بلاتکلیفی مالی برای خرید برنج
گروه بازرگانی - وزیر بازرگانی در سی و چهارمین اجلاس علنی شورای‌عالی استان‌ها که با حضور اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در خصوص مالیات اصناف، واردات و تامین گوشت، بلاتکلیفی بودجه برنج، بسته پیشنهادی هدفمند‌سازی یارانه آرد و نان، ممنوعیت واردات و شرایط بازار سخن گفت؛ وی در سخنانش از نمایندگان خواست نسبت به تامین وجوه مورد نیاز این وزارتخانه توجه بیشتری کنند و تاکید کرد و گفت: در صورت عدم تامین وجوه مورد نیاز، وزارت بازرگانی قادر به خرید برنج کشاورزان نیست. مهدی غضنفری در خصوص مالیات ۷۰ درصدی اصناف در سال ۸۸ که پرسش برخی از حاضرین در جلسه بود، اظهار کرد: این میزان ۳۰ درصد بود که به اشتباه ۷۰ درصد تصور شده بود که در آخرین جلسه افزایش ۱۵ درصدی مالیات در سال ۸۸ به نسبت قطعی سال قبل از آن در نظر گرفته شد.
بسته پیشنهادی یارانه آرد و نان هنوز نهایی نشده
غضنفری درباره بسته پیشنهادی هدفمند‌سازی یارانه آرد و نان همزمان با اجرای قانون گفت: این طرح درزمان حاضر در قالب پیشنهادی به کار گروه تحول دولت ارائه شده، اما تاکنون نهایی نشده است.در زمان حاضر آرد یارانه‌ای هر کیلوگرم ۷۵ ریال است و آزاد پزها حدود چهار هزارو ۵۰۰ ریال بابت تامین آرد مورد نیاز خود هزینه می‌کنند.وزیر بازرگانی معتقد است: با وجودی که نرخ نان تولیدی در نانوایی‌های آزاد پز بیش از سنتی است، اما پخت و کیفیت مناسب آن موجب شده تا مردم در نقاط مرفه و کم‌در‌آمد در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران به سمت خرید نان آزاد پز گرایش پیدا کنند.
وی با طرح این جمله که با توجه به عرضه کافی اقلام مورد نیاز مردم و وفور تولید هیچ شوک قیمتی ایجاد نمی‌شود، اظهار کرد: هر گونه تغییرات منطقی قیمت‌ها نیز ناشی از تغییر نرخ حامل‌های انرژی خواهد بود و ارتباطی با گرانفروشی ندارد.وزیر بازرگانی با اعلام اینکه مشکل تامین وجوه خرید گندم وجود ندارد و شرکت بازرگانی دولتی به تسویه حساب کامل بدهی‌های خود به کشاورزان پرداخته است، اظهار کرد: علت طلبکار شدن کشاورزان، تاخیر در پرداخت منابع مالی از سوی نهادهای پشتیبان مالی است.
برنج بدون پشتیبان
وزیر بازرگانی در پاسخ به پرسش یکی از شرکت‌کنندگان و وضعیت خرید برنج گفت: در مورد برنج هنوز نهادهای پشتیبان تصمیمی نگرفته‌اند و در صورت عدم تامین وجوه مورد نیاز، وزارت بازرگانی قادر به خرید برنج نیست.غضنفری تصریح کرد: وزارت بازرگانی موظف به جمع‌آوری بار اضافه تولید با هدف جلوگیری از ضرر تولید‌کننده است و این آمادگی همچنان وجود دارد.
وی با بیان اینکه که نمی‌توان فقط به جهت حمایت از تولید داخلی مانع از واردات شد، گفت: در فضای ممنوعیت واردات، هیچ پیشرفتی در داخل کشور از نظر تولید کیفی حاصل نمی‌شود.وزیر بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد که براساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت مجوز ممنوعیت واردات را ندارد، مگر اینکه کالای وارداتی از نظر مراجع ذی‌ربط کنترل به ضرر مردم باشد. وی یادآور شد: هر چند که نظام تعرفه‌ای با هدف حمایت از تولید داخل اعمال می‌شود، اما در برخی موارد نیز همزمان با نرخ تعرفه دو برابر واردات دو برابر می‌شود. وزیر بازرگانی شاهد اظهارات خود را افزایش دو برابری نرخ واردات توت فرنگی در فروردین سال‌جاری عنوان کرد و گفت: با افزایش ٩٠ درصدی نرخ تعرفه، واردات نیز دو برابر شد. وی درباره واردات میوه نیز گفت: مجموع واردات میوه به داخل سالانه ۵۰۰ میلیون دلار که قاعدتا آن هم باید از تولید داخل تامین شود، اما در مقابل پنج میلیارد ارز توسط گردشگران از کشور خارج می‌شود.
ارسال نظر