رییس اتاق ایران در نشست بررسی اثرات هدفمندسازی یارانهها:
سهم یارانه‌ای بخش تولید چه شد؟
گروه بازرگانی- فعالان بخش خصوصی از آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها پیوسته بر این خواسته پای فشرده‌اند که سهم یارانه‌ای تولید نباید در این فرآیند نادیده گرفته شود. روز گذشته در اتاق ایران نشستی با موضوع نقد و بررسی اثرات اجرای هدفمندسازی یارانه و تاثیر آن بر تولید و صنعت کشور برگزار شد.
عکس: آکو سالمی
گروه بازرگانی- فعالان بخش خصوصی از آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها پیوسته بر این خواسته پای فشرده‌اند که سهم یارانه‌ای تولید نباید در این فرآیند نادیده گرفته شود. روز گذشته در اتاق ایران نشستی با موضوع نقد و بررسی اثرات اجرای هدفمندسازی یارانه و تاثیر آن بر تولید و صنعت کشور برگزار شد. رییس اتاق ایران در این نشست خواستار ارائه گزارشی شفاف و دقیق از نحوه تخصیص ۳۰ درصد یارانه بخش تولید بر اساس قانون شد و با هشدار نسبت به این که ایجاد تغییر در قیمت‌ها معمولا به ایجاد رانت‌هایی منجر می‌شود و با اعلام قیمت‌های چندگانه، امکان انحراف منابع میسر خواهد شد، درباره نوسانات قیمتی حامل‌های انرژی، عنوان کرد: اگر برخی مشاوره‌ها قبل از تعیین قیمت‌ها صورت گیرد، شاید دیگر نیاز به تغییر تصمیمات نداشته باشیم.محمد نهاوندیان که در حضور جمعی از فعالان بخش خصوصی و نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس سخن می‌گفت، به آثار اجرای هدفمندسازی یارانهها در بخش تولید اشاره کرد و با یادآوری این که بر اساس قانون، ۳۰ درصد منابع حاصل از اجرای قانون برای بخش تولید،۵۰ درصد برای بخش مصرف و ۲۰ درصد برای تامین هزینه‌های دولت است، گفت: در اجرای این قانون هدف اصلی یعنی افزایش بهره‌وری نباید گم شود. تنها در این صورت است که می‌توان جلوی اسراف در مصرف انرژی را گرفت و به تقویت بخش تولید کمک کرد. رییس پارلمان بخش خصوصی در ادامه با تصریح این که اساسا نحوه مصرف منابع ناشی از هدفمندسازی یارانهها یکی از موضوعات محوری مورد بحث در بودجه سال ۹۰ بوده است، یادآور شد: متاسفانه در مباحث کمیسیون تلفیق مجلس، حتی پیشنهاد‌هایی مبنی بر کاهش سهم تولید از درآمد‌های ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانهها به ۲۰ درصد مطرح شد که البته خوشبختانه این موضوع منتفی شد، اما در هر حال این چرخش از نوعی بی‌توجهی به اهمیت بخش تولید حکایت دارد؛ چرا که اساسا هرچه در اجرای هدفمندسازی یارانهها جلو می‌رویم، باید سهم تولید افزایش یابد؛ نه کاهش. همچنان که در تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی یارانهها، دولت مکلف شده است که اعتبارات لازم را در ۴ ردیف مستقل در بودجه سنواتی درج کند که اگر این کار امسال صورت گیرد، مایه دلگرمی بخش تولید کشور خواهد شد.او در عین حال از نحوه مدیریت روانی جامعه در طول اجرای هدفمندسازی یارانهها ابراز رضایت کرد و با بیان این که ما از مرحله آغاز اجرای طرح هدفمندسازی عبور کرده‌ایم و اکنون توفیق ما در این است که واقعیت‌های واحدهای اقتصادی و مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها را ببینیم، خاطرنشان کرد: ایجاد شفافیت در این مورد که ۳۰ درصد سهم تولید از درآمد‌های حاصل از هدفمندسازی یارانهها تا کنون چگونه تخصیص یافته و این تخصیص چگونه ادامه خواهد یافت، به هماهنگی اجرای این طرح خواهد افزود. نهاوندیان اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را تنها دغدغه دولت ندانست و این دغدغه را به فعالان اقتصادی نیز نسبت داد و خاطرنشان کرد: اگر به دنبال بهینه کردن تکنولوژی هستیم، باید فرصت لازم برای این کار را به واحدهای تولیدی بدهیم که البته این کار نیازمند کارهای کارشناسی است.رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین با تاکید بر این که در سال جهاد اقتصادی، شایسته است که فعالان اقتصادی به استقبال از این نامگذاری بروند، تصریح کرد: هدف از این نامگذاری اولویت بخشیدن به اقتصاد در همه مسائل اقتصادی کشور است؛ ضمن این که در این سال همه باید با روحیه جهاد اقتصادی تدبیری بیاندیشند که چگونه می‌توانند مشکلات اقتصادی را از سر راه بردارند و اهداف اقتصادی کشور را محقق کنند.
