بایدها و نبایدهای اقتصاد ایران

عکس: نگار متین‌نیا

تاکید کارشناسان بر مقابله با تاثیر تحریم‌ها بر ساختار اقتصاد

نهاوندیان: اقتصاد کشور نیازمند «حمایت توانمندساز» است، نه «اعانه‌ای» نفیسه آفرین‌زاد - اقتصاددانان ایرانی روز گذشته در همایش برگزار شده در تهران ضمن بیان شرایط امروز و موانع و چالش‌های تولید در کشور در یک نقطه نظر اشتراک داشتند. آنها معتقدند دولت در حال حاضر به دلایل گوناگون باید اقدام‌هایی را انجام ندهد تا کسب و کار ایرانیان از تعادل خارج نشود.

به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، بزرگ‌ترین مانع پیش روی توسعه تولید، حمایت اعانه‌ای دولت از بخش خصوصی است که به «تصمیم گیری‌های بدون توجیه اقتصادی» دامن زده، انتخاب مدیران واحدهای اقتصادی را بر پایه معرفی و توصیه قرار داده و رانت‌های مختلف را در بخش‌های تولیدی ایجاد کرده است.

محمد نهاوندیان معتقد است: دولت نباید به کارهای ویترینی و نمایشی در حمایت از کار و تولید دل‌خوش کند و باید به طور عملی به تقویت مکانیزم‌های رقابتی در بازار بپردازد. ضمنا نباید اجازه دهیم تحریم‌ها بر ساختار اقتصاد کشور اثر بگذارد و بهانه‌ای برای دخالت بیشتر دولت در اقتصاد شود.

مفهوم تقویت مکانیزم‌های رقابتی بین واحدهای اقتصادی مهم‌ترین ایده برگزاری همایش «چالش‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» از سوی اتاق تهران بود که با حضور جمعی از اندیشمندان و فعالان اقتصادی برگزار شد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این همایش با تبیین تعابیر مختلف «حمایت از کار و تولید» در قالب‌های «حمایت اعانه ای» و «حمایت توانمندساز»، تاکید کرد که امروز بخش خصوصی کشور از حمایت اعانه‌ای و «رانت‌زا» سیر شده و نیاز به حمایت‌های توانمندساز دارد.

۳ شاخص حمایت اعانه‌ای

او حمایت اعانه‌ای را دارای سه شاخص روشن دانست و توضیح داد: این نوع حمایت مختص بنگاه‌هایی است که با دلایل مصلحتی اجتماعی و سیاسی و بدون پشتوانه کارشناسی تاسیس می‌شوند و راه‌اندازی آنها اصولا مبتنی بر توجیه اقتصادی نیست. دومین شاخصه حمایت اعانه‌ای به گفته نهاوندیان، در عوامل تولید بروز پیدا می‌کند؛ یعنی یکی از بانک‌های دولتی موظف می‌شود تا منابع تاسیس بنگاه را تامین کند و سایر عوامل تولید از جمله مدیریت بنگاه هم معمولا با دلایل غیراقتصادی و بر اساس معرفی و توصیه انتخاب می‌شود و در مجموع، ترکیب بهینه عوامل در ایجاد بنگاه موثر نیست.

این عضو شورای پول و اعتبار سومین شاخص در حمایت اعانه‌ای را نیز «وجود رانت در فروش محصولات بنگاه» دانست و افزود: همان طور که تاسیس و تولید این بنگاه رانت وجود داشته، در فروش محصولات این بنگاه و پیدا کردن بازار هم رانت‌های ویژه‌ای وجود دارد و عملا بنگاه‌هایی که با حمایت اعانه‌ای دولتی فعال هستند، بدون رانت سرپا نمی مانند.

