فعالان اقتصادی از عدماجرای قوانین ارزی انتقاد کردند
پیامدهای نوسان ارزی برای تولید
نهاوندیان: بنگاهها از کمبود نقدینگی رنج میبرند
بخش خصوصی: دولت سیستم «کمک فوری به بنگاهها» راهاندازی کند
نفیسه آفرین زاد - در شرایطی که نرخ هر دلار آمریکا به بیش از ۲۴۰۰ تومان افزایش یافته، رییس اتاق بازرگانی ایران میگوید: افزایش بیش از حد نرخ هر دلار آمریکا در بازار امروز، به دلیل عدماجرای قانون ارز در ۱۰ سال گذشته است؛ قانون مقرر کرده بود تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز لحاظ شود، اما این اتفاق رخ نداد و فشار افزایش قیمت ارز، روی بخش تولید وارد شد.
عکس: آکو سالمی
نهاوندیان: بنگاهها از کمبود نقدینگی رنج میبرند
بخش خصوصی: دولت سیستم «کمک فوری به بنگاهها» راهاندازی کند
نفیسه آفرین زاد - در شرایطی که نرخ هر دلار آمریکا به بیش از ۲۴۰۰ تومان افزایش یافته، رییس اتاق بازرگانی ایران میگوید: افزایش بیش از حد نرخ هر دلار آمریکا در بازار امروز، به دلیل عدماجرای قانون ارز در ۱۰ سال گذشته است؛ قانون مقرر کرده بود تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز لحاظ شود، اما این اتفاق رخ نداد و فشار افزایش قیمت ارز، روی بخش تولید وارد شد. چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تحلیل و نقد فعالان اقتصادی از اوضاع یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی کشور، یعنی ارز همراه شد. اعضای بخش خصوصی میگویند: در ۱۲ روز کاری، نرخ ارز بیش از ۱۷ درصد افزایش یافته و به این ترتیب، آینده ارزی کشور، غیرقابل پیشبینی است.تولیدکنندگان همچنین معتقدند:امروز اقتصاد کشور، ضمن گرفتار شدن در نوسانات ارزی، دچار نوعی عدمتوازن شده که به علت سرریز شدن منابع بانکی به سمت برخی پروژههای دولتی و کمبود تسهیلات برای بخشهای تولیدی ایجاد شده است. آن طور که محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران میگوید: افزایش قیمت ارز، تولید، واردات و صادرات را تحت تاثیر خود قرار داده و بهرغم اینکه نقدینگی در جامعه فراوان است، بنگاههای اقتصادی از کمبود نقدینگی رنج میبرند. به اعتقاد این عضو شورای پول و اعتبار، اگر دولت قصد دارد بورس ارز را راهاندازی کند، باید توجه داشته باشد که بورس ارز نباید هیچ گونه محدودیت و اجباری برای صادرکنندگان ایجاد کند، ضمن اینکه نباید فشار گران شدن ارز به مصرفکنندگان وارد شود.رییس اتاق بازرگانی ایران با یادآوری اینکه امکانات ارزی، موجودی و درآمدی ارزی ما به خوبی امکان مدیریت بازار ارز را میدهد، ادامه داد: شورای پول و اعتبار در ابتدای سال، بستههای مختلفی را برای بخشهای اقتصادی کشور تعیین میکند، اما در پایان سال شاهد اضافه پرداخت بانک مسکن برای تامین پروژههای مسکن مهر هستیم و همین امر باعث شده تا منابع سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات به صنعت، معدن و سایر حوزههای اقتصادی کاهش پیدا کند و در نهایت شاهد بروز عدمتوازن در اقتصاد باشیم.
نیاز به کاهش محدودیتها
رییس پارلمان بخش خصوصی معتقد است: در ۹ ماه گذشته، وضعیت ارزی کشور شرایط ویژهای داشته و دچار نوسان شدیدی شده و در این شرایط، بخش خصوصی به وظیفه خود در عرضه ارز در بازار کمک قابلتوجهی کرده و با ارتباطات مویرگی خود در سطح بینالمللی، به مقابله با تحریمها پرداخته و نیاز کشور را از طریق واردات برطرف ساخته است. به اعتقاد دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، با توجه به اقدامات مثبتی که بخش خصوصی در شرایط نامساعد ارزی و تولیدی انجام داده، در تصویب قوانین و آییننامهها، نباید محدودیتها را برای بخش خصوصی بیشتر کنیم و باید سعی کنیم طرحهایی را تصویب کنیم که شرایط قابلپیشبینی و محاسبه را برای واحدهای تولیدی فراهم سازد.نهاوندیان با تاکید بر اینکه در شرایط امروز کشور باید بخش خصوصی حضور پررنگی در صحنههای بینالمللی داشته باشد و از طریق توسعه روابط، با تحریمهای ایجاد شده مقابله کند، تصریح کرد: بخش خصوصی توقع دارد همه ارکان نظام، اقدامات لازم در راستای حمایت ویژه از تولید را انجام دهند؛ چرا که در شرایط تشدید فشارهای بینالمللی، این موضوع بیش از پیش ضروری است.
