وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن:
وجود معابر غیررسمی واردات دیگر قابل‌قبول نیست
کارگروه ضد دامپینگ فعال شد
شیوه جدید اخذ مجوز برای واردات
کارگروه ضد دامپینگ فعال شد گروه بازرگانی - روز گذشته مراسم امضای تفاهمنامه سه جانبه میان سازمان توسعه تجارت، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات برای مدیریت واردات با حضور وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن در محل وزارت صنایع برگزار شد. در این مراسم معاون وزیر بازرگانی از تشکیل کارگروه حفاظتی و ضد دامپینگ در سازمان توسعه تجارت خبر داد و همچنین رییس موسسه استاندارد شیوه جدید اخذ مجوز برای واردات را تشریح کرد.
مهدی غضنفری، سرپرست وزارت صنایع و معادن و وزیر بازرگانی سخنران اصلی این مراسم بود که با تاکید بر اینکه وجود معابری برای واردات کالا بدون کنترل، مورد تایید و پذیرش وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی نیست و این معابر باید محل تجارت رسمی باشد از ضابطه‌گذاری به عنوان مهم‌ترین ابزار مدیریت واردات نام برد و گفت: ضابطه‌گذاری به معنای درک درست از استاندارد و به‌کارگیری آن است.
غضنفری با تاکید بر اینکه هفت روش برای مدیریت واردات در کشور وجود دارد که ضابطه‌گذاری مهم‌ترین ابزار برای مدیریت واردات است، افزود: الزامات، استانداردها، نظارت‌های پزشکی و قرنطینه‌ای در بخش ضابطه‌گذاری قرار می‌گیرند و این در حالی است که کشورهای پیشرفته برای ممانعت از ورود کالاهای غیرکیفی و دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان ضوابط سختی را وضع کرده‌اند.
غضنفری به تعرفه‌گذاری که بیشترین کاربرد را برای ممانعت از واردات غیرکیفی در کشور دارد اشاره کرد و در خصوص سایر راهکارها برای مدیریت واردات گفت: سهمیه‌گذاری از دیگر راهکارها است که در برخی مواقع موجب ایجاد رانت می‌شود، ممنوعیت و محدودیت واردات در مقابل صادرات که راهکار خوبی است، اما کمتر از آن استفاده می‌شود در حالی که به راحتی تراز تجاری را بهبود می‌بخشد، همچنین قیمت ارز بالاتر برای واردات و اقدامات ضد دامپینگ از ابزارهایی هستند که برای کنترل مدیریت واردات از آنها استفاده می‌شود.
وی با این عنوان که اخذ تاییدیه استاندارد نباید زمان‌بر و با راه‌حل‌های پیچیده باشد؛ زیرا ایجاد شرایط پیچیده، ضد تجارت است، تاکید کرد: بدون همکاری گمرک کار ما سامان نمی‌گیرد و گمرک باید ضوابط ابلاغی را در مرزها جدی بگیرد، ما در حال ورود به مرحله ضابطه‌گذاری هستیم؛ بنابراین ضوابط ابلاغی استاندارد باید از سوی گمرک جدی‌تر از گذشته اجرا شود.
وزیر بازرگانی همچنین با انتقاد شدید از وجود معابر غیررسمی ورود کالا به کشور، گفت: از دستگاه‌های مربوطه می‌خواهم که حداقل ضوابط واردات کالا به کشور را در این معابر اعمال کنند. قابل قبول نیست بنا به برخی دلایل اجتماعی و امنیتی، معابری برای ورود کالا به کشور به وجود آید که هیچ نظارتی بر آنها نیست.
غضنفری همچنین تاکید کرد: کنترل واردات کالا به کشور نباید به گرفتن امضاهای طلایی منجر شود و باید جلوی رانتی شدن واردات کالا به کشور را با اعمال قوانین ارتقای کیفیت و مدیریت واردات گرفت.
