دکتر مهرداد معتمدی، نایب رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» خبر داد
راه‌اندازی طرحی نو برای بیمه سرمایه‌گذاری خارجی
مهرداد گوران: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI)، در روزگار حاضر بیشتر به رویایی شبیه است که از هر منظری تاویل شود به سود اقتصادهای میزبان خواهد بود. تعبیر وتحقق این رویا در امارات متحده عربی، از برهوت دیروز به قطب تولید و صادرات امروز منجر شده است. یک دلیل ساده برای چنین اتفاقی این بوده که امارات متحده عربی افزون بر داشتن موقعیت استراتژیک، از درجه ریسک پایین‌تری نسبت به ایران در جذب سرمایه‌های خارجی برخوردار بوده.دکتر مهرداد معتمدی، نایب رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی (وابسته به اتاق ایران) در جریان گفت‌وگویی که می‌خوانید بارها بر این نکته تاکید کرد که آمار و شاخصه‌های ریسک‌پذیری ایران نادرست است و این مساله، سوءتفاهمی است که رسانه‌های خارجی به آن دامن زده‌اند. با این حال واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت. ظاهرا آنچه رسانه‌ها به عنوان واقعیت جا می‌اندازند از خود واقعیت، کاراتر است. در چنین وضعیتی، دکتر معتمدی و همکارانش، تجربه‌ای گران را از سر گذرانده‌اند که البته اگر متن کامل گفت‌وگو را بخوانید از چند و چون آن و راه‌هایی که به آینده ختم می‌شوند با خبر خواهید شد. عکس:آذین ثمرمند
آقای دکتر! از تاسیس انجمن سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی هشت سال می‌گذرد. در این فاصله این انجمن با محوریت بخش‌خصوصی چه نقشی در جذب سرمایه‌گذاری و هدایت آن به عرصه‌های مختلف اقتصادی و تجاری در کشور داشته است؟
این انجمن در راستای برنامه دوم توسعه به ریاست مهندس خاموشی شکل گرفت و در آغاز به تفکیک سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر انواع سرمایه‌گذاری‌ها پرداختیم. ببینید! در زمینه جذب سرمایه خارجی همواره سوءتفاهم وجود داشته، مساله این است که گروهی مثلا بیع‌متقابل را هم سرمایه‌گذاری خارجی تلقی می‌کنند. از نظر ما چنین نیست و همواره تلاش کرده‌ایم که این سوءتفاهم از بین برود. آنچه مورد توجه ما است تعریف دقیق اصطلاح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) است.
بعد از آن اولویت‌های دیگری را در دستورکار خود قرار دادیم.
نخستین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۱۳۷۲ در دوران دولت آقای هاشمی رفسنجانی انجام شد که در واقع نخستین سرمایه‌گذاری خارجی بعد از انقلاب اسلامی در کشور محسوب می‌شود.
این سرمایه‌گذاری در کجا اتفاق افتاد و موضوع آن چه بود؟
یک کارخانه تولید لوله بود که با سرمایه‌گذاری شرکت ایتالیایی «سارپلاست» در خراسان تاسیس شد.
در واقع سدشکن FDI در ایران بود...
بله، همین‌طور است. بعد از آن پروژه‌های خارجی دیگری مطرح و به مرحله اجرا رسید که جملگی دارای مشکلات مشابه و در برخی موارد موانع خاص بودند.
چه نوع مشکلاتی؟
همین مشکلات سیستماتیک اداری و بانکی و غیره که مزید بر اینها به اقتضای رشته‌های خاص سرمایه‌گذاری، تنگناهای خاص هم وجود داشت.
