در گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی ایران مطرح شد
اتاق ایران گرفتار در تله اقتصاد کلان
گروه بازرگانی - تحولات شگرف پدیدار شده در زندگی اقتصادی، سیاسی ایران در اواخر دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰ به همه جا رسید و انتخابات پرشور و شوق اتاق‌های بازرگانی کشور به ویژه اتاق تهران یکی از این تحولات بود که موجی از دگرگونی در رفتار و نگاه به کارکرد اتاق‌ها را با خود به همراه آورد. ورود برخی چهره‌های جوان به این نهاد موجب شد که راس اتاق ایران نیز با دگرگونی مواجه شود و بحث‌ها و مسائل فعالان بخش خصوصی جنس تازه‌ای را تجربه کند که پاسخگویی به ده‌ها هزار عضو اتاق و هیات نمایندگان از همین جنس است.
پدرام سلطانی، عضو هیاترییسه دوره فعلی اتاق ایران از جمله چهره‌های جوانی است که موضوع پاسخگویی و شفاف‌سازی فعالیت‌های اتاق را پیگیری می‌کند. با او که در خرداد ماه ۱۳۹۰ برنامه‌ای برای تحول در سازمان و کارکرد اتاق ایران ارائه داده بود، در آستانه مراسم سالگرد تاسیس این نهاد گفت‌وگو کرده‌ایم که در زیر می‌خوانید:
***
دنیای‌اقتصاد: شما در بهار ۱۳۹۰ برنامه‌ای برای دگرگونی در روش اداره اتاق ارائه کرده و روی آن تاکید داشته‌اید. در بخشی از برنامه شما موضوع‌هایی مثل شفاف‌سازی و پاسخگویی و حرکت به سوی اداره اتاق با روش‌های نوین و منطبق با روش اداره شرکت‌های پیشرو دیده شده بود. اکنون که یک سال از آن دوران سپری شده است، ارزیابی شما چیست؟ چقدر از اهداف برنامه‌تان محقق شده است؟
سلطانی: در سالی که پشت سر گذاشتیم، تلاش قابل اعتنایی برای تدوین آیین‌نامه‌هایی که در آنها مسائل بازسازی مدیریتی لحاظ شده بود، به عمل آمد. ارائه گزارش عملکرد از کارنامه اتاق ایران به ویژه گزارش مالی و بودجه‌ای در همین آیین‌نامه‌ها دیده شده است که به نظرم در مسیر شفاف‌سازی و پاسخگویی است و برپایی اجلاس سالانه اتاق ایران که در روزهای آینده انجام می‌شود و برای نخستین بار در آن گزارشی جامع از روند و عملکرد اجرایی این نهاد ارائه می‌شود، در همین مسیر است که پیش از این هرگز تجربه نشده بود.
می‌دانیم که تشکل‌گرایی و استفاده از تشکل‌ها به عنوان «شبه احزاب بخش خصوصی» برای نیرومندتر کردن نهاد اتاق ایران یک ضرورت است و شما نیز در برنامه خودتان چند فعالیت خاص برای نوسازی تشکل‌ها را لحاظ کرده بودید. آیا توانستید در یک سال گذشته به این بند از اهداف در اتاق بپردازید؟
همان‌طور که گفتید، تشکل‌های صنفی، صنعتی و اقتصادی می‌توانند بنیان اتاق‌ها را نیرومند کنند و به همین دلیل بود که در سال سپری شده، اساسنامه تشکل‌ها بازنگری شد و در این بازنگری تاکید شده است که دبیران تشکل‌ها نقش مستقل‌تری ایفا کنند تا هیات‌مدیره‌ها نفوذ غیرمعمول پیدا نکنند. علاوه بر این با همکاری موسسه آموزشی اتاق و دو شرکت که یکی از آنها یک شرکت پژوهشی آلمانی است، تولید ادبیات مربوط به تشکل‌ها که در ایران در حد صفر بوده است را در دستور کار داریم تا بتوانیم در راستای مدرن و کارآمد شدن تشکل‌ها گام برداریم.
