رییس موسسه پژوهش‌های بازرگانی معتقد است که پایه مالیاتی واحدهای صنفی براساس مدل منطقی درآمد و سود مالیات تعیین نشده است؛ بنابراین دولت ناچار می‌شود افزایش درصد را اعمال کند که آن موقع صدای واحدهای صنفی در می‌آید. محمود دودانگه، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در گفت‌وگو با «ایسنا»، با اشاره به اینکه کل اصناف هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مالیات می‌دهند، افزود: این یعنی میانگین مالیاتی که هر واحد صنفی می‌دهد ۴۰۰، ۵۰۰ هزار تومان است که یک کارمند معمولی در سال هم همین حدود مالیات پرداخت می‌کند. این منطقی نیست.

وی ادامه داد: من کاری به افزایش ۱۵ درصدی ندارم؛ اما مشکلی که وجود دارد منطقی نکردن پایه مالیاتی است. اینکه اصناف ادعا می‌کنند ۱۵ درصد افزایش منطقی نیست شاید قابل‌پذیرش باشد، اما باید توجه کنیم که آیا پایه مالیاتی که برای واحدهای صنفی تعریف شده بود، درست است یا نه. وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت نمی‌تواند در پایه مالیاتی تغییراتی اعمال کند، اظهار کرد: چرا، می‌شود؛ اما آن هم یک بحث دیگری است که چالش دیگری را به وجود می‌آورد.

دودانگه در ادامه عنوان کرد: اساسا نظام توزیع در کشور ما نظام اثربخشی نیست و نیاز به یک تحول اساسی دارد. چون اصناف ما در این نظامی که اثر‌بخش نیست و هزینه‌های زیادی را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند، نقش بازی می‌کنند.

به اعتقاد وی در این تحول اساسی نظام توزیع،اصناف و نظام مالیاتی اصناف هم باید متحول شود. آن موقع دیگر می‌توان ادعا کرد نظام توزیع، ۳۰ یا ۴۰ یا ۵۰ درصد به قیمت تمام شده در کارخانه اضافه نمی‌کند.

طبق گفته او در کشورهای پیشرفته هزینه نظام توزیع ۱۵ ـ ۱۰ درصد بیشتر نیست.

رییس موسسه پژوهش‌های بازرگانی در پایان تاکید کرد: در بخش توزیع، بحث حمل و نقل، بیمه و مالیات و عوامل دیگر مطرح است که کل این نظام باید بازنگری و اصلاح شود و نظام اصناف هم باید در دل آن شکل بگیرد و در نهایت نظام مالیاتی اصناف هم این‌گونه شود.