انجمن، در گام دوم آن نوع پروژه‌های FDI را متمرکز و ساماندهی کرد و به گونه‌ای روشمند به بررسی مقررات و نیز تحلیل کارشناسی مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی و انعکاس آن به دولت پرداخت و امروز می‌توانیم بگوییم که حدود ۹۷درصد نارسایی‌های سرمایه‌گذاری خارجی در آن مقطع از میان برداشته شده است. به عنوان مثال در آن زمان مدیریت شرکت خارجی که ۴۹درصد در یک پروژه سرمایه‌گذاری کرده بود هر بار که می‌خواست به ایران بیاید باید ویزا می‌گرفت که اگر شریک ایرانی‌اش دعوتنامه نمی‌فرستاد اصلا نمی‌توانست به کشورمان سفر کند ....
اینها به اصطلاح مسائل صوری است در حل و فصل مسائل ساختاری، انجمن چگونه عمل کرده؟
باید به فهرست تغییر و تحولات مراجعه کرد که شامل موارد ساختاری هم می‌شود. ببینید! ما هیچ تفاوتی میان سرمایه‌گذار داخلی و خارجی قائل نیستیم، بنابراین اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری را برای هر دو طرف ایرانی و خارجی لازم می‌دانیم.
مشوق یا تسهیلات؟
این واژه تسهیلات ممکن است سوء‌تفاهم‌هایی را در معنا ایجاد کند که استفاده از عبارت مشوق‌ها در سرمایه‌گذاری معنای رساناتری خواهد داشت.
اما در عرف سرمایه‌گذاری بین‌المللی از همین اصطلاح استفاده می‌شود. ترجمه Facilities همان تسهیلات است.
مثال دیگری می‌آورم. در کشور چین وقتی یک سرمایه‌گذار خارجی را دعوت به سرمایه‌گذاری می‌کنند از همان فرودگاه برایش فرش قرمز پهنه می‌کنند تا برسد به مرحله تولید و صادرات. اما دیدگاه ما حذف تمایز میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است که در اینجا فرآیند تشویق مطرح می‌شود. در عبارت تسهیلات، دادن امتیاز هم ملحوظ است اما تشویق لزوما اعطای امتیاز نیست اما می‌تواند در قالب گونه‌ها و اشکال مختلف در مقاطع مختلف صورت گیرد. وقتی این روند به یک قانون تبدیل می‌شود که روی چند ورق کاغذ نقش می‌بندد موظف می‌شویم که آن را به صورت یکسان و تعریف شده در اختیار تمام سرمایه‌گذاران خارجی قرار دهیم. ما با این روند مخالف هستیم و می‌گوییم: هر قدمی که سرمایه‌گذار خارجی در جهت منافع ملی کشور بر می‌دارد، با تشویق‌های منطقی از جانب سیستم اقتصادی کشور روبه‌رو شود.
این نظام تشویقی را چگونه تعریف کرده‌اید؟
این تشویق‌ها با توجه به اهمیت و نحوه سرمایه‌گذاری خارجی، متغیر است و از معافیت‌های گمرکی واردات ماشین‌آلات تا فراهم‌سازی زمینه‌های صادرات بیشتر را شامل می‌شود. حقیقت این است که سرمایه‌گذاری خارجی با حرف و توصیه و توجیهات غیرمنطقی امکان‌پذیر نمی‌شود و باید با مواردی همچون تحلیل ریسک، ارزش نسبی و ... صورت گیرد تا مثلا سرمایه‌گذار، سرمایه‌اش را به دبی نبرد و بیاورد به ایران. در این خصوص الزاما باید تمامی نظرات منطقی و قانونی موردنظر سرمایه‌گذار خارجی را تامین کنیم. ضمن اینکه هر سرمایه‌گذاری شرط و شروط و توقعات خاص خود را دارد که در این راستا از هنگامی که انجمن کار خودش را شروع کرده بیش از ده هزار ساعت صرف جلسات توجیهی با سرمایه‌گذاران خارجی شده که عمدتا در قالب پاسخگویی به پرسش‌ها و دیدگاه‌های سرمایه‌گذاران صورت گرفته است.