آیا آموزش‌های یاد شده فقط به تشکل‌ها ارائه شده است؟
با توجه به اثربخشی این آموزش‌ها که می‌تواند به مدرن کردن رفتارهای اقتصادی منجر شود، اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور نیز این آموزش‌ها را می‌بینند تا اخلاق حرفهای و مسوولیت‌پذیری در کار آنها استاندارد شود. البته در حال حاضر رفتار و دیدگاه‌های اقتصادی، سنتی و براساس آموخته‌های شخصی است و از این رو، براساس برنامه پیشنهادی، تلاش کردیم که هر تشکل برای خود علاوه بر نشریه تخصصی، وب‌سایت هم داشته باشد.
یکی از بحث‌هایی که شما طرح کرده‌اید چگونگی اختصاص دادن منابع درآمدی اتاق‌ها است. شما گفته‌اید که منابع اتاق باید به صورت عادلانه و قانونمند بین اتاق‌های کشور توزیع شود. چرا این موضوع را در دستور کار قرار و پیشنهاد دادید؟ آیا این پیشنهاد به معنای توزیع ناکارآمد در سال‌های قبل است و با توجه به اینکه قرار است یک در هزار فروش شرکت‌ها به اتاق تعلق گیرد که عملا رقم قابل‌توجهی است، برآوردی از میزان درآمد اتاق از این محل دارید؟
واقعیت این است که در بودجه سال ۱۳۹۱، منابع حاصل از یک در هزار فروش شرکت‌ها لحاظ نشد، چون این محل جدید براساس قانون برنامه پنجم بود و امکان اجرای آن برای امسال وجود نداشت که بتوانیم برآوردی از رقم آن داشته باشیم. شاید درآمد امسال را بتوان پایه‌ای برای سال‌های بعد تلقی کرد، اما درباره اینکه چرا چنین پیشنهادی ارائه شد، باید تاکید کنم تخصیص منابع اتاق‌ها به دلیل ضعف قانون چندان عادلانه نبوده است و نیازمند بهبود وضعیت هستیم.
از طرف دیگر این نیز یک واقعیت است که در جاهایی هم که قانون و آیین‌نامه وجود داشت، در اجرا با ناکارآمدی مواجه بودیم. این ذهنیت باید ایجاد و نهادینه شود که درآمدهای اتاق‌ها مربوط به خانواده بزرگ اتاق‌ها است و هیچ اتاقی نباید خود را مالک آن بداند. این اتفاق اگر قرار است به طور کامل رخ دهد، نیازمند مدارا، سعه صدر و همکاری است و ذهنیت‌ها نیز باید برای درک مفاهیم یکپارچه شود؛ زیرا وقتی در اجرا به طور کارآمد عمل نکرده‌ایم، معنایش دور شدن از عدالت نیز است.
آیا می‌خواهید با عدالت، عدم توازن مناطق و استان‌ها را به سوی تعادل و توازن سوق دهید؟
توسعه نامتوازن در ایران به صورت کلان و تاریخی وجود دارد و این چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و هر اتاق باید به اندازه امکانات و توانایی‌های خود و در چارچوب وظایف تعیین شده، به توسعه متوازن منطقه‌ای به ویژه به لحاظ منابع مالی کمک کند.
شما درباره آماده‌سازی و آماده بودن ذهنیت‌ها به ویژه درباره مسائل مالی گفتید و یادآور شدید که مسوولان باید منابع اتاق‌ها را اموال در اختیار خود تلقی نکنند. آیا طرح این موضوع به معنای حرکت کردن به سمت نهادینه شدن اقدامات است؟
به نظرم می‌رسد با توجه به مجموعه تحولات رخ داده و با عنایت به اینکه عادلانه کردن نگاه‌ها و رفتارها نسبت به منابع اتاق‌های کار سختی است، اما بحث‌های پرشمار انجام شده در اتاق موجب شده یکسان‌سازی درک مفاهیم یاد شده در زمانی کوتاه شده؛ اگرچه راه زیادی مانده است که باید به آن سمت حرکت کنیم.
