سازمان توسعه تجارت به دستگاه‌های دولتی اولتیماتوم داد
ضرب‌الا جل برای فیلتر واردات
دنیای اقتصاد - سخت‌گیری در واردات که این روزها به عزم جدید تصمیم‌سازان اقتصادی برای مقابله با تحریم‌ها تبدیل شده، دیروز با دو تحول جدید پیگیری شد؛ از یک سو، سازمان توسعه تجارت به همه دستگاه‌های دولتی اولتیماتوم داد که هرچه سریع‌تر ضوابط فنی واردات کالاهای مربوط به حوزه خود را اعلام کنند تا براساس این ضوابط از واردات کالاهای غیرمنطبق جلوگیری شود و از سوی دیگر، وزیر بازرگانی نیز به مجلس رفت تا مجوزهای قانونی لازم برای اعمال سخت‌گیری وارداتی را از پارلمان اخذ کند.به گفته یک مقام سازمان توسعه تجارت، منع مستقیم واردات نیازمند یک مجوز قانونی است که هم‌اکنون وزارت بازرگانی مشکلاتی را در این رابطه تجربه می‌کند؛ چراکه قانون برنامه چهارم هرگونه دیوار غیرتعرفه‌ای را در برابر واردات منع کرده است. یکی از مجوزهایی که وزارت بازرگانی به دنبال کسب آن از مجلس است مربوط به لغو این ماده از برنامه چهارم است. ضرب‌الاجل سازمان توسعه تجارت
دستگاه‌ها ضوابط فنی واردات کالا را اعلام کنند
گروه بازرگانی - سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که دستگاه‌های ذی‌ربط باید هرچه سریع‌تر نسبت به اعلام ضوابط فنی واردات کالاها یا بازنگری آنها در شرایط و زمان کنونی اقدام کنند.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران که دو روز پیش از ممنوعیت واردات ۱۷۰ قلم کالای غیرکیفی به کشور خبر داده بود با بیان اینکه «اهمال و کم توجهی به ماده پنج قانون مقررات صادرات و واردات از سوی برخی دستگاه‌ها موجبات نارضایتی رهبر معظم انقلاب و همه ملت شریف و دلسوزان را فراهم کرده است» گفت: براساس ماده پنج قانون مقررات صادرات و واردات تمام وزارتخانه‌های تولیدی از جمله وزارت صنایع و معادن و جهاد کشاورزی موظف هستند همه ساله پیشنهادهای خود را درخصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخل و با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا ۱۵ بهمن‌ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام کنند.
حمید صافدل افزود: از دو سال گذشته که برخلاف نبود قانونی صریح و در راستای کیفی‌سازی واردات از ثبت سفارش کالاهای بی‌کیفیت اعلام شده از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی جلوگیری کردیم، به طور دائم موضوع کیفی‌سازی واردات را از مراجع مختلف درخواست می‌کردیم که با کمترین توجهی از سوی نهادهای مسوول مواجه شدیم.
به گفته صافدل، اگر دستگاه‌های مسوول به تذکرات پی‌در‌پی و پیگیری‌های قانونی وزارت بازرگانی برای تجدید‌نظر در شرایط واردات کالا توجه می‌کردند، کشور در زمان حاضر شاهد واردات کالاهای خارجی بی‌کیفیت نبود.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، صافدل با استناد به ماده دو آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات تصریح کرد: وزارتخانه‌هایی همچون صنایع و معادن و جهاد کشاورزی که ورود برخی کالاها موکول به موافقت آنها است باید نظر کلی خود را در رابطه با ورود کالاهای مذکور تا ۱۵ آذرماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام کنند؛ اما این اقدام تاکنون صورت نگرفته است.