۵ شاخص حمایت توانمندساز

اما حمایت توانمندساز به تعریف نهاوندیان، دارای پنج شاخصه است که اولین آن، «حمایت در زیرساخت‌ها» است. او با تاکید بر استفاده از تجربه سایر کشورها، تصریح کرد: هنوز هم در اقتصادهای پردرآمد برخی وظایف زیرساختی بر عهده دولت‌ها است و دولت ایران هم باید با استفاده از منابع بیت‌المال زیرساخت‌ها را تقویت کند.

رییس اتاق ایران دومین شاخص حمایت توانمندساز را «کم کردن فاصله بین توجیه اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت» ذکر کرد و توضیح داد: بنگاه‌ها نمی توانند بدون اتکا به منابع مالی بلندمدت، تصمیمات درازمدت بگیرند و دولت‌ها باید با تقویت بازار سرمایه یا به طور مستقیم، به تقویت سرمایه بنگاه‌ها بپردازند.

آن طور که نهاوندیان می‌گوید: سومین شاخص حمایت توانمندساز نیز «کاهش ریسک با برنامه استراتژیک» است و «حضور حمایتی دولت» در این بخش خیلی مهم است.

او در توضیح بیشتر گفت: دولت می‌تواند با حمایت از صنایع در بازار غیررقابتی ریسک حضور بنگاه‌های خصوصی در بازار را کاهش دهد.

بر این اساس، «مقابله با حمایت‌های رقبا را از طریق افزایش حمایت‌ها از صنایع داخل» چهارمین شاخص حمایت توانمندساز است که مدنظر رییس اتاق ایران قرار دارد.

پنجمین و به گفته نهاوندیان، مهم‌ترین شاخص حمایت توانمندساز، «تقویت مکانیزم رقابتی» است؛ یعنی شرایطی فراهم شود که بنگاه‌های داخلی، به همه امکاناتی که در دسترس رقبا است، دسترسی داشته باشند و بتوانند در عرصه بین‌الملل وارد مسابقه رقابت شوند.

قیمت‌گذاری دولتی برای زمان جنگ بود، نه حالا

دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در مجموع، وظیفه دولت را توانمندسازی بنگاه‌های خصوصی و تعاونی دانست و گفت: اگر می‌خواهیم ببینیم که چه‌اندازه در حمایت‌ها توفیق پیدا کرده‌ایم، باید ببینیم تا چه‌اندازه توانسته‌ایم اختیارات مدیران بنگاه‌ها را افزایش دهیم. ضمنا دولت باید بداند که مدیریت بخش خصوصی و تعاونی با مدیریت در نظام سوسیالیستی فرق می‌کند و اگر دولت می‌خواهد از تولید و کار و سرمایه ایرانی حمایت کند، باید با مکانیزم عرضه و تقاضا وارد شود، نه اینکه قیمت‌گذاری دستوری داشته باشد.

او در توضیح بیشتر عنوان کرد: دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها، لازمه دوران جنگ بود، اما جنگ آن قدر طول کشید که برخی فکر کردند مفهوم اقتصاد انقلابی و اقتصاد اسلامی این است که کنترل دست دولت باشد؛ در حالی که اقتصاد اسلامی بر رقابت سالم و برقراری عدالت تاکید دارد.

پرهیز از اقدامات نمایشی

نهاوندیان با بیان اینکه دیگر نباید به امور نمایشی و ویترینی دل‌خوش کرد، گفت: در سال تولید ملی باید برنامه داشت و بر اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار اصرار کرد؛ ضمن اینکه شفافیت و رقابت‌پذیری در بازار نیز باید تقویت شود؛ چرا که ایران هم اکنون در حوزه‌هایی چون تورم و سطح دسترسی واحدهای اقتصادی به منابع مالی رتبه‌های بالای ۱۰۰ را در میان کشورهای جهان دارد. او در عین حال با اشاره به تشدید تحریم‌ها علیه ایران اظهار کرد: دولت باید شرایطی فراهم کند که تحریم‌ها به زیرساخت‌های اقتصادی لطمه وارد نکند.