کمیسیون ویژه «حل مشکلات تولید»
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به آغاز روند اصلاحات بزرگ در اقتصاد ایران، گفت: از فعالان بخش خصوصی در اتاق ایران می‌خواهیم که پیگیر تشکیل کمیسیون ویژه‌ای تحت عنوان کمیسیون ویژه «حل مشکلات تولید» در مجلس باشند تا از این طریق، مشکلات بنگاه‌های اقتصادی راحت تر به گوش مسوولان برسد.
سید کاظم دلخوش با تاکید بر این که اصلاحات اقتصادی حاصل از هدفمندسازی یارانهها زمان بر است و از این رو، همه باید با روحیه جهادی برای مشارکت در این روند تلاش کنند، در ادامه به اهمیت توجه به سهم تولید در منابع حاصل از هدفمندسازی یارانهها اشاره و تصریح کرد: انجام اقدامات مهم و بزرگی چون ایجاد دو و نیم میلیون فرصت شغلی جدید که در بودجه سال ۱۳۹۰ نیز به آن اشاره شده است، قطعا بدون توجه به رفع مشکلات حوزه تولید قابل تحقق نیست.
وی با تاکید بر این که باید به بخش تولید نیز همانند بخش مصرف توجه کرد تا بتوان تکنولوژی تولید در کشور را بهبود داد، افزود: در شرایط فعلی، توجه به خانواده‌ها در اولویت برنامه‌های دولت قرار گرفته است، اما به واقع اگر قرار است جهاد و توسعه اقتصادی در این کشور محقق شود، باید توجه دولت بیشتر معطوف به بخش تولید باشد.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به شرایط حساس حاکم بر اقتصاد کشور، خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در جلسه، تصریح کرد: ما با مشکلات بنگاه‌های اقتصادی از نزدیک آشنا هستیم و از این رو، از بخش خصوصی می‌خواهیم که نسبت به مطرح کردن و پیگیری این مشکلات کوتاه نیاید و با برگزاری جلسات متعدد با دولت و مجلس، به پیدا کردن راه‌حل‌های مناسب برای برطرف کردن مشکلات این بخش کمک کند.
دلخوش همچنین به کاهش وابستگی به نفت، سند چشم‌انداز، کار و همت مضاعف، اصلاح الگوی مصرف، کنترل واردات توسط دولت و جهاد اقتصادی به عنوان اهداف اقتصادی کشور اشاره کرد و با بیان اینکه رویکرد نظام و حاکمیت به این سمت است که کار اجرا در اقتصاد به دست بخش خصوصی بیفتد، گفت: قطعا تا رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند زمان هستیم و چنانچه از مسائلی مانند جهاد اقتصادی درست استفاده نکنیم قطعا دچار آسیب می‌شویم.او بر لزوم توجه به مشکلات تولید، توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، رسیدگی به عدم پرداخت به موقع مطالبات تولیدی تاکید و اذعان کرد: عدم توجه به تولید مشکلات فراوانی در کشور ایجاد می‌کند و اگر همه مسائل مربوط به تولید را با هم در نظر نگیریم دچار چالش می‌شویم و دود آن به چشم نظام و حاکمیت می‌رود.
