نمایه - صادرکنندگان پوشاک با گلایه از تثبیت نرخ ارز مطرح کردند
کاهش ۲۶ درصدی ارزش صادرات پوشاک
نفیسه آفرین زاد: همان طور که بازار کشور هر روز بیشتر از روز قبل، با پوشاک چینی و ترک اشباع میشود و ۷۰ درصد تولیدات داخلی هم با مارکهای خارجی به بازار عرضه میشوند تا شاید بتوانند توان رقابتی خود را در بازار حفظ کنند، صنعت نساجی و پوشاک کشور بیش از گذشته غرق در بحران میشود و این بحران اکنون تا جایی پیشرفته که به گفته دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی، پوشاک و چرم ایران، بهرغم اینکه در سالهای گذشته صادرات پوشاک ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد کرد، امسال برای اولین بار، شاهد کاهش شدید ۲۶ درصدی ارزش صادرات نساجی و پوشاک به دلیل بروز رکود تورمی و فقدان سیاست حمایت از صادرات هستیم. مهدی یکتا در گفتوگو با خبرنگاران با انتقاد از وضعیت حمایت از صادرات در صنعت پوشاک، با بیان اینکه هنوز ضرایب حمایتی صادرات در سال ۸۹ مشخص نشده و برنامه سال ۹۰ هم مشخص نیست، گفت: بهرغم اینکه همه سازمانها در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بسته حمایتی دارند، سازمان توسعه تجارت و وزارت بازرگانی هیچ حمایتی از صادرات انجام نمیدهند. معوقات جوایز صادراتی هم در این بین، مزید بر علت شده و هنوز صادرکنندگان رقم ناچیز ۳ و ۵ درصدی جوایز صادراتی را دریافت نکردهاند.
سعید حسینزاده، عضو هیاتمدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک نیز با اشاره به افزایش قاچاق پوشاک در کشور گفت: استفاده از خلاء قوانین و مقررات باعث افزایش کالای قاچاق شده است. در این بین، متاسفانه هر زمان که سخن از بحران صنعت پوشاک میشود، نوک پیکان را به سمت بخش تولید میگیرند و میگویند که محصولات تولید داخل کیفیت ندارد و همین موضوع باعث ایجاد یک فضای روانی علیه محصولات داخلی پوشاک ما شده که به موجب آن، ۷۰ درصد کالاهای تولید داخل با مارکهای خارجی به بازار عرضه میشوند تا در فروش به مشکل برنخورند.
وی با تاکید بر اینکه تثبیت نرخ ارز به روند صادرات در صنعت پوشاک و نساجی به شدت لطمه زده است، تصریح کرد: یکی از عمدهترین راههای جلوگیری از رونق فروش کالاهای قاچاق در بازار، ثبت محصولات وارداتی است که اگر این اقدام صورت گیرد، کالاهای قاچاق دیگر مجال فروش در بازار ایران را پیدا نمیکنند. حسینزاده استفاده از رانت قیمتی گمرکات را نیز از مهمترین عوامل رونق قاچاق پوشاک در کشور خواند و گفت: این موضوع باعث شده که بازار فروش کالاهای خارجی تقویت شود.
همچنین سید حمید حسینی، دیگر عضو هیاتمدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی، پوشاک و چرم ایران ضمن ابراز خرسندی از خروج ارگانهای دولتی از صنعت پوشاک و نساجی کشور از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان، گفت: صنعت نساجی کشور نیز همچون سایر صنایع با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکند که اگر به آن رسیدگی شود، میتواند ارزش افزوده بالایی برای کشور به ارمغان آورد؛ چرا که حجم مصرف پارچه در کشور سالانه ۲/۱ میلیارد متر است. البته از این بین، سهم ظرفیت تولید داخل صرفا به ۴۰۰ میلیونمتر پارچه میرسد که باید این سهم را افزایش داد.
او سهم ۳ تا ۴ درصدی صنعت پوشاک از سهم ۱۹ درصدی صنعت در تولید ناخالص داخلی را معیار دیگری در ارزشمند بودن صنعت نساجی در کشور خواند و تصریح کرد: ایران در برخی کالاها چون چادر و مانتو دارای مزیت است در حالی که برخی کشورهایی که هم اکنون به صورت پررنگ در بازار ایران حضور دارند، در آن مزیت رقابتی ندارند.
وی با اشاره به آثار ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع در صنعت نساجی نیز گفت: در خصوص صنعت نساجی، ادغام میتواند یاریرسان باشد، چراکه مشکل این صنعت، بازار است و ادغام میتواند دوگانگی سیاستها بین وزارتخانههای بازرگانی و صنایع را از بین ببرد. حسینی تصریح کرد: نگاه وزارت صنایع در مدت زمان گذشته، جایگزینی واردات با تولید بوده، در حالی که نگاه وزارت بازرگانی تولید صادرات محور بوده و از این رو، وزارت صنایع از طرحهایی مثل ایران کد و طرح شبنم حمایت نکرده است که به نظر میرسد ادغام میتواند باعث هماهنگی بیشتر در سیاستهای تجاری و صنعتی شود؛ چرا که در صورت تحقق این طرح، دوگانگی سیاستهای تثبیت یا افزایش نرخ ارز بین وزارت صنایع و بازرگانی و موارد دیگری چون برخوردهای زائد سازمان حمایت در بازار رقابتی از بین میرود چرا که با حضور شورای رقابت، اساسا قیمتگذاری توسط این سازمان بیمعنی است.
شاهین فاطمی، نایب رییس اتحادیه نیز وجود بوروکراسی اداری موازی برای تولیدکنندگان در ۱۵ ارگان دولتی کشور را از مهمترین موانع رونقگیری تولید در بخش صنعت خواند و تصریح کرد: وجود چنین موانعی به رشد هرچه بیشتر اقتصاد زیرزمینی در صنعت پوشاک کمک
کرده است.
ارسال نظر