غفلت از ناکارآمدی اقتصاد دولتی

در این همایش همچنین موسی غنی نژاد، کارشناس اقتصادی نیز با تبیین مفهوم ملت و تولید ملی در اندیشه اقتصادی، تصریح کرد: ما هم اکنون گرفتار انحراف از مفهوم اولیه مضمون «ملت - دولت» شده‌ایم و سیستم اقتصادی ما، کاملا حمایتی و دچار ناسیونالیسم اقتصادی است. به گفته او، مضمون «ملت - دولت» بر مبنای فردگرایی و احترام به حقوق فردی و برای بالا بردن رفاه افراد تعریف شده، اما ایدئولوژی ناسیونالیستی مدافع اقتصاد دولتی و حمایت گرایانه است که به تضعیف تولید ملی منجر شده است.

به اعتقاد غنی نژاد، نتیجه رشد دیدگاه اقتصاد ناسیونالیستی، غفلت از ناکارآمدی اقتصاد دولتی، غفلت از اهمیت اقتصاد آزاد و نسبت دادن همه مشکلات به دشمنان بوده که از دهه ۳۰ در اقتصاد ایران ریشه دوانده است.

این کارشناس اقتصادی همچنین تصریح کرد: تنها راه برون رفت از این ناهنجاری‌ها، اصلاح فضای کسب‌و‌کار با هدف تحکیم تولید ملی است.

ضرورت تعدیل سیاست‌های ارزی

در ادامه این همایش، احمد میدری نیز با تبیین برخی مکاتب موافق و مخالف حمایت از صنایع داخلی تصریح کرد: بررسی این مکاتب نشان می‌دهد که عدم تعدیل سیاست‌های ارزی در کنار بالا بودن نرخ تورم، به تضعیف اقتصاد ملی منجر شده است.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، تا زمانی که این دو مورد اصلاح نشود، منابع مالی همچنان به سمت سوداگری ارزی سوق پیدا می‌کند و بنابراین، دولت باید تثبیت و کاهش نرخ تورم را در اولویت‌های خود قرار دهد.

او بر لزوم ثبات سیاست‌های کلان اقتصادی، بهبود محیط کسب‌و‌کار و اصلاح نظام تعرفه‌ای برای مقابله با واردات از چین نیز تاکید و تصریح کرد: متاسفانه دولتمردان ما به خاطر پیوندهای سیاسی، درهای اقتصاد ایران را به روی چین باز کرده‌اند و از این رو، صنایع داخلی در معرض رقابت‌های غیرمنصفانه با چینی‌ها قرار گرفته‌اند.

اقتصاد ایران «کهنه» است

در ادامه، محسن رنانی، دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز با ارائه مقاله‌ای با مفهوم «تاثیر کهولت اقتصادی در کاهش تحرک و اشتغال ملی» اذعان کرد: متاسفانه اقتصاد ایران در شرایط کنونی کاملا دولتی شده و همین امر به «کرخت شدن» اقتصاد کشور دامن زده است.

او با بیان اینکه خیلی از شاخص‌های اقتصادی در ایران سیاسی شده‌اند، خاطرنشان کرد: شرایط امروز اقتصاد ایران که دچار کهنگی است، برای توسعه اشتغال و تولید ملی مناسب نیست و این در حالی است که دولتمردان به جای اعلام آمار واقعی اشتغال، آمار فرصت‌های شغلی را که ایجاد می‌کنند، اعلام می‌کنند که این کار عملا انحراف از شفافیت اقتصادی است.

این کارشناس اقتصادی همچنین قدیمی بودن آمار اشتغال و به روز نشدن این آمار را مهم‌ترین مصداق کهنگی اقتصاد کشور برشمرد و یادآور شد: افزایش وابستگی اقتصادی و واردات از مهم‌ترین نتایج گرفتاری در کهولت اقتصادی است.