صافدل همچنین با ابراز نگرانی از اجرایی نشدن قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی که توسط رییس‌جمهور در ۲۳ خردادماه سال‌جاری ابلاغ شده، افزود: این قانون هنوز توسط وزارت صنایع و معادن اجرایی نشده است و شاهد رعایت نشدن استاندارد واردات کالا هستیم.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: به استناد ماده سه قانون مقررات صادرات و واردات و به منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی حفظ حقوق مصرف‌کنندگان تمام کالاهای وارداتی به کشور باید به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی برسد؛ در غیر‌این صورت توزیع آنها ممنوع است. در حالی که هیچ گونه اقدامی از سوی موسسه استاندارد صورت نگرفته و هم‌اکنون انواع کالاها بدون رعایت این قانون وارد کشور می‌شود. وی تصریح کرد: براساس تبصره یک ماده سه قانون مقررات صادرات و واردات تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند قبل از واردات کالا نسبت به ارائه گواهی استاندارد مورد تایید موسسه استاندارد اقدام کنند و در صورتی که حداکثر تا پایان هفته آینده هیچ گونه اقدامی از سوی وزارت صنایع و معادن درخصوص اجرای این قانون صریح صورت نگیرد، سازمان حمایت موضوع را از مراجع بالاتر پیگیری خواهد کرد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: منافع ملی و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص مدیریت واردات ایجاب می‌کند خلأهای قانونی برخی ضوابط که به ارتقای کیفیت واردات کمک می‌کند از سوی دستگاه‌های مسوول هرچه سریع‌تر برطرف شود.
بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ۲۷ دستگاه از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، بهداشت، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و ترابری، علوم، تحقیقات و فناوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت مستقیم مجوزهای ابتدایی را برای ثبت سفارش کالاها صادر می‌کنند؛ اما تلقی رایج این است که وزارت بازرگانی تنها مسوول واردات کالا است، به همین دلیل مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی خواستار تجدید نظر در فرآیند واردات کالاها توسط وزارتخانه‌های مذکور شده است.
سه روش برای محدود‌سازی واردات
در این راستا ساسان خدایی، مدیرکل دفتر ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران به خبرگزاری «مهر» می‌گوید: در مجموع سه روش برای محدود کردن واردات وجود دارد. روش اول، منع مستقیم واردات است که البته نیازمند بستر قانونی است و هم‌اکنون وزارت بازرگانی مشکلاتی را در رابطه با آن تجربه می‌کند. به طور مثال بند (ز) قانون برنامه چهارم توسعه، هرگونه موانع غیرتعرفه‌ای را برای واردات منع کرده است.
وی روش دوم را سهمیه‌گذاری و سهمیه‌بندی کالاها معرفی می‌کند و می‌افزاید: اخیرا مجلس در ماده ۱۶ قانون بهره‌وری کشاورزی، واردکنندگان را مکلف کرده است قبل از واردات کالاها یا محصولات کشاورزی، از وزارت جهاد کشاورزی مجوزهای لازم را اخذ کنند. این درحالی است که در بخش صنعت، چنین قانونی وجود ندارد و خود این امر ممکن است باعث افزایش ورود کالاهای غیرضرور و لوکس به کشور شود.
خدایی با اشاره به پیشنهاد وزارت بازرگانی برای رفع این نارسایی‌ها در تدوین لایحه قانون برنامه پنجم توسعه تصریح کرد: وزارت بازرگانی در احکام برنامه پنجم توسعه پیشنهاد داده است تا مابه‌التفاوت میان مصرف و تولید توسط دستگاه‌های ذی‌ربط برای واردات هر کالا تعیین شود و اگر تولید کشور پاسخگوی نیاز داخلی نبود، این کمبود کالا از طریق بورس کالا تامین شود. در چنین شرایطی دقیقا مشخص خواهد شد که فرد وارد‌کننده چه کسی است و تعیین قیمت نیز به درستی صورت می‌گیرد؛ بنابراین فضای رقابتی هم پیش خواهد آمد. به گفته وی، البته بخش خصوصی هم می‌تواند با راه‌اندازی تشکل‌های وارداتی، بخشی از سهمیه واردات برخی کالاها را به خود اختصاص دهد و این بخش در نهایت نیز پاسخگوی واردات انجام شده خواهد بود؛ از این رو می‌توان از ورود کالاهای غیرضروری و غیراستاندارد به بازار جلوگیری کرد.