وضعیت تولید بحرانی است
به گزارش خبرنگار دنیای‌اقتصاد، بهروز صادقی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز در میزگرد بررسی آثار هدفمندسازی یارانهها در پارلمان بخش خصوصی، با ارائه گزارشی جامع از آثار اجرای هدفمندسازی یارانهها در بخش صنعت گفت: رشد ۲۰ درصدی قیمت روغن نباتی و افزایش۳۰ درصدی قیمت شکر در کنار رشد ۱۵ برابری قیمت گاز موجب تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای صنایع غذایی کشور شده است.او در ادامه نسبت به وضعیت بحرانی تولید هشدارداد و اذعان کرد: امروز صنایع سلولزی و چاپ ما به دلیل افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و حامل‌های انرژی دچار کاهش شدید حجم تولید و عملا تعطیل شده‌اند. به طور مثال، پنج چاپخانه بزرگ با حذف یارانه حامل‌های انرژی به جای بهره‌وری به تعطیلی رسیده‌اند. رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران همچنین با اشاره به گذشت چهار ماه از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها افزود: متاسفانه با گذشت این مدت، هنوز تولیدکنندگان هیچ کمک هزینه‌ای برای تامین سوخت واحدهای صنعتی یا یارانه سود تسهیلات دریافتی از دولت نگرفته‌اند.او در عین حال هشدارداد: با ادامه این وضعیت آمار تعطیلی واحدهای صنعتی و کاستی تولید افزایش خواهد یافت و دولت باید فکری به حال تولیدکنندگان بکند.این فعال اقتصادی در ادامه تاکید کرد: اجرای این طرح خواسته همگانی است؛ اما قطعا باید تولید در اولویت قرار گیرد تا اهداف طرح محقق شود.سخنان صادقی با تایید جمعی از روسا و نمایندگان تشکل‌ها و سندیکاهای صنعتی حاضر در این نشست همراه شد؛ ضمن اینکه نمایندگان سایر کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در این نشست تاکید کردند که بسته حمایتی دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی در دوره هدفمندی یارانهها هنوز اجرایی نشده است و ادامه این روند، واحدهای تولیدی بیشتری را از چرخه فعالیت اقتصادی خارج خواهد ساخت.رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران با بیان اینکه تخصیص وام و کمک هزینه نه تنها به جبران هزینه‌های جاری کمک نکرده، بلکه هزینه‌ای به واحدهای تولیدی اضافه کرده است، ادامه داد: نباید واحد تولیدی را به شلاق ببندند و در تعزیرات جریمه‌های آن‌چنانی بگیرند.او افزود: شاهد تغییر یک شبه قیمت سوخت بودیم که دولت رفتارهای اجتماعی را در این زمینه کنترل کرد و جای تقدیر دارد؛ اما افزایش قیمت برخی محصولات سوختی مشکلات فراوانی ایجاد کرده است.
صادقی همچنین ضمن ابراز تاسف از در نظر گرفتن «آیتم اوج بار» از سوی وزارت نیرو برای واحدهای تولیدی افزود: در سال جهاد اقتصادی باید جهاد برای تغییر داشته باشیم نه جهاد برای سرمایه‌دار شدن یک عده خاص. در نظر گرفتن آیتم اوج بار؛ یعنی از ساعت ۷ تا ۱۲شب قیمت برق واحدهای تولیدی دو برابر می‌شود و این قطعا به ضرر تولید خواهد بود.وی همچنین با اشاره به رکود فعلی بازار گفت: متاسفانه تاکنون سهم تولیدکنندگان از هدفمندسازی یارانهها «چک‌های برگشتی» بیشتر بوده است که این روند در سایر جوامع به مفهوم «استاپ اقتصادی» است.او افزود: هنوز حتی بسته حمایتی که وزارت صنایع وعده آن را داده به این بخش نرسیده است.او تاکید کرد: دیدگاه مقام رهبری این است که تولید تنها راه نجات کشور است و به نظر می‌رسد مسوولان با این دیدگاه فاصله جدی دارند، شایسته کشور ما نیست که تولید آن در چنین وضعیتی باشد.
۱۰ برابر شدن هزینه‌های بنگاه‌ها
براساس این گزارش، علی شمس اردکانی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز اذعان کرد: بنگاه‌ها از افزایش هزینه‌ها تا ۱۰ برابر خبر داده‌اند که بر این اساس نمی‌توانند در خصوص بهینه‌سازی تکنولوژی خود به سرعت اقدام کنند.شمس اردکانی همچنین خواستار توجه بیشتر به خدمات عمده انرژی‌بری مثل بخش حمل و نقل در بخش تولید شد.