نتیجه این روند به لحاظ آماری آیا راضی‌کننده بوده است؟
بله، مجموعه سرمایه‌هایی که جذب شده، مبین کار کارشناسی در این زمینه است و چه بسا که اگر انجمن زودتر از سال ۷۷ تاسیس می‌شد، الان در مقطع دیگری از این جریان قرار داشتیم و اوضاع به مراتب مطلوب‌تر بود.
شنیده‌ایم که در همین راستا قرار است، همایشی بین‌المللی در تهران برگزار شود ...
بله، همایش دو روزه سرمایه‌گذاری خارجی با عنوان «ایران ۲۰۰۷» را در دست اجرا داریم که قرار است از بیش از دو هزار شرکت خارجی برای حضور در این همایش دعوت به عمل آید. ضمن اینکه سفرا و وابسته‌های بازرگانی سفارتخانه‌های مستقر در تهران هم به این همایش دعوت می‌شوند. در حقیقت موضوع این همایش شفاف‌سازی سرمایه‌گذاری خارجی و تبیین وضعیت امن آن در ایران است
می گویند فردی به مغازه‌ای مراجعه کرد و قیمت کالایی را جویا شد. صاحب مغازه رقمی را خلاف انتظار آن فرد اعلام کرد که واکنش او را به دنبال داشت و گفت: «اما من در روزنامه نصف این رقم را خوانده‌ام.» صاحب مغازه پاسخ داد: «خوب برو از همان روزنامه بخر.» ما می‌خواهیم با برگزاری این همایش ثابت کنیم که تبلیغات ژورنالیستی و رسانه‌ای غرب علیه اقتصاد ایران و درجه ریسک‌پذیری آن مطلقا صحت ندارد.
ظاهرا مراکز تحقیقی معتبری که رسمیت جهانی هم دارند در این میان نقش اصلی را بازی می‌کنند و براساس داده‌های آماری موجود به تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصاد ایران می‌پردازند.
آمار این موسسات مطلقا صحت ندارد. ما اخیرا طی نامه‌ای به موسسه بیزینس مانیتور که جدول ریسک اقتصادی کشورهای مختلف را تعیین و اعلام می‌کند نامه نوشتیم و از آنها سوال کردیم که توضیح دهند چگونه به این استنتاج درباره ایران رسیده‌اند و مبنا و الگوریتم آنها برای تشخیص ریسک‌پذیری اقتصادی در کشور ما چیست؟ و چگونه می‌توان نام یک کشوری را روز شنبه در ردیف ۲۶ جدول قرار داد و روز دوشنبه آن را به ردیف ۲۸ منتقل کرد!نه یک بار که چهار بار نامه نوشتیم و جواب نگرفتیم. ماجرا هم روشن است، جوابی وجود ندارد که به ما بدهند. به جرات می‌توان گفت که اگر تمام موسسات تحقیقی دنیا بسیج شوند نمی‌توانند حتی یک مورد مصادره شرکت خارجی را در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ نشان دهند.
اما آیا مصادره شرکت‌های بزرگ ایرانی در اوایل انقلاب جزو این مقوله نیست؟
خیر، اولا مصادره‌ای صورت نپذیرفته بلکه آنچه که اتفاق افتاد استرداد حقوق حقه و بیت‌المال بوده است که در آن زمان براساس تصمیمات شورای انقلاب صورت گرفت و در این مقوله هیچ شرکت خارجی مشمول آن نشد.