حذف «شوک درمانی» از اقتصاد

در این همایش همچنین فرشاد مومنی با ارائه نوشتاری با مضمون «قفل‌های تاریخی تولید»، تصریح کرد: حرکت به سمت تولید محوری باید از حد شعاری و احساسی، خارج و همه پیچیدگی‌ها و بسترهای مورد نیاز آن در نظر گرفته شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، امروز همه می‌دانند که «شوک درمانی» تنها از ناحیه «بی‌ثبات کردن فضای کسب‌وکار» مورد توجه قرار گرفته و این در حالی است که وجه پولی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

این کارشناس اقتصادی در عین حال خاطرنشان کرد: وارد کردن شوک‌های قیمتی آثار زیانباری دارد که تحمیل بی‌ثباتی به نظام اقتصادی کشور مهم‌ترین این آثار، اصلاح ساختار اقتصاد است.

در این گردهمایی اقتصادی، مسعود نیلی، دانشیار اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف هم با بررسی «دلایل عدم رشد اقتصاد ایران متناسب با ظرفیت‌ها و منابع موجود در کشور»، گفت: کشور ایران دارای ظرفیت‌های طبیعی، انسانی، صنعتی و زیربنایی و منابع خدادادی فراوان است، اما «رشد اقتصادی نوسانی و پایین» از مهم‌ترین چالش‌هایی است که امروز اقتصاد کشور را درگیر کرده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشورهای مختلف در تبعیت از «قواعدی ثابت» به رشد مستمر اقتصادی دست یافته‌اند، این قواعد را در قالب سرفصل‌هایی چون «نحوه کارکرد بازار محصول»، «درجه توسعه یافتگی بازارهای مالی»، «قواعد حاکم بر نحوه شکل‌گیری بازار سرمایه انسانی»، «میزان تعاملات بین‌المللی»، «نحوه کارکرد دولت» و «وضعیت عدم قطعیت‌های محیطی» معرفی کرد.

به گفته نیلی، در کشور ما، طی ۶۰ سالی که جهان به سمت همگرایی در مفاهیم و شیوه‌های کلان حرکت کرده، هر چند در حوزه‌هایی به سمت مولفه‌های جهانی نزدیک شده‌ایم، اما در ترسیم یک تصویر بزرگ یکدست و برخوردار از سازگاری درونی، ناتوان مانده‌ایم و از این نظر، در فاصله‌ای زیاد با دستاوردهای جهانی و ضرورت‌های دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار قرار داریم.

او همچنین تصریح کرد: بازار داخلی، محدوده فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور بوده که با توجه به سیاست‌های ارزی، حتی بخش‌های بعضا موثری از این بازار نیز به بنگاه‌های تولیدکننده خارجی واگذار شده است و از آنجا که ما در هیچ یک از بازی‌های تعریف شده جهانی و منطقه‌ای حضور نداریم و مسیر حرکت پیش روی ما فاصله بیشتر با نظام تولید جهانی را نشان می‌دهد، تبعات فعالیت در محدوده بازار داخلی نیز اجتناب‌ناپذیر بوده است.

این تبعات به اعتقاد نیلی، «ساختار

انحصاری- دولتی بازار محصول» است و در صورت حفظ پیش فرض بازار داخلی به عنوان محرک اصلی تقاضا، خصوصی‌سازی و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی، معنادار نخواهد بود؛ همان گونه که امروز انتقال مالکیت بخش خصوصی واقعی از دید اقتصادی، ناممکن و از دید سیاستمداران، ناصواب ارزیابی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در عین حال خاطرنشان کرد: در فضایی که تقاضای واقعی ضعیف و ناکافی است، رشد حجم پول در داخل، محرک نامناسبی است که به اقتصاد تحمیل شده و نتیجه آن تورم بالا و رشد اقتصادی پایین بوده است.

به گفته نیلی، رشد حجم پول در کشور، برآمده از ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها در نتیجه تحمیل نرخ‌های غیراقتصادی و تخصیص دستوری منابع آنها به مصارف بدون بازده یا کم بازده از یک طرف و عدم تعادل در بودجه دولت و تامین پولی آن از طرف دیگر بوده است.