در ادامه، علاء میرمحمدصادقی، نایب‌رییس اتاق ایران و تهران نیز با توجه به استقبال دولت مبنی بر بهره‌برداری از نظرات بخش خصوصی درباره هدفمند کردن یارانهها ابراز امیدواری کرد که ماحصل این جلسه دستیابی به مطالبی باشد که مورد استفاده دولت قرار گیرد.
شیب تند حامل‌های انرژی در معادن
همچنین محمدجعفر صادقی‌پناه، نماینده کمیسیون معادن اتاق ایران نیز گفت: ما نمی‌توانیم حامل‌های انرژی را یک مرتبه و با شیب تند تغییر دهیم؛ زیرا تاثیر زیادی بر مواد معدنی و بخش معدن خواهد گذاشت. صادقی پناه عنوان کرد: هیچ کس به فکر اجرای این طرح نیست و همه معتقدند این طرح برای کشور مفید است؛ اما باید راه‌های مناسب را پیدا کرد که آسیب‌رسانی زیادی نداشته باشد. برای مثال، بخش معدن به صورت مستقل با بودجه خاص خود فعالیت کند و اساسا سازمان جدیدی تاسیس شود تا مجری استراتژی بخش معدن باشد.وی ادامه داد: اکنون بیشتر معادن کوچک وقتی قیمت تمام شده ۳۰ درصد اضافه شده، برای ادامه کار به مشکل جدی برخورده‌اند. صنعت پسته بی‌حمایت مانده است
در ادامه، فیضی، نماینده انجمن پسته هم درباره تاثیر هدفمندسازی یارانهها روی هزینه‌های تولید و فرآوری پسته، با یادآوری اینکه پسته ۹ درصد صادرات غیرنفتی و ۵۹ درصد صادرات باغبانی کشور را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: بررسی انجمن پسته نشان می‌دهد از سال ۷۸ تا ۸۹، تولید پسته در این سال‌ها ۱۰ تا ۲۶ درصد افزایش هزینه ناشی از تورم داشته است.
به گفته وی، افزایش هزینه از دو محل افزایش جهانی قیمت پسته و افزایش نرخ ارز تامین می‌شد و تولیدکنندگان هزینه تولید را از هزینه سرمایه‌گذاری و سود تولید سال‌های گذشته تامین می‌کردند.او افزود: بیش از ۷۰درصد باغداران، خرده مالک هستند که افزایش هزینه‌های هدفمند کردن یارانهها تاثیر منفی زیادی روی آنها خواهد گذاشت و تحمل تغییرات قیمت‌ها را نخواهند داشت.
این فعال اقتصادی در عین حال هشدار داد: جمع هزینه‌های جاری ناشی از آثار مستقیم افزایش نرخ حامل‌های انرژی، حدود ۱۷ درصد افزایش می‌یابد که با احتساب هزینه‌های استهلاک، ۵/۱۳ درصد در سال ۹۰ با اجرای هدفمندکردن یارانهها افزایش هزینه خواهیم داشت.این نماینده انجمن پسته تاکید کرد: با در نظر گرفتن هزینه‌های حمل‌ونقل، با توجه به صادرات ۷۵ درصد تولید پسته کشور، حداقل ۳۰ درصد افزایش هزینه تولید پسته در سال‌جاری خواهیم داشت.وی ثابت ماندن مصنوعی قیمت ارز را موجب عدم تعیین قیمت واقعی محصول پسته ارزیابی کرد و افزود: در عین حال ۱۵ درصد افزایش هزینه در بخش فرآوری خواهیم داشت.
فیضی بر این اساس خواستار مشخص و شفاف شدن بسترهای حمایتی صادراتی برای این محصول شد و گفت: در سه ماه گذشته هیچ گونه حمایتی از صنعت و صادرات پسته صورت نگرفته و برای ماه‌های آتی نیز هیچ‌گونه بسته حمایتی اعلام نشده است.
