فراسو - نهاوندیان مطرح کرد
انتطارات یارانه‌ای بخش تولید از دولت
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در بخش مصرف خانگی، دولت با نوعی پیش‌بینی و پیش دستی عمل کرد و وجوه یارانه قبل از اینکه قیمت‌ها افزایش یابد، به صورت مستقیم به حساب افراد واریز شد؛ اما در بخش تولید هنوز این کار صورت نگرفته است بار دیگر تاکید کرد که تولیدکنندگان یارانه نقدی‌شان را از دولت می‌خواهند. محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با «مهر» هفته‌های نخستین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را همراه با آرامش و متانت ارزیابی کرد و گفت: هم اکنون از مرحله دغدغه‌های نخستین در مدیریت «روانی - سیاسی» جامعه و اجتناب از تکان‌های انتظارات تورمی گذر کرده‌ایم.رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: تاثیرپذیری الگوی مصرف در مصرف خانگی بسیار سریع می‌تواند اتفاق بیافتد؛ به این معنا که اگر علایم قیمتی از سوی مشترکان دریافت شود، به جای اینکه ۴ لامپ در خانه استفاده شود، ۲ لامپ جایگزین خواهد شد؛ بنابراین اصلاح الگو، با یک تصمیم یک شبه امکان‌پذیر است.وی ادامه داد: در مقابل اصلاح الگو در بخش تولید، اندکی زمانبر است؛ چراکه خط تولید و ماشین‌آلات باید تغییر کرده و تکنولوژی به روز مورد استفاده قرار گیرد، شاید هم لازم باشد تا اختراعات جدید جایگزین شود.
رییس پارلمان بخش خصوصی تاکید کرد: اگر به دنبال موفقیت این قانون بوده و بخواهیم اجتناب از بالارفتن قیمت‌ها تضمین شود، لازم است در بخش تولید شرایط لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را فراهم کنیم. به هرحال قیمت نهاده‌های انرژی که بخشی از قیمت تمام شده تولید است، با اجرای قانون افزایش می‌یابد.وی اظهار داشت: برای اینکه تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، در قیمت تمام شده اثرگذار نباشد یا باید تکنولوژی عوض شود که البته زمانبر است یا باید افزایش قیمت نهاده‌ها جبران شود که نیازمند پرداخت مستقیم از سوی دولت است.وی با بیان اینکه راه برای اصلاح مستمر طرح بسته نیست، خاطرنشان کرد: همانطور که در گازوئیل مورد نیاز بخش تولید، اصلاحاتی در قیمت‌های مصوب صورت گرفت، می‌توان از طریق تعامل سازنده میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان بخش تجارت با مسوولان دولتی، این اصلاحات را صورت داد و اقدامات اطمینان بخش را پی گرفت.نهاوندیان گفت: در آن صورت می‌توان مطمئن شد که فشار قیمتی بر مصرف‌کنندگان یا فشار هزینه‌ای بر تولیدکنندگان به وجود نخواهد آمد.
یادمان نرود که مقصود اصلی از هدفمندی یارانه‌ها ارتقای بهره‌وری است؛ یعنی این طرح که بخشی از طرح تحول اقتصادی است، قرار است اقتصاد کشور را به اقتصاد سند چشم‌انداز برساند.وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: در واقع آزمون موفقیت کشور در این طرح زمانی نمره قابل قبول خواهد داشت که ایران در مسابقه سال ۱۴۰۴، شاگرد اول منطقه شود، البته پیروزی ایران در آن مسابقه، مشروط به ارتقای بهره‌وری است. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، برقراری عدالت اجتماعی را از جمله اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دانست و گفت: باید به خود یادآوری کنیم که مهم‌ترین گام در مسیر عدالت اجتماعی، تامین اشتغال برای جوانان کشور است؛ بنابراین قبل از اتخاذ هر تصمیم اقتصادی، باید اطمینان حاصل شود که با اجرای این تصمیم نه تنها فرصت‌های شغلی کم نمی‌شود، بلکه فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد می‌شود.وی اظهار داشت: نباید به گونه‌ای عمل شود که اگر دخل و خرج یک تولیدکننده با هم همخوانی ندارد، او تولید خود را کم کند و به تبع آن، از اشتغال بکاهد.نهاوندیان همچنین معتقد است که در مورد تامین تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی، قاعدتا باید این تسهیلات در زمینه کمک به تغییر تکنولوژی آن بخش هزینه شود؛ اما در مورد ۳۰ درصدی که در قانون در مورد اختصاص به بخش تولید، پیش‌بینی شده، تصریح شده است که پرداخت بلاعوض باشد. در آن صورت است که می‌توان از افزایش قیمت جلوگیری کرد.
