ادغام دو وزارتخانه با محوریت توسعه صادرات

آل‌اسحاق: بخش خصوصی موافق ادغام وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی است

گروه بازرگانی- ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن که در مصوبه اخیر هیات دولت بر آن تاکید شده است، موضوعی است که از چند سال پیش مطرح شده و موافقان و مخالفان جدی دارد که البته به نظر می‌رسد طیف موافقان ادغام هم در میان مسوولان دولتی و هم در میان مدیران و فعالان بخش خصوصی گسترده تر است و تقریبا اجماع بر سر آن وجود دارد، چرا که استدلال این طیف این است در کشورهای با اقتصاد مدرن این تفکیک کمتر دیده می‌شود و البته تشکیلات صنعتی در این گونه کشورها عمدتا ذیل ساختار تجارت خارجی معنا می‌یابد و تعریف می‌شود. به گزارش «مهر»، وزیر بازرگانی دولت دهم که این روزها زمزمه استعفای او شنیده می‌شود با استقبال از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی با یکدیگر خواستار انجام این کار با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی شده است.

به گفته مهدی غضنفری، هم‌اکنون در دنیا بسیاری از کشورها یک وزارت صنایع جداگانه که وزارتخانه کالایی باشد و یک وزارتخانه بازرگانی جداگانه که وزارتخانه تجارت و مدیریت کالا باشد وجود ندارد، بلکه این دو وزارتخانه با هم ادغام شده اند.

وی افزود: من هم تصور می‌کنم اگر در ایران فرصتی پیش آید که بتوان این ادغام را صورت داد، به نفع تولید و بازار ما است.

غضنفری اظهار داشت: بنده به عنوان وزیر بازرگانی نمی‌توانم وقتی اختلافاتی بین وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد یا بازرگانی و وزارت صنایع و معادن پیش می‌آید، خیلی راحت قضاوت کنم و بگویم که کدام طرف را باید محکوم کرد یا کدام طرف باید کوتاه بیاید. هم تولیدکننده حقوقی دارد و هم مصرف‌کننده.وزیر بازرگانی توضیح داد: به نظرم بهترین راه این است که مدیریت این دو را به یک وزارتخانه سپرد تا تعادل در رعایت حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد شود. تا زمانی که این مدیریت در دو وزارتخانه متمرکز است، مشکلاتی از این دست پیش می‌آید؛ اما هم‌اکنون که این شرایط فراهم نیست، باید صبوری کرد. وی با بیان اینکه خوشبختانه هم‌اکنون تعامل وزرا با یکدیگر خوب است و اگر مشکلاتی که پیش می‌آید حل نشود، رییس جمهور یا معاون اول این مشکل را حل می‌کنند، گفت: من شرایط فعلی را غیرطبیعی نمی‌بینم. وقتی موضوع بازار و تامین کالا را که یک فرآیند است از یک جایی مثل یک هندوانه قاچ کرد و تکه‌ای از آن را به یک وزارتخانه و تکه دیگری را به وزارتخانه دیگر سپرد، طبیعی است که در محل اتصال این فعالیت‌ها، اختلاف پیش می‌آید.

غضنفری تصریح کرد: هم‌اکنون در خود وزارت بازرگانی نیز دو معاونت که یک کار پیوسته را قاچ کرده‌اند و هر یک قسمتی را برداشته‌اند، مرتبا اختلاف دارند و رجوع می‌کنند تا وزیر مشکل آنها را حل کند. در دو وزارتخانه نیز همین طور است، اما چون اختلافات دو وزارتخانه، بروز اجتماعی پیدا می‌کند و به مطبوعات کشیده می‌شود، همه متوجه می‌شوند؛ در حالی که دیگران کمتر متوجه مشکلات داخلی یک وزارتخانه می‌شوند.

وزیر بازرگانی همچین تاکید کرد: ‌به نظر می‌رسد اگر این ادغام با هدف توسعه صادرات غیرنفتی صورت گیرد، بهترین حرکتی است که در این مسیر طی شده است.

چراغ سبز بخش خصوصی به ادغام

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز نسبت به ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن چراغ سبز نشان داد و گفت: با این ادغام، دعواهای تاریخی این دو وزارتخانه نیز به پایان می‌رسد. یحیی آل‌اسحاق با اشاره به اینکه تصویب ادغام چهار وزارتخانه در هیات دولت به دنبال مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی مبنی بر تبدیل وزارتخانه‌های موجود دولت به ۱۷ وزارتخانه اتخاذ شده است، گفت: ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی نیز بحثی دیرهنگام است و از سال‌ها قبل در دولت‌های گذشته قرار بر این بود که این دو وزارتخانه در هم ادغام شوند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مجموعه فعالیت‌های این دو وزارتخانه به صورت زنجیره‌ای به هم متصل است و بسیاری از کشورهای دنیا نیز تجربه موفق این ادغام را داشته‌اند، به نظر می‌رسد که کار مثبتی در حال انجام است. در این میان اگر درست عمل شود این ادغام آثار و برکات فراوانی خواهد داشت.به گفته آل‌اسحاق، وزارت صنایع و معادن مسوولیت بخش تولید کشور را به عهده دارد که خطوط قبل و بعد از آن بستگی به وزارت بازرگانی دارد. وزارت بازرگانی نیز با مسائل مرتبط با حوزه تولید به منظور تنظیم بازار دست‌وپنجه نرم می‌کند.

وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه به دلایل متعددی این ادغام امری مطلوب به نظر می‌رسد، تاکید کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تولید و صادرات که باید تولید صادرات محور باشد استراتژی در این ادغام نیز باید بر این اساس شکل گیرد که البته نقطه نظرات ایشان ضرورت کار را بیشتر می‌کند.آل‌اسحاق ادامه داد: اگر قرار باشد میان تولید و صادرات رابطه تنگاتنگی برقرار شود، وزارت بازرگانی که مسوولیت صادرات و وزارت صنایع که مسوولیت تولید را به عهده دارد باید در یک فضا کار کنند و این مقدمات می‌گوید که ادغام این دو وزارتخانه کار درستی است.

به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، برای موفقیت ادغام دو وزارتخانه مذکور لازم است واحدها و شرکت‌های وابسته به این دو وزارتخانه از آنها جدا شده؛ چرا که اگر قرار باشد سازمان‌های تابعه دو وزارتخانه سر جای خود باقی بمانند، به طور قطع با یک وزیر کنترل آنها سخت خواهد بود، بنابراین باید تا جایی که امکان دارد برون سپاری فعالیت‌ها صورت گیرد.

نظارت، نه تصدی‌گری جدید

وزیر اسبق بازرگانی خاطر نشان کرد: ادغام باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که وزارتخانه جدید به جای انجام وظایف تصدی گری وظایف حاکمیتی را به عهده گیرد، به این معنا که سیاستگذاری، نظارت، کنترل، پشتیبانی و هدایت در این چارچوب از سوی وزارتخانه جدید انجام شود.آل‌اسحاق نمونه عملی ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع را اتاق بازرگانی و صنایع و معادن دانست و گفت: مسائل صنعتی و بازرگانی در این نهاد به خوبی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.وی ادامه داد: در زمان مسوولیت بنده در وزارت بازرگانی - دولت‌هاشمی رفسنجانی - موضوع ادغام این دو وزارتخانه مطرح شده بود، اما آن زمان فضا برای چنین کاری فراهم نبود، ولی عملا از زیر مجموعه‌های دو وزارتخانه یک نهاد مشترک به نام شوراهای تولید و توزیع شکل گرفته بود که اگر این طور نمی‌شد در تولید و تنظیم بازار برخی کالاها با مشکل مواجه می‌شدیم.

آل‌اسحاق گفت: براساس نیاز بازار تولید کنندگان باید در حرکت هماهنگ و منسجم نیاز را برطرف کنند تا بتوان در موضوع تولید و بازار موفق عمل کرد، بنابراین اصل تصمیم ادغام امری پسندیده است.

تکلیف معادن باید مشخص شود

وی در مقابل اعلام حمایت خود از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع به بیان دغدغه‌های خود در این رابطه پرداخت و خاطرنشان کرد: نکته اصلی در ادغام که باید مورد توجه قرار گیرد موضوع معادن است که باید در این ادغام تکلیف آن مشخص شود.

آل‌اسحاق ادامه داد: معادن کشور متاسفانه رشد و توسعه‌ای که باید داشته باشند را ندارند و با توجه به پتانسیل و انتظارات از معادن ایران باید برنامه ویژه‌ای را در ادغام برای آن تدارک دید و از پتانسیل‌های موجود برای فراهم آوردن زمینه رشد معادن بهره گرفت.وی پیشنهاد داد با ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع بخش معادن به وزارت نفت منتقل شود و برخورد ویژه‌ای برای حمایت از آن صورت گیرد.

به گفته آل‌اسحاق، در سال جهاد اقتصادی و اولین سال آغاز برنامه پنجم توسعه، قانون معادن باید اصلاح شود تا نوع مالکیت، مدیریت و سهولت در بازارهای صادراتی به گونه‌ای در این قانون جامع در نظر گرفته شود.

اولویت‌های وزارت جدید صنایع و تجارت

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: ضرورت دارد کشور با توجه به تولید صادرات محور پیش رود و وزارتخانه جدید عمده اهداف خود را با این استراتژی هدف‌گذاری کند که تولیدات کشور برای صادرات صورت گیرد.

وی تصریح کرد: وزارتخانه جدید باید وجهه همت و اولویت استراتژیک خود را براساس تولید صادرات محور قرار دهد و یک مدیر تصمیم ساز در وزارتخانه جدید بسیاری از تعارضات موجود دو وزارتخانه را حل و فصل کند.

