حذف اولویت‌های «3 تا 5» از دریافت ارز مرجع

تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی فقط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی

رییس مجمع عالی واردات در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»: با احتمال کمبود جدی ارز، چاره‌ای جز این نداریم نفیسه آفرین زاد

در شرایطی که دولت پیش از این از تخصیص ارز مرجع به پنج اولویت نخست کالاها یعنی کالاهای اساسی و مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی، نهاده‌های دامی و کشاورزی، تولیدات صنعتی و مواد اولیه تولید خبر داده بود، حالا مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال صدور بخشنامه جدیدی از سوی بانک مرکزی، از مشروط شدن تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی به اولویت‌های ۳ تا ۵ خبر می‌دهند.

این در شرایطی است که پیش از این، برخی فعالان اقتصادی با اشاره به احتمال کمبود ارز، خروج اولویت‌های دو به بعد از تخصیص ارز مرجع را پیش‌بینی کرده بودند؛ اما مسوولان سازمان توسعه تجارت با رد این پیش‌بینی‌ها و تاکید بر موجودی کافی ارزی کشور، تصریح می‌کردند، همه گروه‌هایی کالایی اولویت‌های یک تا پنج از ارز مرجع برخوردار می‌شوند.

بر این اساس قرار بود به اولویت اول شامل کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی، اولویت دوم شامل کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود، اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخم‌گذار، جوجه اجداد، تخم مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم، اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژ‌ها، قطعات منفصله، ماشین‌آلات راهسازی و گرانول و اولویت پنجم شامل رزین‌ها، روان‌کننده‌ها،کربونات منیزیم، سنگ منیزیم، سنگ فلزات، زغال‌سنگ، گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ و تراکتور ارز مرجع تعلق گیرد؛ اما بر اساس تصمیمات جدید، مجموع کالاهای اولویت‌های دو به بعد از دریافت ارز مرجع حذف می‌شوند.

در این باره، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تامین ارز مرجع برای اولویت‌های اول و دوم در اولویت‌بندی ده‌‎گانه تامین ارز در دستور کار جدی دولت قرار گرفته است، گفت: چنانچه سیستم بانکی بتواند علاوه بر ۲۴ میلیارد دلار ارز دولتی، ارز بیشتری را تامین کند، اولویت‌های ۳، ۴ و ۵ هم ارز مرجع می‌گیرند، اما فعلا ملاک پرداخت ارز به کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی است.

البته به گفته کیومرث کرمانشاهی، کتاب تعرفه به ۱۰ گروه کالایی تقسیم‌بندی شده است و دولت معتقد است اگر مشکل نقل و انتقال دلار حل شود، باید تمام این ۱۰ گروه دلار مرجع دریافت کنند، اما در شرایط فعلی و با توجه به اینکه نقل و انتقال دلار با مشکل مواجه شده است، واردات کالاهای اساسی و تنظیم بازاری، دارو و تجهیزات پزشکی بالاترین اولویت را دارند.

این مقام مسوول وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ۲۴ میلیارد دلاری که دولت چند ماه پیش اعلام کرده بود، فقط باید به این کالاها تخصیص داده شود و بانک مرکزی باید دلار با قیمت ۱۲۲۶ تومان را برای این گروه کالاها یعنی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تامین کند.

معاون کل سازمان توسعه تجارت همچنین در پاسخ به برخی انتقادات در خصوص روند نابسامان تخصیص ارز مرجع گفت: ما مسوول تامین ارز نیستیم، بانک مرکزی باید ارز مورد نظر وارد‌کنندگان را تامین کند و ما معتقدیم اگر مشکل نقل و انتقال پول حل شود، قیمت ارز باید به صورت شناور مدیریت شده باشد.

به گفته کرمانشاهی، با توجه به اینکه کالاهای اساسی کشور در اولویت تامین قرار دارند، منطقی نیست که وقتی ارز مرجع باید به واردات آنها اختصاص یابد تا نیاز کشور تامین شود، همین ارز به اولویت‌هایی اختصاص یابد که می‌توانند از ارز حاصل از صادرات نیز استفاده کنند.

آن طور که مسوولان اعلام می‌کنند؛ هم اکنون به صراحت به سیستم بانکی اعلام شده است که در مرحله اول تامین ارز مرجع، ارجحیت با اولویت‌های ۱ و ۲ است و چنانچه بانک‌ها بتوانند مشکل نقل و انتقالات ارزی را حل و فصل کنند، اولویت‌های بعدی نیز می‌توانند ارز ۱۲۲۶ تومانی دریافت کنند.

البته اولویت‌های ۵ تا ۱۰ مشمول ارز مرجع نمی‌شوند و صرفا ارز حاصل از صادرات دریافت خواهند کرد. بر این اساس، اولویت ششم شامل کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، کلوکز، کربنات‌ها، میلگرد، ماشین‌آلات راهسازی، روغن‌های صنعتی، اولویت هفتم شامل توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی، اولویت هشتم شامل انواع عصاره‌ها، لامپ‌ها، ریش‌تراش‌ها، ماشین‌آلات خاک‌برداری، یخچال‌فریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی، اولویت نهم شامل تخم پرندگان، ادویه‌جات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست و اولویت دهم شامل سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان، لباس است.

