به منظور مشخص شدن ترکیب کالاهای وارداتی قرار بود ۷ نهاد دولتی گزارشی را تهیه و به معاون اول رییس‌جمهور ارائه دهند تا این گزارش در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور مورد استفاده قرار گیرد، اما هم اکنون بین این دستگاه‌ها بر سر ترکیب ۴۰۰ قلم کالا اختلاف نظر وجود دارد.

قرار است این کار گروه متشکل از نمایندگان دستگاه‌های دولتی بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکزآمار ایران، وزارت صنایع و معادن، بازرگانی، جهاد کشاورزی با سرپرستی گمرک ایران میزان و‌‌درصد کالاهای وارداتی سرمایه‌ای، مصرفی و واسطه‌ای را مشخص کند. یک مقام آگاه در این باره به «مهر» گفت: این نهادها پس از برگزاری جلسات متعدد هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده اند، به نحوی که هم اکنون در مورد حدود ۴۰۰ قلم کالا اختلاف نظر دارند و یا در مورد بنزین که از اقلام مهم وارداتی به کشور است به جمع‌بندی دقیق نرسیده‌اند و گمرک، بانک مرکزی، وزارت صنایع، بازرگانی و مرکز آمار هر یک دارای نظراتی متفاوت در این زمینه هستند.

گرچه اختلاف نظر دستگاه‌های مربوطه در مورد ارزش و ترکیب کالاهای وارداتی به کشور متفاوت است، به نحوی که براساس نظر مرکز آمار ایران ۹‌‌درصد و از نظر بانک مرکزی ۱۳‌‌درصد کالاهای وارداتی به کشور مصرفی بوده است که این تفاوت ۴ واحدی بسیار فاحش است، اما مسئولان مربوطه معتقدند که گزارش این کارگروه به زودی به نتیجه رسیده و نهایی می‌شود.

براساس این گزارش همچنین میزان و رغبت در واردات کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه، کالاهای مصرفی و غیره از میزان کل واردات کشور که در سال گذشته بیش از ۴۰‌میلیارد دلار بوده است مشخص خواهد شد و قرار است تغییراتی در نحوه و ترکیب این کالاها صورت گیرد.