رییس اتاق بازرگانی درباره پیش‌بینی خود از اقتصاد ایران در سال ۹۰ که همزمان با سال دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است؛ تنها به این جمله بسنده کرد که این سوال سختی است که اجازه می‌خواهم به آن جواب ندهم.
عضو شورای پول و اعتبار همچنین در پاسخ به سوالی درباره بسته سیاست‌های پولی سال ۹۰ نیز اظهارداشت: این بسته هنوز در شورای پول و اعتبار مطرح نشده است؛ ولی حتما مطرح خواهد شد. البته تاکید ما نیز این است که با استفاده از تجاربی که در دو سال اخیر اندوخته شده؛ کاستی‌های بسته‌های قبلی باید جبران و نیاز واحدهای تولیدی مرتفع شود، ضمن اینکه تجارب گذشته نیز باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.رییس پارلمان بخش خصوصی و عضو شورای پول و اعتبار با تاکید بر ضرورت اصلاح نرخ ارز گفت: به هرحال یکی از بحث‌های جدی در طرح تحول اقتصادی، بحث سیاست‌های ارزی است. نمی‌توان از یکسری سیاست‌های تجاری، صنعتی، مالی و مالیاتی پیشرو سخن گفت و رابطه اقتصاد خود با اقتصاد جهانی را که در نرخ ارز تجلی پیدا می‌کند، مورد توجه قرار نداد.وی اظهار داشت: آنچه که در برنامه پنجم تصمیم‌گیری شده و باید ملاک سیاست‌گذاری‌های بعدی قرار گیرد، این است که در تعیین نرخ ارز و سیاست‌های ارزی، نرخ تورم داخلی و خارجی و قدرت رقابت صادرکنندگان در بازارهای صادراتی، مورد توجه قرار گیرد. اگر به این اصل توجه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که باید حداقل فاصله نرخ تورم داخلی و خارجی را در نرخ ارز هر سال لحاظ کرد.نهاوندیان همچنین در رابطه با معوقات بانکی نیز گفت: اتاق بازرگانی قصد دارد درباره از مجموع مسائلی که در رابطه با مطالبات معوق بانک‌ها از بنگاه‌ها، مطالبات معوق بنگاه‌ها از دولت و راه حل‌هایی که در این رابطه می‌توان اندیشید همایشی برگزار کند.وی تصریح کرد: باید بتوان با به چرخش درآوردن چرخ اقتصاد، مطالبات معوق را ریشه کن کرد. حل مطالبات معوق در ایجاد رونق اقتصادی است؛ اگر چرخ اقتصاد را ثابت نگه داریم، تمامی بخش‌ها در آنجایی که هستند، متوقف می‌مانند و این امر، دلیل اصلی آمار بی‌سابقه چک‌های برگشتی است.رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه رییس‌جمهور سال ۹۰ را سال قیام در نظام بانکی اعلام کرده است و گویا شما هم درباره این بخش حرف‌ها و گلایه‌های زیادی دارید، خاطرنشان کرد: اصلاح ساختاری در نظام بانکی حتما مورد نیاز است. این اصلاحات باید هم در مسیر گسترده کردن رقابت در حوزه خدمات بانکی و ارتقای کیفیت آن و هم در اجرای واقعی آموزه‌های اسلامی در حوزه بانکداری و ایجاد امکان برای خدمات قرض‌الحسنه از سوی دیگر و استفاده از خدمات ابزارهای جدید مالی اسلامی صورت گیرد.وی ادامه داد: در محور سوم، اصلاحات باید با تعریف دقیق و تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی صورت گیرد تا اقتصاد کشور از ریسک بحران‌ها در نهادهای مالی، همچنان که در برخی کشورهای دیگر پیش آمده است، مصون بماند.
ارسال نظر