تقویت بخش خصوصی و مالیات بیشتر

گروه بازرگانی - چهارشنبه هفته گذشته، روزنامه «دنیای اقتصاد» با بررسی جزئیات تقسیم سود نقدی شرکت‌ها در مجامع سال ‌جاری، به بررسی میزان کسب سود سهامداران و شرکت‌های بزرگ پرداخت. شرکت‌هایی که در مجامع امسال، رشد ۳۰ درصدی درآمدهای خود را به بازار گزارش کردند و مجموعا در ۲۳۸ مجمع برگزار شده توسط شرکت‌های بورسی، بالغ بر ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سود نقدی تقسیم شد. در ارتباط با این گزارش، نصرت ا...نوربخش، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی کرمان یادداشتی برای ما ارسال کرده که در زیر می‌خوانید:

قانون اصل ۴۴ و همچنین قانون چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه اقتصادی با هدف خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی فعالیت‌های اقتصادی برای سبک‌سازی دولت و برداشتن بندهای غیرضروری برای اینکه دولت بتواند به وظایف خطیر و مهم خود بپردازد به تصویب رسید. با مصوب شدن قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به طریقی تکامل یافت که نشان از بلوغ بخش خصوصی در کشور عزیزمان دارد. دولتمردان جمهوری اسلامی و فعالان بخش خصوصی هر دو دلشان برای رشد و توسعه کشور و ایجاد اشتغال برای جوانان برومند کشور می‌تپد و این نگرش و دلسوزی را در مطالب و سخنرانی‌ها به خوبی می‌توان درک کرد.

بخش خصوصی در این سال‌ها با حضور در فعالیت‌های اقتصادی و بالا بردن تولید ملی و بهره گرفتن از کار و سرمایه ایرانی (در شرایط تحریم جلب سرمایه‌گذاری خارجی به راحتی امکان‌پذیر نیست) توانسته جایگاه خود را تثبیت نماید و با خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی بزرگ نظیر صنایع مس، فولاد مبارکه، سنگ آهن گل گهر، مخابرات نتیجه خوبی به دست آید که مقایسه ترازهای مالی آنها بعد از خصوصی‌سازی و قبل از خصوصی‌سازی بهترین دلیل و گواه مستند آن است.

تیتر اول «دنیای اقتصاد» روز چهارشنبه ۱۸/۵/۹۱ از سودآوری ده شرکت بزرگ بخش خصوصی خبر داد که جمعا بیش از هفت هزار و هفتصد میلیارد تومان سود نقدی به سهامداران کوچک و بزرگ خود بابت عملکرد سال ۹۰ خود داده‌اند و در همین گزارش به شرکت‌هایی اشاره می‌شود که یا سود نداده‌اند یا سود استحصالی آنها ناچیز بوده است. این گونه شرکت‌ها نظیر پلاسکو کار با دو ریال سود، بیمه دانا با ۱۲ ریال سود، لیزینگ خودرو غدیر با ۲۵ ریال سود، سایپا شیشه با ۲۴ ریال سود و دشت مرغاب و پاک با ۱۵ ریال سود به سهامداران خود اعلام کردند، نتوانسته‌اند برخلاف انتظار آنها سودآور باشند.

عملکرد شرکت‌های سودآور نه تنها به نفع سهامداران آنها بوده؛ بلکه منافع قابل ملاحظه‌ای نیز در قالب مالیات حقوق، مالیات تکلیفی، مالیات عملکرد برای دولت ایجاد کرده که خود بیش از دو هزار و پانصد میلیارد تومان تخمین زده می‌شود؛ بنابراین اگر بخش خصوصی مورد حمایت و تقویت قرار گیرد نه تنها رونق اقتصادی را به‌دنبال دارد؛ بلکه منافع حائز اهمیتی برای دولت ایجاد می‌کند و با فراهم کردن امکانات اشتغال از بار سنگین دولت در این زمینه نیز می‌کاهد و با برگشت مالیات دریافتی دولت به چرخه اقتصادی به گردش اقتصاد کشور کمک می‌کند. در این راستا وظیفه‌ای که دستگاه‌های نظارتی و دولت و بورس دارند که به همان نحو سودآوری شرکت‌ها را مد نظر قرار می‌دهد به دلایل پایین بودن سود سایر شرکت‌ها نیز اهمیت قائل شوند تا کسانی که سهام این شرکت‌ها را با ارزشی در زمان عرضه خریداری کرده‌اند به اعتماد سازمان بورس و دستگاه‌های نظارتی بوده و امروز نمی‌توانند شاهد آن باشند نه تنها ارزش سهام آنها به‌شدت در بازار بورس کاهش یافته یا با زیان یا سود بسیار کمی روبه‌رو شده‌اند که قادر نیست ارزش پول آنها را در شرایط موجود حفظ کند و نمی‌دانند چه کسانی پاسخگوی این زیان آنها است اگر به همان ترتیب که دلایل سود آوری شرکت‌ها و موفقیت آنان مورد توجه قرار می‌گیرد دلایل کاهش ارزش سهام شرکت‌های کم سود فوق‌الذکر نیز به نظر بینندگان و مسوولان ذی‌ربط برسد دلگرمی بیشتری برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری غیر فیزیکی در بورس به وجود می‌آید و طبعا مدیران این گونه شرکت‌ها نیز خود را موظف به پاسخگویی در قبال نتایج منفی شرکت خود به‌صورت عمومی در قالب شرکت‌های سهامی عام می‌دانند. بخش خصوصی در بزرگ‌ترین تشکل خود به‌عنوان اتاق بازرگانی همیشه اجرای قوانین را مورد تاکید قرارداده و در چارچوب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار چشم به اجرای کامل این قانون دارد تا با حمایت جدی و قانونی از بخش خصوصی روزبه‌روز شاهد رشد بیشتر شرکت‌های بخش خصوصی و ایجاد درآمد برای مردم و سهامداران و دولت باشند تا به شکوفایی اقتصادی دست پیدا کنیم. بد نیست دولت همچنین گزارشی نظیر شرکت‌های بخش خصوصی در مورد شرکت‌های بخش دولتی برای اطلاع عموم ارائه کند تا میزان سوددهی یا عدم سوددهی آنها نیز مشخص باشد.