نمایه - نامه رییس اتاق ایران به رییس قوه قضائیه
ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی را متوقف کنید
گروه بازرگانی- رییس اتاق ایران در نامه‌ای به رییس قوه قضائیه با اشاره به ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی به استناد ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب، خواستار خودداری دادسرای تهران از اعمال این قانون و توقف آن به منظور حل و فصل چالش‌های موجود بر سر راه مدیران و فعالان اقتصادی کشور شده است. در این نامه همچنین تاکید شده است که چنانچه بانک‌ها در اعطای وام‌ها و گرفتن وثایق دقت بیشتری به عمل آورند نیازی نخواهند داشت که قوه قضائیه را برای وصول مطالبات شان به دردسر بیندازند. در نامه محمد نهاوندیان آمده است: بانک مرکزی اشخاص حقیقی و نیز مدیران شرکت‌های دولتی و غیردولتی را که وام یا تسهیلات اعتباری از بانک‌ها دریافت داشته‌اند و پرداخت اقساط یا جرایم یا بهره به تعویق افتاده است، ممنوع‌الخروج می‌سازد، بدین صورت که منع خروج آنان را از دادسرای تهران درخواست و دادسرا مبادرت به ممنوعیت می نماید.
در ادامه این نامه می‌خوانیم: تنها مستمسک قانونی که برای ممنوع‌الخروج کردن دارندگان بدهی بانکی ارائه می‌شود ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب است که متن آن بدین شرح است:
«ماده واحده- به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنها از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی است.»
در این نامه به اشکالات حقوقی اجرای ماده مذکور اشاره و تاکید شده است:
۱- ماده فوق صراحت دارد که صرفا ممنوع‌الخروج کردن اشخاص بدهکار تجویز شده است. لذا ممنوع‌الخروج کردن مدیران شرکت‌های بدهکار تفسیری موسّع و خلاف قانون است که موجب تضییع حقوق بسیاری از اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها شده است.
۲- فعل‌های به‌کار رفته در قانون مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ ماضی نقلی است که دلالت بر شمول قانون به اشخاصی دارد که تا تاریخ تصویب قانون به بانک‌ها بدهکار بوده و نیز تا تاریخ تصویب قانون، اسامی آنها به بانک مرکزی اعلام شده است.
۳- قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی در وضعیت اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید که اشخاصی احیانا با استفاده از روابط بدون سپردن وثایق وام‌هایی گرفته بودند و مقنن به منظور تامین دسترسی به بدهکارانی که بانک‌ها نام آنان را پس از یأس از وصول طلب به بانک مرکزی اعلام نموده بودند با عطف حکم به ماسبق، ممنوعیت خروج آنان را تجویز کرده است. منطق آن نیز جلوگیری از ورشکستگی بانک و سقوط نظام اقتصادی و ضرورت حفظ نظام کشور بوده که عمل بدهکاران در حال فرار را نوعی جرم تلقی کرده‌اند.
بنابراین از متن ماده واحده آشکار است که: قانون مذکور در مورد بدهکاران بعد از تصویب قانون هیچ حکمی ندارد. لذا ممنوع‌الخروج کردن اعضای هیات مدیره شرکت‌ها و حتی اشخاص حقیقی دارای بدهی معوق به بانک‌ها برای بدهی‌های بعد از ۲۰/۲/۱۳۵۹ مطلقا خلاف ماده واحده مذکور و فاقد توجیه اقتصادی و اقتضایی است.
در ادامه این نامه اشکالات دیگر نحوه اجرای قانون مذکور به تفصیل شرح داده شده و آمده است:
۱- براساس ماده ۶ آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۲ هیات وزیران) (پیوست ۱) و تبصره یک ذیل ماده مذکور بانک‌ها برای استرداد تسهیلات اعطایی خود تامین کافی و حتی اضافی اخذ می‌کنند و می‌توانند مطالبات خود را وصول کنند. به‌خصوص اینکه براساس ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، کلیه قراردادهای بانک‌ها در حکم اسناد لازم‌الاجرا است، لذا ضرورتی به ابزار ممنوع‌الخروج کردن نبوده و به همین علت قانونگذار چنین ابزاری را در اختیار نگذاشته است. آیین‌نامه نحوه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مصوب ۱/۷/۱۳۸۸ نیز مقررات تند و سختگیرانه‌ای دارد که با اعمال آنها نیازی به ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران دارای معوقات نیست.
