گروه بازرگانی- قیمت‌گذاری دولتی گوشت مرغ از سوی دولت برخلاف ظاهر ساده آن، اما یک داستان دور و دراز است که یک پای آن را باید در مزرعه‌های کوچک ایران و یک پای آن را باید در کشورهای تولیدکننده ذرت و سویا در دنیا دید. تولید سویا و ذرت در مزرعه‌های کوچک و پراکنده کشاورزان ایرانی به اندازه‌ای نیست که نیاز صنعت دام و طیور را برطرف کند و به همین دلیل پای تجار به میان کشیده می‌شود. تا روزی که قیمت ارز در بازار تهران تثبیت شده بود، قیمت نهاده‌های وارداتی نیز با نوسان کمی روبه‌رو بود. اما وقتی در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ نرخ ارزهای معتبر رشد ۶۰ درصدی را تجربه کرد، قیمت ذرت و سویا نیز به بالا کشیده شد. و قیمت گوشت مرغ نیز تمایل به بالا رفتن را نشان داد. در این نقطه بود که دولت پا در یک کفش کرد که باید قیمت گوشت مرغ به اندازه‌ای که تشخیص کارشناسان دولتی است، افزایش یابد و مجادله شروع شد و تا امروز ادامه دارد. در جریان این مجادله بود که گفته شد اعضای یک اتحادیه ۵۰ هزار تن نهاده دامی را با ارز دولتی وارد کرده و با قیمت آزاد در بازار فروخته‌اند. توضیح اعضای این اتحادیه چنین بود که یک شرکت دیگر چنین کاری کرده است.

روز گذشته خبرگزاری فارس با مصیب محمدیان شمالی که به گفته خودش ۴۰ روز است مدیریت شرکت پشتیبانی امور دام را در اختیار گرفته است درباره ماجرای ۵۰ هزار تن نهاده دامی گفت‌وگو کرده است. این مقام دولتی در پاسخ به این پرسش که شما چرا از دادن ۵۴ هزار تن کنجاله سویا که پول آن نیز دریافت شده به مرغداران امتناع می‌کنید، می‌گوید: اگر این بخش از کنجاله را به آنها دهیم بدون اینکه بدانیم مرحله اول چگونه توزیع شده است، خبرنگاران و مردم به من خرده می‌گیرند.

محمدیان تاکید می‌کند تولیدکنندگان مرغ به بهانه عدم تامین کنجاله سویا که کمتر از ۲۵ درصد قیمت تمام شده را تشکیل می‌دهد قیمت‌ها را ۲ برابر کرده‌اند. ما نمی‌توانیم تا وقتی ندانیم کنجاله توزیع شده یا نه، دوباره آن را توزیع کنیم. باید لیست سویای توزیع شده به دولت داده و ۴۰ درصد تولید به قیمت ارزان توزیع شود تا کار ادامه پیدا کند. وی درمان درد مشکلات در این صنعت را واردات دانست و تاکید کرد اگر ۸-۷ ماه پیش جلوی واردات گرفته نمی‌شد به مشکل برنمی‌خوردیم.