شرط جدید برای تخصیص ارز مرجع
دنیای اقتصاد- برخی از فعالان اقتصادی از ابلاغ بخشنامه جدیدی برای تخصیص ارز مرجع به واردات خبر داده‌اند که گفته می‌شود طی آن از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده باید به هنگام دریافت مابقی مبلغ اعتبارات اسنادی خود و تسویه حساب ارزی با واردکنندگان، با توجه به احتمال افزایش نرخ ارز، اقدام به اخذ تعهد مبنی بر دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ ارزی بکنند.به گفته رییس مجمع واردات، صدور این بخشنامه به معنای سردرگمی تامین‌کنندگان کالا در تعیین هزینه تمام شده است. در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام شد
شرط جدید بانک‌ها برای تخصیص ارز مرجع
رییس کمیسیون واردات اتاق تهران: بانک‌های عامل تخصیص دلار ۱۲۲۶ تومانی را تا دریافت بخشنامه جدید متوقف کردند
معاون کل سازمان توسعه تجارت: روند تخصیص ارز از ابتدای مهرماه رهگیری می‌شود
گروه بازرگانی- بیش از دو ماه از بخشنامه جدید ارزی و اولویت بندی کالاهای مشمول دریافت دلار ۱۲۲۶ تومانی می‌گذرد، اما هنوز ابهام‌ها در این مورد تمام نشده است. فعالان بخش خصوصی در تازه‌ترین خبرها اعلام می‌کنند از دو هفته پیش بانک‌های عامل تخصیص ارز دولتی را متوقف و ادامه کار را منوط به دریافت دستورالعمل جدید کرده‌اند.
برخی اخبار غیررسمی نیز در مورد توقف ثبت سفارش‌ها شنیده می‌شود، اما کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت تاکید می‌کند: ثبت سفارش‌ها و ارسال درخواست واردکنندگان به بانک‌ها طبق روال گذشته در حال انجام است. به گفته کرمانشاهی طبق روال ثابت، ثبت سفارش برای واردات در حال انجام است و همچنان اولویت‌های گروه یک و دو، ارز دولتی دریافت می‌کنند. در حال حاضر نیز به‌طور متوسط روزانه در کل کشور صدها ثبت سفارش انجام می‌شود و تاکنون مشکلی در این زمینه گزارش نشده است. اما این اظهارات در حالی است که بر اساس اعلام مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران اگرچه ثبت سفارش کالاهای وارداتی انجام می‌شود، اما از آنجایی که هیچ اقدامی برای گشایش اعتبار و تخصیص ارز به آنها انجام نمی‌شود در عمل ثبت سفارش‌ها نیز تنها به صورت صوری در جریان است.
موانع جدید بر سر راه ثبت سفارش
به رغم اعلام مسوولان سازمان توسعه تجارت مبنی بر نبود مشکل در فرآیند ثبت سفارش واردات کالا، بخش خصوصی نظر دیگری در این باره دارد و از ایجاد برخی موانع جدید در این مسیر خبر می‌دهد. آن گونه که رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران به « دنیای اقتصاد» می‌گوید؛ در سامانه ثبت سفارش، ثبت سفارش واردات کالا انجام می‌شود و می‌توان بدون انتقال ارز، ثبت سفارش را انجام داد، اما در نهایت ارز مرجع به دست تجار نمی‌رسد. به گفته مجید رضا حریری، بعد از تعطیلی‌های چند روزه اجلاس سران جنبش عدم تعهد، متاسفانه بانک‌ها ساز دیگری می‌زنند و اعلام می‌کنند که برای تخصیص ارز مرجع به دو گروه مواد غذایی و دارو، باید در انتظار ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل جدید از سوی بانک مرکزی بود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید دارد که در حال حاضر، نه ارز مرجع در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی قرار می‌‌گیرد، نه ارز آزاد به راحتی به دست آنها می‌رسد؛ این در حالی است که نرخ ارز نیز در حال افزایش است.