۲- رابطه مشتریان با بانک‌ها رابطه‌ای مدنی و تابع قرارداد فی‌مابین است. منع خروج بدهکاران، اعمال محدودیت خارج از قرارداد منعقده است که جوازی ندارد.
۳- محدودیت مذکور که متضمن محرومیت بدهکار از حقوق اجتماعی و قانونی اوست از جنس مجازات است که اولا باید مجازات به ازای ارتکاب جرم اعمال شود و در ما نحن فیه جرمی اتفاق نیفتاده باشد، ثانیا کیفر باید به‌موجب حکم دادگاه اعمال شود نه دستور یا درخواست بانک که مرجع اداری و فروشنده خدمات مالی است و نیز نه حتی به دستور دادسرا. اگر این اقدام را اقدامی تامینی نیز حساب کنیم باید با طرح شکایت کیفری به‌تصمیم قاضی دادسرا یا دادگاه جزا صورت گیرد نه به صرف اعلام بدهی از سوی مدعی که هنوز اثبات نشده است. لذا هیچ‌یک از اقدامات بانک یا دادسرا با وصف فوق مستند قانونی ندارد.
۴- گویا بانک مرکزی، ممنوع‌الخروج کردن مدیران شرکت‌ها را با استناد به مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ و ۱۴۲ قانون تجارت توجیه می‌نماید. در صورتی‌که در مواد مذکور نیز کمترین قرینه‌ای برای این توجیه وجود ندارد.
براساس این تفسیر، اگر قانونگذار می‌خواست که مدیران شرکت‌های دارای بدهی معوق به بانک‌ها نیز ممنوع‌الخروج شوند، همانند ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم، به صراحت قید می‌کرد که نکرده است.
۵- از جهت مدیریتی نیز منع خروج بدهکار نقض غرض است، به‌خصوص در مورد دارندگان کارت بازرگانی که برای صادرات و واردات ناگزیر از سفر خارجی هستند و با منع خروج، آنان را از اشتغال به شغل که لازمه کسب درآمد و ایفای تعهدات به بانک است باز می‌دارند.
۶- آنگاه که مدیران شرکت‌های دولتی و غیردولتی ممنوع‌الخروج می‌شوند اشکال دیگری نیز مترتب است و آن اینکه با مسافرت یا فرار مدیران، شرکت از بین نمی‌رود و شرکت با وثایقی که به بانک سپرده است متکفل ایفای تعهدات بانکی است و مدیران در پرداخت نکردن بدهی شرکت نفعی و در پرداخت آن ضرری ندارند و آنکه متعهد به پرداخت بدهی است شخص حقوقی است نه مدیران آن. لذا ممنوعیت مسافرت مدیران شرکت‌ها که در شرایط خاص اقتصادی با تقبل رنج سفر در مقام ایجاد گشایش در مراودات اقتصادی و نیازهای صنعت و تجارت کشور هستند نه تنها قانونی نیست، بلکه از نظر اقتصادی نیز به زیان کشور و حتی به زیان بانک طلبکار است و مصداق تحریم مضاعف است که این بار به دست مدیران بانک مرکزی اعمال می‌شود.
رییس اتاق ایران در پایان این نامه ضمن تاکید بر ضرورت بررسی ماده قانونی مذکور تصریح کرده است: با موافقت دادسرای تهران و دیگر مراجع قضایی و بانک مرکزی از اعمال ماده واحده فوق‌الذکر نسبت به مطالبات پس از تاریخ ۲۰/۲/۱۳۵۹ خودداری شود تا کارآفرینان، صنعتگران و واردکنندگان و صادرکنندگان بتوانند در شرایط نامساعد فعلی به استیفای حقوق قانونی و ایفای وظایف ملی بپردازند.
ارسال نظر