سرپرست وزارت صنایع و معادن سپس بر قرار گرفتن واردات در خدمت تولید و صادرات تاکید کرد و گفت: اگر صادرکنندگان احساس می‌کنند که کالای مورد نیاز آنها برای تولید نیازمند استاندارد پایین تری است باید دلایل خود را برای استاندارد اعلام کنند و درصورت پذیرش، اقدامات مورد نیاز صورت می‌گیرد و اگر نه باید تمام ضوابط را رعایت کنند.
غضنفری سپس خطاب به اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های وارداتی اظهار داشت : تشکل‌ها ضمن رعایت ضوابط باید در مقابل وارداتی که انجام می‌دهند، پاسخگو باشند.
وزیر بازرگانی تسهیل تجارت را جزو اهداف فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی دانست و گفت: اضافه شدن معیار شرط استاندارد برای واردات، نباید به یک معضل در امر تجارت تبدیل شود و کار را برای تجارت کشور سخت کند.
وی تاکید کرد: به طور حتم سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و سازمان توسعه تجارت برای جلوگیری از شکل‌گیری امضای طلایی و رعایت حقوق مصرف کننده اقدامات لازم را انجام خواهند داد.
رابطه رفتن محرابیان و اعلام نرخ رشد صنعت
غضنفری در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص اینکه چرا بانک مرکزی دقیقا یک روز بعد از رفتن محرابیان از وزارت صنایع و معادن نرخ رشد صنعت در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ را اعلام کرد و آیا این کار به نظر شما نوعی سوءاستفاده از شرایط نیست؟ عنوان کرد: من اصطلاح سوءاستفاده را قبول ندارم. او همچنین درباره اینکه چرا اهداف رشد صنعت و معدن در این سال‌ها محقق نشد، توضیح بیشتری نداد.
فعالیت مستقل صنایع و بازرگانی
سرپرست وزارت بازرگانی با تکذیب برخی گزارش‌ها مبنی بر اینکه ادغام صنایع و معادن با بازرگانی بر روند اجرای بسته‌های حمایتی تولید‌کنندگان تاثیر منفی گذاشته است، عنوان کرد: هم‌اکنون وزارت صنایع و معادن و بازرگانی به صورت مستقل از هم عمل می‌کنند و پس از حضور در وزارت صنایع و معادن نیز شخصا در جلسات مربوط به بسته حمایتی شرکت کردم و گام‌های بعدی برای اجرای این بسته برداشته می‌شود.
وی افزود: ادغام صنعت و تجارت هم‌اکنون در مرحله مطالعه است، اما دو وزارتخانه عملا به‌صورت مستقل از هم فعالیت می‌کنند.
عضو کابینه دولت دهم در عین حال گفت: هیچ کاری در وزارتخانه معطل نمانده، تمامی نشست‌ها و جلسات معمول وزارتخانه در معاونت‌ها و شرکت‌ها در حال انجام است و موضوعات پیگیری می‌شود.
غضنفری همچنین در حاشیه این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره وضعیت کنونی واردات غیرقانونی به کشور گفت: همچون گذشته با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همکاری‌های لازم صورت می‌گیرد و باید این حوزه بیش از گذشته تقویت گردد.
وی ادامه داد: واردات غیرقانونی دلیلی بر کاستی اقدامات سازمان‌های استاندارد و توسعه تجارت نیست، زیرا که نزدیک به
۶۰ میلیارد دلار به کشور واردات صورت می‌گیرد که باید کنترل‌های لازم و مرتبط با آن نیز انجام شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال تناقض سیاست‌های تنظیم بازار با تولید گفت: مدیریت در سطح کلان، مدیریت اهداف متفاوت و گاهی اوقات معارض است که ممکن است این امر در درون یک وزارتخانه یا دو وزارتخانه مشاهده گردد و رویکردها
هم جهت و هم سو نباشند.
غضنفری با بیان اینکه هنر مدیریت دستیابی به اهداف معارض با هم است، افزود: باید اهداف در دو وزارتخانه برای رسیدن به نتیجه مطلوب مدیریت شود.