این مقام مسوول در وزارت بازرگانی از دیگر راهکارهای محدود کردن واردات را اعمال و بازنگری در استانداردها و ضوابط فنی واردات کالاها می‌داند و می‌گوید: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خود می‌تواند عاملی بازدارنده برای واردات برخی کالاهای بی‌کیفیت و غیرضرور به داخل کشور باشد؛ چرا که بر اساس قانون در صورت اعلام این موسسه به وزارت بازرگانی برای جلوگیری از واردات کالایی، این وزارتخانه ثبت سفارش آن کالا را انجام نخواهد داد. وی معتقد است که دولت باید ضوابط سختگیرانه‌تری را برای واردات اعمال کند تا از واردات برخی کالاهای غیرضروری یا هر کالایی به داخل کشور جلوگیری شود.
خدایی با تاکید بر اینکه مطابق فرمایش مقام معظم رهبری واردات لزوما بد نیست و باید تولید محور باشد، راه چهارم محدود کردن واردات را تعرفه‌گذاری می‌داند و می‌افزاید: در موضوع تعرفه‌گذاری کمیسیون ماده یک، تصمیم گیرنده است. در این کمیسیون ۹ وزیر از جمله وزیر بازرگانی هر کدام یک رای دارند که پس از درخواست هر وزارتخانه یا دستگاهی برای افزایش یا کاهش تعرفه واردات یک کالا، نظر کارشناسی خود را ارائه می‌دهند.
خدایی معتقد است که تعرفه‌ها، کار خود را در مقابل واردات به خوبی انجام داده است.
اما اگر وزارت بازرگانی متولی واردات نیست، فعل واردات براساس چه فرآیندی می‌تواند صورت گیرد؟ این پرسشی است که خدایی به آن پاسخ می‌دهد. وی می‌گوید: وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت و صنایع و معادن بیشترین دخالت را در امر واردات کالا به کشور دارند. به این معنا که عمده‌ترین بخش واردات کالایی به کشور، در این حوزه صورت می‌گیرد.
۲۷ دستگاه متولی واردات در کشور
خدایی می‌گوید: وزارت جهاد کشاورزی برای ۷۰۰ ردیف از تعرفه‌های کالا در کتاب مقررات واردات و صادرات، وزارت بهداشت برای ۱۵۰۰ ردیف کالا و سایر دستگاه‌ها برای حدود ۱۰۰۰ ردیف کالا اقدام به صدور مجوز می‌کنند.
به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی، سازمان حفظ نباتات، سازمان مراتع و جنگل‌ها، اداره کل مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی وزارت بهداشت، اداره کل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، سازمان انرژی اتمی، وزارت صنایع و معادن، شرکت دخانیات، وزارت نفت، وزارت دفاع، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، اجازه مخصوص هیات دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، اداره کل ارتباطات رادیویی، نهاد ریاست‌جمهوری، هواپیمایی کشوری، شرکت پست جمهوری اسلامی و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت ۲۷ دستگاه متولی واردات در کشور هستند.
وی تصریح می‌کند: سازمان‌ها و دستگاه‌های مذکور در خصوص برخی از کالاها به وزارت بازرگانی موافقت کلی ارائه داده اند و در خصوص برخی از کالاهای دیگر همچنان، اقدام به صدور مجوز ابتدایی جهت ثبت سفارش کالا می‌نمایند.
مدیرکل دفتر ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران می‌افزاید: بر اساس ماده ۲ قانون مقررات واردات و صادرات، کالاهای مجاز وارداتی به سه گروه کالاهای مجاز، کالاهای مشروط و کالاهای ممنوع تقسیم می‌شوند. کالاهای مجاز کالاهایی هستند که ورود آنها با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارند، کالاهای مشروط کالاهایی هستند که ورود آنها با کسب مجوز امکان‌پذیر است و کالاهای ممنوع هم کالاهایی محسوب می‌شوند که صدور یا ورود آنها به موجب شرع مقدس اسلام یا قانون ممنوع است.