انتقاد بخش خصوصی

در این شرایط اما، برخی فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی که حوزه فعالیتشان به اولویت‌های دوم به بعد؛ یعنی مواد اولیه کارخانجات و نیازمندی‌های بخش تولید مربوط است، از بخشنامه جدید ارزی و حذف اولویت‌های سوم تا پنجم از دریافت ارز مرجع به شدت انتقاد دارند و این اقدام را مغایر با سیاست‌های کلان دولت در حمایت از تولید می‌خوانند.

در این باره، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران می‌گوید: بسیاری از واحدهای تولیدی اولویت‌دار در حالی از دریافت ارز با نرخ مرجع برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود محروم مانده‌اند که دولت همواره ادعای حمایت از کار و تولید دارد.

رضا علیخان‌زاده در گفت‌وگو با «ایسنا» توضیح داد: ابتدا سازمان توسعه تجارت کالاهای وارداتی را به ۱۰ گروه تقسیم و اعلام کرد که پنج گروه اول برای واردات، ارز مرجع می‌گیرند، اما بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به شماره ۹۱/۱۱۴۵۳۵ در تاریخ سوم مرداد ماه امسال اعلام کرد که بانک‌ها فقط باید به دو گروه اول و دوم ارز مرجع بدهند و گروه‌های سوم، چهارم و پنجم در صورتی ارز مرجع می‌گیرند که در فرم ثبت سفارش آنها کلمه استفاده از «ارز مرجع» قید شده باشد.

علیخان‌زاده گفت: تناقض به وجود آمده بین دو بخشنامه بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت باعث سردرگمی واحدهای تولیدی و توقف ترخیص کالای تولیدکنندگان از گمرک شده است.

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران افزود:‌ در حال حاضر این ابهام برای تولیدکنندگان به وجود آمده که اگر در پنج گروه اولویت دار قرار دارند، چرا به آنها ارز مرجع اختصاص نیافته و سوال دیگر اینکه منظور از ارز غیر مرجع نوشته شده در فرم ثبت سفارش آنها چیست.

وی افزود: ابهام در کلمه ارز غیر مرجع باعث شده تا نقل و انتقالات مالی تولیدکنندگان برای انجام امور گمرکی و ترخیص کالا متوقف شود و در نتیجه مواد اولیه صنایع در گمرک انباشت شده است.

علیخان‌زاده با بیان اینکه خطوط تولید بسیاری از واحدها به دلیل این ابهامات متوقف شده است، پرسید: اگر پنج گروه اول دارای اولویت دریافت ارز مرجع هستند، به چه دلیل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای باز هم این پنج گروه را محدود کرده است؟

در این شرایط اما رییس مجمع عالی واردات با دفاع از محدود شدن تخصیص ارز مرجع به اولویت‌های اول و دوم، تاکید کرد: در شرایطی که کشور با مشکل ارزی و کمبود ارز دولتی مواجه است، چاره‌ای جز این نیست که فقط کالاهای دارای اولویت، ارز دولتی دریافت کنند.

محمدحسین برخوردار با دفاع از اولویت‌بندی انجام شده برای تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاها، اظهار کرد: اولویت‌بندی برای این بود که نگرانی خاصی برای واردات کالاهای اساسی وجود نداشته باشد.

او ادامه داد: پیش از این کسی که می‌خواست کالای اساسی وارد کند، با کسی که می‌خواست یک کالای لوکس وارد کند، همزمان در یک بانک گشایش اعتبار می‌کردند و همزمان هم ارز دولتی دریافت می‌کردند، در حالی که امروز این روند به شکل درستی تصحیح شده و کالاهای اساسی در اولویت دریافت ارز دولتی قرار گرفته‌اند. وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی نیز باید نظارت کرد که از اولویت‌بندی انجام شده سو‌ءاستفاده نشود، گفت: به نظر من از چند سال پیش باید این اولویت‌بندی انجام می‌شد و بازار باید به سمت آزاد بودن حرکت می‌کرد.

رییس مجمع عالی واردات با بیان اینکه اگر کشور به اندازه کافی ارز در اختیار داشت، می‌توانست همه کالاها را با ارز دولتی وارد کند، گفت:‌ به هر حال زمانی که چنین محدودیت‌هایی وجود دارد، فقط باید کالاهای اساسی با ارز دولتی وارد شود و سازمان‌های ناظر مانند سازمان حمایت و بازرسی نیز بر آن نظارت کنند، اما در مورد بقیه کالاها باید قانون بازار آزاد حاکم باشد و واردکننده بتواند با ارز حاصل از صادرات یا ارز آزاد به واردات اقدام کنند.

ابتدا سازمان توسعه تجارت، کالاهای وارداتی را به ۱۰ گروه تقسیم و اعلام کرد که پنج گروه اول برای واردات، ارز مرجع می‌گیرند، اما بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به شماره ۹۱/۱۱۴۵۳۵ در تاریخ سوم مرداد ماه امسال اعلام کرد که بانک‌ها فقط باید به دو گروه اول و دوم ارز مرجع بدهند و گروه‌های سوم، چهارم و پنجم در صورتی ارز مرجع می‌گیرند که در فرم ثبت سفارش آنها کلمه استفاده از «ارز مرجع» قید شده باشد.