عوامل و موانع رشد صادرات غیرنفتی ایران

مسعود سیفی‌اعلا

رشد چشمگیر صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به میزان ۲/۴۷درصد و توفیق چشمگیرتر برای کسب درآمد ارزی به میزان بیش از ۱۶میلیارد دلار از این محل در سال ۸۵ برای آن دسته از ناظران تجارت خارجی کشورمان که سالیان مدید شاهد فراز و نشیب‌ها و معضلات و مشکلات این مسیر بودند، بسیار خوشحال‌کننده است.خوشحال‌کننده‌تر آنکه این مسیر احتمالا هموارتر شده و چنانچه وقفه‌ای در عملکرد مسوولان و مدیران نظام صادراتی نسبت به تعهداتی که در قبال صادرکنندگان دارند اتفاق نیافتد، صادرکنندگان سنگلاخ‌های دیگر را پشت‌سر خواهند گذاشت و عملکرد به مراتب بهتری در سال‌جاری به ثبت خواهند رساند. این میزان رشد صادرات غیرنفتی، البته بسیار نادر اتفاق می‌افتد، در بین کشورهای همجوار ما فقط ترکیه بوده است که در دهه منتهی به سال ۱۹۹۵ مرتبا با افزایش صادرات حدود ۵۰درصد به ارقام درآمدهای ارزی خود از این محل اضافه می‌نمود.اساس آنچه که امروز موجب استحکام تجارت خارجی ترکیه واقع شده، مسلما مربوط به همان اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه ۹۰میلادی بوده که سبب شده ارقام صادرات ترکیه از رقم حدود ۵/۳میلیارد دلار در سال ۱۹۸۳ به بالاتر از ۹۰میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ میلادی برسد.آیا روند شتابان رشد صادرات غیرنفتی ایران در سال ۸۵ نیز از مدل ترکیه الهام گرفته و نتایج آن را مدنظر دارد؟

شکی نیست که در این میان چند عامل مهم که پیشرفت صادرات ترکیه را سبب شد در خصوص نظام صادراتی ایران فراهم نیست، از جمله آنکه:

۱ - یارانه‌ها و مشوق‌های صادراتی همان قدر که در ترکیه درست عمل کرده است، در ایران متاسفانه با بدقولی مسوولان روبه‌رو شده و در مواردی صاد‌رکنندگان پس از دو سال از انجام صادرات در گرفتن این مشوق‌ها ناکام مانده‌اند.این وسیله موثر در تشویق صادرات، اگرچه در بودجه‌های سالانه منظور شده است، اما اولا به دلیل ناچیز بودن و ثانیا به دلیل دیر پرداخت شدن به درستی عمل نکرده و ماهیت خود را از دست داده است، مسوولان سازمان تجارت خارجی ایران چنانچه تدبیری جدی در این مورد نیندیشند، به فرجامی نومیدکننده باید بیندیشند.

۲ - پتانسیل‌ تولید صادراتی ایران اگر چه قابلیت رشد میزان صادرات را تضمین می‌کند، لیکن صادرکنندگان غالبا در معرض این اتهام قرار دارند که تناسب توزیع داخلی را به هم می‌ریزند، گویا این عزیزان به لحاظ صادرات فقط ۵درصد از محصولات باغی کشورمان که بیش از ۶۰میلیون تن ظرفیت دارد، باعث گرانی میوه در داخل شده‌اند، کسی کاری ندارد که نقش مدیریت بازار در این میان چیست و هیچ مرجعی هم وجود ندارد که با مستندات کافی ثابت کند که صادرات محصولات داخلی در گرانی‌ها موثر نیست، بلکه برعکس، هر چقدر امکانات صادرات بیشتر فراهم شود، تولید داخلی رشد بیشتر خواهد یافت.

۳ - با این حال ظرفیت‌های صادرات کالا در ایران نامحدود نیست، برعکس ترکیه که به وفور از امکانات سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تولید کالا برای صادرات استفاده کرده است، اولا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران محدود بوده و ثانیا سرمایه‌گذاران خارجی نیز الزامی برای انجام صادرات کالاهای تولیدی در داخلی ایران ندارند، به همین دلیل صادرات کالای مصرفی فقط به ابتکار عمل صادرکنندگان بستگی دارد و قاعدتا از نظم و برنامه خاصی که رشد صادرات آنها را تضمین بکند بی‌بهره است. می‌ماند کالاهای واسطه‌ای مثل فولاد، سیمان و محصولات پتروشیمی که اولا به دلیل وابستگی کامل آنها به دولت و تاثیرات زیادی که تصمیم‌گیری‌های دولتی در مورد آنها دارد و ثانیا به دلیل ماهیت استراتژیک این کالاها که هر آینه تصمیمات مغایر را ممکن می‌سازد، امید زیادی به رشد مستمر صادرات آنها نیست. امیدواری برای استمرار این روند فقط با آزادسازی اقتصادی میسر خواهد شد که سایه تصمیمات دولتی در این قبیل کارخانه‌ها را کم‌رنگ‌تر سازد.

از سوی دیگر حایز توجه است که صادرات کالاهایی مثل کالای پتروشیمی با رشدی معادل ۱۴۱درصد نسبت به سال قبل که بیشتر از ۶میلیارد دلار ارزآوری داشته است و صادرات آهن‌آلات و فولاد با رقمی بالغ‌بر یک میلیارد و صد میلیون دلار از اقبال بیشتری نسبت به سایر کالاهای صنعتی برخوردار بوده است.رشد چشمگیر این دو قلم کالا به اضافه کالاهای معدنی که در سال گذشته ۹۱درصد افزایش یافته است، نشان می‌دهد که قابلیت‌های صادراتی ایران در کدام بخش‌ها نهفته است. در واقع دقت در میزان رشد سالانه اقلام صادراتی زمینه را فراهم می‌آورد که مسوولان صنعتی با هدف تولید برای صادرات، جهت رشد و توسعه تولید داخلی برنامه‌ریزی کنند، این گونه می‌توان از مدل‌های موفق برای رشد صادرات و تضمین استمرار بلندمدت آن بهره‌مند شد.