اما از طرفی، برخی دیگر از فعالان اقتصادی از ابلاغ بخشنامه جدیدی در این باره خبر داده‌اند که گفته می‌شود طی آن از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده که باید به هنگام دریافت مابقی مبلغ اعتبارات اسنادی خود و تسویه حساب ارزی با واردکنندگان، با توجه به احتمال افزایش نرخ ارز، اقدام به اخذ تعهد مبنی بر دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ ارزی بکنند.به گفته رییس مجمع واردات، صدور این بخشنامه به معنای سردرگمی تامین‌کنندگان کالا در تعیین هزینه تمام شده است. محمد حسن برخوردار افزود: اگر نرخ ارز در انجام معاملات بین‌المللی و پرداخت تعهدات و اعتبارات مشخص، معین و قطعی نباشد و دائما احتمال افزایش آن وجود داشته باشد، جریان سالم و پایدار تولید و تجارت که مبتنی بر محاسبه قیمت تمام شده و تامین هزینه‌ها است، با اخلال مواجه می‌شود.وی ادامه داد: نکته قابل توجه در این تعهدنامه‌ها آن است که کالاهایی که با نرخ ارز مرجع وارد می شوند، بر اساس همین نرخ نیز از سوی سازمان حمایت قیمت‌گذاری می‌شوند و حال اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، از آنجایی که تامین‌کننده امکان بازنگری در قیمت کالای فروش رفته را ندارد، در مسیر مشکلات جدید قرار خواهد گرفت.
مشاهده روندتخصیص ارز در پورتال ارزی
اما با این وجود معاون کل سازمان توسعه تجارت با تاکید بر توافقات و بخشنامه‌های قبلی مسوولان تجارت با بانک مرکزی تاکید می‌کند که روند تخصیص ارز و بررسی پرونده‌ها در بانک‌های عامل در حال انجام است. البته او تاکنون گزارشی از تخصیص ارز به دو گروه نخست کالایی که واجد شرایط دریافت ارز شده‌اند، دریافت نکرده است، اما در عین حال نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اطلاعی نیز از تعداد و شرایط واردکنندگانی که تاکنون دلار ۱۲۲۶ تومانی را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند موجود نیست. او همچنین از دستورالعمل جدید تخصیص ارز مرجع برای بانک‌های عامل که واردکنندگان از آن سخن می‌گویند، نیز ابراز بی‌اطلاعی و تاکید کرد: بر اساس تازه‌ترین بخشنامه بانک مرکزی باید دلار ۱۲۲۶ تومانی به واردکنندگان کالاهای دسته نخست و دوم یعنی کالاهای اساسی و دارو پرداخت شود و خبری از دستورالعمل جدید دست‌کم در سازمان توسعه تجارت نیست.به گفته این مقام دولتی به طور قطع در حال حاضر واردات تمام کالاهای اساسی و اغلب داروها با ارز مرجع انجام می‌شود. از سوی دیگر بر اساس اعتراض برخی واردکنندگان که در گروه‌های دیگر یعنی محروم از دلار ۱۲۲۶ تومانی قرار گرفته‌اند، قرار است تغییراتی در فهرست کالاهای مشمول ارز مرجع داده شود که در صورت نهایی شدن فهرست فعلی تغییراتی می‌کند. آن طور که کرمانشاهی می‌گوید: از ابتدای مهر ماه نیز با راه‌اندازی رسمی پورتال ارزی امکان مشاهده روند تخصیص ارز به واردکنندگان متقاضی از سوی مسوولان سازمان توسعه تجارت فراهم می‌شود که این به معنای دریافت گزارش‌های به روز از وضعیت بهره‌مندی واردکنندگان از ارز دولتی است.او اما تاکید کرد: این رویداد به معنای انجام توافق جدید و صدور بخشنامه جدید نیست و بر اساس قاعده بانک‌ها باید دستورالعمل تخصیص ارز دولتی با واجدان شرایط را اجرایی کنند.
کاهش ثبت سفارش و واردات
اظهارات این مقام مسوول در مورد ادامه روند عادی ثبت سفارش‌ها در حالی است که بر اساس اعلام رسمی مسوولان در چند ماه گذشته هم ثبت سفارش‌ها و هم میزان واردات به کشور کاهش یافته است. به گفته حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت صافدل تعداد ثبت سفارش‌های صورت گرفته در سال گذشته ۱۱۰ هزار و ۷۳۰ مورد به ارزش ۳۲ میلیارد دلار بود ، حال آنکه این میزان در چهارماه امسال به ۹۵ هزار و ۱۲۱ ثبت سفارش به رقم ۲۳ میلیارد دلار کاهش یافت. از سوی دیگر آمار تجارت ۵ ماهه گمرک نیز نشان می‌دهد در این مدت ۳۰ میلیون و ۲۶۹ هزارتن کالا با احتساب میعانات گازی به ارزش ۱۵ میلیارد و ۷۲۷ میلیون دلار صادر و ۱۵ میلیون و ۷۷۴ هزار تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار وارد کشور شده است که واردات به لحاظ وزنی ۲۰/۱۲ درصد افزایش، اما از حیث ارزش ۲۳/۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. برخی از تحلیلگران معتقدند سختگیری‌های بانکی و محدودیت‌های تجارت خارجی موجب کاهش ثبت سفارش و واردات شده است.
ارسال نظر