معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی متوسط رشد ارزش افزوده بازرگانی در سه سال نخست برنامه چهارم توسعه را ۴/۶ درصد اعلام کرد. به گفته محمود دودانگه ۲۷ درصد از رشد ارزش افزوده در بخش بازرگانی از محل رشد بهره‌وری و مابقی از طریق سرمایه‌گذاری حاصل شده است.

وی افزایش شاخص‌های بهره‌وری را یکی از برنامه‌های وزارت بازرگانی اعلام و پیش‌بینی کرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته در این بخش و اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌‌ها، بهره‌وری در برنامه پنجم توسعه رشد مطلوبی خواهد داشت.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی بازرگانی ایران (شابا)، معاون وزیر بازرگانی با اشاره به تخصیص دو میلیارد تومان اعتبار برای آمارگیری از بهره‌وری در بخش بازرگانی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری افزود: این اعتبار برای نخستین بار در سال جاری در بودجه وزارت بازرگانی لحاظ شده که در صورت تداوم تخصیص آن درسال های آتی کارساز و مثمرثمر خواهد بود.

وی با بیان اینکه «طرح آمارگیری در بخش بهره‌وری‌، با مشارکت اصناف‌، بنگاه‌های تولیدی و مرکز آمار در حال اجرا است» خاطرنشان کرد: با کسب اطلاعات مورد نیاز می‌توان زیر‌ساخت‌های اطلاعاتی مطلوبی در اقتصاد کشور تعریف کرد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی با بیان این مطلب که افزایش بهره‌وری به استفاده بهینه و حداکثری از منابع و ظرفیت‌های موجود بستگی دارد، گفت: با اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها بسیاری از بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مجبور به اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری در مجموع خود می شوند.

وی همچنین انجام مطالعات و پژوهش‌های وزارت بازرگانی را نیازمند ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دانست.

دودانگه ادامه داد:‌ در زمان حاضر اعتبار تخصیص یافته برای بخش پژوهشی کشور کمتر از یک درصد است؛ درحالی که هدف گذاری برنامه چهارم و پنجم توسعه در بخش بودجه پژوهشی سه درصد در نظر گرفته شده است.

دودانگه‌، با اشاره به سهم ۱۶ درصدی بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی و نسبت اشتغالزایی در این بخش در مقایسه با سایر بخش‌ها‌ ادامه داد: هم اکنون میزان اعتبارات پژوهشی وزارت بازرگانی کمتر از ۱۰ میلیارد تومان است که در بند ۲۰ و ۲۶ قانون بودجه سال ۸۹ لحاظ شده است.

دودانگه افزود:‌ مطالعات و پژوهش بخش بازرگانی کشور در مقایسه با سایر بخش‌ها با کسری بودجه چشمگیری مواجه است که با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت رشد و توسعه اقتصاد کشور مبتنی بر دانایی محوری و استفاده از دانش و فن‌آوری‌های روز دنیا‌، افزایش آن ضروری است.