به گفته آل‌اسحاق دعوای تاریخی میان دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع همواره در رابطه با نرخ تعرفه‌ها و شیوه‌های حمایت از تولید و مصرف‌کننده بوده است که با این ادغام باید تمامی این موضوعات را مورد توجه قرار داد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر مناسب بودن زمان انجام این ادغام گفت: ادغام این دو وزارتخانه یک اجبار قانونی است و مجلس مصوب کرده و دولت باید اجرا کند.

آل‌اسحاق در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: با اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وزارت بازرگانی توانست موفقیت بزرگی را نصیب خود کند که جای تقدیر دارد. ضمن اینکه فاز دوم اجرای قانون نیز مرتبط با بخش تولید است و در این بخش عمده مباحث در رابطه با بازتاب و پس لرزه‌های اجرای قانون خواهد بود.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: وزارت بازرگانی به دنبال این است که اجازه ندهد قیمت‌ها رشد کند و از آن طرف بخش تولید به دلیل افزایش هزینه مجبور به افزایش قیمت است که باید تدابیری به صورت همزمان برای حصول هر دو موضوع اندیشیده شود.وی گفت: ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی زمینه وحدت فرماندهی در بخش تولید و صادرات کشور را فراهم می‌کند.

صنعت و تجارت مکمل هم می‌شوند

معاون وزیر بازرگانی نیز با بیان اینکه فعلا تا زمانی که مجلس ساختار وزارتخانه‌ جدید را مصوب و ابلاغ نکند، رویه فعلی وجود خواهد داشت، گفت: یکشنبه شب در این مورد جلسه‌ای برگزار شد، ضمن اینکه مقدمات کار به نوعی از قبل تدارک دیده شده و به نظر من این تغییر غیرقابل انتظار نبود.

محمود دودانگه در مورد اینکه آیا با این اتفاق معاونت‌های این دو وزارتخانه کاهش می‌یابد یا نه اظهار کرد: طبیعتا دولت به سمت کوچک‌سازی حرکت می‌کند و حتما ساختار وزارت بازرگانی و صنایع مکمل این دو بخش خواهد بود. دودانگه در پاسخ به این سوال که کدام وزارتخانه در آن یکی ادغام می‌شود، اظهار کرد: به این موضوع قرار است یک نگاه یکپارچه وجود داشته باشد و اینکه کدام وزارتخانه در آن یکی ادغام می‌شود موضوعی فرعی است.

وی در مورد پیش‌بینی خود از اینکه وزیر بازرگانی فعلی یا وزیر صنایع فعلی تصدی وزارتخانه جدید را برعهده خواهند گرفت، بیان کرد: هر دوی این شخصیت‌ها اثر‌بخشی کار خود را نشان دادند که این اثربخشی را در حوزه‌ بازار و همچنین رشد صنعت می‌توان دید؛ اما به هر ترتیب از اختیارات رییس‌جمهوری است که مسوول این وزارتخانه را مشخص کند.

وی تاکید کرد: از سال‌های قبل برای این موضوع بررسی‌هایی صورت گرفته بود که اخیرا مجددا قوت گرفت و در نهایت تعیین تکلیف شد.دودانگه در پاسخ به این سوال که تا زمان ابلاغ این مصوبه رویه کار دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع چگونه خواهد بود؟ متذکر شد: برای این کار در نهایت باید دولت مصوبه‌ خود را به مجلس پیشنهاد دهد تا مجلس آن را تصویب کند، اما در مورد رویه‌ فعلی این موضوع به نظر رییس‌جمهوری مربوط می‌شود که این دستگاه‌ها چگونه ادامه کار دهند، ولی تا زمانی که مجلس ساختار وزارتخانه جدید را مصوب و ابلاغ نکند، رویه‌ فعلی وجود دارد.

معاون برنامه‌ریزی وزیر بازرگانی در پاسخ به این سوال که مصوبه هیات دولت از چه زمانی اجرایی می‌شود، گفت: این مصوبه وارد فاز اجرایی شده است، لذا پس از تشکیل کارگروه مشترک توسط ۲ وزارتخانه با حضور معاونت منابع انسانی رییس‌جمهور ساختار وزارتخانه جدید و همچنین وظایف و مسوولیت‌های آن روشن می‌شود. از سوی دیگر، سخنگوی وزارت بازرگانی با تاکید بر اینکه هیچ بحثی درباره استعفای وزیر بازرگانی مطرح نبوده است، گفت: اینکه چه کسی عهده‌دار وزارتخانه جدید باشد، تنها شخص آقای رییس‌جمهور تصمیم می‌گیرند.علیرضا شجاعی در گفت‌وگو با «فارس» در خصوص ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی اظهار داشت: نگاه آقای وزیر به این ادغام یک نگاه تعاملی در راستای توسعه تولید و تجارت و توجه به بازارهای جهانی همراه با ارتقای تولید کشور است.