فضاسازی نادرست در مورد هدفمندسازی
به گزارش «دنیای اقتصاد»، محسن جلال‌پور، نایب‌رییس کمیسیون تشکل‌های اتاق ایران نیز در این نشست، بیان کرد: امسال قرار است ماهانه ۴۵ هزار تومان از طرح هدفمندی به خانواده‌ها پرداخت شود و ۶۰ میلیون نفر در این‌باره ثبت‌نام کرده‌اند و در مجموع ۶۶ هزار میلیارد تومان امسال از این طرح باید عاید کشور شود، اما باید دید شیب افزایش قیمت‌ها چگونه است که این میزان درآمد خواهیم داشت و اساسا، ۳۰ درصد مربوط به بخش تولید کجا دیده شده و دستورالعمل آن چیست؟وی با اذعان به این که به نظر می‌آید قانون مصرف محور شده و شرایطی ایجاد شده که برای تولید ایجاد مشکل خواهد کرد، یادآور شد: مطلب مهم دیگر نوع صحبت دولتمردان در مورد این است که «نه تنها اقلام گران نشده، بلکه ارزان نیز شده» که این موضوع فضای ذهنی ایجاد کرده که برای واحدهای تولیدی مشکل ساز شده و این در حالی است که این فضا، فضای درستی برای تولید محوری نیست.نایب‌رییس کمیسیون تشکل‌ها همچنین خاطرنشان کرد: در بحث هدفمند کردن یارانهها حدود ۳۵ درصد افزایش قیمت در صنعت سیمان به وجود آمده است.در ادامه، محمد پارسا، رییس سندیکای صنایع برقی نیز با اشاره به افزایش روند تورمی کشور، تصریح کرد: اگر شیوه هدفمندسازی یارانهها با شیب ملایم‌تر صورت می‌گرفت، موثرتر بود.
وی در ادامه، تثبیت نرخ ارز که باعث دادن یارانه ۲ تا ۳ درصدی به تولیدکنندگان خارجی می‌شود را از مهم‌ترین عواملی دانست که به صنعت برق لطمه وارد کرده است.
۵۰ میلیون تومان برای هر واحد!
همچنین، کلاهدوزان، نماینده وزارت صنایع و معادن نیز در این میزدگرد گفت: براساس آمار وزارت صنایع و معادن، هم‌اکنون ۸۰ هزار واحد صنعتی داریم که اگر بخواهیم ۴ هزار میلیارد تومان را بین این واحدها تقسیم کنیم، به هر واحد ۵۰ میلیون تومان می‌رسد که عملا به هیچ دردی نمی‌خورد.وی به پیشنهاد وزارت صنایع در قالب بسته حمایتی نیز اشاره کرد و گفت: ۹ هزار واحد صنعتی تا به حال از خدمات ماده ۸ در بخش صنعت و معدن استفاده کرده‌اند.
نماینده وزارت صنایع و معادن سپس اصلاح ساختارها و زیرساخت‌هایی که مانع حرکت صنعت کشور شده‌اند را از جمله دیگر اقدامات وزارت صنایع بر شمرد و با اشاره به اصلاح ساختار قیمت‌گذاری برق صنعتی گفت: در برخی واحدها هزینه برق حتی کمتر از قبل از اجرای هدفمندی یارانهها شده است.
افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌های حمل و نقل
براساس این گزارش، همچنین مسعود خوانساری، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق نیز عنوان کرد: بخش حمل و نقل به علت نبود تعزیرات قابل کنترل نیست، بنابراین این بخش اولین بخشی بود که نیروهای آن توانستند قیمت‌های خود را بالا ببرند، در حالی که اگر بحث هدفمند کردن یارانهها در این بخش با تدابیر بهتری بود، قطعا وضعیت اقتصادی در این بخش ارتقا می‌یافت.
خوانساری تاکید کرد: بنابراین نه تنها بهبودی در ترافیک حاصل نشد، بلکه شرایط بدتر شد و نارضایتی شهری بالا رفت.
این فعال اقتصادی در عین حال بیان کرد: انحصار در تولید خودرو و ممنوعیت واردات و تعرفه‌های بالا سبب شد که قیمت‌ها در بخش حمل و نقل حدود ۳۰ درصد افزایش یابد، بنابراین افزایش قیمت‌های حامل انرژی به شرطی که مقدمات آن فراهم شود، مفید فایده خواهد بود.
ارسال نظر