تحریم، فرصت تاریخی برای توسعه صادرات غیرنفتی
کیومرث فتح اله کرمانشاهی *
محدودیت های تجاری که به تازگی از سوی برخی کشورهای خارجی برای ایران اعمال می‌شود، خود به نوعی فرصتی برای تحقق هدف گسترش صادرات کالاهای غیرنفتی است.
کیومرث فتح اله کرمانشاهی *
محدودیت های تجاری که به تازگی از سوی برخی کشورهای خارجی برای ایران اعمال می‌شود، خود به نوعی فرصتی برای تحقق هدف گسترش صادرات کالاهای غیرنفتی است.
در سال های گذشته همواره یکی از تاکیدات مسوولان به ویژه مقام معظم رهبری بستن دری چاه‌های نفت و هدایت اقتصاد بر اساس منابع غیرنفتی بوده است.
این در حالی است که صادرات غیرنفتی کشور در سال 1373 حدود 5 میلیارد دلار بود، رقمی که در سال 1357 یعنی زمان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی فقط 300میلیون دلار بود چراکه تا آن زمان اقتصاد تک محصولی نفتی کشور مانع از توسعه صادرات بدون نفت بود و به قول معروف سرقیف واردات رو به داخل بود.
- با نگاهی به آمار صادرات غیرنفتی با واردات کشور و نسبت آنها با یکدیگر از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۷۱ تناسب تراز تجارت خارجی به‌شدت به نفع واردات بود و به‌رغم تلاش‌هایی که به‌منظور خودکفایی خصوصا در زمان جنگ تحمیلی در حوزه اقتصاد شکل گرفت، تراز تجاری بدون احتساب نفت به هیچ وجه قابل قبول نبود.
- اقتصاد کشور پس از جنگ رفته رفته از مرحله خودکفایی به سمت جایگزینی واردات رفت و با فرمایشات داهیانه معظم له که از زمان ریاست‌جمهوری همواره صادرات غیرنفتی را عامل اصلی رهایی اقتصاد کشور از صدور منبع عظیم نفتی و خدادادی کشور می‌دانستند بسترسازی، فرهنگ‌سازی و حمایت از صادرات بدون نفت رنگ بیشتری به خود گرفت.
فرازی از گفتار مقام معظم رهبری طی سال‌های اخیر در حوزه اقتصاد بدون نفت:
- سال 1389 یعنی سال همت مضاعف، کار مضاعف:
- همه بخش‌های صنعتی باید محصولات خود را با محوریت صادرات تولید کنند و دستگاه‌های مختلف نیز باید با تلاش چندجانبه و هنرمندانه، بازار صادراتی را تامین کنند.
- سال 1390 یعنی سال جهاد اقتصادی:
- از جمله کارهایی که همت مضاعف را در زمینه اقتصاد نشان می‌داد افزایش صادرات غیرنفتی است.
- در شهریور ماه سال گذشته هم تاکید فرمودند:
صادرات غیرنفتی باید چنان مورد حمایت قرارگیرد که اگر شش ماه نفت صادر نشد، بتوان کشور را اداره کرد.
- اما متاسفانه طی این سال‌ها به علت اینکه هنوز کشور در زمینه توسعه اقتصادی به بلوغ کافی نرسیده بود هرزمان کمبودی در تنظیم بازار احساس می‌شد با تصمیمات بازدارنده و وضع عوارض سنگین، صادرات غیرنفتی کند می‌شد.
- اما دیری نپایید با تغییرنگرش به صادرات غیرنفتی و حمایت‌های همه جانبه از صادرات، کم کم صادرات غیرنفتی به ارزش تبدیل شد و صادرکننده که تا دیروز کمبودهای کشور متوجه او شده بود به سرباز یا افسر خط مقدم جبهه اقتصادی کشور مبدل شد و صادرات غیرنفتی به‌عنوان محور توسعه و موتور محرک توسعه اقتصادی بیش از گذشته در دو دولت اخیر یعنی از سال ۱۳۸۳ به بعد مورد حمایت بیشتری قرار گرفت در نتیجه طی سه سال یعنی در سال ۱۳۸۶ جشن عبور از ۲۰میلیارد دلار صادرات غیرنفتی گرفته شد و عملکرد صادرات بدون نفت با آهنگ شتابان در پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور از رشد ۱۵۹ درصد نسبت به هدف‌گذاری پیشی گرفت و ظرف کمتر از هشت سال صادرات غیرنفتی از ۶/۷میلیارد دلار به رقمی حدود ۴۸ میلیارد دلار افزایش یافت و به‌عبارت دیگر حدود هفتاد درصد از نیاز ارزی کشور را می‌شد از طریق صادرات غیرنفتی تامین نمود.
