خبرگزاری فارس - عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی از نگهداری عمده منابع صندوق در خارج کشور خبر داد و در تشریح دلایل قفل منابع ۴۰ میلیارد دلاری این صندوق گفت: پس از وقوع تخلف بانکی ۳ هزار میلیارد تومانی، منابع قفل شد. محمود دودانگه با اشاره به اینکه ورودی منابع صندوق در سال گذشته ۲۰ درصد از درآمد فروش نفت بود که این رقم در سال جاری ۲۳ درصد و تا پایان برنامه پنجم به ۳۵ درصد می‌رسد، تاکید کرد: مدیران صندوق باید نگاه توسعه‌ای داشته باشند و تلاش کنند تا این منابع در چارچوب اساسنامه و سیاست‌های هیات امنا برای پشتیبانی از اهداف کشور مورد استفاده قرار گیرد. در غیر این صورت ممکن است منابع صندوق بلوکه شود. او در تشریح دلایل تغییر مدیرعامل صندوق توسعه ملی به فارس گفت: متاسفانه هیات‌مدیره زمانی کار تدوین آیین‌نامه‌ها، ساز و‌کارها و رویه‌های صندوق توسعه ملی را شروع کردند که بانک‌ها با مشکل ۳ هزار میلیارد تومانی مواجه بودند که پس از آن اتفاق سیستم بانکی به طور کامل قفل شده بود.به گفته دودانگه باید منابع صندوق را از طریق بانک‌های عامل به بنگاه‌ها تزریق می‌شد، اما سیستم بانکی قفل بود و این مشکل باعث شده بود تا ریسک ‌پذیری مدیران بانکی کاهش پیدا کند؛ بنابراین عملا پرونده‌ای پذیرش نمی‌شد و منابع صندوق به طور کامل نمی توانست به جریان بیفتد و ایجاد توسعه کند.عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین با اشاره به تحریم‌ها، تاکید کرد: صندوق توسعه ملی یک نهاد پولی و مالی است. ما باید بتوانیم منابع خودمان را یا در داخل کشور یا در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنیم. وقتی تحریم‌ها منابع مالی ما را نشانه گرفته است و نمی‌توان نقل و انتقال منابع را به صورت مناسب انجام داد یعنی عملا منابع صندوق کارآیی خودش را از دست داده و تسهیلات اعطایی با سرعت مطلوب جذب نخواهد شد. دودانگه افزود: از طرف دیگر با توجه با محدودیت‌های اعمال شده امکان سرمایه گذاری صندوق در بازارهای بین‌المللی کاهش یافته است و عملا باید به دنبال روش‌های خلاقانه برای حضور در بازار‌های بین‌المللی باشیم تا از مزیت این بازار‌ها استفاده کنیم. او همچنین در مورد سرمایه گذاری‌های صندوق خارج از کشور گفت: مطالعات زیادی در این مورد انجام شده و در حال مدل‌سازی هستیم، اما به صورت واقعی هنوز پیشرفت مورد دلخواه را نداشته‌ایم. در هر حال مطالعات و بررسی‌هایی در کشورهای اروپایی و آسیایی انجام داده‌ایم.به گفته او قرار است تا امسال ۵ میلیارد دلار در بازارهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری کنیم. بسیاری کشورها از جمله نروژ، قطر و امارات صندوق ثروت ملی دارند و این صندوق‌ها در بازارهای سهام سایر کشورها حضور پیدا می‌کنند، سهام شرکتی را می‌خرند و می‌فروشند و در این معاملات سرمایه صندوق ثروت ملی خود را افزایش می‌دهند.او تاکید کرد: صندوق منعی برای سرمایه‌گذاری در میدان‌های مشترک ندارد. البته شرط خصوصی بودن سرمایه گذار باید رعایت شود و منعی هم برای خرید سهام شرکت‌هایی که در این میدان‌ها فعالیت می‌کنند ندارد و هر جا که صندوق احساس بکند با سرمایه‌گذاری می‌تواند سرمایه خود را افزایش دهد، با رعایت ضوابط و قوانین و اساسنامه این کار را انجام می‌دهد.