تفاهمنامه امضا نشد
از سوی دیگر معاون وزیر جهاد کشاورزی از عدم انعقاد تفاهمنامه در زمینه مدیریت واردات که از سوی وزارت بازرگانی مطرح شده است، خبر داد و گفت: تنها یک تفاهمنامه آن هم ویژه ماه رمضان در بخش گوشت قرمز و تخم مرغ منعقد شده است.
سعادت‌الله عباسی در گفت‌وگو با «ایلنا» تاکید کرد که وزارت جهاد کشاورزی تاکنون مجوزی برای ورود کالای کشاورزی به کشور صادر نکرده است.
فضای غیررقابتی به سود واردات
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی نیز ضمن تاکید بر رقابت‌پذیر کردن بنگاه‌های اقتصادی، گفت: تا زمانی که بنگاه‌های اقتصادی کشور غیررقابتی باشد، ورود کالا به صورت رسمی و غیررسمی به کشور توجیه اقتصادی خواهد داشت.
محمود دودانگه در گفت‌وگو با شبکه اطلاع‌رسانی بازرگانی ایران شابا، با اشاره به اهمیت مدیریت واردات در فضای کنونی جامعه گفت: مدیریت واردات و کاهش قیمت تمام شده تولید دو برنامه محوری وزیر بازرگانی به شمار می‌آیند.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت رفع مشکل واردات، اظهار داشت: چنانچه بخواهیم این مشکل را به صورت ریشه‌ای حل کنیم باید در راستای رقابت‌پذیر کردن بنگاه‌های اقتصادی در حرکت باشیم؛ چرا که مادامی که کالاهای تولید شده در کشور به لحاظ کیفیت، قیمت و خدمات رقابت‌پذیر نباشند، ورود کالا به صورت رسمی و غیررسمی توجیه‌پذیر می‌شود.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، نهضت کاهش قیمت تمام شده و مدیریت واردات را مکمل یکدیگر دانست و ادامه داد: نهضت کاهش قیمت تمام شده در راستای حل ریشه‌ای مشکل واردات و برطرف کردن دلایل توجیه‌پذیر شدن واردات یا قاچاق کالاهای خارجی است.
دودانگه با بیان این مطلب که مدیریت واردات به صورت جدی در حال پیگیری است، ادامه داد: جهت اجرای این طرح لازم است که هماهنگی‌ها با دستگاه‌هایی که صدور مجوز توسط آنها انجام می‌شود، صورت گیرد تا هر یک از این دستگاه‌ها نسبت به نقش خود در تحقق این مهم حساس باشند. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی با تاکید بر اینکه مدیریت واردات با دو رویکرد در حال پیگیری است، گفت: همکاری با مجلس شورای اسلامی و پیدا کردن خلاءهای قانونی در راستای مدیریت هوشمند و تعامل بین دستگاه‌های موثر در امر واردات برای ایجاد حساسیت هر یک از این دستگاه نسبت به نقش خود دو رویکرد وزارت بازرگانی محسوب می‌شوند. وی ادامه داد: به عنوان مثال موسسه استاندارد که وظیفه استانداردگذاری کالاها و محصولات را بر عهده دارد می‌تواند با استانداردسازی بهتر شرایطی را فراهم کند تا گمرک اجازه ورود کالاهای غیرکیفی و غیراستاندارد را ندهد.
دودانگه در پایان خاطرنشان کرد: همچنین باید همکاری خوبی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا صورت گیرد تا اجازه ورود کالا به صورت قاچاق به کشور داده نشود. مدیریت یا محدودیت واردات؟ این پرسشی است که کارشناسان اقتصادی به دنبال پاسخی روشن برای آن هستند.
ارسال نظر