در این حوزه، درآمدهای یک در هزار به اتاق‌ها کمک می‌کند که شکاف منابع در اختیار اتاق‌های سراسر کشور را کاهش دهیم. تصور من این است که روی هم قرار دادن منابع درآمدی اتاق‌ها از این محل می‌تواند راه را برای کاهش فاصله درآمدی اتاق‌ها هموار کند. البته توجه کنید که قرار است ۸۰ درصد از درآمد کسب شده از محل یک در هزار فروش در اختیار اتاق ایران و ۲۰ درصد آن به اتاق‌های وصول کننده قرار گیرد و ۷۰ درصدی که در اختیار اتاق ایران قرار خواهد گرفت، ابزار ما برای متوازن کردن رشد و توسعه اتاق‌ها خواهد بود.
در برنامه شما موضوع اداره اتاق ایران همانند اداره یک بنگاه بزرگ و پیشرو بخش خصوصی تعریف شده است. پرسش این است که مصداق «بنگاه پیشرو بخش خصوصی» که باید الگویی برای اداره اتاق باشد، چیست؟
واقعیت این است که در هر حوزه و فعالیت اقتصادی، بنگاه‌های متعددی فعالیت می‌کنند. به نظر من، آن بنگاهی که در هر حوزه از فعالیت‌های اقتصادی و در پایان یک دوره مالی بتواند دخل و خرجش متعادل و سودآورتر باشد، بنگاه پیشرو است.
معیارهای پیشرو بودن را البته می‌توان در بخش منابع انسانی، توزیع سهام و... تبیین کرد. در حوزه عملیاتی و اجرایی نیز «شرکت بهره‌ورتر» را می‌توان شرکت برتر و پیشرو دانست. البته سخت است که یک بنگاه را پیشرو دانست، اما آنچه در بنگاه اقتصادی مهم است، «مسائل مالی» است و اساسا «سود بالاتر» معیار پیشرو بودن است. اگرچه این معیار در بنگاه‌های دولتی، «دستیابی به اهداف و ماموریت‌های تعیین شده» است.
با توجه به اینکه نهادهایی مثل اتاق ایران را می‌توان بنگاه‌های دوزیست (میان بخش خصوصی غیرانتفاعی و دولتی) دانست، اعتقاد من، این است که اتاق باید چالاک و بهره‌ور باشد و می‌توان این معیارها را حاکم کرد.
می‌توانید به طور مثال بگویید، کدام اتاق بازرگانی کشور مورد نظر شما است؟
من معتقدم اگر مقایسه نسبی انجام شود، باید اولا اتاق ایران را در داخل کشور با نهادهای مشابه و به طور مثال نهادهای مدنی ملی، مقایسه کنیم. یک وجه دیگر مقایسه این است که اتاق ایران را با اتاق کشورهایی مثل ترکیه و در اروپا با کشورهای آلمان و فرانسه و در منطقه خودمان، با اتاق‌های هند و مالزی مقایسه کنیم. در وجه دیگر نیز، می‌توان «اتاق امروز ایران» را با «اتاق دیروز یعنی ۴ سال پیس و دوره مدیریت قبلی سنتی اتاق» مقایسه کرد. در هر حال مقایسه باید جامع و کامل باشد و برنامه ارائه شده از طرف من بیشتر ناظر به «اتاق امروز با اتاق دیروز» است، زیرا مقایسه‌های طولانی مدت چندان قابل اتکا نیست.
با توجه به مجموعه شرایط، برنامه‌هایی که ارائه کرده‌اید و رفتارها و گفتارهایی که در یک سال گذشته دیده‌اید، نظرتان درباره کیفیت عملکرد رییس اتاق ایران چیست؟ البته مختار هستید که پاسخ ندهید و البته با توجه به اینکه قرار است شفاف باشیم، ما اصرار داریم که پاسخ دهید.
در اتاق ایران حرکت‌هایی را برای تصحیح شروع کرده‌ایم که قابل‌توجه است. ارزیابی من از عملکرد آقای نهاوندیان این است که ایشان توانمندی‌ها و قابلیت‌های قابل اعتنایی دارد و این قابلیت‌ها اثرش را در بهبود کلی فعالیت‌های اتاقی بر جای گذاشته است. در هر حال، به نظرم می‌رسد اتاق در تله‌ای به نام «پرداخت زیاد به اقتصاد ایران» گرفتار شده است. به این معنی که اتاق‌های بازرگانی تریبون و محلی برای ابراز نظرات و خواست‌های کسب‌و‌کار است، نه جایی برای سخنگویی اقتصاد کلان ایران. این دو مفهوم با هم تفاوت دارد و باید به آنها توجه کرد. اتاق ایران را نباید به محلی برای انجمن اقتصاددانان یا مرکزی برای تحقیقات علمی - اقتصادی تبدیل کرد.
