گروه بازرگانی - مدیرکل برنامه‌ریزی دستگاه‌های اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است: با اجرای طرح شبنم دست‌های آلوده به قاچاق کالا و دشمنان سلامت مردم جرات ورود به بازار را پیدا نخواهند کرد. عباس نخعی در یادداشتی که در زیر می‌خوانید، با اشاره به وضعیت کنونی قاچاق کالا، به بررسی روند اجرایی طرح ملی شبنم پرداخته است. پس از تصویب قانون نظام صنفی در سال ۱۳۸۲ و ابلاغ این قانون، اجرای چند ماده آن با اما و اگرهایی مواجه شد، از جمله ماده ۷۱ و ماده ۶۲ این قانون که در اصل، شفاف سازی گردش کالا با اجرای همین دو ماده به همراه مواد ۱۲ و ۲۷ و۲۸، ساماندهی صنوف را نیز تضمین می‌کرد. امری که ناگزیر پس از قریب ده سال در قانون برنامه پنجم (بند ب ماده ۱۰۲) به آن تاکید شده است. اما چرایی عدم اجرای مواد فوق را باید از مسوولان مربوط سوال کرد.

لیکن نتیجه‌ این عدم اجرا چیست؟ بیش از یک میلیون واحد صنفی فاقد پروانه، دارای تداخل صنفی و مخلوطی از کالاهای مجاز و غیرمجاز ( قاچاق) که گروهی اندک برای سودجویی، خیل عظیم کسبه را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند.

به طور مثال براساس برآورد وزارت صنعت، معدن و تجارت، با استناد به سرانه سالانه ۴/۱ کیلوگرم، به حدود یک صد هزار تن چای خشک نیاز است، در حالی که طی دهه گذشته، هرگز این مقدار از محل واردات قانونی یا تولید داخل (به شرط مصرف آن) تامین نشده و هر چند آمار متناقض است، اما حداقل ۲۰ و حداکثر ۴۰ درصد آن از طریق غیرقانونی وارد کشور شده است؛ ولی مقدار چای قاچاق به محض ورود به بازار تطهیر شده و قابل کنترل نیست. اما موضوعاتی که برای برون رفت از این وضعیت مطرح شده، عبارتند از:

- ساماندهی اصناف (که در حال، مطابق برنامه پنجم توسعه باید انجام شود)

- ایجاد زیرساخت‌های لازم برای شفاف سازی گردش کالا (که در طرح کد رهگیری کالا و شبنم مطرح است)

- برخورد قهری و پلمب واحدهای متخلف و جمع‌آوری کالاهای غیرمجاز (که مطابق قانون از جمله ماده ۶۲ اجرای آن الزامی است)

در این حال، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر اساس تکلیف قانونی خود در امر مبارزه با کالای قاچاق، چندین پیشنهاد به دولت محترم ارائه کرد که یکی از راهکارها؛ الصاق برچسب قابل ردیابی و رهگیری بر روی کالاهای وارداتی بود.

این طرح به عنوان طرح الصاق کد رهگیری معروف شده و کالا را در دو مرحله (واردات و سطح عرضه) اعمال، کنترل و نظارت می‌کند. دولت نیز پس از بررسی موضوع و تاکید رییس جمهور در همایش راهبردهای نوین مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تیرماه سال ۱۳۹۰؛ موضوع الصاق کد رهگیری را به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرد تا با کمک دستگاه‌های ذی‌مدخل انجام دهد.

ویژگی‌های طرح شبنم

در طرح شبنم، کد رهگیری برای هر کالا منحصر به فرد بوده و قابلیت ردگیری و رهگیری در هر مرحله و احیانا فراخوان برای جمع آوری از سطح عرضه کالا را فراهم می‌کند. بنابراین قابلیت جعل ندارد و در واقع، کالا قبل از دریافت کد رهگیری در سامانه، تعریف و تعداد آن مشخص و با سایر مشخصه‌ها کد یگانه‌ای را دریافت می‌کند؛ چنانچه روی کالای دیگری الصاق شود، هم کالا توقیف می‌شود و هم عناوین مجرمانه دیگری بر آن بار می‌شود.

برخی انتقاد کرده‌اند که در شرایط حساس فعلی، الصاق کد رهگیری مشکلاتی را به وجود می‌آورد؛ اما باید گفت: الصاق کد رهگیری که بخشی از آن در سطح عرضه به عنوان طرح شبنم (شبکه بازرسی نظارت مردمی) معروف است، در گمرک انجام نمی‌شود؛ بنابراین توقفی در زمان واردات ایجاد نمی‌کند و کسانی که مدعی این موضوع هستند، فرافکنی می‌کنند. در این راستا گمرک تسهیلاتی را فراهم کرده تا کالاها قبل از ثبت سفارش وارد کشور شده و از افزایش زمان واردات جلوگیری شود. از این رو کالاهای وارداتی پس از اظهار در همان روز ترخیص می‌شوند و هیاهوی توقف برای دریافت کد شبنم بی معنا است.

در پاسخ به شبهه دیگری مبنی بر اینکه قیمت کد شبنم گاه بیشتر از قیمت کالا است، باید اضافه شود که کد شبنم بر روی کالاهای دارای قیمت پایین (کمتر از ده هزار ریال) طبق شرایطی (به صورت جین) الصاق می‌شود.کالاهای مشمول مرحله اول طرح یکی دیگر از نقد‌های وارده است؛ در مرحله اول طرح که به صورت آزمایشی انجام می‌شود، اقلامی از کالاها مشمول شده‌اند که یا قبلا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برچسب اصالت می‌گرفتند، یا جزو کالاهای حساس و ضروری نیستند (مانند روغن، اقلام خوراکی، آشامیدنی و...)، بنابراین این اقلام مشکلاتی در سطح عرضه ایجاد نمی‌کنند.

بر اساس تفاهم‌نامه منعقده مابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، کالاهای سلامت محور (کالاهای تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و سایر کالاهای مشمول طرح تحت یک علامت (با این تفاوت که بر روی کالاهای سلامت محور نظیر دارو، تجهیزات پزشکی و...، علامت سیب سلامت را نیز دارند)، صرفا یک بارکد را دریافت می‌کنند و به وسیله مردم یا بازرسان مسوول قابل ردیابی و رهگیری است.به نظر می‌رسد عده‌ای که خواستار گردش شفاف کالا هستند، همچنان که بر اجرای ماده ۷۱ قانون نظام صنفی (صدور فاکتور) اصرار دارند، بر اجرای کد رهگیری نیز تاکید می‌کنند تا دست‌های آلوده به قاچاق کالا و دشمنان سلامت مردم جرات ورود به بازار را نداشته باشند، بنابراین با اجرای طرح شبنم تنها منافع عده‌ معدودی به خطر می‌افتد.