برگردیم به انجمن و اینکه چرا فقط در اتاق ایران مستقر شده و در دیگر اتاق‌های بازرگانی کشور دفتر ندارد؟
راه‌اندازی دفتر انجمن در اتاق‌های بازرگانی کشور با احتیاط صورت گرفته. چون نیرو‌های کارشناس و کارآزموده باید پشت این صندلی بنشینند که آموزش آنها زمان‌بر بوده است. در حال حاضر در دو اتاق کرمان و مازندران دفتر انجمن راه‌اندازی شده که نتیجه عملکرد هر دو اتاق هم بیش از تصور بوده، سه هفته پیش عملیات اجرایی نخستین سرمایه‌گذاری خارجی در استان مازندران با ۲/۲میلیون دلار آغاز شد. دومین سرمایه‌گذاری هم مربوط به شرکتت Extra Co امارات است که ارزش این سرمایه‌گذاری ۱۴میلیون دلار و گردش مالی سالانه آن ۴۰میلیون دلار خواهد بود. اینها، نتیجه سه ماه فعالیت این دفتر در شمال کشور است که مجموعا ۱۰۰میلیون دلار گردش مالی سالانه را در پی دارد ودر اینجا این نکته را باید در نظر داشته باشیم که در همین سه ماه به دلیل طرح مقوله انرژی هسته‌ای، رسانه‌های خارجی آینده اقتصادی ایران را با دیدگاهی مغشوش در باب تحریم‌ها جلوه داده بودند و از این باب هول و هراسی کاذب را در دل سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کردند.
ساختار هدایت سرمایه‌های خارجی در مناطق مختلف کشور به چه صورت است، چرا استان‌های غربی و مرزی در جذب سرمایه‌های خارجی چندان موفق نبوده‌اند؟ این سوال را به این دلیل می‌پرسم که دو موقعیت بازار عراق و افغانستان در واقع محور این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند باشند.
در این زمینه چندین پارامتر مدنظر قرار می‌گیرد، معیار‌هایی همچون حوزه مصرف، مواد اولیه، وجود نیرو‌های متخصص و... اندازه‌گیری و بررسی می‌شود. فرضا سرمایه‌گذارانی که متمایل به سرمایه‌گذاری در زمینه پتروشیمی هستند به مناطقی از کشور که دارای منابع پتروشیمی است هدایت می‌شوند و این یک اصل اقتصادی و تجاری است که همواره در محاسبات سرمایه‌گذاری لحاظ می‌شود. انجمن نیز در هشت گروه اصلی صنعتی براساس این پارامتر‌ها عمل می‌کند. درخصوص جذب سرمایه در استان‌های غربی برای تولید و صادرات به عراق هم طرحی جامع در دست بررسی داریم که براساس آن محصولاتی که بیشترین تقاضا را در بازار عراق دارند و نیز فروشنده‌های اروپایی این محصولات را شناسایی کرده و برنامه دعوت از سرمایه‌گذاران اروپایی را برای سرمایه‌گذاری در مناطق غربی کشور اجرا می‌کنیم. در حال حاضر کارشناسان ما دارند روی این موضوع کار می‌کنند. ما همیشه در مذاکره حضوری با سرمایه‌گذاران موفق بوده‌ایم. از همه مهم‌تر اینکه طرحی را مورد مطالعه قرار داده‌ایم که بر مبنای آن سرمایه‌های خارجی زیر چتر بیمه قرار می‌گیرند. این یک طرح عملیاتی است که با «میگا» و «ساچه» و غیره فرق می‌کند و اگر محقق شود دیگرچیزی به نام ریسک اقتصادی و تجاری معنا نخواهد داشت.
ساختار آن هم به این صورت است که یک شرکت بیمه‌گر خارجی با تامین اعتبار یک شرکت ایرانی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورمان را به صورت کامل بیمه می‌کند که در این حال، دیگر هیچ تهدید سیاسی کارساز نخواهد بود. چون سرمایه‌گذار خارجی از دو چیز می‌ترسد: ریسک و اقدامات تنبیهی. وقتی از این نظر بیمه شد دیگر ترسی ندارد.
آقای دکتر! اخیرا مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از مناطق آزاد را در دستور کار خود قرار داده. استدلال برخی نمایندگان نیز این است که این مناطق قرار بوده به مراکز جذب سرمایه‌های خارجی و صادرات و صادرات مجدد تبدیل شوند، اما چنین نشده و به پایگاه واردات بدل شده‌اند. دیدگاه شما در خصوص این مناطق و عملکرد آنها از حیث جذب سرمایه چیست؟
پرسش خوبی است و من در اینجا صرفا دیدگاه شخصی خودم را عنوان می‌کنم چون مبتنی بر پایه تحلیل و ارزیابی کارشناسانه و علمی و تجربی است.