آقای نهاوندیان هم به این دلیل که اقتصاددان است، این ظرفیت شخصی را دارد، اما این ظرفیت شخصی نباید به سایر اشخاص و ارکان اتاق ایران تسری پیدا کند و اتاقی محلی برای انتقاد از کل اقتصاد ایران باشد و از ماموریت اصلی خود دور شود.
اساسا «کسب و کار» یا «بیزنس» با «اقتصاد» و «اکونومی» تفاوت دارد. این دو مقوله همپوشانی دارند، اما این همپوشانی کامل نیست. اتاق ایران اکنون به سمت اکونومی یا اقتصاد کلان حرکت کرده است و به همین دلیل است که می‌بینیم در اتاق، شمار «مدیر حرفهای» که بنگاه بزرگ را اداره کرده باشد، نسبت به مدیران دارای دانش و نظریه کمتر است. این وضعیت از همان رویکرد اقتصادی برخاسته است.
حکمرانی این دیدگاه چه پیامدهایی داشته است؟
نتیجه چنین وضعی این است که در نشست‌های هیات نمایندگان که قرار است چند موضوع کاربردی هم بررسی شود، بیشتر به مباحث کلان پرداخته می‌شود و به طور متوسط، ۹۰ درصد بحث‌ها حول مسائل کلان است.
به نظر می‌رسد که این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که تقاضا برای بحث‌های کلان بیشتر است، اما به نظر من تداوم و تشدید این وضع و توجه بیش از اندازه به مسائل کلان اقتصاد و دور شدن از مسائل دیگر به ماهیت و کارکرد اتاق آسیب می‌زند.
یکی از مشاوران اتاق هم که از مسوولان دولتی سابق است، همین موضوع و مساله را با زبان دیگری به من بیان کرد. او گفت: از روزی که ما دولتی‌ها به اتاق آمده‌ایم، شما با آن حرفهای زیبایی که در اقتصاد کلان زیاد است، از فعالیت اصلی اتاق دور شده‌اید.
آیا این ضعف‌ها را در نشست‌های اتاق و با هیاترییسه طرح کرده‌اید؟ استدلال آنها درباره پرداختن بیش از حد به مسائل اقتصاد کلان چیست؟ آیا درباره کارنامه و روش هیات رییسه از هیات نمایندگان نظرخواهی شده است؟
نظر غالب این است که اتاق جای پرداختن به همین مسائل است و عملا ضرورتی هم برای نظرخواهی در این زمینه احساس نمی‌شود.
دیدگاه شما در خصوص عملکرد اتاق بازرگانی قبل و پس از انقلاب اسلامی چیست؟
اتاق بازرگانی ایران قبل از انقلاب، قدرت فوق‌العاده‌ای در برابر نهادهای دولتی داشت، زیرا اعضای اتاق ایران در ۱۰ سال منتهی به انقلاب از استخوان‌داران صنعت بودند و کسانی بودند که بنگاه‌های بزرگ را مدیریت می‌کردند و از این رو، حرف‌هایشان در دولت‌های وقت اثر داشت، اما اکنون این کمبود دیده می‌شود و به همین دلیل تلاش شده که این کمبود با حضور گسترده مدیران دولتی در اتاق پر شود که این یک ضعف است، زیرا این موضوع اگر تبدیل به یک عادت شود، اتاق را از مدیران موفق حوزه کسب و کار خالی خواهد کرد. البته منظور بنده از مدیران دولتی کسانی نیستند که در برهه‌ای در دولت کار کرده‌اند و سپس به فعالیت خصوصی پرداخته اند، بلکه کسانی هستند که هیچ‌گاه تجربه بنگاه‌داری و فعالیت اقتصادی متعلق به خود را نداشته‌اند.
ارسال نظر