دیدگاه
جهاد اقتصادی و برنامه‌ریزی هماهنگ
نامگذاری سال ۱۳۹۰ به «سال جهاد اقتصادی» از سوی رهبر انقلاب، اشاره‌ای است که اولویت‌ها را نشان می‌دهد و نماد جهت‌گیری کلان کشور در مقطع زمانی حال برای داشتن آینده‌ای بهتر و زیبنده‌تر از نگاه ایشان است.
محمد حسین برخوردار*
نامگذاری سال ۱۳۹۰ به «سال جهاد اقتصادی» از سوی رهبر انقلاب، اشاره‌ای است که اولویت‌ها را نشان می‌دهد و نماد جهت‌گیری کلان کشور در مقطع زمانی حال برای داشتن آینده‌ای بهتر و زیبنده‌تر از نگاه ایشان است. امروزه پس از گذشت بیش از ۳۰ سال و جمع‌بندی نظرات و نتایج تئوری‌ها و عملکردها، تقریبا اصول حاکم و چارچوب استراتژی اقتصادی کشور مشخص شده است و خصوصا با فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز آغاز موفقیت آمیز قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و گام‌های استواری که با حرکت به سوی «اصلاح الگوی مصرف»، «همت و کار مضاعف» برداشته شده است باید «جهاد اقتصادی» را تدبیری ضروری و سنجیده برای دستیابی به رفاه و عدالت اجتماعی دانست.
اما متاسفانه در میان همه دورخیزهایی که برای سازماندهی و سیاست‌گذاری اقتصاد کشور و خشکاندن ریشه‌های بیماری‌های مختلف صورت پذیرفته است به محض طرح موضوع، پیشنهادهای مقطعی، شعاری، فوری و مطالعه نشده‌ای پیش روی مسوولان بخش‌های مختلف کشور قرار می‌گیرد که می‌تواند موجب انحراف موضوع از دستیابی به اهداف اولیه باشد و متاسفانه این حلقه را عدم برنامه ریزی و عدم اتکا به تجربیات نقش گرفته در دهه‌های اخیر تکمیل می‌نماید. از این رو در نگاه کارشناسانه و موشکافانه در مسیر تحقق جهاد اقتصادی و دقت نظر در بهره‌گیری از همه جوانب این موضوع باید به این نکته توجه کنیم که توجه و التزام به رکن اصلی تحقق الگوی جهاد اقتصادی همانا برنامه‌ریزی اصولی و واقع بینانه برای اقتصاد کشور است.
لازمه موفقیت و کسب پیروزی در جهاد اقتصادی داشتن برنامه و نقشه راه و در نهایت تقسیم کار ملی بین عناصر مختلف است. نباید به بهانه جهاد اقتصادی، شتاب‌زده، غیر علمی و بدون برنامه عمل کرد و بخش خصوصی را با تصمیمات آنی و کارشناسی نشده غافلگیر کنیم. بدون تردید جهاد اقتصادی باید با محوریت بخش خصوصی و رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گیرد. اتاق بازرگانی نیز به عنوان کانون جهادگران اقتصادی وظیفه دارد قوانین و مقررات جاری در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد کشور را رصد کرده و شرایطی را ایجاد کند تا علاوه بر بهبود فضای کسب و کار، امکان تحقق این جهش فراهم آید.
اگر اجزای مختلف موثر در اقتصاد کشور بدون هماهنگی با هم و بدون نقشه راه وارد چرخه جهاد اقتصادی شوند، بدون هیچ‌گونه تردیدی راه به جایی نخواهیم برد. بر همین اساس، باید میان فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران تعامل دو سویه ایجاد شود؛ تعاملی که کاهش هزینه تمام شده بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای بهره‌وری را به دنبال داشته باشد و البته این نتیجه کاملا ملموس و قابل رصد باشد و در حد شعار باقی نماند.
محور دیگری که از جهاد اقتصادی می‌توان اقتباس کرد، غلبه بر مشکلات کنونی اقتصاد ایران از قبیل قاچاق، حذف گلوگاه‌ها و مجوزهای زائد و تشریفات هزینه‌ساز و غیرموثر است که همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و دلسوزان نظام بوده است و باید راهکارهایی را برای ریشه‌کن کردن آن در اقتصاد ایران به کار بست.
* رییس مجمع عالی واردات و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
ارسال نظر