- در سال 1390 صادرات بدون نفت با احتساب میعانات گازی و صادرات خدمات فنی و مهندسی (2/4 میلیارد دلار) به رقمی حدود 48 میلیارد دلار رسید و واردات کشور حدود 65 میلیارد دلار شد و قدم بعدی برابری صادرات غیرنفتی با واردات کشور بود تا با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بتوان کشور را اداره و آرزوی مقام معظم رهبری را محقق نمود.
- بحران‌های پیاپی جهانی، تحریم‌ها و خصوصا تشدید آن و هدفمندی یارانه‌ها هیچ کدام مانع از عزم ملی برای توسعه صادرات بدون نفت نشد و در سال ۱۳۹۱ که به همت مقام عظمای ولایت به سال حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی لقب گرفت، تولیدی که پشتوانه اصلی صادرات است، با توجه به اسناد بالا دستی مثل سند
چشم‌انداز و قانون برنامه پنجم، به همت سازمان توسعه تجارت ایران سند ملی راهبرد صادرات در سال 90 به تصویب رسانده شد و سپس با تصویب سند ملی واردات مقرر شد واردات در خدمت تولید صادرات‌گرا باشد.
- تصویب دو سند مذکور، خصوصا سندملی صادرات و تقسیم کار ملی در حوزه صادرات که مقوله‌ای فرابخشی و فرادستگاهی است برای اولین بار تکلیف بیش از ۳۲ دستگاه را در این حوزه معلوم و وظایف هربخش را برای نخستین بار طی سندی ملی مشخص کرد.
- با توجه به ساختارسازی توسعه صادرات و راه‌اندازی مجدد کارگروه‌های توسعه صادرات استانی، فعالیت مستمر دبیرخانه کارگروه در سازمان توسعه تجارت ایران و جلسات مستمر کارگروه اصلی کشور به ریاست معاون اول محترم ریاست‌جمهوری، عزم بیشتری برای حمایت از صادرات بدون نفت شکل گرفت و به‌رغم همه محدودیت‌ها برای صادرات غیرنفتی که طبق برنامه پنج‌ساله پنجم 61 میلیارد دلار را در سال 1391 هدف قرارداده بود توسط کارگروه توسعه صادرات کشور رقم 75 میلیارد دلار هدف‌گذاری شد و مقرر شد سهم هر بخش به‌شرح ذیل تعیین شود.
- در سال تولید ملی قرار است تولیدات کشور با دو مولفه کیفیت مطلوب صادراتی و قیمت رقابتی شکل بیشتری به خود بگیرد و تولیدات صادرات‌گرا محور برنامه تولیدی کارخانه‌ها و صنایع کشور باشد به نحوی که با ارتقای کیفیت و قیمت رقابتی هم نیاز بازار خودمان را تامین و هم بازارهای جهانی به تسخیر کالا و خدمات ایرانی در آید.
- با ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی، سازمان توسعه ای صنعتی (ایدرو)، سازمان توسعه‌ای معدنی (ایمیدرو) و سازمان توسعه تجارت با به‌کارگیری دانش و تکنولوژی به‌روز و عملیاتی کردن حکم قانون برنامه پنجم یعنی تولید و صادرات کالا و خدمات با فن آوری بالا زمینه‌سازی جدیدی برای تولید صادرات‌گرا با ارزش افزوده بالاتر در دستور کار قرار گرفت.
- همراهی و همکاری سه بخش اقتصاد یعنی بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی و تقسیم کار ملی و اولویت توسعه صادرات در برنامه‌های اقتصادی کشور می‌تواند زمینه‌ساز استقلال اقتصادی در کشور باشد و صادرات که زمینه‌ساز اشتغال، ارتقای کیفیت، خودباوری ملی و ارزآوری است را پیش از گذشته شکوفا نماید. همراهی قوای مقننه با تشکیل فراکسیون صادرات و حمایت همه‌جانبه در قانونگذاری و بودجه صادراتی و حمایت قوه‌قضائیه از تولید کار و سرمایه ایرانی می‌تواند کمک حال قوه مجریه باشد که عزم ملی را برای توسعه صادرات غیرنفتی بیش از گذشته نشانه گرفته است، اما برای مقابله با تشدید جدی تحریم و به کمک آمدن قدرت‌های جهانی برای بستن در چاه‌های نفت که در گزارش به آن اشاره شده چه وظیفه‌ای داریم؟
1- در سال حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی عزم ملی و حمایت همه‌جانبه از صادراتی که پشتوانه آن تولید است، در دستور کار بخش اقتصاد کشور بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.