بخش تولید نیازمند «تنفس» است
رییس اتاق ایران باز هم بر اهمیت توجه به بخش تولید و نیازهای آن تاکید کرد و با افزودن این مطلب که پررنگترین محل برای تجلی بخش خصوصی، حضور در بخش تولید است، گفت: بخش خصوصی در بحث تولید نیازمند توجه ویژه است، زیرا گزارشها حاکی از این است که بعضی از بخشهای تولیدی به دلیل محدودیتهای شرایط ویژه به وجود آمده و تلاطم در بازار ارز، نیازمند توجه ویژه و فوری هستند.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: اگر در حمایت از بخش تولید کشور جدی هستیم، باید یک فرصت تنفس برای بخش تولید کشور فراهم شود، چنانچه همه دولتها هم در بحرانها، کمک ویژه به بخش خصوصی را در دستور کار قرار میدهند، از این رو، در ایران نیز سیستم واکنش سریع باید در دستور کار دولت برای کمک به واحدهای تولیدی قرار گیرد؛ چرا که اساسا «فشارهای بیرونی» است که باعث ناتوانی بخش تولید شده است.
سهم تولید و هزاران اما و اگر ...
یکی از این فشارهای بیرونی به اعتقاد این اقتصاددان، عدماجرای مصوبات هدفمندی یارانهها برای بخش تولید است؛ چنانچه به گفته او، وقتی هدفمندی یارانهها در فاز اول اجرا شد، پرداخت نقدینگی به بخش مصرف به راحتی صورت گرفت، اما پرداخت ۳۰ درصد سهم یارانه بخش تولید، از زمان آغاز اجرای فاز اول طرح، «هزاران اما و اگر» پیدا کرده و هنوز هم دارد.نهاوندیان در پیان سخنانش، درباره وضعیت مودیان مالیاتی که ممنوعالخروج شدهاند نیز گفت: سازمان مالیاتی در بحث ممنوعالخروج کردن مودیان مالیاتی با مراجعه و تقسیط مالیات، این مشکل را برای فعالان بخش خصوصی برطرف کرده است.
افزایش نرخ گشایش اعتبار
در ادامه این نشست، غلامرضا شافعی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و از نمایندگان جدید دولت که به اتاق معرفی شدهاند نیز با اشاره به وضعیت امروز اقتصادی کشور گفت: در ماههای گذشته، یک صنعتگر میتوانست با ۱۰ یا ۲۰ درصد ارز مورد نیاز واردات، گشایش اعتبار کند، اما امروز با ۱۰۰ یا ۱۲۰ درصد هم نمیتوانند گشایش اعتبار کنند. او بر این اساس، از اتاق بازرگانی ایران خواست که مطالعهای در این باب انجام دهد که چه مقدار نقدینگی و سرمایه در گردش در هر مقطع زمانی برای بخشهای صنایع، کشاورزی و معادن لازم است و امروز، وضعیت نقدینگی برای این واحدها چگونه است.هوشنگ فاخر، از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نیز تصریح کرد: حدود سیسال است که بخش تولید گرفتار کمبود نقدینگی و هزینههای بالای دریافت تسهیلات است؛ از این رو، تولیدکنندگان با استفاده از روش خرید دیون، میتوانند تسهیلاتی با کارمزد یک یا ۲ درصد را از بانکهای عامل دریافت کنند و همچنین اگر بتوانند نرخ سود را به نرخ سود بینالمللی نزدیک کنند، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینهها را کاهش خواهند داد.
کاهش قابلتامل صادرات کشور
سپس رضی میری، رییس کنفدراسیون صادرات نیز گفت: مشکلاتی که صادرات غیرنفتی کشور با آن دست به گریبان است را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: نخست مشکل تحریم اقتصادی از جانب کشورهای دیگر که به صورت تحریمهای بانکی، معاملاتی یا تحریم در نقل و انتقالات بانکی اعمال میشود و دوم، تحریمهای داخلی که از جمله آن، تحریم جوایز صادراتی است. وی ادامه داد: در شرایطی که صادرکنندگان کشور احتیاج به کمک دارند، یارانههای صادراتی و نقدی از آنها گرفته شده و آنها فقط به وعده و وعیدهای ارائه بستههای حمایتی که معلوم نیست چه موقع به دستشان خواهد رسید، دلخوش میکنند.
میری عنوان کرد: عدمپرداخت یارانه حاملهای انرژی به مراکز تولیدی از مشکلات جدی است و دیگر موضوع مهم در داخل کشور که هر تولیدکننده برای ادامه تولید به آن نیاز دارد، ثبات و آرامش است؛ اما تولیدکنندگان کشور در شرایطی که دقیقه به دقیقه، قانون و مقررات جدید وضع میشود، به فعالیت خود ادامه میدهند. وی با اشاره به اینکه در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۱، صادرات میعانات گازی ۳۶ درصد و صادرات پتروشیمی، ۳۰ درصد کاهش یافته است، گفت: در این شرایط دولت میگوید، صادرات غیرنفتی حدود ۲۳ درصد افزایش یافته، در واقع تنها صادرات غیرنفتی که در دست بخش خصوصی است، افزایش داشته است.
