میزگرد - بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانهها بر صادرات
چالش ها و فرصت های جراحی بزرگ
گروه بازرگانی: بخش نخست میزگرد «بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانهها بر تولید و صادرات کشور»، پنجشنبه هفته گذشته از نظر خوانندگان روزنامه گذشت. امروز بخش پایانی مباحث مطرح شده توسط دکتر فرهاد فزونی، محمدحسین کریمیپور و پدرام سلطانی را میخوانید. پدرام سلطانی: بحث حمایت از تولید اساسا باید در مفهوم «هدفمند کردن تولید» توسط دولت دیده شود. امری که از طریق حذف تدریجی مزیتهای نسبی اقتصادی در این بخش میسر خواهد شد، نه حذف یکباره همه مزیتها.در عین حال باید خاطرنشان کرد که اصلاح قیمت حاملهای انرژی در اکثر کشورهای دنیا به ویژه کشورهای توسعه یافته، انجام شده که در همه موارد، فشارهایی به بخش تولید وارد شده، اما امروز اقتصاد این کشورها به خوبی سر پا قرار گرفته و از بحران گذشته است. الگویی که در کشور ما نیز باید به خوبی اجرایی شود.
این نکته را نیز نباید از نظر دور نگه داشت که به اعتقاد کارشناسان، مهمترین چالش جدی امروز بخش تولید در کشور، هدفمندسازی یارانهها نیست، بلکه «قرار گرفتن اقتصاد زیر سایه سنگین سیاست» است. امری که در وخامت بخشی به حوزه صادرات و واردات ما و کاهش سودهای صادراتی و تجارت خارجی و مسائل مشابه تاثیرگذار بوده و انگیزه سرمایهگذاری را زیر سوال برده است.
چالش بعدی نیز مدیریت نرخ ارز است که در جریان هدفمندسازی یارانهها باید برای توسعه تولید، مدیریت شود، نه برای کنترل تورم. این موضوع بسیار نگرانکننده است.
محمد حسین کریمیپور: آنچه که دولت در جریان هدفمندسازی یارانهها همواره به بخش خصوصی متذکر شده، ضرورت جبران هزینهها با افزایش بهره وری است، اما آنچه من در این باره متذکر میشوم، این است که در جریان اتفاقی که در صنعت، ۳۰ درصد و در بخش کشاورزی و تولید، ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش هزینه دربردارد، نمیتوان به عامل محدود و صرفا ۳ درصدی افزایش بهره وری که در یک روند ۱۰ ساله ایجاد میشود، امید داشت، بلکه باید بستههای حمایتی را اجرایی کرد. بستههایی که متاسفانه دولت آنها را یک به یک دور میاندازد.
فرهاد فزونی: اساسا باید گفت که در کشور ما که از نیروی کار، چندین برابر کشورهای دیگر، برای تولید بهرهبرداری میشود و تولید ما به کارگر بستگی دارد، نه به سرمایه گذاری - نمیتوان به بهرهوری امیدوار بود.
لازمه بهرهوری در گام اول این است که ماشینآلات جایگزین نیروی کار انسانی شود. امری که عملا در وضعیت موجود اقتصاد کشور تحقق آن بسیار دشوار است.
محمدحسین کریمیپور: در مور بحث هدفمندسازی یارانهها باید گفت که اجرای این طرح در اصل به معنای توجه به لزوم خروج از اقتصاد دولتی و انجام اقدامات ساختاری برای تحول اقتصادی است.
اما باید گفت که اصرار دولتیها در این حوزه مبنی بر انکار هزینههای جانبی این طرح برای اقتصاد جامعه نادرست است، چرا که ملتهای آگاه حاضر به دادن هزینه برای توسعه اقتصادشان هستند و این موضوع در مورد ملت ما نیز صادق است.
لذا خوب است که دولت در این حوزه به مردم بگوید که این تحول ملی که میتواند منافع بزرگی داشته باشد، هزینههایی هم دارد که باید آنها را تحمل کرد، اما این که به مردم بگوییم که این طرح همه چیزش خوب است، فضای تعقل اقتصادی در کشور را از بین میبرد. نکته دوم این است که باید به «تولید محور» بودن این موضوع توجه شود. بخش مصرفی جامعه در این طرح به خوبی دیده شد، اما بخش تولیدی ۳۰ درصدی کشور در این طرح، وضع مناسبی ندارد. در مجموع باید گفت که در این که اقتصاد ایران نیاز به جراحی دارد، شکی نیست، اما باید تدبیر کافی را داشت که حیات این بیمار در دوران عمل و نقاهت به خطر نیفتد. از این رو باید نگران این باشیم که نکند با بی توجهی به تولید و تاثیر نامطلوب فقدان مدیریت بر افزایش هزینهها در این بخش، گرفتاری اساسی در این حوزه ایجاد شود.
باید گفت که قانون هدفمندسازی یارانهها باید توسط بخش خصوصی نیز به خوبی مدیریت شود. طرحی که در میان مدت و دراز مدت، فرصتهایی را برای اقتصاد ما ایجاد میکند. فرصتهایی که یکی از مهمترین گامهای بهرهبرداری از آنها، بهرهگیری از پتانسیل واقعی سرمایهگذاری در کشور است. امری که هم اکنون به «انتقال سرمایه از دولت به بخش شبه دولتی» تبدیل شده است. یعنی منابع حاصل از پساندازها در شقوق مختلف؛ یعنی بانکها، صندوقهای سرمایهگذاری، صندوقهای بیمه و غیره، به خرید بنگاههای اقتصادی موجود در کشور از جمله پالایشگاهها و نیروگاهها اختصاص یافته و پول آنها به دولت منتقل میشود، اتفاقی که به عنوان یک خطر بسیار جدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب میشود؛ چرا که در این روند، آنچه را که ما در کشور پس انداز کردهایم، سرمایهگذاری نمیکنیم، بلکه پساندازها و پول خصوصیسازی را خرج میکنیم. بلایی که بر سر «نفت» هم آمد و آن را تبدیل به یک کالای مصرفی کرد.
فرهاد فزونی: براساس قانون هدفمندسازی یارانهها، فروش کارخانجات و صنایع دولتی باید صرف توسعه اقتصاد کشور یا توانمندسازی بخش خصوصی شود، اما دولت در این زمینه، حتی یک بار هم آمار نداده که چه بخشی از آنچه را که فروخته یا درآمد داشته، صرف توانمندسازی بخش خصوصی کرده است.
یعنی در این حوزه، بحث صرفا بحث هزینه کردن است، نه سرمایهگذاری. راهی که کاملا اشتباه است و اگر سرمایهگذاری داخلی در کشور رونق نگیرد، اقتصاد کشور فلج خواهد شد.در مورد بحث جذب سرمایه گذاری خارجی نیز باید گفت که یکی از مهمترین ابهامات خارجیها در انتقال سرمایه به ایران، این است که آنها میپرسند: «اگر حوزه سرمایهگذاری، حوزهای خوب، ایمن و آیندهدار است، چرا خودتان در آن سرمایهگذاری نمیکنید»؟
پس باید اول به فکر جذب سرمایهگذاری داخلی در کشور باشیم.
ارسال نظر