برنامه‌های سازمان توسعه تجارت برای تقویت صادرات

رییس سازمان توسعه تجارت از منتفی شدن طرح تشکیل شورای عالی تجارت خارجی خبر داد و گفت: امسال برنامه‌های هدفمندی برای اجرای سیاست حمایت‌های غیرمستقیم از صادرات غیرنفتی در دستور کار قرار گرفته و وزارت بازرگانی به دنبال این است که سیاست کاهش هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات، بیمه‌های صادراتی و اعطای وام‌های کم‌بهره را موثرتر از گذشته در پیش گیرد. وی تصریح کرد: امسال سعی شده است که پرداخت مشوق‌های صادراتی دچار وقفه نشود، ضمن اینکه به استناد بند «ز» ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قصد داریم منابعی را طبق قانون از سوی دولت برای تامین کسری‌های مورد نیاز خود در صورت اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها در اختیار گیریم. به گفته افقهی، دولت در صدد است برای تامین منابع مالی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم، از طریق مشوق‌های صادراتی و توسعه تامین منابع، نیاز مالی صادرکنندگان را تامین کند. بر این اساس، در اولین جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی ، بحث افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید. وی اظهار داشت: دولت در صدد است با تقویت نهادهای مالی پشتیبان صادرات، فضایی را برای کمک به بخش‌خصوصی در جهت افزایش هرچه بیشتر توانمندی‌ها و بنیه مالی در بازارهای صادراتی، ایجاد کند.وی اظهار داشت: با توجه به اینکه حساب ذخیره ارزی در حال تبدیل شدن به صندوق توسعه ملی است، لذا دولت این نکته را در دستور کار خود دارد که در تهیه اساسنامه صندوق توسعه ملی، سازوکارهایی را برای حمایت هرچه بیشتر از منابع مازاد نفتی در جهت توسعه صادرات غیرنفتی و زیرساخت‌های مورد نیاز آن در نظر گیرد.به گفته رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، توسعه زیرساخت‌های تجاری مورد نیاز صادرات غیرنفتی نیز در دستور کار قرار دارد که البته مستلزم تصویب و نهایی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی است.معاون وزیر بازرگانی در ادامه با اشاره به اینکه صادرکنندگان از ۱/۱ میلیارد دلار منابع مالی برای ریفاینانس واردات مواد اولیه برخوردار می‌شوند، افزود: در این راستا، صرفا صادرکنندگان تولیدکننده تقاضای استفاده از این تسهیلات را داشتند که از این وام بهره‌مند شدند.وی اظهار داشت: صادرکنندگان بیشتر به دنبال تامین مالی خود برای صادرات و تسهیلات و عقود بانکی ای هستند که با نرخ تسهیلات ترجیحی به آنها پرداخت شود که در این میان، از بین بانک‌های عامل، بانک توسعه صادرات هماهنگ‌تر و اثربخش‌تر از سایر بانک‌ها عمل کرده است. به گفته معاون وزیر بازرگانی، سال گذشته سهم صادرکنندگان از منابع بانکی، کمتر از ۲ درصد بوده است که امید می‌رود بانک‌های دیگر نیز در راستای پرداخت تسهیلات بانکی به صادرکنندگان فعال تر شوند و سهم بیشتری را برای صادرکنندگان از مجموع تسهیلات بانکی اختصاص دهند.افقهی گفت: بر همین اساس، پیشنهادات متفاوتی در دستورکار شورای عالی صادرات غیرنفتی قرار دارد تا منابع مالی جهت صادرات غیرنفتی را ارتقا بخشد. این مورد در دستور کار کمیته کارشناسی این شورا قرار دارد و امیدواریم که پس از تصویب و تایید، در شورای عالی هم مطرح و به تصویب رسد.به گفته وی، شورای عالی صادرات غیرنفتی در دوره جدید، با یکسری مصوبات زیرساختی مثل تقویت نهاد مدیریت در استان‌ها، احیای بازتعریف کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان‌ها به ریاست استانداری و نیز تفویض اختیارات به آنها برای رفع موانع پیش روی صادرات کار خود را آغاز کرده است.افقهی خاطرنشان کرد: معاون اول رییس جمهوری، تدوین برنامه‌های بخش تجارت و صادرات را از اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون مرکزی درخواست کرده است که این برنامه‌ها باید حول محور برابر کردن صادرات و واردات کشور و نیز محور قرار گرفتن بخش‌خصوصی و تعاونی در تجارت شکل گیرد.وی اظهار داشت: اتاق‌های بازرگانی و تعاون، باید به دنبال نهایی کردن این برنامه‌ها باشند تا مشخص شود که چه خواسته‌ای از دولت دارند.به گفته افقهی، تدوین بسته حمایتی ویژه عراق و بسته حمایتی ویژه فرش نیز در دستور کار است. افقهی در ادامه گفت: تقاضای سازمان توسعه تجارت این بود که نهادی به عنوان هماهنگ‌کننده دستگاه‌های ذی‌مدخل در بحث تجارت زیر نظر عالی‌ترین مقام اجرایی کشور تشکیل شود تا بتواند تصمیماتی برای صادرات غیرنفتی اتخاذ کند که با آغاز به کار شورای عالی صادرات غیرنفتی این نیاز مرتفع شده است.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر عملیاتی شدن امتیاز طرح واردات در مقابل صادرات، گفت: این طرح هم‌اکنون در حال اجرایی شدن است و در گذشته نیز به نوعی اجرا شده است، اما پیشنهادات مختلفی برای تقویت آن ارائه شده است.افقهی گفت: در واقع، ما در مورد اینکه سازوکارهای واردات در مقابل صادرات را به چه سمت و سویی ببریم، در حال رایزنی هستیم، اما در حال حاضر براساس قوانین موجود و شرایطی که وجود دارد، بخشی از واردات ما از محل واردات در مقابل صادرات انجام می‌شود؛ اما در سازمان توسعه تجارت جلسات کارشناسی در حال برگزاری است که از زوایای مختلف به این موضوع نگاه کنیم.