انتقاد جدی صادرکنندگان
رییس کنفدراسیون صادرات همچنین با اشاره به طرح جدید دولت برای سپردن ارز به بازار بورس، گفت: متاسفانه هنوز برای دولت و حتی برخی در بخش خصوصی این موضوع جانیفتاده که نرخ ارز را نمیشود ارزیابی و به صورت دستوری، تعیین کرد و به جز بازار عرضه و تقاضا، هیچ چیز نمیتواند در تعیین قیمت ارز نقش داشته باشد. به اعتقاد میری، به هیچ وجه امکان ورود بخش خصوصی به بورس ارز وجود ندارد و اگر این اتفاق بیفتد، علاوه بر صادرات غیرنفتی، صادرات نفتی هم به شدت آسیب میبیند و این موضوع بسیاری از فعالان اقتصادی را خانهنشین میکند. در ادامه، احمد بلندنظر، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز تصریح کرد: تا چه زمانی باید دست روی دست گذاشت و شرایط حاصل از تحریم را نادیده گرفت؟ باید کارگروههای تخصصی در زمینه صنعت، معدن، صادرات و غیره ایجاد کنیم، به کمک آنها هزینههای ناشی از تحریم را برآورد کنیم و سپس این هزینهها در اختیار مقامات کشوری و دستگاههای تصمیمگیرنده قرار دهیم تا از میزان فشارهای ناشی از تحریم بکاهیم.
سپس رضا فرزانه، رییس اتاق کاشان نیز گفت: اگر یک نفر نقدینگی خود را در بانکها سپردهگذاری بلندمدت یا صرف خرید ارز و سفته کند، مشمول مالیات نمیشود و اگر یک واحد اقتصادی هم، تسهیلات از بانکها بگیرد، سود تسهیلات جزو هزینههای قابلقبول است؛ اما اگر صاحبان همین واحد اقتصادی، این تسهیلات را سرمایهگذاری کنند، این سود مشمول مالیات میشود و بنابراین به نظر میرسد، قانون مالیات بیشتر مشوق بازار پول است تا بازار سرمایه. بر این اساس، ابوالفضل حجازی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران، پیشنهاد کرد: برای کمک به واحدهای تولیدی، به جای سه ماه یکبار، دولت مالیات بر ارزشافزوده را به طور سالانه دریافت کند.
افزایش ۱۷ درصدی نرخ ارز در ۱۲ روز
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران نیز بیان کرد: در ۱۲ روز کاری بیش از ۱۷درصد نرخ ارز افزایش یافته به این ترتیب آینده ارز غیرقابل پیشبینی است.
در ادامه، ابویی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بیان کرد: بانکها از واحدهای تولیدی برای خرید مواد اولیه، حدود ۱۵ درصد به صورت پیش و ۱۵ درصد میان پرداخت، دریافت میکنند. این پول بیبهرهای است که بانکها دریافت میکنند، اما وقتی قرار است همین پول را با عنوان تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند، ۲۰ درصد سود دریافت میکنند. به اعتقاد او، اگر قرار باشد هم غرب ما را تحریم کند و هم در داخل از جانب دولت و بانکها تحریم شویم، کاری از پیش نخواهیم برد.
سعید حسینزاده، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران هم گفت: امروز با افزایش نرخ دلار، بازنگری در تعرفهها لازم است، زیرا اگر از یک طرف واردات ضرر میدهد، میتوان با توسعه صادرات از این فرصت بهره برد.
منابع بانکی در اختیار دولت
جبار کیانیپور، رییس اتاق یاسوج نیز اعلام کرد: بخش عمده منابع بانکی و بودجه عمومی کشور در مسکن مهر سرمایهگذاری میشود، در صورتیکه تعداد قابلتوجهی از تولیدکنندگان نیاز به این منابع و بودجه برای ادامه فعالیت و حمایت خود دارند. همچنین دولت برای اجرای سیاستهای خود از بودجهای که در مجلس تصویب شده، استفاده میکند و بودجههای مصوب را در شهرستانها با عنوان مهرماندگار انجام میدهد، در صورتیکه بسیاری از پروژههای دیگر روی زمین مانده و ضمنا، این بودجه در مجلس برای موارد ضروری تصویب شده است، نه اینکه برای اجرای سیاستهای دولت در قالب مسکن مهر یا طرح مهر ماندگار هزینه شود.در پایان نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، رحیم صادقیان، رییس اتاق بازرگانی تبریز نیز، گزارشی از روند کمکرسانی به مناطق زلزلهزده در استان آذربایجان شرقی ارائه داد و گفت: اکنون ساخت واحدهای مسکونی بین ۴۵ تا ۷۲ متر در دستور کار اتاق قرار دارد که طبق پیشبینیها، واحدهای مسکونی تا دو ماه آینده آماده تحویل خواهند بود.
ارسال نظر