در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید
سیاست‌های صادرات و واردات در برنامه پنجم
بر اساس مصوبات روز گذشته، کمیسیون تلفیق برنامه پنجم اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی در طول برنامه پنجم ممنوع شد. محمد مهدی مفتح دیروز در گفت و گو با خبرنگاران، به تشریح مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق پرداخت و گفت: در این جلسه، موادی در حوزه بازرگانی و تجارت تصویب شد که بر اساس یکی از این مواد مقرر شد برقراری موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی برای واردات در طول سال‌های برنامه به جز مواردی که رعایت موازین شرعی اقتضا می‌کند، ممنوع باشد.
همچنین مقرر شد که تسهیلات و مشوق‌ها در رابطه با صادرات غیر نفتی را دولت از طریق تشکل‌ها، خوشه‌ها و کنسرسیوم‌های صادر کنندگان پرداخت کند.
وی تصریح کرد: همچنین در مصوبات کمیسیون تلفیق مقرر شد که اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی در طول برنامه پنجم ممنوع باشد. البته به دولت اجازه داده شده است که در جهت صیانت از منابع، عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد خام یا مواد با ارزش افزوده وضع و دریافت کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در مصوبه دیگری نیز مقرر شد که تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صادرات نشده و صدور تمامی کالاها و خدمات از کشور مجاز باشد. البته به جز اشیای عتیقه و میراث فرهنگی که با تشخیص سازمان میراث فرهنگی می‌تواند صادر شود.
نماینده مردم رزن در مجلس اضافه کرد: صدور کالاهایی که یارانه مستقیم دریافت می‌کنند هم مجاز خواهد بود البته مشروط به اینکه یارانه مستقیم پرداخت شده با نظر شورای اقتصاد به خزانه برگردانده شود. مفتح در ادامه اظهار کرد: در بند دیگری نیز دولت موظف شد که در راستای ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به آماده‌‌سازی و توانمند‌سازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.
وی افزود: ماده ۹۸ هم که ناظر بر ایجاد صندوق کمک‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران بود، در جلسه روز دوشنبه حذف شد؛ البته کمیسیون تلفیق هدف مد نظر دولت در این ماده را تایید می‌کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: اینکه ما بتوانیم به کشورهای دیگر کمک توسعه‌ای داشته باشیم، این هدف در قالب قوانین موضوعه و تشکیلاتی که در حال حاضر وجود دارد قابل تحقق است؛ بنابراین وجود ماده ۹۸ در برنامه دیده نشد. مفتح ادامه داد: در ماده دیگری روش ادغام شرکت‌های تجاری به تصویب اعضا رسید. در این ماده روش ادغام بیان شده که بر اساس آن با تصویب چهار پنجم اعضا، صاحبان سهام می‌توانند ادغام را صورت دهند. البته دولت نیز موظف است که شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز و اعمال انحصار در بازار را بر اساس اصل ۴۴ مد نظر داشته باشد.
۳۰ درصد گمرکات تعطیل می‌شوند
وی در ادامه گفت: در ماده دیگری نیز گمرک موظف شد که ضمن کاهش زمان ترخیص کالا، حداقل ۳۰ درصد مبادی ورودی و خروجی گمرکاتی را که فعالیت کمی دارند، تعطیل کند تا بتواند در مبادی دیگر با تکنولوژی روز در زمینه ترخیص سریع کالا اقدام نماید. نماینده مردم رزن در مجلس ادامه داد: همچنین در کمیسیون مقرر شد که خرید کالا و خدمات از طریق بورس یا سامانه‌های مورد تایید سازمان بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات آزاد باشد و دستگاه‌های اجرایی بتوانند خرید خود را از طریق بورس یا سامانه‌های مورد تایید بورس به مناقصه بگذارند. مفتح در ادامه با اشاره به اینکه ماده ۱۰۳ برنامه هم در جلسه دوشنبه حذف شد، گفت: بر اساس این ماده، اتفاقات و تغییراتی که در شرکت‌ها ایجاد می‌شود، از جمله محل شرکت، آدرس، سهامداران و سرمایه باید به اطلاع وزارت دارایی و مراجع ذی‌ربط برسد. با توجه به اینکه این حکم در قوانین فعلی در حال اجرا شدن است و ایجاد، ثبت و تغییرات شرکت‌ها در روزنامه رسمی به چاپ می‌رسد، بنابراین کمیسون تلفیق تصمیم گرفت که این ماده را نیز حذف کند.
وی افزود: در ماده ۱۰۴ نیز دولت مکلف شد که اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران را متناسب با نیازها و ضرورت‌های تحقق اهداف برنامه طی سال اول اساسنامه مذکور تغییر داده و به تصویب هیات وزیران برساند.
نماینده مردم رزن در مجلس اضافه کرد: در ماده دیگری نیز درباره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مقرر شد که در جهت توسعه مناطق آزاد و فعال تر شدن آنها و همچنین تحقق اهداف پیش‌بینی شده مدیر سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از دولت بالاترین مقام منطقه باشد. البته این مدیر قائم مقام شورای اسلامی شهر و روستا نیز تلقی خواهد شد. مفتح در ادامه تصریح کرد: همچنین در مناطق آزاد ایجاد نمایندگی دانشگاه داخلی و دانشگاه‌های معتبر خارجی با تشخیص وزارت علوم و تاسیس دانشگاه‌های خصوصی به رعایت قوانین مربوطه مجاز خواهد بود.
ارسال نظر