. دولت همچنان مهم‌ترین خریدار کالا و خدمات در مالزی است، به‌طوری که در سال ۲۰۰۴، معادل ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی مالزی به بازار خریدهای دولتی اختصاص یافته است. رویه‌های ترجیحی خریدهای دولتی همچنان در مورد بنگاه‌های داخلی مخصوصا بنگاه‌های کوچک اجرا می‌شود. مناقصات بین‌المللی فقط در صورتی برگزار می‌شود که دولت نتواند کالاها و خدمات مورد نیازش را از داخل تامین کند.

مالزی نظام مالکیت فکری خود را تقویت کرده است. همچنین تلاش کرده است اجرای حقوق مالکیت فکری مخصوصا به منظور مهار نقض حق نسخه‌برداری و علایم تجاری را بهبود بخشد.

در طول دوره مورد بررسی، صنایع مالزی با رقابت شدیدتری مواجه شده‌اند. علت اصلی این موضوع، رفع موانع رقابت از طریق وضع موافقتنامه‌های دو جانبه و منطقه‌ای تجارت آزاد با سایر کشورها و همچنین مذاکرات ادواری سازمان تجارت جهانی بوده است. همچنین کشورهای با نیروی کار ارزان مثل چین مزیت رقابتی را در صنایع کاربر و غیر ماهرانه از مالزی گرفته‌اند. فشارهای رقابتی، اقتصاد مالزی را به سمت زنجیره‌های بالاتر ارزش افزوده و تولید کالاهای دانش محور و فناوری محور حرکت داد و توجه بیشتر به بخش خدمات را در اقتصاد این کشور به دنبال داشت. در برنامه‌های توسعه اقتصادی، دولت مالزی متعهد شد که اقتصاد را از اقتصاد متکی به نهادهای تولیدی به اقتصاد با محوریت دانش فنی و بهره‌وری تبدیل کند تا رشد اقتصادی پایدار و حفظ رقابت‌پذیری صنایع این کشور در بازارهای بین‌المللی را تضمین کند.

مالزی در رده‌بندی سازمان تجارت جهانی از نظر صادرات کالا در جایگاه نوزدهم جهان قرار دارد و از حیث صادرات خدمات نیز، رتبه بیست و نهم را به خود اختصاص داده است. بزرگ‌ترین شرکای تجاری این کشور در سال ۲۰۰۵ عبارت بودند‌ از ایالات متحده آمریکا، سنگاپور، اتحادیه اروپا، ژاپن و چین، بنابراین اینکه وزیر بازرگانی ایران از «برخوردهای سیاسی» سخن گفته، به واقعیت نزدیک است در وضعیت فعلی، مالزی ترجیح می‌دهد چنان رفتار کند که بزرگ‌ترین شریک تجاری‌اش یعنی آمریکا می‌طلبد و این رویه‌ای است که منافع کشورها در WTO اقتضا می‌کند و بدیهی است که شامل برخوردهای سیاسی هم می‌شود.