آغاز به کار، کارگروه حفاظتی و ضد دامپینگ
در ادامه این مراسم حمید صافدل؛ رییس سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام این خبر که فعالیت کارگروه حفاظتی و ضددامپینگ در این سازمان آغاز شده، خاطرنشان کرد: دستورالعمل نهایی این کارگروه تهیه شده که باید بر اساس گزارش‌ها، در روزهای آینده مصوبات آن را ابلاغ کنیم.
وی یکی از اهداف مدیریت واردات را مقابله با اقدامات غیرمنصفانه تجاری عنوان و خاطرنشان کرد: همسوسازی سیاست‌های واردات با صادرات و ارتقای سطح کیفی محصولات وارداتی از اهداف مدیریت واردات است و این در حالی است که متناسب‌سازی حجم واردات با نیازهای داخلی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران با جدیت دنبال می‌شود.
معاون وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه امضای این تفاهمنامه جدی‌ترین گام برای ورود کالاهای صنعتی و کنترل کیفیت آنها است، یادآور شد: کیفیت و انتخاب بهترین کالا، حق مصرف‌کننده است و ما به عنوان نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی، ورود کالاهای باکیفیت را رصد کرده و اجازه ورود کالاهای بی‌کیفیت به بازار را نمیدهیم.
صافدل اظهار داشت: در این راستا اخیرا آیین‌نامه‌ای در شورای عالی صادرات به تصویب رسیده که مراحل نهایی ابلاغ را طی می‌کند. وی با اشاره به شاخصه‌های چهارگانه این آیین‌نامه گفت: شاخص اول سند راهبردی توسعه ملی صادرات است؛ ضمن اینکه شاخص‌هایی نظیر شاخص تقسیم کار بخشی، شاخص تسهیل تجارت و تراز تجاری نیز در کنار سند راهبردی توسعه ملی قرار می‌گیرند.
شیوه و مراحل جدید اخذ مجوز واردات
نظام‌الدین برزگری، معاون وزیر صنایع و معادن دیگر سخنران این مراسم بود. وی به اهداف کلی تفاهمنامه و شیوه‌های جدید اخذ مجوز واردات کالا اشاره کرد و افزود: اعمال نظارت کامل و جامع بر ورود کالا در جهت جلوگیری از واردات کالای غیرکیفی دنبال می‌شود.
برزگری در خصوص مراحل اخذ مجوز برای وزارت کالا توضیح داد: مرکز ایران کد و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باید کالا را به لحاظ کیفی شناسایی و تاییدیه‌های لازم را برای آن صادر کنند، بعد از آن واردکننده می‌تواند اقدام به دریافت مجوز ثبت سفارش کند. در این میان تمامی واردکنندگان باید قبل از هرگونه اقدامی برای واردات، مراحل قانونی را طی کنند و مستندات لازم را در اختیار مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران قرار دهند.
وی اظهار داشت: موسسه استاندارد نیز موظف است با دو روش ماده ۳ قانون ارتقای کیفی خودرو و کالاهای صنعتی، مجوز لازم برای کالاها را صادر کند، به این معنا که واردکننده باید کالای وارداتی موردنظر خود را در یکی از آزمایشگاه‌های داخلی تست کرده نتایج آن را به اداره کل استاندارد ارائه و بعد نسبت به ثبت سفارش کالا اقدام کند.
برزگری در تشریح روش دوم گفت: روش دوم این است که واردکنندگان قبل از ورود کالا، باید نمونه کالا را در آزمایشگاه‌های مورد تایید موسسه استاندارد که نام آنها در سایت رسمی موسسه استاندارد به ثبت رسیده است، تایید و شرکت‌های بازرسی، کالاهای وارداتی را آزمایش و مستندات را برای ارائه مجوز ثبت سفارش به ادارات کل استاندارد تحویل دهند.
به گفته رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، این موسسه به دنبال برندسازی در زمینه صادرات و واردات است.
ارسال نظر