قانون اولیه مناطق آزاد ایران با تعریف درست و دقیقی شکل گرفت، اما هواپیمایی که قرار بود در مناطق آزاد ما بر زمین بنشیند متاسفانه با چندصدکیلومتر فاصله، در فرودگاه کشورهای دیگر فرود آمد.
تحلیلگران و قانونگذاران ما براساس الگو‌های موفقی که در دنیا از مناطق آزاد وجود داشت، این بنا را بنیان گذاشتند، اما چه اتفاقی افتاد؟ تصور من این است که این مناطق چندسال بعد از تاسیس، به پایگاه تجارت چمدانی مبدل شدند و حتی ۵درصد انتظارات اولیه هم تامین نشده است. این روند دلایل متعددی دارد. حقیقت این است که منظور قانونگذار در هنگام اجرا مورد توجه قرار نگرفت. الان وزارت تعاون آمده و اتاق فکر راه انداخته، یعنی افزون بر مشاوران وزیر، افراد متخصص و مدیران کشور، در این وزارتخانه تولید فکر می‌کنند. اگر چه اتاق فکر در جهان سابقه‌ای طولانی دارد، اما همین که در ایران هم به آن توجه شده، جای خوشحالی دارد و در اینجا امید می‌رود که مناطق آزاد برای تحلیل وضعیت گذشته و آینده خود حداقل از این اتاق‌های فکر استفاده کنند.اما اینکه بیاییم و فرمول‌های جدیدی در اقتصاد و تجارت ابداع کنیم که در هیچ نظریه اقتصادی به آن اشاره نشده و هیچ کجا تجربه نشده، نه تنها نتیجه نمی‌دهد بلکه بهای گزافی هم باید برای آزمایش این تجربه پرداخت کرد. ما باید فرمول‌های علمی و تجربه‌شده را انتخاب کنیم که البته می‌توانیم با توجه به موقعیت کشورمان در آنها تغییراتی بدهیم. اما اینکه فرمول جدیدی اختراع کنیم نتیجه‌اش همین می‌شود که در مناطق آزاد می‌بینیم.
در این مناطق مشق جدیدی نوشته شد که حتی سرمشق اولیه که براساس تجارب موفق مناطق آزاد جهان نوشته شده بود، مورد توجه قرار نگرفت.مبحث مناطق ویژه اقتصادی هم که جای خود را دارد که نگاهی به این تجربه می‌تواند تحلیلی برای بازنگری کلی در مقوله هدف از ایجاد این مناطق را به دست دهد.
نکته دیگر اینکه ما یادمان رفته که مناطق آزاد از نظر سیستم اقتصادی واقعا باید آزاد باشند. سرمایه‌گذاری که می‌خواهد به عنوان مثال در این مناطق و در بانک ملی گشایش اعتبار کند، می‌بایست همان مسیری را برود که در بانک ملی واقع در سرزمین اصلی باید طی کند.
امسال ارزش صادرات غیرنفتی رشد قابل‌توجهی در مقایسه با سال گذشته، نشان می‌دهد. آیا جذب سرمایه‌های خارجی هم، رشد مثبت داشته؟
بله! باورکردنی نیست که تقاضای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران امسال ۲۴درصد بیشتر از سال گذشته بود.اینکه چند درصد از این تقاضاها، تحقق یابد در چند ماه آینده مشخص خواهد شد.
چرا چند ماه آینده؟
فکر نکنید به خاطر تهدیدهای سیاسی و یا تحریمی است. نه! بررسی طرح‌ها و امکان‌سنجی آنها از طریق سازمان‌های دولتی، حداقل چند ماه طول می‌کشد.
اگر نه، تهدید به تحریم اقتصادی و این گونه حرف‌ها بیشتر شبیه رویای کودکی چند ماهه است.
ارسال نظر