۲- سرمایه گذاری و واردات مدیریت شده در خدمت تولید و تولید در خدمت صادرات باشد به‌عبارت دیگر فقط برای خودمان تولید نکنیم و با ارتقای کیفیت محصولات و نهضت قیمت
تمام شده و قیمت رقابتی، راه صدور کالاهای ایرانی را بیش از گذشته به بازارهای جهانی هموار کنیم.
۳- به هیچ دلیلی حتی به نیت حمایت از تولید و تنظیم بازار، برای صادرات مزاحمت ایجاد نکنیم و همواره توسعه صادرات را که سرلوحه امور اقتصادی، کشورهای توسعه یافته است در دستور کارمان قرار دهیم.
4- قیمت ارز همواره به نفع تولید و صادرات یعنی تولید صادرات‌گرا تنظیم شود و حتی‌المقدور سیاست‌های اقتصادی به نحوی باشد که از نوسان نرخ ارز جلوگیری شود.
۵- ارزش افزوده و به‌کارگیری دانش فنی در صادرات کالا و خدمات مورد توجه بیشتر واقع شود.
6- تولید و صادرات کالاهای دانش بنیان با ارزش افزوده بالا در اولویت جدی قرارگیرد.
۷- بخش خصوصی و تعاونی با شکل‌گیری تشکل‌های فراگیر ملی تولیدی صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات پرچمدار توسعه اقتصادی کشور باشند و دولت با سیاست هدایت و نظارت زمینه‌سازی لازم جهت اجرای اصل ۴۴ را بیش از گذشته فراهم کند.
8- بسته‌بندی صادراتی مورد حمایت قرار گرفته و برندسازی کالای ایرانی در سطوح ملی، بنگاهی و محصولی با فراهم کردن ساختارسازی، معماری و مبانی حقوقی برند در اولویت قرار گیرد.
۹- کارگروه‌های توسعه صادرات استان، کمیته‌های فرابخشی دستگاهی، کمیته کارشناسی در دبیرخانه سازمان توسعه تجارت ایران و کارگروه توسعه صادرات، فراکسیون صادرات با جدیت فعال و اسناد بخشی صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات در راستای سند ملی راهبرد صادرات تهیه شود.
10- تامین نقدینگی واحدهای تولیدی صادراتی و ارائه تسهیلات 10 درصدی ریالی و ارزی با سود مناسب ریالی، ارزی و ترجیحا تک رقمی به بخش صادرات و عزم بانک مرکزی و بانک‌های عامل اعم از خصوصی، تعاونی و دولتی حمایت از صادرات غیرنفتی باشد.
۱۱- توجه بیش از گذشته به تجارت فرامرزی با تسهیل تجارت و توجه به فضای کسب و کار در حوزه تولید صادراتی به نحوی که تعداد اسناد، هزینه و زمان در بخش صادرات کاهش یابد.
12- اولویت قراردادن و تمرکز روی کالا و خدمات صادراتی مزیت‌دار و بازارهای هدف صادراتی خصوصا کشورهای همسایه و دوست که در شرایط تحریم و روزهای سخت در کنار کشورمان بوده‌اند.
۱۳- در تمامی مراحل در کنار تولیدکنندگان شناخته شده صادرات‌گرا و صادرکنندگان باشیم و با کمک به آنان اجازه ندهیم هیچ گونه توقفی در صادرات آنها به‌وجود آید.
14- در تهیه بودجه سال 91 حمایت از صادرات بدون نفت بیش از گذشته مورد توجه واقع شود و تلاش شود با تخصیص منابعی که در قانون بودجه برای حمایت از صادرات غیرنفتی پیش‌بینی شده است بیش از گذشته کمک حال صادرات غیرنفتی باشیم.
۱۵- اجرای الزامات ۱۰ گانه حمایت از صادرات غیرنفتی که در اولین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی تشکیل شد با جدیت در اولویت کاری دستگاه‌های ذی‌ربط قرارگیرد.
16- با عزم ملی زمینه دستیابی به 75 میلیارد دلار صادرات بدون نفت و پیش‌افتادن صادرات از واردات کشور را در دستور کار جدی قرار دهیم.
در خاتمه یادآور می‌شود فرصت تاریخی برای اداره کشور از طریق صادرات غیرنفتی را پیش رو داریم و جهت تحقق آرزوی دیرینه کشور با پرهیز از اختلاف سلیقه اقتصادی و اتخاذ تدابیر ویژه و وحدت رویه باید زمینه‌سازی لازم را برای دستیابی به ۷۵ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی مورد حمایت جدی قرار دهیم.
* معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران
ارسال نظر